توان توليد بنزين استاندارد را نداريم
سرپرست گروه شيمى مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران از تنظيم استاندارد بنزين بر اساس استاندارد يورو ۴ خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر شركت پالايش و پخش توان توليد چنين بنزينى را ندارد. وحيد امينيان با تأكيد بر بهبود وضعيت پالايشگاهها به برنا گفت: براساس استاندارد جديد عدد اكتان بنزين بايد به بيش از ۹۰ برسد كه اين امر مستلزم مطابقت هر چه سريع تر پالايشگاهها است. وى تصريح كرد: استاندارد جديد بنزين ظرف يك ماه آينده براى تدوين نهايى به كميته ملى استاندارد فرستاده مى شود.

نرخ تورم مهرماه اعلام شد
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ميزان تورم در ۱۲ ماه منتهى به مهرماه سال ۱۳۸۷ را معادل ۲۴‎/۳ درصد اعلام كرد.معاون اقتصادى بانك مركزى ۸۰ درصد اين تورم را متأثر از نقدينگى دانست. رامين پاشايى فام در گفت وگو با مهر اعلام كرد: 17 درصد تورم موجود كشور ناشى از قيمت هاى جهانى و بقيه نيز متأثر از عوامل داخلى و خارجى است.

قيمت نفت بازهم كاهش يافت
قيمت نفت در بازارهاى جهانى در آستانه انتخاب رئيس جمهور جديد امريكا كاهش يافت. به گزارش ايسنا، درحالى كه در آستانه تحويل كليد كاخ سفيد به رئيس جمهور جديد همچنان نگرانى ها از وقوع ركود جهانى ادامه دارد، قيمت نفت باز هم كاهش يافت. بهاى نفت خام سبك شيرين امريكا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ براى تحويل در ماه دسامبر در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) با ۶۵ سنت كاهش درهربشكه به ۶۳ دلار و ۲۶ سنت رسيده است.

آماده سازى ۳ هزار هكتار زمين براى مسكن مهر
معاون وزير مسكن و شهرسازى گفت: تاكنون در ۱۴ شهر جديد كشور، ۵ هزار هكتار براى ساخت مسكن هاى ۹۹ ساله اختصاص يافته كه تاكنون ۳ هزار هكتار آن آماده سازى شده است.مهدى ذاكرالحسينى در گفت وگو با فارس گفت: سهم شهرهاى جديد از ساخت ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى مورد هدف دولت (مسكن مهر) بالغ بر ۳۷۵ هزار واحد مسكونى است.به گفته وى، همچنين تاكنون در شهرهاى جديد ۳۰ هزار پروانه ساختمانى براى مسكن مهر صادر شده است.

پرداخت قبوض گاز الكترونيكى مى شود
مديرگازرسانى شركت ملى گاز از طرح پرداخت الكترونيكى قبوض گاز به منظور كاهش مراجعات مردم به بانك ها خبرداد. مصطفى كشكولى درگفت و گو با برنا، با بيان اين مطلب افزود: اين طرح به زودى و با همكارى بانك ها در كل كشور اجرايى خواهد شد. وى همچنين از اجراى طرح اشتراك پذيرى تلفنى در شركت هاى گاز استانى خبر داد و گفت: با توجه به مراجعات مكرر مشتركان به شركت هاى گاز استانى، هدف از اجراى اين طرح كاهش مراجعات و در راستاى طرح تكريم ارباب رجوع اجرا مى شود.

مدير گروه تعرفه دفتر بهبود بهره ورى و اقتصاد انرژى وزارت نيرو گفت: 45 درصد مشتركان صنعت برق كه ۷۰ درصد مصرف بخش خانگى را به خود اختصاص مى دهند، به صورت پلكانى مشمول افزايش قيمت برق مى شوند.مريم مشهودى در گفت وگو با مهر، درخصوص الگوى مصرف برق و مديريت آن در بخش خانگى اظهار داشت:
بهاى برق در ايران به دليل تخصيص يارانه هاى دولتى بسيار اندك است و تنها سهم بسيار كوچكى از قيمت واقعى برق از مصرف كننده دريافت مى شود.وى متوسط نرخ فروش يك كيلووات ساعت برق در سال ۸۷ در بخش خانگى را ۱۳۰ ريال عنوان و خاطر نشان كرد: اين درحالى است كه متوسط نرخ آزاد برق براساس مصوبه هيأت وزيران به ازاى هر كيلووات ساعت ۷۲۱ ريال تعيين شده، ضمن اين كه متوسط هزينه تمام شده برق بخش مصرف خانگى بيش از ۷۲۱ ريال است.مشهودى ادامه داد: ناچيز بودن بهاى برق در بخش خانگى، سبب رشد فزاينده مصرف آن در سال هاى اخير شده كه البته بخش عمده افزايش مقدار متوسط سرانه مصرف برق در اين بخش به دليل استفاده از لوازم برقى است، اين درحالى است كه مطابق آمارها روش رشد مصرف برق از سال ۷۸ تا ۸۲ يكنواخت و افزايش اندكى داشته، سال ۸۳ رشد منفى شده و از سال ۸۳ تا ۸۵ كه تعرفه برق خانگى براساس الزام قانون تثبيت قيمت ها ثابت بوده، افزايش چشمگيرى داشته است.

از ابتداى اسفندماه سال گذشته كه موضوع صنعتى سازى ساختمان مطرح شد بيش از ۲۰۰ شركت، آمادگى خود را اعلام كردند تا در اين مسير نقش آفرينى كنند. صنعتى سازى ساختمان براساس مصوبه هيأت وزيران به سازمان گسترش و نوسازى ابلاغ شد تا اين بخش براى ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسكونى در سال ظرفيت ايجاد كند. با استقبال شركت هاى مختلف كه در صنعتى سازى ساختمان و مصالح نوين تجربه داشتند با نظر مركز تحقيقات مسكن، با ۱۰۰ گروه تفاهم نامه امضا شد و اكنون تفاهم نامه به مرحله اجرا نزديك شده است.
در اين راستا صفر خليل ارجمندى معاون گسترش پروژه هاى صنعتى سازمان گسترش و نوسازى، مى گويد: تاكنون براى صنعتى سازى ساختمان هيچ كارى انجام نشده است. براين اساس سازمان گسترش با توجه به رسالت صنعتى سازى در بخش ساختمان با همكارى وزارت صنايع و معادن، استارت اين مهم زده شد تا دولت بتواند به نياز مردم در خانه دار شدن پاسخ دهد.وى با بيان اينكه شركت مپسا كه زيرمجموعه سازمان گسترش است براى صنعتى سازى ساختمان، تجهيز شده، خاطرنشان كرد: اين شركت به نمايندگى از سازمان گسترش با ۸۰ گروه تفاهم اجرا كرده كه از اين تعداد ۲۷ شركت به ثبت رسيده است. سهم مپسا در قراردادهاى يادشده ۴۰ درصد و سهم شركت ها ۶۰ درصد است. البته بايد گفت كه وضعيت 14 شركت ديگر براى صنعتى سازى ساختمان در دست بررسى است و ۱۳ شركت ديگر نيز در جريان اقدامات اوليه هستند.ارجمندى، اذعان داشت: 18 شركت از ۲۷ شركت، به بانك معرفى شده اند تا جهت استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى اقدامات لازم را انجام دهند.اين شركت ها براى واردات ماشين آلات خود قرار است از يك ميليارد دلارى كه دولت براى صنعتى سازى ساختمان كنار گذاشته، استفاده كنند.وى با بيان اينكه ۷ شركت براى اخذ زمين معرفى شده اند، تصريح كرد: تا هفته آينده دو كارخانه، خانه هاى پيش ساخته و توليد مصالح نوين افتتاح شود. اين كارخانه ها در مراكزى تمركز خواهند داشت كه قرار است انبوه سازى صورت گيرد. اولين كارخانه در اطراف شهر پرند، مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.معاون گسترش پروژه هاى صنعتى سازمان گسترش، با اشاره به اينكه طرح مسكن مهر مى تواند شامل صنعتى سازى ساختمان شود، گفت: براساس توافق وزارتخانه هاى مسكن و تعاون بخشى از واحدهاى مسكونى ۹۹ ساله از اين طريق احداث خواهند شد.همچنين به صورت پايلوت، شركت مپسا، متولى ساخت ۲ هزار واحد مسكونى در اطراف شهر جديد پرند يا هشتگرد خواهد شد. اين واحدها با استفاده از مصالح نوين و يا خانه هاى پيش ساخته كه در كارخانه مونتاژ مى شوند، احداث خواهند شد. هدف سازمان گسترش از صنعتى سازى ساختمان ضمن ايجاد كارخانه، انبوه سازى واحدهاى مسكونى است.وى، تأكيد كرد: كارخانه ها و تجهيزات صنعتى سازى ساختمان كاملاً وارداتى است و شركت ها با شريك خارجى خود بزودى مشغول به كار مى شوند.ارجمندى ادامه داد: براى آنكه نياز مردم در بخش مسكن رفع شود و امكان ساخت يك و نيم ميليون واحد مسكونى فراهم گردد بايد به صنعتى سازى ساختمان روى آوريم. در اين جريان در وزارتخانه مسكن در بخش اعطاى زمين و تعاون در بحث مصرف كننده در قالب مسكن مهر، بهتر مى توان مسير صنعتى سازى ساختمان را پيش ببرد. هنر صنعتى سازى اين است كه استاندارد واحدهاى مسكونى ارتقا پيدا مى كند و انبوه سازى با سرعت بالايى دنبال مى شود.وى با بيان اينكه سازمان گسترش تا سه سال آينده به ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسكونى در طول سال، دست خواهد يافت، گفت: در شرايط فعلى، با ظرفيت پايين كارخانه هاى خانه هاى پيش ساخته، قيمت نهايى از روش هاى قديمى بين ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر است. اما پيش بينى مى كنيم طى سال هاى آينده با روان شدن اين مهم و افزايش ميزان محصولات، قيمت خانه هاى پيش ساخته و مصالح نوين ارزان تر مى شود.معاون گسترش پروژ ه هاى صنعتى سازمان گسترش عنوان كرد: خوشبختانه قيمت مسكن روبه تنزل است كه دليل اين افت قيمت، از گردونه خارج شدن متقاضيان مسكن در قالب مسكن مهر و حذف ارزش زمين از ساخت و ساز است.به اعتقاد كارشناسان، ورود خانه هاى پيش ساخته باعث جلوگيرى از فعاليت بساز بفروش ها مى شود و ديگر خانه ها در كشورمان بنا نمى شوند كه موضوع كيفيت و ضدزلزله بودن آن زير سؤال برود.به هرترتيب خانه هاى پيش ساخته ضمن آنكه در كارخانه و براساس استانداردهاى روز مونتاژ و در محل نصب مى شوند، مى توانند نياز مصرف كنندگان را پاسخ دهند.در اين راستا ساير سازمان ها چون شهردارى براى ادامه اين روند اعلام آمادگى كرده و اعلام داشته اند: شهردارى براى دادن مجوز به خانه هاى پيش ساخته از هيچ كمكى دريغ نخواهد كرد. اين درحالى است كه در گذشته شايعه اين وجود داشت كه شهردارى با دادن پلاك و مجوزهاى لازم موافقت نكند.

با گذشت بيش از يك سال از حضور محرابيان در وزارت صنايع و معادن، دور سوم تغييرات مديريتى در اين وزارتخانه كه سبب ادغام دو معاونت امور اقتصادى و امور صنايع شد، آغاز گرديد.
براساس ابلاغيه وزير صنايع و معادن، با تشكيل معاونت جديد امور صنايع و اقتصادى، ادغام دفاتر روابط بين الملل و امور صادرات و تشكيل دفتر امور صادرات و روابط بين الملل و انتقال به حوزه وزير و نيز انتقال دفتر امور اقتصادى به معاونت ياد شده و همچنين انفكاك و انتقال دفتر صنايع فلزى از معاونت امور صنايع و اقتصادى به معاونت امور معادن و صنايع معدنى، انجام شد.گفته مى شود دليل تغييرات ايجاد شده، اجراى قانون مديريت خدمات كشورى است. به اعتقاد مسئولان وزارت صنايع و معادن، اين اتفاق باعث ساده سازى مراحل انجام كار و فراهم كردن تسهيلات لازم براى تسريع امور مربوطه به بخش صنعت و معدن مى شود.شنيده ها حكايت از آن دارد كه دور بعدى تغييرات مربوط به سازمان گسترش و گروه خودروسازى سايپا است. براين اساس، عنوان شده مهرداد بذرپاش، مديرعامل سايپا جايگزين قلعه بانى، رئيس سازمان گسترش مى شود و مديرعامل جديد سايپا، نجم الدين مدير مگاموتور خواهد شد.
به هر ترتيب ادغام دو معاونت در وزارت صنايع و معادن سبب شد دانش مارنانى، معاون امور صنايع كه در اين حوزه سال هاى متمادى فعاليت مى كرد، با مجموعه وزارت صنايع و معادن خداحافظى كند و افشين روغنى كه معاون امور اقتصادى بود، سكاندار معاونت جديد امور صنايع و اقتصادى شد. وى پيش از اين در سازمان صدا و سيما مشغول به كار بوده است.حسين ابويى مهريزى، مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنايع و معادن درباره ادغام اخير دو معاونت اظهار داشت: با ادغام معاونت هاى امور صنايع و اقتصادى و بين الملل، علاوه بر صرفه جويى در منابع اقتصادى مى توان شاهد رفع موازى كارى ها و همگرايى بيشتر بخش صنعت كشور بود.وى افزود: كاهش تصديگرى و تفويض امور اجرايى، از اهدافى است كه وزارت صنايع و معادن همواره به دنبال آن بوده و با ادغام دو معاونت مذكور اين اهداف جنبه اجرايى ترى پيدا مى كند.
ابويى مهريزى در ادامه بر ضرورت اصلاح ساختار سازمانى تأكيد كرد و گفت: تقسيم بندى سازمانى زيرمجموعه معاونت تشكيل شده، بايد با مطالعه دقيق، شفاف و با كار كارشناسى صورت گيرد تا هم افزايى لازم را در روند اجرايى فعاليت هاى صنعتى و معدنى داشته باشد.گفتنى است، ادغام معاونت هاى امور صنايع و اقتصادى و بين الملل وزارت صنايع و معادن به استناد بند «د» ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، مبنى بر اصلاح و بهبود مديريت نيروى انسانى بخش دولتى و دستگاه هاى اجرايى كه موظف به كاهش حداقل ۲۰ درصد از پست هاى مديريتى و سرپرستى شده اند، صورت گرفته است.بر اساس اين گزارش، اولين تغييرات در وزارت صنايع و معادن در زمان صدارت محرابيان در رده معاونان بوده است، به گونه اى كه معاون صنايع جايگزين معاون برنامه ريزى شده و مديرعامل سايپا به ساختمان سازمان گسترش رفت. همچنين شاطرزاده معاون اقتصادى وزارتخانه جاى خود را به روغنى داد. پس از آن مديرعامل پارس خودرو، مديرعامل گروه خودروسازى سايپا شد. در اين مرحله واعظ آشتيانى رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى با خداحافظى از اين سمت، مديرعامل تيم استقلال شد و تاكنون وزير، جايگزين وى را معرفى نكرده است، اما شنيده ها حكايت از آن دارد كه حيدرى معاون واعظ آشتيانى، جايگزين او خواهد شد. دفتر صنايع غير فلزى نيز دستخوش تغييرات مديريتى شد.اما تا قبل از ادغام دو معاونت جديدترين تغييرات مربوط به معاونت پارلمانى وزارت صنايع و روابط عمومى اين وزارتخانه بود.