اشتباه نكنيد؛ روزهاى رونق بورس و سرمايه گذارى در بازار سرمايه به پايان نرسيده بلكه اين روزها به تعبير فعالان بورس، زمان خريد سهام است ‎/‎/‎/

[دكتر على عسگرى‎/ دبير كارگروه تخصصى يارانه]

بين آثار جهش قيمت ناشى از اجراى طرح تحول اقتصادى با افزايش مستمر سطح عمومى قيمت ها (تورم) مى بايست تفاوت قائل شد. درواقع با توجه به يارانه هاى وسيع فعلى حامل هاى انرژى، هرگونه اصلاح قيمت، موجب شكل گيرى جهش معنى دار قيمت برخى حامل ها مى شود. به طور مثال اصلاح قيمت انرژى براى مصارفى كه به ازاى هر ليتر نفت گاز به طور تقريبى ۵۰ ريال پرداخت مى نمايند و يا مشتركينى كه به ازاى هر كيلووات ساعت برق ۱۵ ريال مى پردازند، مترادف جهش قيمت انرژى براى اين بخش ها خواهد بود. زيرا اصولاً مسير ديگرى براى اصلاح اثر بخش قيمت وجود ندارد. به طور مثال رشد ،۱۰ ،۲۰ ۳۰ و يا ۱۰۰ درصدى قيمت براى مشتركين فوق به ترتيب ۵۰ ريال را به ،۵۵ ،۶۰ ۶۵ و ۱۰۰ ريال و همچنين ۱۵ ريال را به ،۱۶‎/۵ ،۱۸ ۱۹‎/۵ و ۳۰ ريالافزايش مى دهد. در يك اقتصاد مبتنى بر قيمت هاى غيريارانه اى، نرخ هاى رشد فوق بسيار معنادار است ليكن با پايه قيمتى نادرست، اصولاً انتظار نمى رود قيمت هاى جديد موجب تجديدنظر در تصميم گيرى مصرف كنندگان شوند. بنابراين در صورت پذيرش ضرورت استفاده از سياست قيمتى كه موجب حساسيت مصرف كننده نسبت به ميزان مصرف هر يك از حامل هاى انرژى شده و يا به تعبيرى ديگر موجب بهينه سازى مصرف انرژى در كشور گردد، گريزناپذير است. چنين تصميمى موجب بروز شوك قيمتى خواهد شد. با اين حال اين شوك، به معناى افزايش مستمر سطح عمومى قيمت ها نخواهد بود. يعنى در يك مقطع قيمت ها اصلاح شده و تأثير اين اصلاح قيمت بر شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى تنها در يك مقطع مشاهده خواهد شد.
مسئله انتظارات در افزايش قيمت ها
انتظارات، بخشى از رفتار مصرف كننده را پوشش مى دهد. بديهى است رفتار مصرف كنندگانى كه تصور مى كنند قيمت ها در آينده افزايش خواهند يافت، با مصرف كنندگانى كه تصور معكوسى دارند، متفاوت خواهد بود. در حوزه اصلاح نظام يارانه ها در طرح تحول اقتصادى، مى بايست بين تأثير انتظارات قيمتى بر مصرف حامل هاى انرژى و تأثير آن بر افزايش مصرف ساير كالاها و خدمات تفاوت قائل شد. مصرف حامل هاى انرژى تا حد بسيار زيادى قابل كنترل و مديريت است. به طور مثال هر چه هم مصرف كننده انتظار افزايش قيمت انرژى برق يا گاز را داشته باشد، نمى تواند اين دو را با هدف پيشگيرى از آثار افزايش قيمت آنان، خريدارى و ذخيره نمايد. اين واقعيت تقريباً در مورد تمامى حامل ها درست است. در عين حال اصلاح قيمت ها به صورت برنامه ريزى شده و با علم به اين آثار صورت خواهد گرفت. از سوى ديگر، انتظار مصرف كننده مبنى بر افزايش سطح عمومى قيمت كالاها و خدمات مصرفى گرچه مى تواند موجب ترغيب برخى مصرف كنندگان براى افزايش تقاضاى كاذب و تأثير آن بر سطح عمومى قيمت ها گردد، اما با توجه به اين كه اجراى طرح صرفاً موجب بروز يك شوك يكباره قيمتى شده و از سوى ديگر با پرداخت نقدى و غيرنقدى دولت، بخشى از آثار آن براى مصرف كننده جبران خواهد شد، مى توان انتظارات تورمى را مديريت كرد.
محدوديت مدل ها و پيش بينى افزايش قيمت ها
مدل هاى اقتصادى، به ويژه از ديد تحليل رفتار عوامل اقتصادى، را مى توان به شيوه هاى مختلفى تقسيم بندى كرد. برخى مدل ها مبتنى بر رفتار گذشته عوامل اقتصادى بوده و با تخمين آنها براساس داده هاى گردآورى شده، تغييرات متغير وابسته به واسطه تغييرات محدود برخى از متغيرهاى مستقل در آينده، قابل پيش بينى است. اين مدل ها انعطاف پذيرى پيش بينى و بيان تغييرات بزرگ، شوك ها را ندارند. مدل هاى اقتصادى سنجى عموماً از اين جنس هستند.
در اين زمينه انتقاداتى وارد شده كه عمده ترين آن به انتقاد لوكاس معروف است. ايشان معتقد بود اتكاى به رفتار و داده هاى گذشته و با اعتماد به ثبات ضرايب برآورد شده مى تواند موجب نتايج گمراه كننده شود. در تحليل آثار اجراى طرح تحول اقتصادى بر سطح عمومى قيمت ها، اساساً از اين مدل ها استفاده نشده است. در بررسى تبعات حاصل از اجراى اين طرح از سه مدل داده ـ ستاده (I-O) ، مدل هاى تعادل عمومى (CGE) و برنامه ريزى مالى (FP) استفاده شده است. واقعيت اين است كه نمى توان اميدوار بود مدلى پيدا شود كه تمام آثار اين طرح را به دقت برآورد نموده و تصويرى دقيق از آينده درا ختيار سياستگذار قرار دهد. ليكن اگر قرار باشد تصويرى، هر چند غيردقيق، از آينده داشته باشيم، آنچه در دنياى امروز مى تواند به عنوان ابزارى براى ترسيم اين تصوير مورد استفاده قرار گيرد، مدل هاى فوق هستند. در واقع عدم اتكاى به نتايج اين مدل ها جايگزين ديگرى ندارد. هر يك از اين مدل ها نيز مشكلات خاص خود را دارند. مدل داده ـ ستاده، قابليت ملحوظ كردن حساسيت هاى طرف تقاضا را ندارد، داده هاى مورد استفاده در ماتريس حسابدارى اجتماعى معمولاً به سهولت در دسترس نيست و مدل برنامه ريزى مالى نيز مشروط به مفروضاتى است كه با تغيير آنان، نتايج حاصل نيز تغيير مى نمايد. با اين حال ابزار بهترى غير از اين موارد وجود ندارد.
قيمت مبناى نفت براى اجراى طرح
با توجه به مخدوش بودن بازار، معيار قابل اتكا براى تشخيص ميزان يارانه هاى پرداختى نيز همواره تحت تأثير اين اشكال بوده است. براى اجتناب از اين مشكل، ضمن اتكا به قيمت هاى رايج در بازارهاى جهانى، كميت مشخصى به عنوان سطح مطلق قيمت هاى غيريارانه اى تعريف نشده است. درواقع در چنين شرايطى چند بردار قيمتى به عنوان گزينه هاى منتخب مورد توجه قرار گرفته و براين اساس، نسبت به بررسى ابعاد مختلف اعمال هر بردار قيمتى و آثار ناشى از آن اقدام مى گردد. با توجه به رشد بى سابقه قيمت نفت در سال هاى اخير و در شرايطى كه قيمت نفت به حدود ۱۲۰ دلار براى هر بشكه افزايش يافته بود، قيمت ۱۰۰ دلار براى هر بشكه به عنوان سقف قيمت نفت تعريف و دو گزينه ۸۰ و ۶۰ دلار براى هر بشكه نيز به عنوان حالت متوسط و حداقلى تعريف شد. با اين حال مدل هاى تدوين شده به گونه اى پياده سازى شده كه بر كميت معينى متمركز نشده اند. با انتخاب هر مقدارى به عنوان قيمت نفت، قيمت ساير حامل ها محاسبه و آثار آن قابل استخراج است.
كاهش قيمت انرژى در بازارهاى جهانى
كاهش قيمت حامل هاى انرژى در بازارهاى جهانى، گرچه ممكن است موجب كاهش منابع ناشى از اجراى طرح، نسبت به قيمت هاى بسيار بالاى سابق نفت، شده باشد اما از سوى ديگر، موجب كاهش فاصله قيمت هاى داخل و خارج شده و اين امر زمينه بسيار مساعدترى براى اجراى عملياتى طرح خواهد بود. در واقع با قيمت هاى متعادل تر انرژى در بازارهاى جهانى، شوك قيمتى ناشى از اصلاح قيمت حامل هاى انرژى كمتر خواهد بود. همچنين تأثير اين شوك بر كسرى بودجه عمومى دولت نيز كمتر و رفاه خانوار نيز به ميزان كمترى كاهش يافته و منابع لازم براى جبران آثار ناشى از كاهش رفاه خانوارها نيز كمتر خواهد بود. در حقيقت در صورتى كه قرار بود قيمت حامل هاى انرژى متناسب با نفت ۱۰۰ دلار براى هر بشكه براى مصارف صنعتى داخل كشور اصلاح شود، رقابت پذيرى اين صنايع با رقباى خارجى خود ضعيف تر مى شد. در يك حالت حدى اگر ارزش نفت خام در بازارهاى جهانى معادل قيمت هاى يارانه اى داخل كشور تنظيم گردد، اصولاً نيازى به تغيير شرايط جارى اقتصادى كشور نخواهد بود. اما هر چه اين تغيير بزرگ تر باشد، تغييرات حاصل جدى تر بوده و شوك قيمتى نيز معنادارتر است.‎/