Iran Newspaper - حقوقى

[اداره آموزش هاى مردمى معاونت آموزش قوه قضائيه ]
از جمله سنت هاى حاكم بر زندگى انسانها كه عامل دوام و بقاى نسل بوده و از سوى كليه قوانين بشرى نيز پذيرفته شده، ازدواج و تشكيل خانواده است.
اهميت خانواده از بعد فردى و اجتماعى و تأثيرگذارى آن بر جامعه به حدى است كه قانونگذار در اصل ۱۰ قانون اساسى آن را واحد بنيادى جامعه اسلامى دانسته است زيرا چنانچه خانواده را اجتماعى مركب از پدر، مادر و فرزندان بدانيم كه با رشته هاى عاطفى به يكديگر پيوسته اند، هر اندازه كه استحكام اين رشته ها قوى تر باشد، ارتباط افراد خانواده با يكديگر و رابطه اين گروه با جامعه عميق تر خواهد بود و بالعكس.
هر قدر ميزان اين رابطه عاطفى متزلزل تر و ضعيف تر شود، پيوند اعضاى خانواده از يكديگر و از جامعه گسسته تر خواهد شد.
چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعايت آن بدانند، قوانين اجتماعى را نيز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده اى كه در آن تنش و ناسازگارى وجود داشته باشد و اعضاى آن حقوق يكديگر را ناديده انگارند، در جامعه نيز نسبت به قوانين بى توجه خواهند بود.
به عبارت ديگر جامعه در حكم آيينه اى است كه كنش، رفتار و منش خانواده به خوبى در آن منعكس مى شود.
انتخاب همسر
پر واضح است كه اولين قدم در تشكيل خانواده انتخاب همسر مناسب است. اين امر در نقاط مختلف كشور بر حسب آداب، رسوم و عرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزارى آن متغير است.
در انتخاب همسر رعايت تناسب هايى كه ضريب اطمينان را براى رسيدن به يك زناشويى سالم و بدون تنش بالا مى برد، ضرورى است. صرف نظر از اينكه در بسيارى از نقاط كشور هنوز دختران در انتخاب همسر خويش نقشى ندارند، در نظر گرفتن تناسب بين دو طرف از نظرموقعيت اجتماعى، ميزان تحصيلات، وضع خانوادگى و برخى موارد ديگر از سوى والدين لازم به نظر مى رسد. يكى از مسائل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است.
متاسفانه هنوز در بعضى از شهرها و مناطق كشور، دختران كم سن و سال بر حسب عرف و عادت يا به دليل مشكلات مالى خانواده راهى خانه شوهران ناديده خود مى شوند. حتى به ندرت پيش آمده است كه سرپرست خانواده به دليل بدهكارى، دختر خود را در قبال پرداخت بدهى يا دريافت وجه نقد به عقد ازدواج فردى مسن در مى آورد. وجود اختلاف در نوع نگرش، خواست ها و برداشت ها در مقاطع سنى مختلف انكار ناپذير است. بنابراين بديهى است فردى كه ايام جوانى را پشت سر گذاشته، ميل به تفريح و گردش و آنچه را كه اقتضاى سنين جوانى است از دست داده است. همين عامل مى تواند مانع از ادامه يك زندگى سالم شود و چنانچه به دلايلى منتهى به جدايى نشود، باعث افسردگى، خودسوزى و امثال آن خواهد شد.
نكته ديگرى كه بيانش لازم به نظر مى رسد، لزوم تناسب بين سطح تحصيلات طرفين است. نمى توان انكار كرد كه سپرى كردن مقاطع تحصيلى مختلف بر ميزان دانش و اندوخته هاى فرد خواهد افزود و تأثير اين امر بر نوع نگرش، رفتار و كردار، موجب تكامل شخصيت انسان خواهد شد. در اين ارتباط خانمى كه با وجود داشتن مدرك دكترا على رغم مخالفت هاى شديد خانواده حدود پنج سال قبل با مردى كه تحصيلات متوسطه داشت ازدواج كرده بود، اكنون پس از گذشت مدتى، اختلاف در ديدگاه ها و سليقه ها آن ها را به جايى رسانده است كه قادر به تحمل يكديگر نيستند تا جايى كه هر دو طرف حتى از رفت و آمد با خانواده هاى يكديگر نيز خوددارى مى كنند.
به هر حال تناسب تحصيلى يكى از عامل هاى مؤثر در دوام و بقاى زندگى زناشويى است كه لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود. البته عواملى كه از آن ها ياد شد هر چند در موفقيت نسبى زناشويى مؤثر هستند اما مسائل ديگرى مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نيز نمى توان ناديده انگاشت.
خواستگارى
خواستگارى «بيان رسمى تقاضاى ازدواج» است زيرا گرچه ممكن است تقاضا به طور خصوصى بين دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعى تا زمانى كه خانواده ها در اين امر مداخله نكرده باشند، رسميت پيدا نمى كند. مطابق عرف حاكم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگارى دختر مى روند ولى چنين رسمى مانع از اين نيست كه دختر نسبت به تقاضاى ازدواج اقدام كند. هر چند قانون انجام اين عمل را منع نكرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امرى غير متعارف به شمار مى رود. به همين لحاظ دختران اين آداب را به منظور پيشگيرى از عواقب بعدى رعايت مى كنند. طبيعى است با توجه به اقوام مختلفى كه در سرزمين پهناور ايران بسر مى برند، آداب خواستگارى نيز متفاوت و متغير باشد ولى آنچه بديهى به نظر مى رسد، عدم تعهد دختر و پسر يا خانواده آنها در اين مرحله است، بدين معنا كه به راحتى مى توانند از ادامه رفت و آمد يا اقدامات بعدى خوددارى كنند.
ديدگاه قانون بر امر خواستگارى
در مورد خواستگارى، قانون در زمينه شكل انجام آن، ويژگى هاى خواستگار و ‎/‎/‎/ دخالتى نكرده و آن را به توافق طرفين و عرف حاكم بر جامعه واگذار كرده است. اما در خصوص زنى كه از او خواستگارى مى شود شرايطى معين كرده است كه در بحثى تحت عنوان «موانع نكاح» مطرح مى شود.
به موجب قانون هر زنى را كه فاقد موانع نكاح باشد مى توان خواستگارى كرد. حال بايد ديد كه موانع نكاح كدام است البته عرف مسئله را به گونه اى حل كرده است مثلاً زنان محرم از جمله اين افراد به شمار مى روند. به عنوان مثال كسى به خواستگارى خواهر يا خاله يا عمه خود نمى رود. سواى منسوبين نزديك كه خود جامعه به آن آگاهى كامل دارد، يكى از مواردى كه مانع نكاح است ازدواج با زنى است كه در قيد زوجيت ديگرى است. همچنين زنى كه در عده ديگرى است. يعنى زنى كه با همسر خود متاركه كرده و صيغه طلاق جارى شده است، تا سه ماه و ۱۰ روز نمى تواند با مرد ديگرى ازدواج كند يا زنى كه همسرش فوت كرده، تا چهار ماه و ۱۰ روز از نكاح خوددارى مى كند. ازدواج همزمان با دو خواهر حتى اگر به صورت موقت باشد نيز تابع همين شرايط است.
ازدواج با دختر خواهر زن (خواهر زاده زن) و دختر برادرزن(برادر زاده زن ) نيز منوط به اجازه زن است.
نامزدى
نامزدى دورانى است براى آشنايى هر چه بيشتر دختر و پسرى كه در صدد ازدواج و آغاز زندگى جديد مستقل هستند. اين دوران در عين شيرينى، زمان پايه ريزى براى يك زندگى دادم و هميشگى در كنار يكديگر است. در اين عمل مرد و زن مقيد به نام يكديگر مى شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگارى نباشد. از سوى ديگر خانواده دختر نيازمند زمانى است تا وسايلى را تهيه كند كه خود را مقيد كرده تا به عنوان جهيزيه به همراه فرزند خويش روانه كند.
البته در قانون اشاره اى به جهيزيه و تكليف خانواده ها به فراهم كردن آن نشده است و تنها اشاره شده كه مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجين در آغاز زندگى تهيه مى شود اما متأسفانه اين مسئله اين روزها به دستاويزى براى خودنمايى بدل شده و مانعى براى ازدواج دختران شده است به طورى كه سرمايه و پس انداز زيادى از خانواده ها را صرف خود مى كند و بسيار مشاهده مى شود كه برخى خانواده ها تنها ملكى را كه خود در آن سكونت دارند براى مهيا كردن جهيزيه به فروش مى رسانند.
به هر حال به موجب ماده ۱۰۳۵ قانون مدنى، نامزدى ايجاد علقه زوجيت نمى كند. هر چند تمام يا قسمتى از مهريه كه بين طرفين براى موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد. چنانچه تمام يا قسمتى از مهريه به دختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است زيرا مهر به منظور ازدواج مقرر شده و مى توان آن را باز پس گرفت.
در مواردى هم كه به دليل رعايت جنبه شرعى و به لحاظ محرميت دختر و پسر صيغه عقد جارى شده باشد نيمى از مهر قابل استرداد است. چنانچه صيغه عقد براى مدت محدود و معينى جارى شده باشد، تابع مقررات جداگانه اى است كه در مبحث عقد منقطع يا موقت به آن پرداخته مى شود. در ماده مذكور قيد شده است كه هر يك از زن و مرد مادامى كه عقد نكاح جارى نشده مى تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر به هيچ وجه نمى تواند او را مجبور به اين ازدواج كند يا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت كند. چنانچه ملاحظه مى شود اين ماده قانونى، نامزدى را موجب تعهد طرفين نمى داند.
منطق نيز حكم مى كند با توجه به اينكه دوره نامزدى مقدمه اى براى ازدواج است و در واقع دوران آشنايى طرفين با خلقيات و روحيه يكديگر براى برنامه ريزى يك زندگى دايمى است، چنانچه به اين نتيجه برسند كه امكان شروع زندگى با يكديگر را ندارند از آن منصرف شوند. به عبارت ديگر تا زمانى كه فرزندى به وجود نيامده يا پايبندى هاى ديگر مانع از جدايى نشوند و از متاركه به شخص سومى آسيب وارد نمى شود، اين اقدام صورت گيرد. ذكر اين نكته ضرورى است در مورد افرادى كه با اجراى صيغه عقد حتى براى مدتى كوتاه جنبه شرعى موضوع را رعايت كرده اند، شرايط ديگرى براى بر هم زدن اين وصلت وجود دارد. طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجى كه متحمل شده اند نمى توانند درخواست خسارت كنند.
بديهى است تا زمانى كه ازدواج صورت نگرفته است زن مالك مهر نيست بنابراين اگر مهريه دريافت شده بايد باز پس داده شود.
با اين وجود حتى اگر مخارجى كه جهت برگزارى جشن نامزدى، مراسم خواستگارى و امثال آن بر خانواده ها تحميل مى شود به عنوان خسارت پرداخت شود، آسيب هاى روحى و روانى و صدماتى كه بر اثر نامزدى و نزديكى قلب ها و اطلاع اقوام و خويشان از اين نامزدى بر زن و مرد وارد مى شود را نمى توان ناديده گرفت.
پر واضح است با توجه به عرف جامعه، دخترى كه در يك نامزدى با شكست مواجه شده است شانس خواستگارى هاى بعدى و در نهايت ازدواج او كمتر خواهد شد.
در ماده ۱۰۳۶ قانون مدنى كه در سال ۱۳۶۱ حذف شد پيش بينى شده بود كه اگر يكى از نامزدها، ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالى كه طرف مقابل يا والدين او يا اشخاص ديگر با اطمينان از وقوع ازدواج مخارجى متحمل شده باشند، طرفى كه وصلت را به هم زده است بايد خسارات وارد شده را پرداخت كند. اين ماده مى توانست به نوعى خسارت هاى مادى وارد شده بر دختر، پسر يا خانواده هاى آنان را جبران كند به خصوص در مورد افرادى كه به منظور سوءاستفاده اقدام به نامزدى هاى متعدد كرده و به دلايل واهى آن را بر هم مى زدند، از تكرار موضوع پيشگيرى مى كند. با اين وجود ماده قانونى مذكور در تاريخ ۱۳۶۱‎/۱۰‎/۸ حذف شد. البته اين ماده تنها خسارت هاى مادى ناشى از مخارج وصلت را دربرمى گرفت در حالى كه زيان هاى معنوى حاصل از بر هم خوردن نامزدى بيش از ضرر و زيان مادى آن موجب تألم خاطر مى شود.
خسارت هاى مادى به هر حال و از هر طريق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقى مى ماند، رنج، تألم و دردى است كه بر هم زدن نامزدى به وجود مى آورد.
توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مى كند كه مطابق اصل ۴۰ قانون اساسى هيچ كس نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله ضرر زدن به ديگران قرار دهد. ماده يك قانون مدنى نيز مقرر مى دارد هر كس بدون مجوز قانونى عمداً يا در نتيجه بى احتياطى به جان، سلامتى، مال، آزادى، حيثيت، حسن شهرت يا به هر حق ديگرى كه به موجب قانون براى افراد ايجاد شده لطمه اى وارد كند كه موجب ضرر مادى يا معنوى فرد ديگرى شود، مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود است. چنانچه ملاحظه مى شود، قانون مسئوليت مدنى پرداخت كليه خسارت ها اعم از مادى يا معنوى، به عمد يا غير عمد را شامل مى شود.
بنابراين طرفى كه از بر هم خوردن نامزدى دچار آسيب روحى شده مى تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوى كند.
باز پس دادن هداياى نامزدى
چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدى و به منظور شيرين تر كردن اين ايام، دختر و پسر يا خانواده هاى آنها به تهيه و رد و بدل كردن هدايايى اقدام مى كنند از جمله در ديدارها با اهداى گل و شيرينى يا در مناسبت هاى مختلف مانند اعياد مذهبى با تولد طرفين، هدايايى مثل لباس، طلا و امثال آن رد و بدل مى شود كه در صورت به هم خوردن نامزدى قانونگذار تكليف هدايا را به اين صورت روشن كرده است:
بر طبق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنى هر يك از نامزدها مى تواند در صورت به هم خوردن وصلت، هدايايى را كه براى ازدواج به طرف ديگر يا والدين او داده است مطالبه كند. اگر عين آن هدايا موجود نباشد هديه دهنده مستحق دريافت قيمت هديه هايى خواهد بود كه از روى عادت نگه داشته مى شوند مگر اين كه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر از بين رفته باشند.
آنچه از اين ماده برداشت مى شود اين است كه به طور كلى از هداياى نامزدى چيزى كه ماندگار و از روى عادت قابل نگهدارى را مى توان باز پس گرفت، بنابراين هداياى نامزدى را مى توان به دو نوع تقسيم كرد:
الف: وسايل مصرف شدنى و غير قابل نگهدارى مانند: گل و شيرينى كه قابل باز پس گيرى نيستند.
ب: آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات يا ظروفى كه به عنوان پيشكش اهدا شده است. در مورد اين گونه هدايا آنچه موجود است عيناً باز پس داده مى شود مثلاً اگر هديه عبارت از يك دستبند بوده كه موجود است، به همان صورت به اهدا كننده باز مى گردد و چنانچه تلف شده باشد و عين آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا كننده داده مى شود. در بعضى موارد فقدان هديه تقصير مصرف كننده نيست كه در اين صورت ضامن پرداخت قيمت نيز نيست.
مثلاً اگر اهدايى ظرفى باشد و بدون تقصير استفاده كننده يا طلايى باشد كه مفقود شده يا به سرقت رفته باشد. ذكر اين نكته ضرورى است كه منظور قانونگذار در تقصير غير عمدى هديه، آن است كه هديه گيرنده به طور عمدى آن را تلف نكرده باشد.
استرداد هدايا در صورت فوت يكى از نامزدها:
ماده ۱۰۳۸ قانون مدنى يادآور شده است در مورد پرداخت قيمت هدايايى كه عيناً موجود نيست چنانچه در اثر فوت يكى از نامزدها وصلت به هم بخورد، طرف مقابل وظيفه اى از بابت برگرداندن بهاى هدايا به خانواده متوفى نخواهد داشت.
در اين ماده با توجه به فوت يكى از طرفين خاطرات وى محترم شمرده شده و در مورد اموالى كه عيناً موجود نباشد قيمت آن را قابل دريافت نمى داند. بنابراين چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نيز مايل به باز پس گيرى آن باشد، مى تواند همان مال اهدايى را دريافت كند در غير اين صورت نمى تواند بهاى آن را درخواست كند.