[دكتر عبدالمجيد شيخى ‎/استاد دانشگاه]

نامه رياست محترم جمهورى در مورخه ۱۳۸۷‎/۰۸‎/۱۱ خطاب به انديشمندان اقتصادى حوزه و دانشگاه، از يك طرف نشان دهنده ادراك و زمينه فكرى ايشان از ناكارآمدى نظام اقتصادى سرمايه دارى و الگوهاى تزريقى چند دهه گذشته براى اقتصادهاى كشورهاى در حال توسعه چون ايران و از طرف ديگر دال بر باور ايشان بر وجود بديل با عظمتى چون مكتب و دانش اقتصاد اسلامى و خودباورى نسبت به توانايى عرضه اين الگوهاى مبتنى بر عدالت، رشد و انسانيت در جامعه اسلامى است. به علاوه استمداد ايشان از دانشمندان دليل مبرهنى از اعتقاد ايشان بر وجود شم اقتصادى و لزوم استفاده از استعدادهاى علمى دانشمندان علم اقتصاد است. لذا برخلاف مخالفين و منتقدان دولت ايشان مخالف علم اقتصاد نيستند بلكه مخالف پذيرش چشم بسته الگوهاى اقتصاد سرمايه دارى و نسخه پيچيدن آنها براى اقتصاد بومى ما است. الگوهايى كه اكنون، همانند مشاهده شكسته شدن استخوان هاى الگوهاى اقتصاد سوسياليسم شاهد خُرد شدن مبانى آن هستيم و لذا جا دارد در اينجا همچنان تذكرات حضرت امام خمينى(ره) به ميخائيل گورباچف را درباره پوچى نظام سرمايه دارى براى خود و ديگران يادآور شويم. در ادبيات علم اقتصاد جديداً انديشمندانى پيدا شده اند كه پا را فراتر از قفل هاى بسته نظريه هاى آكادميك گذاشته و در ارتفاعى بالاتر از كرسى هاى غالب انديشمندان، اقتصاد سرمايه دارى را رصد مى كنند. اما حتى متأسفانه كمتر شاهد ظهور افرادى هستيم كه با اعتماد كامل به نقادى مبانى بپردازند. دليل اين پديده فقدان «ميزان» در استناد است. طبيعى است كه بشر به محدوديت هاى خود به خوبى آگاه است. فلذا هميشه قضاوت و پيش بينى حتى از سوى خود را كه با مبانى ، روش و اطلاعات بهنگام و كامل انباشته شده و با علم حضورى و حصولى ابراز شده، با احتمال و ترديد بيان و منتشر مى سازد. اما برخلاف قلمروى سكولار و سرمايه دارى بى بنيان، برگ برنده و برجسته قلمرو انديشه در محيط مكتب و دانش اقتصاد اسلامى وجود «ميزان» و بلكه «موازين مستحكم» است. مكرراً در ادبيات فقه الاقتصاد از قول موازين حكمت و دانش يعنى ائمه اطهار عليهم السلام به پيروان و دولتمردان با صراحت تام بر فعاليت هاى حقيقى اقتصادى چون كشاورزى و صنعت تأكيد مى شود. اينكه در روايات بر فعاليت هاى كشاورزى ،صنعت و خدمات مفيد و حقيقى تأكيد مى شود، دليل بر وجود منافع در اين قبيل فعاليت هاى اقتصادى براى بشر است و لذا اينها ماندگار و با ارزش تلقى مى شوند. توسعه اقتصادى بارآور حوادثى در نظام معيشتى بشر است كه از همه مهمتر و شايد مغفول تر رشد و تورم بخش اسمى (غيرحقيقى) اقتصاد در مقايسه با بخش حقيقى آن است. اين بخش در اقتصاد سرمايه دارى بشدت متورم و بزرگ شده است. فعاليت هايى چون معاملات كاغذى، توزيع غير ضرورى در بازار خدمات، سفته بازى، دلالى، مؤسسات واسطه مالى، پولى، پولشويى، بورس بازى غير كالايى و از اين قبيل از اجزاى برجسته بخش غير حقيقى اقتصاد سرمايه دارى هستند. اگر درست به تعريف پديده خلق كالا و خدمات توجه شود، مى توان بخش غير حقيقتى را اين چنين معرفى كرد كه نقش مستقيم و مفيدى در توليد كالا يا خدمات ندارند. البته توجه شود به جز مسئله پولشويى و برخى فعاليت هاى ديگر، بسيارى از اين نهادها به اصطلاح فقهى در حد واجب كفايى لازمند لذا توجه شود به اين نكته كه در اينجا تأكيد بر متورم شدن اين اجزا است. اين بخش غيرحقيقى مشخصاتى دارد از جمله اينكه بسيار منعطف، سريع، فراّر، رويين، جريان ساز فيزيكى، جريان ساز روانى و متحرك است.
در عوض بخش حقيقى زيرين، كُند و كمتر تحرك دارد. به مصداق قرآن كريم زبد در رو قرار مى گيرد. بخش غيرحقيقى نيز در رو قرار مى گيرد و جريان سازى اش باعث گول زدن عوامل بازار و حتى انحراف مسير بخش حقيقى مى شود. شايد جريان بورس بازى اخير در بازار بورس نفت مصداق بسيار روشنى از اين پديده باشد كه بدون كمترين حركت آغازگر از بخش حقيقى عرضه و تقاضا، در چند ماه قبل بورس بازانِ دلال دفعتاً قيمت نفت را به ۱۴۷ دلار رسانده و مجدداً همين عناصر واسطه باز بدون آغار حركتى در بازار عرضه و تقاضاى حقيقى نفت، قيمت آن را به كمتر از ۶۰ دلار رساندند. ماهيت بخش غير حقيقى به دليل عدم مشاركت اش در توليد كالا و خدمات حقيقى يك ماهيت قارچ گونه و زالوصفتى مى شود. در واقع اين بخش (اگر از حد كفاف آن خارج شود) شريك سهم منافع و ارزش افزوده عوامل مولد در بخش حقيقى است. كارش سهم برى است، بدون اينكه مشاركتى در توليد داشته باشد. در واقع رشد بيش از حد اين بخش اهداف اوليه تشكيل آن را زير سؤال برده است. لذا در جوامعى چون اقتصاد ما نيز يكى از آثار تورم و رشد غير معقول بخش غير حقيقى، كه ماهيتاً به هر نحو ممكن نقش واسطه اى پيدا مى كند، بروز عارضه خانمانسوز تورم و رشد مستمر سطوح قيمت ها است. زيرا رشد اين بخش به منزله افزايش تعداد زياد عائله و نان خور سر سفره اى است كه قبلاً تعداد نان آن مثلاً ۱۰ قرص بوده و الآن نيز ۱۰ قرص است فقط سهم خور بيشتر شده است. لذا كار حتى به جايى مى رسد كه طبق قانون بازدهى نزولى افزايش و توسعه بى حد و حصر اين بخش نه تنها ارزش افزوده اى در اقتصاد ندارد بلكه با كُند كردن و طولانى كردن مسير فعاليت هاى اقتصادى بازدهى ساير بخش ها را نيز كاهش مى دهد. در عوض بخش حقيقى كُند است. تأسف بارتر اينكه اين بخش در اقتصادهايى چون ما كُندتر و آهسته تر از لاك پشت حركت مى كند. بخش غير حقيقى سريع است و حتى بخش اعظم (شايد بيش از ۹۰درصد) حجم پول و سرعت گردش آن با عامليت اين بخش جريان سازى شده و زمينه ساز تورم قيمت ها است. به عنوان مثال نگارنده عيناً شاهد جريان تقاضاى سرمايه گذارى در صنعت از سوى فرد كارآفرينى ايرانى مقيم خارج از كشور بوده كه ۴ سال پيش با اشتياق تام درخواست داده و پيش بينى كرده بود پروژه اش ۶ ماهه به بهره بردارى برسد. هنوز پس از ۴ سال كار ايشان به اتمام نرسيده است (۸۰۰ درصد اتلاف زمان و هزينه) بخش اعظم اين اتلاف زمان و فرصت ناشى از موانع تراشى بوروكراسى ادارى در واسطه هايى چون عناصر ادارى برخى از ادارات و بخصوص بانك ها بوده است. لذا اگر عنايت شود خواننده فهيم متوجه مى شود كه در دو كفه اين ترازوى اقتصاد،در كفه چپ آن بخش غير حقيقى (بخصوص در اقتصاد ما) نقش جريان ساز پيدا مى كند. در رابطه مقدارى پول به راحتى مى توان اين پديده را تفسير و توجيه نمود. همين دلال بازى در بازار مسكن در چند ماه گذشته نقش جريان سازى فيزيكى در بازار خدمات، كالاها، بازارهاى مالى، پولى و سرمايه و از آن مهمتر نقش جريان ساز روانى خود را بخوبى به رخ همه كشاند.(جالب توجه است كه) اين نمونه و مصداق را هم در بازار امريكا و هم در بازار ايران به خوبى مشاهده نموديم. با اين تفاوت كه در بازار امريكا مؤسسات زالوصفت رسمى واسطه پولى و مالى اين نقش را بعهده داشتند. در عوض در بازار ما اين نقش بيشتر بعهده عناصر غير رسمى بازار بود و البته متأسفانه برخى از عوامل رسمى مالى و پولى نيز در اين امر مخفيانه مشاركت داشتند. از اين تأسف بارتر قلم بدستانى هستند كه با سرسپردگى كوركورانه به ادبيات ديكته شده اقتصاد سرمايه دارى ديوارى كوتاه تر از دولت پيدا نكردند. جرم دولت تنها در آن مقطع اين بود كه قول مساعدت مالى بيشتر براى «ساخت!!» مسكن داده بود. لذا قدرت تحليل ريشه اى اين پديده را نداشتند و چون مجرم را نشناختند بى گناهى را محكوم كردند! و.‎/‎/ با اين همه عبرت، ما چه اعتبارى بايد بگيريم (ما اكثر العبر و اقل الاعتبار) از اين سخن ركن عالم وجود حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام چه بهره بردارى بايد كرد به اجمال عرض مى كنم: يكى از مشخصات ركنى اقتصاد اسلامى بزرگ بودن بخش حقيقى است. اسلام ما را به فعاليت هاى توليدى حقيقى چون كشاورزى دعوت كرده و جهاد توليد را به مصداق جهاد در راه خدا معرفى كرده است.فعاليت هاى دلالى و بازار سياه و واسطه گرى در اسلام امرى نكوهيده و گاهى حرام هستند.در واقع به مصداق كوه يخ بايد بخش اعظم اقتصاد را بخش حقيقى و تنها بخش كوچكى از آن درحد واجب كفايى به فعاليت هاى مفيد مالى، پولى و واسطه اى اختصاص يابد كه به توانند جريان فعاليت هاى حقيقى را تسهيل بخشند. اگر بخش غير حقيقى بيش از اندازه درشت شود در اقتصادى چون كشور ما با وجود زمينه هاى قبلى انتظارات تورمى، تركيب ناسالم اشتغال، فشارهاى خارجى، فشارهاى داخلى و خارجى ـ سياسى اقتصاد عناصر معلوم الحال، اتلاف در الگوى مصرف و غيره نقش آن به مصداق سم مهلك براى اقتصاد مى شود. پديده اى كه اكنون در جهان غرب كمر اقتصاد كشورهاى پيشرفته را شكست. در عوض بخش غفلت شده حقيقى را با كوتاه كردن فرآيند «از مرحله تقاضاى سرمايه گذارى تا به بهره بردارى رسيدن طرح توليدى» بايد به شدت تقويت نمود. تحقق اين دو عمل در كنار هم، همزمان مى تواند كليه مشكلات اقتصادى چون تورم، بيكارى، ضعف زيرساخت ها، اتلاف منابع و يارانه ها و غيره را حل نمايد. (ان شاءالله) جا دارد كليه عزيزان انديشمند اقتصادى در حوزه و دانشگاه با تقدير از پيشنهادات مثبت و جريان ساز رياست محترم جمهورى همچون طرح تحول اقتصادى و دو نامه فوق الذكر كه به مصداق ايجاد «سنت حسنه» در حوزه دانش و اقتصاد كشور هستند، سرآغاز فراگيرى سنن ديگر مى شوند و محرك انديشه و خلق دانش مى شوند، در طراحى الگوى اقتصاد اسلامى مشاركت زايدالوصفى بنمايند ‎/ متاعى كه امروزه جهانيان تشنه ظهور آن هستند.

يكى از مشكلات اساسى وبنيادى بازار سرمايه ايران محدود بودن سرمايه گذاران حقيقى در آن است،به طورى كه بسيارى از مردم ايران آشنايى چندانى با مقوله دارايى هاى مالى ندارند.