|
|
|
بخش مسكن ايران به دليل ويژگى هاى خاص خود كمترين آسيب را از بحران اقتصادى جهان مى پذيرد.به گزارش خبرنگار «ايران» وزير مسكن و شهرسازى در حاشيه نخستين همايش ملى فناورى هاى صنعت ساختمان و در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: ارزش افزوده بالاى مسكن در كشور مانع از تأثيرپذيرى آن در برابر بحران اقتصادى جهان مى شود.وى با اشاره به ريشه بروز بحران اقتصادى جهانى به ويژه بخش مسكن امريكا اذعان داشت: در اين كشور بين ۹۵ تا ۱۰۰ درصدقيمت مسكن به صورت تسهيلات دراختيار خريدار قرار مى گيرد و در شرايط كنونى بحران غرب، بازپرداخت تسهيلات براى متقاضيان بسيار گران تمام مى شود. در صورتى كه در كشور ما ميزان تسهيلات بسيار كمتر مى باشد. ضمن اين كه ارزش افزوده مسكن در ايران بسيار بالا است.وزير مسكن و شهرسازى در ادامه گفت و گوى خود اظهار اميدوارى كرد كه دو تا سه هفته آينده آئين نامه قانون ساماندهى توليد و عرضه مسكن به تصويب دولت برسد.وى با اعلام اين كه حل مشكل مسكن كم درآمدها در دولت نهم در دستور قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر نرخ مالكيت در بخش مسكن كشور حدود ۶۳ تا ۶۴ درصد است كه نسبت به سال ۷۵ معادل ۸ تا ۹ درصد كاهش يافته است.
وزير مسكن و شهرسازى ادامه داد: اعتبار اختصاص يافته در طرح مسكن مهر ۷۰ هزار ميليارد ريال است و از اين مجموع ۱۰ هزار ميليارد ريال جهت آماده سازى اختصاص يافته است.
3 درصد سهم صنعتى سازىاما در همايش ملى فناورى هاى صنعت ساختمان وزير مسكن با اشاره به اين كه رويكرد دولت نهم با توجه به افزايش ساخت و ساز توسعه صنعتى سازى در كشور است، گفت: در حال حاضر كمتر از ۳ درصد كل ساخت و ساز كشور به روش صنعتى صورت مى گيرد كه بايد اين رقم در برنامه پنجم به ۲۰ درصد برسد.
وى خاطرنشان كرد: حجم گسترده ساخت و سازدر كشور به روش هاى سنتى نه به مصلحت و نه قابل حصول است.وى نظارت بر استفاده از فناورى هاى نوين در صنعت ساختمان كشور را ناكافى دانست و اظهاراميدوارى كرد: با تصويب نهايى لايحه بيمه مسئوليت ساختمان اين مشكل مرتفع خواهد شد.
رشد ساخت و ساز
منوچهر خواجه دلويى معاون امور ساختمان و مسكن وزارت مسكن نيز با بيان اينكه براى رشد توليد بايد به سمت توليد صنعتى برويم، گفت: در حال حاضر سه درصد واحدهاى مسكونى به شكل صنعتى توليد مى شوند كه سهم مناسبى نيست و نشان مى دهد در بخش توليد صنعتى فاصله بسيارى داريم. وى درباره راهكار دولت براى افزايش توليد در بخش مسكن اظهار كرد: در حال حاضر توليد در بخش افزايش يافته است و اين را مجوزهاى پروانه ساختمانى نشان مى دهد.
معاون وزير مسكن با اشاره به اينكه در سال گذشته براى اولين بار مجوزهاى پروانه هاى ساختمانى در مجموعه پروانه هاى شهر و روستايى به يك ميليون رسيد، گفت: امسال نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۱۸ درصد رشد داريم و اميدوار هستيم اين رشد تا پايان سال حفظ شود.
چالش مسكن صنعتى سازى ساختمانفاطمه عقدا رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن نيز در اين همايش گذر از سنتى سازى به صنعتى سازى در بخش مسكن را از چالش هاى بزرگ پيش روى اين بخش خواند و با اشاره به اينكه سهم انرژى در مسكن كشور در حد فوق بحرانى است، گفت: اين در حاليست كه مى توان با به كارگيرى فن آورى هاى نوين اين سهم را تا حدود ۶۰درصد كاهش داد.هر چند بسيارى از كارشناسان، مهندسان ناظر را متهمين اصلى كيفيت پائين ساخت و ساز در كشور مى دانند، اما رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن معتقد است: واقعيت اين است كه كارگران غيرماهر و فصلى، مهمترين عوامل كاهش كيفيت ساخت و ساز هستند و تا وقتى كه به سمت صنعتى سازى نرويم نمى توان وضعيت مسكن را ساماندهى كرد. رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اذعان داشت: در سال جارى بالغ بر ۳۰ فناورى نوين در بخش ساخت و ساز مسكن تأييد شده و هم اكنون جهت اجرا در اختيار مهندسان ساختمان كشور قرار گرفته است.