گروه اجتماعى- براى نخستين بار در كشور، عمل جراحى گلوكوم يا آب سياه چشم با روش آندوسكوپيك ليزر با موفقيت انجام شد.
دكتر بهروز كوچكى، فوق تخصص گلوكوم، در بيمارستان فوق تخصصى چشم پزشكى نور با انجام عمل جراحى آب سياه با روش آندوسكوپيك ليزر كه به صورت زنده براى خبرنگاران پخش مى شد، به معرفى اين روش و مزاياى استفاده از آن پرداخت.وى گفت: گلوكوم يكى از بيمارى هاى شايع چشمى نزد افراد مسن و عامل نابينايى در جوامع مختلف و يكى از علل مهم نابينايى در سراسر جهان محسوب مى شود، به طورى كه براساس گزارش هاى سازمان جهانى بهداشت، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد كل نابينايى ها در جهان (حدود ۴‎/۵ ميليون نفر) به علت گلوكوم است و پيش بينى مى شود در صورت نبود برنامه اى براى پيشگيرى و درمان به موقع، اين رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۱۱‎/۲ ميليون نفر برسد. در ايران نيز آب سياه يكى از علل مهم نابينايى است.دكتر كوچكى درباره روش هاى درمان اين بيمارى اظهار داشت: روش هاى متعددى براى درمان گلوكوم وجود دارد. درمان معمولاً با درمان طبى يعنى قطره هاى كاهنده فشار چشم شروع مى شود و در صورت پاسخ ندادن درمان طبى، گزينه هاى بعدى شامل درمان هاى ليزرى، جراحى و شانت هاى چشمى مورد استفاده قرار مى گيرد.كوچكى به معرفى دستگاه ECP (ليزر به روش آندوسكوپى) پرداخت و گفت: اين دستگاه داراى ويژگى هاى خاصى است كه آن را از ساير ابزارهاى درمانى گلوكوم متمايز مى كند. اين روش در واقع يك روش ميكرواندوسكوپى است كه ما را قادر مى سازد ساختمان داخل چشم را به طور مستقيم مشاهده و درمان كنيم.

گروه اجتماعى - نمايشگاه «گستره آفتاب» در 14 كشور جهان با ۲۵ اثر نفيس از مجموعه آثار حرم امام رضا (ع)، آثار موزه اى، قرآن هاى نفيس و ادعيه و كتب به زبان هاى مختلف برگزار مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، مديرعامل مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى با اعلام برنامه هاى دهه كرامت گفت: همزمان با دهه ميلاد امام رضا (ع)، ۱۴ نمايشگاه با عنوان «گستره آفتاب» از سوى رايزن هاى فرهنگى در كشورهاى انگلستان، آلمان، تايلند، تركمنستان، هند، پاكستان، افغانستان، آذربايجان، روسيه، زامبيا، تركيه، ازبكستان، تاجيكستان و فلسطين برگزار مى شود.
سيد حسين عابدى افزود: همچنين همايش ملكوت هشتم با موضوع پژوهشى در نقاره زنى و مناجات خوانى، روز ميلاد امام رضا (ع) و روز بعد از آن برگزار خواهد شد.
وى با اعلام تقدير از نقاره چى هاى حرم براى نخستين بار اظهار كرد: به علاوه ۴۰۰ اثر از محصولات فرهنگى آستان قدس رضوى در جشنواره اى با همين عنوان صبح روز ۲۱ آبان ماه در بنياد پژوهش هاى اسلامى آستان برگزار مى شود.
وى گفت: به علاوه در ايام ميلاد امام هشتم از ۱۸ تا ۲۵ آبان ، ۱۰۰ اثر صنايع دستى كشورهاى آسياى ميانه در نگارخانه رضوان به نمايش گذاشته خواهد شد. اين آثار كه مهر تأييد يونسكو را دارند، پس از آن به محل نمايشگاه دائمى يونسكو منتقل مى شود.

گروه اجتماعى - در همه شعب تأمين اجتماعى شهرستان هاى استان تهران، كميته اى به نام «كميته احتساب سوابق بيمه شدگان» تشكيل شده كه در كمترين زمان ممكن موارد درخواستى سوابق بيمه شدگان را مورد بررسى قرار مى دهد.
محمد جعفرى، مديركل تأمين اجتماعى شهرستان هاى تهران با اعلام اين مطلب گفت: در صورتى كه موارد درخواستى بيمه شدگان درباره سوابق آن ها به وسيله اين كميته تأييد شود، جزو سوابق بيمه اى بيمه شده منظور مى شود.
جعفرى با اشاره به اصلاحات انجام شده در يك سال اخير افزود: صدور دفترچه درمانى در كمتر از يك ساعت، افزايش مدت اعتبار دفاتر درمانى، تلاش در جهت برقرارى حكم مستمرى بگيران در كوتاه ترين زمان ممكن، ايجاد كارگزارى ها، توجه به چيدمان ادارى و ايجاد شعب سيار از اصلاحات انجام شده طى يك سال اخير در راستاى رفاه بيشتر بيمه شدگان به شمار مى رود.
وى اظهار داشت: حجم گسترده فعاليت ها، تنوع در ارائه خدمات، افزايش تعهدات، بالا رفتن ميزان انتظارات بيمه شدگان و وجود تشكيلات كارفرمايى و كارگرى سبب شده تا ارائه خدمات به بيمه شدگان با حساسيت بيشترى دنبال شود.
به گفته جعفرى، ميزان شكايت هاى مطروحه بيمه شدگان عليه اداره كل تأمين اجتماعى شهرستان هاى استان تهران در مراجع قضايى ۱۴ درصد كاهش داشته است.

گروه اجتماعى - بيش از ۲ هزار پروژه سرمايه گذارى با حجم پولى ۵۰ ميليارد دلار در دومين همايش بين المللى فرصت هاى سرمايه گذارى در صنعت گردشگرى ارائه مى شود كه در مقايسه با رقم ۹ ميليارد دلارى سال گذشته افزايش چشمگيرى داشته است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، قائم مقام سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در نشست خبرى دومين همايش بين المللى معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى در صنعت گردشگرى، با بيان اين كه مهم ترين مسئله در حوزه گردشگرى اعتمادسازى است، گفت: با توجه به اين كه سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى با مشكلات فراوانى در اين عرصه روبه رو هستند و يكى از مهم ترين دغدغه هاى آنان بازگشت سرمايه و اطمينان در سرمايه گذارى است، ما به طور شرعى و انسانى موظفيم تا سرمايه گذارى در حوزه گردشگرى را بويژه در مناطق محروم گسترش دهيم.حميد بقايى با اشاره به برگزارى دومين همايش بين المللى فرصت هاى سرمايه گذارى در صنعت گردشگرى گفت: درحال حاضر ما با كمبود كارشناس و متخصص اقتصادى قوى و توانمند در حوزه گردشگرى براى مذاكره با سرمايه گذارى خارجى مواجهيم و نمى توانيم براى مذاكره با سرمايه گذاران از مديران سازمان هاى استانى استفاده كنيم، زيرا آنها فقط مدير ادارى و اجرايى هستند.
وى با اشاره به حضور شركت توسعه ايرانگردى و جهانگردى به عنوان مجرى مذاكره كننده با سرمايه گذاران خارجى افزود: اين شركت موظف شده است نيروى انسانى كارآمد و متخصص را در اين باره به كار گيرد.وى با اشاره به اهداف برگزارى اين همايش و تأثير آن در جذب سرمايه گذاران خارجى گفت: تاكنون ۴۵۴ سرمايه گذار خارجى از ۵۷ كشور براى حضور در اين همايش اعلام آمادگى كرده اند، در حقيقت برگزارى اين همايش ارزيابى چگونگى حضور ايران در بازار تقاضاى سرمايه گذارى است.
در همايش امسال نيز تهيه بستر هاى سرمايه گذارى گردشگرى بويژه در استان ها مورد توجه قرار گرفته است.
بقايى ادامه داد: توليد بسترهاى متنوع سرمايه گذارى با هدف ارائه اطلاعات جامع درباره مكان و چگونگى سرمايه گذارى و بررسى مشكلات پيش روى هر استان در حوزه سرمايه گذارى يكى از مهم ترين اقداماتى است كه در اين باره صورت گرفته است.وى با اشاره به اين كه قرار است در همايش امسال از ميزان سخنرانى ها و وعده هاى غير عملياتى كاسته شود، گفت: ما امسال سعى كرده ايم به بسيارى از موضوعات اجرايى نگاه كنيم، زيرا اين همايش بين المللى محلى براى سخنرانى مديران و مسئولان اين سازمان نيست، بلكه عرصه اى براى بازاريابى و داد و ستد است.
بقايى تصريح كرد: بيش از دو هزار پروژه سرمايه گذارى با حجم پولى ۵۰ ميليارد دلار در همايش امسال ارائه مى شود كه اين ميزان در مقايسه با سال گذشته كه حدود ۹ ميليارد دلار سرمايه گذارى به مرحله ادارى براى بستن قرارداد و انجام پروژه رسيده بود، قابل توجه است.
ايران به فرصتى بزرگ براى سرمايه گذارى تبديل شده است
معاون سرمايه گذارى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى نيز در اين نشست به نقش مؤثر استان ها در اين همايش اشاره كرد و گفت: از مجموع بيش از دو هزار پروژه سرمايه گذارى توليدى، هزار و ۲۰۰ پروژه به استان ها تعلق دارد كه روى آن كار كارشناسى دقيق و تخصصى انجام شده است، بنابراين استان ها در اين همايش نقش عمده اى بر عهده دارند و فقط يك ميهمان ويژه نيستند.به گفته مهدى جهانگيرى، هم اكنون بر اساس اعلام سازمان سرمايه گذارى خارجى وزارت اقتصاد و دارايى، چهار ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در حوزه گردشگرى صورت گرفته است. وى تصريح كرد: حمايت هاى بخش دولتى از سرمايه گذاران يكى از مهم ترين محورهايى است كه موجب جذب سرمايه داران خارجى به كشور مى شود، در حال حاضر ايران از اين نظر به يكى از فرصت هاى بزرگ براى سرمايه گذاران جهان تبديل شده است، به طورى كه آنان حتى در مناطق غير اقتصادى نيز حاضر به سرمايه گذارى شده اند.جهانگيرى به نرخ بازدهى بالاى كشورمان در اين زمينه اشاره كرد و گفت: نرخ بازدهى برخى پروژه هاى گردشگرى در ايران حدود ۳۳ درصد است، اين درحالى است كه در شرايط ايده آل اين نرخ در كشورهاى ايده آل دنيا ۱۵ درصد است و كشور ما در اين باره توانسته توجه گردشگران را به خود جلب كند.
وى گفت: در دومين همايش بين المللى فرصت هاى سرمايه گذارى در صنعت گردشگرى علاوه بر ۱۰ محور پيش بينى شده، ۵۰ پروژه ويژه با حجم ۱۲ ميليارد دلار سرمايه گذارى، هزار و ۱۷۴ پروژه زير ۱۰ ميليارد دلارى سرمايه گذارى، ۷۵۶ پروژه بالاى ۵۰ ميليارد دلارى در سطح ملى و ۱۱۹ پروژه سرمايه گذارى بين المللى معرفى و ارائه مى شود.

مهدى جابرى
جمعيت زياد؛ اما همه چيز اين نيست. علت مشكلات ترافيك تهران فقط به آدم هاى ميليونى پايتخت خلاصه نمى شود.
باران؛ شايد بتوان قسمتى از كوتاهى ها و تقصيرات را به گردن آن انداخت اما مگر در قاره سبز شب و روز باران نمى آيد !
خودروهاى تك سرنشين؛ اين را اما همه مى دانند كه تك سرنشين ها بايد بيشتر مراعات كنند.
فرهنگ ترافيكى؛ صفر نيست اما نمره خوبى هم نمى گيرد.
مديران شهرى؛ اى كاش در ترافيك سنگين ديشب مانده باشند.
گذشته از اين كه مشكل كجاست و شايد تلاش براى حل آن و يافتن پاسخ به مرور فراموش شود، اما تهرانى ها كه شب گذشته به زور و با سختى، قفل خيابان هاى پايتخت را شكستند، شايد تا مدت هاى طولانى خاطره اين شب، گره كور و قفل سنگين را فراموش نكنند؛ قفلى كه هر چند ديشب براى آن كليدى پيدا نشد و كارى هم از دست كليددارها و كليد سازهاى شهر برنيامد اما به هر حال به دست شهروندان شكسته شد و هر كس بالاخره به خانه اش رسيد! ترافيك شب گذشته بى سابقه نبود اما كم سابقه بود، تا جايى كه يكى از نهادهاى دخيل در امور ترافيكى شهر ملتمسانه از شهروندان خواست كه از خانه هاى خود خارج نشوند و جالب اين كه اعلام شد خيابان ها آنقدر قفل است كه كارى از دست اين نهاد برنمى آيد. از سوى ديگر نهادهاى شهرى هر ازگاهى اعلام مى كنند كه يك برنامه جامع براى حل مشكلات ترافيكى تهران دارند اما اين كه اين برنامه يا بسته جامع و به عبارتى «ايكس» چيست، و چه كسى يا دستگاهى مسئول اجراى آن است، هنوز مشخص نشده است. برخى مديران شهرى نيز در مصاحبه هاى خود اعلام مى كنند كه به شرط مشخص شدن متولى مباحث ترافيكى تهران، حاضر به ارائه برنامه براى حل معضلات موجود هستند و اين گونه اظهار نظرها نشان مى دهد كه مديريت شهرى، خود را متولى امور ترافيكى شهر نمى داند و جالب اين كه هيچ نهاد ديگرى اين مسئوليت را برعهده نمى گيرد و در يك كلام ترافيك شهر متولى ندارد و در اين شرايط، چه انتظارى مى توان داشت كه نظم و انضباط لازم در تردد و فرهنگ ترافيكى شهر ايجاد شود. حل معضل ترافيك تهران به گفته سردار رويانيان از مصاحبه و اظهار نظر هم گذشته است چرا كه مسئولان در مصاحبه هاى خود همان چيزهايى را مى گويند كه مردم با چشم خود در خيابان ها شاهد آن هستند و حرف ها، حرف هاى جديد و كارسازى نيست. بنابراين به نظر مى رسد ترافيك شهر از يك نظر مشابه معضل مسكن در سال هاى گذشته است و همان طور كه هرگونه اظهارنظر درباره مسكن و زمين، قيمت آن را بالا و بالاتر مى برد، هم اكنون نيز هر اظهار نظرى درباره ترافيك تهران، آن را پيچيده تر مى كند و همين است كه بايد آن برنامه و بسته و شخص و متولى «ايكس» هر چه زودتر مشخص شود.

گروه اجتماعى - شيدا سپهرى: در اواخر دهه ۶۰ بانك هاى كشور به اتوماسيون عمليات بانكى و رايانه اى كردن ارتباطات خود توجه ويژه اى نشان دادند. طرح جامع اتوماسيون بانكى نيز به عنوان يك الگو مورد بررسى قرار گرفت.
حركت به سوى بانكدارى الكترونيكى در اوايل دهه ۷۰ آغاز و پس از آن كارت هاى اعتبارى، خودپردازها، سيستم هاى گويا، استفاده از تلفن، اس. ام.اس و ايميل وارد خدمات نوين بانكى شد.
سيستم شتاب يا شبكه تبادل اطلاعات بين بانكى نيز در سال ۸۱ ايجاد شد و مرحوم نوربخش رئيس وقت بانك مركزى نيز مجموعه مقررات حاكم بر آن را به تصويب رساند. شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاى خودپرداز سه بانك صادرات، كشاورزى و توسعه صادرات آغاز به كار كرد و پس از آن ديگر بانك هاى دولتى و خصوصى نيز به اين شبكه پيوستند.
طرح سيبا، سپهر، مهر، جام يا بانكدارى ۲۴ ساعته يكى پس از ديگرى با پيوستن به شبكه پرداخت يكپارچه، يك نظام هماهنگ براى پرداخت هاى خود به وجود آوردند. در كل مى توان گفت اولين فعاليت در زمينه بانكدارى الكترونيكى در كشور با صدور كارت و نصب دستگاه هاى خودپرداز (ATM) آغاز شد، بعد از آن خدمات الكترونيكى بانك ها از راه هاى ديگر نظير نصب پايانه هاى فروش (POS)، پرداخت قبوض تلفنى، اينترنتى، تلفن همراه و ايميل هاى بانكى نيز به مشتريان ارائه شد. به گفته كارشناسان تمامى اقدام هاى انجام شده يا در دست بررسى، نواقص متعدد مربوط به خود را دارند. دستگاه هاى خودپرداز و كارت هاى اعتبارى كه به عنوان اولين گام سيستم بانكى كشور ما در زمينه بانكدارى الكترونيكى قلمداد مى شوند، گره هاى زيادى از كار مردم نگشوده اند. به عبارت ديگر دستگاه هاى ATM مطابق نيازهاى امروز طراحى نشده اند. البته اين دستگاه ها در هر ساعت از شبانه روز خارج از سرويس هستند.
مردم بى اعتماد به خدمات اينترنتى و تلفنى بانك ها
خرابى دستگاه هاى خودپرداز برخى اوقات موجب مى شود يك فرد براى دريافت مقدارى پول نقد به بيش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه كند. در آن صورت هم احتمالاً بايد در صف طويلى كه پشت دستگاه ايجاد شده منتظر نوبت بايستد. پرداخت حقوق ماهانه برخى كارمندان و بازنشستگان از طريق دستگاه هاى خودپرداز براى آنها به جاى راحتى بيشتر، مشكل ايجاد كرده است. استفاده از كارت هاى اعتبارى در پايانه هاى فروش بسيار محدود است و بيشتر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خريد مى روند. گسترش نيافتن استفاده از دستگاه هاى كارت خوان در فروشگاه ها به طور عملى هدف صدور كارت هاى اعتبارى را زير سؤال برده است. در اين بين استفاده از خدمات اينترنتى به علت سرعت كم و قطع هاى مكرر فقط ظاهرى و سطحى مانده است و مشكلات موجود در اين راه موجب ايجاد بى اعتمادى در بين مردم شده است. در واقع خدمات اينترنتى به خدماتى گفته مى شود كه بر بستر اينترنت ارائه مى شود و هدف آن انجام سريع معاملات و بى نيازى به حضور فيزيكى در محل بانك است و اين درحالى است كه بيشتر مردم ترجيح مى دهند براى انجام عمليات بانكى مستقيم و حضورى به بانك مراجعه كنند چون به خدمات اينترنتى و تلفنى اطمينان ندارند.
بانك هاى خصوصى پيشروتر از بانك هاى دولتى
حميد سرافراز، كارشناس ارشد بانكدارى مى گويد: «رويكرد كند بانك هاى دولتى نشان مى دهد ميزان توسعه بانكدارى اينترنتى ميان اين دسته از بانك ها يكسان نيست. گذشته از اين، در حالى كه برخى از بانك هاى خصوصى طى ماه هاى اخير تلاش هاى زيادى براى بهره گيرى از خدمات اينترنتى انجام داده اند برخى از بانك هاى دولتى اساساً با خدمات اينترنتى بيگانه اند و صرفاً به ارائه خدمات از طريق خودپردازها اكتفا كرده اند.»
او مى افزايد: «همچنين پرداخت قبوض نيز با وجود تبليغات گسترده خدمات تلفنى بيشتر از طريق حضورى انجام مى شود. نقل و انتقالات پولى يا دريافت وجوه سنگين هنوز از طريق دستگاه هاى خودپرداز امكان پذير نيست. اين دستگاه ها در طول شبانه روز بيش از ۲۰۰ هزار تومان پول نقد به مردم ارائه نمى دهند. طبق آمار هنوز ۶۰ درصد مراجعات مردم به بانك ها براى دريافت پول نقد است. در اين ميان مفاهيمى چون پول الكترونيكى كه در بانكدارى الكترونيكى نقش اصلى را ايفا مى كند، بطور كامل مهجور و ناشناخته باقى مانده است. در حالى كه كشورهاى توسعه يافته مفهوم جديدى از كيف پول را بر اساس پول الكترونيكى تعريف كرده اند و انقلابى در گردش ارز و پول از طريق خطوط تلفن و امواج به وجود آورده اند، مظهر اساسى پول الكترونيكى در كشور ما همان كارت هاى اعتبارى است كه مشكلات استفاده و بى اعتمادى به آن ديگر نياز به گفتن ندارد.
استفاده ناقص و ناهمگون بانك هاى دولتى و خصوصى از ابزار و فناورى هاى مدرن ارتباطات، گرچه مشكلاتى را براى كاربران به وجود آورده است اما اميد مى رود با ايجاد زيرساخت هاى مناسب و بسترسازى فرهنگى به همراه اعتماد و اطمينان از طريق برقرار كردن خطوط اينترنت پرسرعت و دائمى، حذف كردن پول نقد از معاملات رايج، افزايش دستگاه هاى كارت خوان و پايانه هاى فروش حركت به سوى بانكدارى الكترونيكى در كشور تسريع پيدا كند.»

گروه اجتماعى ـ سيدحسين قاآنى: يكى از اقدامات مهم و مؤثر دولت طى دو ماه اخير براى بهبود معيشت و ارتقاى وضعيت حقوقى بازنشستگان كشور اجراى فصل سيزدهم قانون مديريت خدمات كشورى و تطبيق بازنشستگان با مفاد اين قانون بود كه نتيجه آن منجر به رفع ناهماهنگى، رفع تبعيض و بى عدالتى ايجاد شده در گذشته در مورد بازنشستگان كشورى و لشكرى شد به طورى كه براساس اين قانون حقوق بازنشستگان ۲۱۴ درصد افزايش يافت و در مورد تعداد زيادى از افراد بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان به دريافتى آنها اضافه شد.
با توجه به شرايط اقتصادى جامعه اجراى قانون مديريت خدمات كشورى درحالى انجام شد كه دولت با كمبود منابع و محدوديت هاى مالى روبه روست اما با حمايت و دستور رئيس جمهورى اعتبار اجراى اين قانون تأمين شد و اين مسئله در دستور كار مسئولان سازمان بازنشستگى كشورى و سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح قرار گرفت به طورى كه از اواخر مهرماه سال جارى در فيش حقوقى بسيارى از بازنشستگان به ويژه آنهايى كه پيش از سال ۷۸ بازنشسته شده بودند و حداقل حقوق را مى گرفتند تغييرات چشمگيرى همراه با ۵۰ درصد افزايش ايجاد شد.
به اعتقاد بازنشستگان اين اقدام ارزنده و اثرگذار دولت علاوه بر حذف همه عوامل تبعيض و بى عدالتى در حقوق بازنشستگان طى دوره هاى گذشته موجب ارج نهادن و قدردانى از سال هاى متمادى كار و تلاش بازنشستگان و كرامت و حيثيت آنها در جامعه و خوشحالى خانواده شان شد و از اين بابت بايد به مسئولان ارشد دولت دست مريزاد گفت.
تقويت قدرت خريد بازنشستگان
جمعى از بازنشستگان كشورى در تماس هاى تلفنى و ارسال نامه هاى تشكرآميز از دولت و مجلس براى اجراى اين قانون اظهار داشتند: ناچيزبودن مبلغ حقوق بازنشستگى و تناسب نداشتن آن با حداقل استانداردهاى زندگى در طول سال هاى گذشته و برخى تبعيض ها در زمينه حقوق و مزاياى بازنشستگان ازجمله مسائلى بود كه موجب رنجش خاطر و دلخورى و دلسردى بازنشستگان شده بود اما در طول دو سال اخير دولت نهم گام هاى مؤثر و مفيدى براى ارتقاى وضعيت اقتصادى بازنشستگان و ترميم حقوق آنها برداشته است كه از آن جمله مى توان به واگذارى سهام عدالت، اجراى قانون مديريت خدمات كشورى، پرداخت تسهيلات وام، ارائه كمك هاى غيرنقدى و اجراى بيمه تكميلى و خدمات درمانى اشاره كرد.
آنها ايجاد انگيزه، نشاط و احساس مشاركت بازنشستگان در فعاليت هاى اجتماعى، فرهنگى را نتيجه توجه و حمايت هاى دولت عنوان كردند و مى افزايند: متأسفانه در دوره هاى گذشته هر يك از مستخدمان دولت به رغم داشتن شرايط مساوى از قبيل سنوات خدمت، شغل و مدرك تحصيلى از حقوق يكسانى برخوردار نبودند كه همين بى عدالتى و تبعيض بين بازنشستگان نه تنها باعث بى انگيزگى و كناره گيرى آنها از فعاليت هاى اجتماعى شده بود بلكه جايگاه و منزلت بازنشستگان در بين خانواده و ساير اقشار مختلف جامعه را دچار تنزل كرده بود و در بسيارى اوقات آنها دچار سرخوردگى و نااميدى شده بودند اما خوشبختانه با اقدامات اخير دولت در افزايش حقوق اين افراد نه تنها قدرت خريد بازنشستگان تقويت شد بلكه حقوق تضييع شده آنها احيا و از همه مهمتر وضعيت اقتصادى زندگى بويژه در دوران سالمندى در سطح قابل قبولى قرار گرفت و روى هم رفته رفاه و امكانات مادى و دسترسى به فرصت هاى زندگى براى بازنشستگان كشور نيز فراهم شد.
راه اندازى بيمه بازنشستگان
ايرج شگرف نخعى رئيس هيأت مديره كانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش نيزدر اين باره مى گويد: اجراى قانون مديريت خدمات كشورى براى حقوق بازنشستگان در مهرماه تا حدى نويدبخش است اما انتظار مى رود كه افزايش حقوق سالانه متناسب نرخ تورم و افزايش قابل توجه بهاى كالاها و خدمات ويژه موادغذايى، امرى مستمر براى بازنشستگان باشد.
وى با مطرح كردن تقاضاى پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال هاى قبل از ۱۳۷۹مى افزايد: در اين باره چون بازنشسته عمدتاً به علت نياز مبرم امكان نگهدارى سهام شركت ها را ندارد لازم است كه سازمان بازنشستگى كشورى متولى فروش سهام باشد و پاداش به صورت نقدى پرداخت شود.
وى با بيان اين كه سالخوردگى همواره با ابتلا به بيمارى هاى گوناگون و به تبع آن بسترى شدن در بيمارستان و گاه انجام اعمال جراحى همراه است، اظهار مى دارد: اگر بيمه هاى موجود براى افراد در سن اشتغال كه گاهى از اوقات نياز به مراجعه به مراكز درمانى و مداوا دارند، پاسخگو هستند براى بازنشستگان كه درمان از جمله نيازها و مسائل اصلى آنها در اين دوره از زندگى است، مشكلى را رفع نمى كند زيرا ويزيت پزشكان متخصص، هزينه خريد داروهاى مؤثر، ۷۰ درصد هزينه آزمايش ها و راديولوژى و غيره برعهده بيمار است و بيمه خدمات درمانى فقط بخشى از بهاى داروهاى ارزان قيمت را مى پردازد كه اغلب به اندازه حق فنى داروخانه ها نيز نيست در عين حال تعهدات بيمه مكمل هم در مقايسه با هزينه هاى بيمارستانى بسيار محدود است بنابراين تقاضا مى شود بيمه بازنشستگان به صورت مستقل شكل بگيرد تا جدا از بيمه خدمات درمانى و بيمه مكمل امور بازنشستگان را برعهده بگيرد و با پرداخت حق بيمه بيشترى به وسيله بازنشستگان مشكلات بيمارى و درمان آنها را سامان دهد.
البته بازنشستگان اعم از كشورى و لشكرى اين نكته را فراموش نكنند كه دولت خدمتگزار به رغم مشكلات و تنگناهاى اقتصادى قانون خدمات مديريت كشورى را با هدف بهبود وضعيت معيشتى بازنشستگان و تغيير و تحول مثبت در زندگى آنان از مهرماه سال جارى در فيش حقوقى جمعيتى بالغ بر يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان كشور اعمال كرد.

گروه اجتماعى- بيشتر كودكان كار از ديگر استان ها وارد تهران شده اند و ۲۰درصد از اين كودكان به صورت تيمى هدايت مى شوند.
مدير كل بهزيستى استان تهران، تعداد كودكان كار و خيابان سطح تهران را در مجموع شش تا هفت هزار كودك اعلام كرد و به «ايسنا» گفت: 90درصد اين كودكان تهرانى نبوده و از استان ها و يا شهرستان هاى تابع تهران وارد استان مى شوند.ظاهر رستمى درباره اينكه چند درصد اين كودكان غيرايرانى هستند، اظهار داشت: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد اين كودكان افغان و مابقى ايرانى هستند. وى گفت: درآمد كودكان كار و خيابان متفاوت بوده است و برخى از آنها با فروش گل، ماهانه ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارند، اين در حاليست كه بسيارى از آنها متكدى بوده و به صورت تيمى اداره مى شوند.
رستمى وجود تيم هاى كودكان كار و خيابان را يكى از مشكلات بهزيستى اعلام و تصريح كرد: به استثناى كودكانى كه به علت هايى همچون بد سرپرست، بى سرپرستى و فقر اقتصادى والدين وارد چرخه كار در خيابان مى شوند، برخى تيم ها با استفاده از كودكان آنها را هدايت مى كنند.