[دكتر سيدحسين ميرجليلى‎/ رئيس پژوهشكده اقتصاد ـ پژوهشگاه علوم انسانى]

بحران مالى كنونى در جهان، چالش ها و فرصت هايى را به همراه دارد. درباره چالش ها، مطالب زيادى مطرح شده اما به فرصت هاى آن كمتر پرداخته شده است. با توجه به اين كه در درون هر چالش و تهديدى، فرصتى نهفته است، به معرفى «برخى» فرصت هاى اين بحران، براى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران مى پردازيم. (عسى اّن تكرهوا شيئاً و هو خير لكم)
۱ـ با توجه به كاهش قيمت اغلب كالاها در جهان، مى توانيم كالاهاى اساسى مورد نياز كشور را با قيمت كمترى وارد كنيم و در هزينه هاى ارزى كشور صرفه جويى نماييم. روشن است كه با مرور زمان، قيمت اين قبيل كالاها به تدريج افزايش خواهد يافت و اين فرصت از دست خواهد رفت.
۲ـ با توجه به سقوط سهام برخى مؤسسات مالى و تعدادى از شركت هاى توليدى در اروپا و آسيا و ارزش املاك، شركت سرمايه گذارى خارجى جمهورى اسلامى ايران مى تواند با ارزيابى دقيق وضعيت فعلى و آينده اين قبيل مؤسسات مالى و اين شركت ها، نسبت به خريد سهام آنها به ثمن بخس اقدام نمايد تا پس از افزايش قيمت كه دير يا زود اتفاق مى افتد، آن را در بازار سهام به فروش رسانده و عايدى ارزى زيادى نصيب جمهورى اسلامى ايران نمايد. املاك نيز چنين است.
۳ـ اكنون كه ارزش يورو نسبت به دلار كاهش يافته است، فرصت مناسبى است تا خريدهاى ماشين آلات و مواد اوليه از اروپا (كه به يورو است) انجام شود. زيرا با كاهش ارزش يورو، خريد ما به صرفه تر است و با همان ارز مى توانيم خريد بيشترى داشته باشيم.
۴- اكنون كه عوايد نفتى و سهم آن در درآمدهاى دولت نسبت به سال گذشته در حال كاهش است، فرصت مناسبى (توفيق اجبارى) پديد آمده است تا اقتصاد خوداتكا را به عنوان محور سياست هاى تحول اقتصادى قرار دهيم. اكنون، ضرورت اقتصاد خوداتكا را بهتر درك مى كنيم، چون شرايط ما را وادار مى كند كه به آنچه داريم، بهتر بينديشيم. خداوند تعالى به انسانها، استعدادهايى و به كشورها نيز نعمت هايى داده است. انسان موفق و كشور پيروز آن است كه اين استعدادها و نعمت ها را بشناسد و از آنها بهره بردارى كند. مادامى كه عوايد نفتى بالا است، از ساير استعدادها و نعمت هاى خداوند به كشور خود غافل مى شويم، اما با كاهش قيمت نفت، به فكر آنها مى افتيم. اگر خوب فكر كنيم، استعدادها و نعمت هاى زيادى در كشور ج.ا.ايران و در ميان مردم شريف ايران خواهيم يافت. كشورى كه اقتصاد متكى به خود يا خوداتكا دارد هيچ گاه از كاهش عوايد نفتى نمى هراسد. اما اقتصاد خوداتكا چه اقتصادى است
از ويژگى هاى مهم اقتصاد خوداتكا آن است كه متنوع است، يعنى تك محصولى نيست و محصولات متنوعى را توليد و صادر مى كند. از اين رو از كاهش قيمت يك محصول نمى هراسد.ويژگى ديگر اقتصاد خوداتكا آن است كه انعطاف پذير است. در صورتى كه اقتصادى منعطف باشد، در مقابل نوسانات اقتصادى و تغيير شرايط، به سرعت خود را تطبيق مى دهد. اما اقتصادى كه انعطاف ناپذير باشد، با تغيير شرايط، نمى تواند خود را تطبيق دهد و عده اى از توليدكنندگان يا صادركنندگان و يا مصرف كنندگان، از تغيير شرايط آسيب مى بينند (ورشكسته مى شوند، شغل خود را از دست مى دهند يا دارايى شان كاهش ارزش پيدا مى كند)‎/
ويژگى ديگر اقتصاد خود اتكا آن است كه در كالاهاى استراتژيك و ضرورى، كمترين وابستگى به خارج دارد. در اين صورت در نوسانات اقتصادى، نگران تأمين نيازهاى اساسى مردم نيست و مى تواند با آرامش و بدون اضطراب، نسبت به مديريت بحران ها اقدام كند.
۵- اكنون كه به دليل بحران مالى، اعتماد به اقتصاد امريكا، كاهش يافته است، فرصت مغتنمى است تا سرمايه هاى رويگردان شده از اقتصاد امريكا و حتى اروپا را جذب كنيم. خوشبختانه ضريب P‎/E در بورس اوراق بهادار ايران پائين است و همين امر براى سرمايه گذاران پرتفوى خارجى، اهميت زيادى دارد. از سوى ديگر با ورشكستگى نهادهاى مالى و سقوط قيمت املاك و ركود فعاليت هاى توليدى، زمينه جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى (FDI) نيز فراهم شده است.
۶- ازدلايل وقوع بحران آن بود كه نظام بانكدارى مبتنى بر بهره كه براساس رابطه داين و مديون (استقراضى دوطرفه) عمل مى كند، بدهى هاى زيادى در ترازنامه خود به ثبت رسانده بود و با نكول بدهكاران، عملاً به ورشكستگى كشيده شد. حتى در مواردى كه مطالبات رهنى را از ترازنامه خود خارج كرده بودند (زير خط) ولى در ترازنامه مؤسسه مالى متصدى فروش اوراق رهنى ثبت شده بود، در همه اين موارد رابطه استقراضى، انعطاف پذير را در شرايط نوسان و بحران از اين مؤسسات مى گرفت و به ورشكستگى منجر مى گرديد.اما در بانكدارى مشاركتى (بدون ربا) كه بخش زيادى از دارايى ها مانند سهام است و شراكتى عمل مى كند، ريسك ميان طرفين، توزيع مى شود، لذا از لحاظ تئوريك، توان جذب شوك در بانكدارى مشاركتى (بدون ربا) بيشتر است. برخلاف تبديل به اوراق بهادار كردن (securitization) كه مؤسسات رهنى بدان اقدام كرده بودند كه توان جذب شوك در آن پائين است.بنابراين براى جامعه دانشگاهى و پژوهشگاهى و حوزوى ما فرصت مغتنمى ايجاد شده است تا در زمينه مزاياى بانكدارى و ماليه اسلامى در جذب شوك و جلوگيرى از بحران مالى، نظريه پردازى كنند. در شرايط فعلى، دنيا گوش شنوايى در اين زمينه دارد كه قبلاً فراهم نبود.
۷- يكى از دلايل وقوع بحران مالى اخير آن بوده است كه بخش مالى چند برابر بخش واقعى اقتصاد (توليد، اشتغال و.‎/‎/) رشد كرده است. افزون بر آن، بخش مالى پيشرو بود و بخش واقعى دنباله رو. حتى تجارت جهانى نيز طى چند دهه اخير، چند برابر رشد توليد، افزايش يافته بود. يعنى بخش مالى و بخش تجارى كه كمك كننده و مساعد بخش توليدى بايد عمل كنند، چند برابر توليد شده بودند. اين رشد حباب گونه روزى بايد بحران ايجاد مى كرد. متأسفانه اين وضعيت در كشورهاى ديگر نيز وجود دارد. به گونه اى كه بخش مالى، پيشرو و چند برابر حجم بخش واقعى است و اين عدم توازن، روزى مسئله آفرين خواهد بود.يكى از ويژگى هاى بانكدارى بدون ربا آن است كه به تأمين مالى فعاليت توليدى مى پردازد. در بانكدارى بدون ربا به مورد مصرف تسهيلات، اهميت مى دهد كه در چه فعاليتى (كشاورزى، صنعتى، خدماتى) به كار گرفته شود، در حالى كه در بانكدارى مبتنى بر بهره، به مصرف وجوه اهميت زيادى نمى دهد و به وثيقه و توان بازپرداخت اقساط توسط وام گيرنده، اهميت زيادى مى دهد. بنابراين در بانكدارى بدون بهره، بخش مالى ، دنباله رو و تأمين كننده نيازهاى بخش واقعى است. اگر بانكدارى بدون بهره واقعاً اجرا شود، احتمال وقوع چنين بحران هايى بسيار كاهش مى يابد.اكنون فرصت مناسبى پديد آمده است كه رابطه بخش واقعى و بخش مالى (f inancial) در اقتصاد ايران مورد بررسى قرار گيرد و حجم هر يك ارزيابى شود و در صورتى كه بخش مالى چند برابر و پيشرو بود، براى بازنگرى در اين وضعيت برنامه ريزى شود و اين به مثابه عبرت آموزى از بحران اخير قلمداد گردد.به عنوان مثال براى مقابله با كمبود مسكن و حل اين مشكل، به جاى آنكه مرتباً بخش مالى را توسعه دهيم و امكان پرداخت وام هاى بيشتر و بيشتر براى توليد انبوه و كم دوام را فراهم سازيم، به بررسى اين موضوع بپردازيم كه چگونه اسپانيا توانسته است ظرف مدت محدودى، چهار ميليون واحد مسكونى بسازد يا چگونه در برخى كشورها، ساختمان هاى با عمر بيش از ۱۵۰ سال مى سازند و هدفشان با دوام سازى است نه انبوه سازى كه چند سال بعد از آن خراب شود و تمام مصالح ساختمانى از بين برود. در واقع بخش واقعى را بهبود بخشيم، در آن صورت اگر عمر ساختمان ها ۱۵۰ ساله باشد نيازى به انبوه سازى نداريم بلكه نيازمند درست سازى هستيم كه آنگاه نياز شديد به وام، مصالح و.‎/‎/ بعد از مدتى به حالت معمول درمى آيد.اينگونه نباشد كه ديگران از اين واقعه بحران عبرت بگيرند و اقتصاد خود را اصلاح كنند و ما از سرمايه معنوى و ذخاير دانش دينى خود بهره مند نشويم.

وزير امور اقتصادى و دارايى با ارسال نامه اى ۸ صفحه اى به رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس شوراى اسلامى ضمن بر شمردن دلايل و منافع اجراى طرح تحول اقتصادى براى جامعه و به ويژه طبقات محروم، بار ديگر بر عزم جدى و كارشناسانه دولت در اجراى طرح تحول اقتصادى تأكيد كرد.