پيرزن با چند كاغذ تاخورده در يك دست و چند اسكناس سبز مچاله شده در دست ديگرش وارد بانك مى شود. بدون معطلى و پرسش به باجه شماره سه مى رود و در صف مى ايستد. گويى كه اين صف و اين باجه برايش آشنا تر است.
با نگاهى پرسشگر به متصدى بانك كه در حال رتق و فتق امور است، مى نگرد. نوبت به پيرزن كه مى رسد مثل هميشه قبض ها را به همراه پول به متصدى مى دهد و منتظر پايان كار مى ايستد و فقط نگاه مى كند. اما گويى اين دفعه با دفعات ديگر كمى متفاوت است. متصدى بانك از پذيرش قبض ها امتناع مى كند و در مورد روش جديد پرداخت قبض ها توضيحاتى مى دهد. پيرزن ابتدا خيال مى كند باجه پذيرش قبوض تغيير كرده و ناراحت از اين ماجرا كه وقت خود را بيهوده در صف تلف كرده است به متصدى بانك غر و لندى مى كند و با ناراحتى، از او محل پرداخت جديد قبض ها را مى پرسد اما گويا پاسخ متصدى براى پيرزن قابل هضم نيست.
«تلفن بانك»! واژه براى پيرزن بيگانه است. پيرزن تلفن را خوب مى شناسد، بانك را هم همين طور اما «تلفن بانك» برايش نامفهوم است.
بانكدارى الكترونيك در ناكامىبيش از ۱۰ سال است كه بانكدارى الكترونيك در ايران مى خواهد به زور وارد زندگى مردم شود اما هنوز عده اى با آن مقاومت مى كنند. با نگاهى به زندگى روزمره خود متوجه خواهيم شد كه اين مقاومت ها از سوى چه كسانى است و مقصر اصلى اين كش و قوس ها كيست: مردم يا سيستم بانكى. دريافت نكردن قبوض به صورت حضورى اگرچه يكى از شروط لازم براى الكترونيكى كردن فعاليت هاى روزمره بانكى است اما اين مسئله در حالى رقم مى خورد كه بسيارى از مردم عادى هنوز كارت ATM ندارند چه برسد به روش هاى نوين بانكدارى. با وجود ۱۶ بانك دولتى و خصوصى در ايران تنها ۶ هزار دستگاه خودپرداز يا همان ATM وجود دارد كه اين تعداد دستگاه مطمئناً مطابق با نياز جامعه نيست.
تاريخچه بانكدارى الكترونيكدر دهه ۱۹۹۰ ميلادى براى اولين بار پرداخت وجه نقد از طريق اينترنت ميسر شد. همزمان با گسترش اينترنت و نفوذ آن به خانه ها و سازمان ها استفاده از اين ابزار رشد چشمگيرى يافت و در سال ۱۹۹۹ اولين بانك مجازى در كانادا راه اندازى شد و سيستم آن به گونه اى بود كه مشتريان اين بانك بدون نياز به مراجعه فيزيكى تمام امور بانكى خود را به صورت مجازى و از طريق شبكه اينترنت انجام مى دادند. اين درحالى است كه هنوز بانكدارى الكترونيك در اقتصاد ايران بوى تازگى مى دهد.
كسى پاسخگو نيستمحمد ميرهاشمى از مراجعه كنندگان به يكى از بانك هاى تهران از عملكرد ضعيف و عدم اطلاع رسانى نظام بانكى شكايت مى كند و مى گويد: بار قبل كه به بانك مراجعه كردم مسئولان بانك در مورد تغيير در شيوه دريافت قبوض چيزى اظهار نكردند اما اين بار متصدى بانك قبض تلفن را دريافت نمى كند و از شيوه جديد پرداخت قبوض خبر مى دهد. اين مشترى نظام بانكى ادامه مى دهد: براى انجام شدن كار حتى به رئيس شعبه هم مراجعه و اعتراض كردم اما رئيس شعبه اين بانك از دستورالعمل و ابلاغيه جديد بانك مركزى مبنى بر استفاده مشتريان از اينترنت و تلفن بانك براى پرداخت قبوض خبر داد و گفت كه اين از بالا ابلاغ شده است.اين مراجعه كننده از عدم اطلاع رسانى شفاف سيستم بانكى ناراضى بوده و مى افزايد: اين شيوه مى توانست با كمى تبليغات و آموزش به شكل مطلوب ترى انجام گيرد.
رسيدها پاك مى شوداكرم رستمى، از ديگر مشتريان سيستم بانكى هم به نكته جالبى اشاره مى كند. او مى گويد: دستگاه هاى خودپرداز پس از پرداخت قبض، رسيدى به مشترى مى دهد كه در واقع اثبات مى كند مشترى قبض خود را پرداخته اما اين قبض براى طولانى مدت قابل نگهدارى نيست و مندرجات آن به دليل جنس كاغذ رسيد، پس از چند روز پاك مى شود.
او ادامه مى دهد: وقتى قبض را داخل بانك مى پردازيم، روى قبض تايپ ماشينى مى شود و بعدها اگر مثلاً مخابرات به دليل بروز اشتباه، در قبض تلفن بدهى قبلى ثبت كند، براى اثبات مى توانيم قبض قبلى را كه توسط بانك ثبت ماشينى شده به مخابرات ارائه دهيم اما در شيوه پرداخت با دستگاه خودپرداز عملاً اين امكان وجود ندارد و سند ماندگارى كه ثابت كند قبض پرداخت شده به مشترى ارائه نمى شود.
افتتاح حساب ۵۰ هزار تومانى تكذيب شددر همين حال در آستانه تشويق مشتريان به پرداخت قبوض از طريق سيستم هاى الكترونيك مانند ATM و اينترنت، برخى از بانك هاى دولتى مشتريان خود را ملزم به افتتاح حساب با موجودى ۵۰ هزارتومان كرده اند. اين اقدام بانك ها زمانى به اوج خود رسيد كه بانك ها اعلام كردند از اول مهرماه مشتريان بايد از طريق الكترونيكى قبوض خود را پرداخت كنند. اين اقدام از سوى برخى از بانك ها به صورت خودسرانه انجام شد.
مدير يكى از شعب بانك هاى تهران اين اقدام بانك ها را در جهت روى آوردن مردم به بانكدارى الكترونيك خواند و اظهار كرد: اين اقدام بانك ها تصميمى است كه هم به نفع مشتريان است و همه به سود سيستم بانكى. وى با اشاره به زمان بر بودن مراجعه حضورى براى پرداخت قبوض ادامه داد: بهاى تمام شده خدمات بانكى از طريق روش هاى نوين يك صدم درصد مراجعه حضورى به بانك ها است و بايد به اين روش ها عادت كنيم. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا دستورالعملى جديد براى اين كار ابلاغ شده است، سكوت كرد و خواست كه براى پاسخ با روابط عمومى بانك هماهنگ شود.
همچنين مدير نظام هاى پرداخت بانك مركزى در گفت وگو با «ايران» افتتاح حساب با موجودى ۵۰ هزارتومان توسط مشتريان بانك ها را تكذيب كرد و افزود: مصوبه و دستورالعملى در اين باره هرگز به بانك ها ارائه نشده است. مهران شريفى درباره عدم قبول قبوض تلفن، آب، گاز و غيره توسط بانك ها اظهار داشت: همه بانك ها موظف هستند وجوه قبض ها را در صورت تمايل مشتريان به صورت حضورى هم دريافت كنند. وى اضافه كرد: در صورت تخلف و عدم دريافت قبوض، بانك هاى متخلف شناسايى شده و با آنان طبق مقررات انضباطى برخورد خواهد شد. شريفى درباره روش پرداخت الكترونيكى تصريح كرد: ما مردم را به بانكدارى الكترونيكى تشويق مى كنيم اما هيچ اجبارى براى پرداخت الكترونيكى قبوض وجود ندارد. وى يكى از وظايف بانك ها را اخذ قبوض اعلام مى كند و مى گويد: براى گسترش بانكدارى الكترونيك برنامه ويژه اطلاع رسانى داريم كه در صورت تدوين و تصويب نهايى بانك مركزى در آينده به اطلاع عموم مردم مى رسانيم.
