وزير مسكن و شهرسازى در جمع انبوه سازان سراسر كشور در مشهد، از انتشار۲ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت مخصوص انبوه سازان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اولين همايش فناورى هاى نوين صنعت ساختمان، محمد سعيدى كيا با بيان اين مطلب افزود: تمامى مجوزهاى لازم در اين خصوص از بانك مركزى اخذ شده است. لذا طبق تفاهم صورت گرفته با سازمان بورس اوراق بهادار، اين اوراق در دهه اول آذرماه منتشر شده و در بانك هاى عامل توزيع خواهد شد.وى همچنين با اشاره به نقش مهم انبوه سازان در افزايش توليد مسكن و طرح مسكن مهر، بيان داشت: حضور انبوه سازان در بخش مسكن مهر لازمه توفيق طرح هاى اين بخش است.وزير مسكن و شهرسازى با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه درخصوص طرح هاى انبوه سازى به تغيير رويكرد دولت تصريح كرد: تنها تغيير صورت گرفته در بخش مسكن مهر، تغيير كارفرما از دولت به تعاونى هاى مسكن مهر به عنوان بخش خصوصى است كه اين عمل در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و خصوصى سازى بوده است.وى همچنين در پاسخ به سؤالى درخصوص اعطاى وام به انبوه سازان تأكيد كرد: با وجود تمامى مشكلات سيستم بانكى كشور در سال ،۸۷ سهم بخش انبوه سازى از وام هاى اعطايى ۴ برابر مسكن مهر بوده است.
سعيدى كيا همچنين درخصوص واردات دانش و فناورى جديد در راستاى صنعتى سازى ساختمان گفت: واردات فناورى هاى جديد نيز تنها از جانب انبوه سازان كشور امكان پذير است.وزير مسكن و شهرسازى همچنين درخصوص وام بنگاه هاى زودبازده گفت: در تلاش هستيم تا بازپرداخت اين وام ها را به ۱۰ تا ۱۵ سال افزايش دهيم.

سرپرست شركت ملى گاز ايران از اصلاح تعرفه هاى گاز پس از اخذ مجوزهاى لازم از سوى مراجع ذى صلاح و تشكيل كارگروه مشترك وزارت صنايع و شركت ملى گاز ايران براى اولويت بندى صنايع جهت قطع گاز در فصل زمستان خبر داد.
عزيزالله رمضانى در گفت وگو با مهر افزود: تدوين برنامه اعمال محدوديت عادلانه براى تأمين گاز شركت هاى گاز استانى در شرايط افت فشار با مديريت واحد ديسپچينگ (مركز هماهنگى و نظارت بر توليد، انتقال و توزيع) در دستور كار شركت ملى گاز ايران قرار دارد.
به گفته وى، ايجاد آمادگى كامل در بين مشتركان گاز براى مقابله با شرايط احتمالى افت فشار گاز و اطلاع رسانى گسترده و شفاف درخصوص طرح پلكانى افزايش گازبها، از ديگر برنامه هاى شركت ملى گاز ايران پيش از آغاز فصل زمستان است.
او از اصلاح تعرفه هاى گاز پس از صدور مجوزهاى لازم از سوى مسئولان مربوطه خبر داد و تصريح كرد: براى قطع گاز صنايع در فصل زمستان منتظر پاسخ وزارت صنايع هستيم، ضمن اين كه اولويت صنايع در اين باره براساس تصميمات كارگروه مشترك شركت ملى گاز ايران و وزارت صنايع مشخص خواهد شد.

دولت در راستاى تحقق شعار خود مبنى بر تأمين مسكن اقشار كم درآمد بزودى طرحى را به اجرا در خواهد آورد كه براساس آن هزينه ساخت مسكن دهك هاى درآمدى يك و دو جامعه از سوى دولت و ۴ نهاد شامل كميته امداد امام خمينى (ره)، سازمان بهزيستى ، بنياد مسكن انقلاب اسلامى و شهردارى ها تأمين خواهد شد. منوچهر خواجه دلويى معاون وزير مسكن و شهرسازى با توضيح ساخت مسكن براى اقشار كم درآمد، گفت:
در قالب اين طرح كه به تصويب كارگروه مسكن رسيده و بزودى ابلاغ خواهد شد.در اين راستا دولت علاوه بر تأمين ۲۰ درصد هزينه ساخت مسكن اقشار كم درآمد به صورت كمك بلاعوض امكانات و تسهيلاتى را در اختيار نهادهاى ذيربط قرار مى دهد تا اقشار كم درآمد را صاحبخانه كند. دولت نهم در طول فعاليت خود طرح هاى مختلفى را براى تأمين مسكن اقشار مختلف به اجرا درآورده ولى اين نخستين بارى است كه دولت ، طرحى را ويژه دهك هاى درآمدى يك و دو به اجرا در مى آورد.معاون وزير مسكن ادامه داد: دولت براى دهك هاى درآمدى يك و دو جامعه كه به تنهايى و بدون كمك نمى توانند صاحب مسكن شوند دو برنامه ويژه دارد كه يكى طرح اجاره به شرط تمليك و ديگرى مسكن اجتماعى است.وى در خصوص جزئيات ديگر طرح مسكن اجتماعى افزود: در قالب اين طرح، دولت زمين موردنياز اجراى را در اختيار كميته امداد امام خمينى، سازمان بهزيستى، بنياد مسكن و شهرداريها قرار مى دهد.همچنين ۱۴ ميليون تومان تسهيلات ساخت با نرخ سود معمول بخش مسكن از سوى دولت به سازندگان كه نهادهاى مذكور به شمار مى روند اعطا مى شود كه اين نهادها بازپرداخت آن را تضمين كنند.درماده ۵۱ قانون شهرداريها اين نهاد موظف به ساخت مسكن ارزان قيمت براى اقشار نيازمند است.در بسيارى از كشورها، شهرداريها بين ۴۰ تا ۶۵ درصد مسكن اجتماعى (مسكن اقشار كم درآمد) موردنياز جامعه را مى سازند.درادامه خواجه دلويى از امضاى توافقنامه سازمان بهزيستى با دولت براى اجرايى كردن اين طرح خبر داد و گفت: توافق با كميته امداد امام خمينى نيز در حال انجام است، ضمن اينكه با سه شهردارى كلانشهرها كه آمادگى خود را اعلام كرده اند، در حال مذاكره هستيم.دهك درآمدى يك و دو حدود ۲۰ درصد جمعيت كشور و ۱۵ درصد جمعيت شهرى را شامل مى شوند و سالانه حدود ۸۰ هزار خانوار به اين دهك هاى درآمدى اضافه مى شوند.معاون وزير مسكن و شهرسازى با تأكيد بر عزم دولت براى خانه دار كردن اقشارى كه توان تأمين مسكن خود را ندارند تصريح كرد: آمارها نشان مى دهد نرخ مالكيت در كشور در سال ۷۵ معادل ۷۳ درصد بوده كه اين نرخ درسال ۸۵ با ۹ درصد كاهش به ۶۴ درصد رسيده كه نشان دهنده عدم توانايى كم درآمدها براى تأمين مسكن است.وى در پاسخ به اين پرسش كه دولت به چه تعداد از تقاضاهاى مسكن اجتماعى جواب خواهد داد، گفت: در اين بخش هيچ محدوديتى وجود ندارد لذا ما آمادگى داريم به همه تعداد تقاضا جواب دهيم.شايان ذكر است: اجاره به شرط تمليك طرح ديگرى باشد كه دولت نهم براى جوابگويى به نياز اقشار كم درآمد در دستور كار خود قرار داده است.به گفته معاون وزير مسكن و شهرسازى در اين طرح دولت زمين و تسهيلات ۱۴ ميليون تومانيساخت را در اختيار نهادهاى ذيربط قرار مى دهد كه واحدهاى مسكونى موردنظر تحت مالكيت اين نهادها خواهد بود و آنها موظف هستند واحدهاى مسكونى را به صورت اجاره در اختيار دهك هاى يك و دو قرار دهند.اقساط اين تسهيلات ۱۵ ساله است كه از سوى نهادهاى ذكر شده بازپرداخت خواهد شد.متقاضيان استفاده از اين واحدها ضمن اين كه بايد تحت پوشش يكى از نهادهاى حمايتى باشند بايستى فاقد مسكن، متأهل و سرپرست خانوار (چه زن و چه مرد) باشند.دولت همچنين براى اين كه امكان استفاده دهك هاى درآمدى يك و دو جامعه را از مسكن مهر فراهم كند بزودى تفاهمنامه اى را به اجرا درخواهد آورد كه براساس آن آورده اوليه متقاضيان مسكن مهر كه جزو اين دهك درآمدى هستند و تحت پوشش بهزيستى قرار دارند، از سوى اين سازمان تأمين شود.در اين باره، هادى عباسى مشاور وزير مسكن و شهرسازى معتقد است: تفاهمنامه ساخت مسكن براى دهك هاى پائين جامعه سال گذشته به امضا رسيده بود ولى هم اكنون در حال عملياتى شدن است.وى افزود: در قالب مسكن مهر به دليل اين كه زمين ۹۹ ساله در اختيار تعاونى ها قرار مى گيرد، متقاضيان كه با تأمين نيمى از آورده اوليه از سوى سازمان بهزيستى به صورت كمك بلاعوض كه حدود ۴ تا ۵ ميليون تومان است مى توان اميدوار بود كه اقشار درآمدى يك و دو نيز با تأمين حداكثر ۶ ميليون تومان از واحدهاى مسكونى مهر بهره مند شوند.

دومين آئين تجليل از برترين هاى رسانه در حوزه خودرو توسط گروه خودروسازى سايپا برگزار شد.مهرداد بذرپاش مديرعامل گروه خودروسازى سايپا در مراسم دومين آئين تجليل از برترين هاى رسانه در حوزه خودرو، از رسانه ها خواست كه براى آشنايى مردم با پتانسيل خودروسازان و انتقال پيام ها به نحو مطلوبى قلم بزنند.وى با بيان اين كه صنعت خودرو با زندگى مردم عجين شده است، اظهار داشت: با بازگو كردن نقاط ضعف و قوت مى توان محصولات خودروسازان را ارتقا داد و بانى توسعه صنعت شد. بذرپاش خاطرنشان كرد: بحران مالى در غرب باعث شد تا خودروسازانى چون رنو ۳۰ درصد كاهش فروش داشته باشند و ساير خودروسازان نيز براى ادامه حيات خود چند وقتى كارخانه هاى خود را تعطيل كردند تا از بحران به وجود آمده خارج شوند اما اين نكته از ذهن مردم غافل نمى ماند كه بحران مالى حاكم بر كشورهاى غربى بر فعاليت خودروسازان داخلى بى تأثير بوده است. وى ادامه داد: واقعيت آن است كه صنعت خودرو كشور طى سال هاى مختلف توانسته در زمينه تنوع محصولات و ارتقاى سطح تكنولوژى گام هاى مؤثرى بردارد، لذا بحران هاى به وجود آمده بر بخش خودرو بى اثر بوده است.مديرعامل گروه خودروسازى سايپا يادآور شد: براى آن كه صنعت خودرو براى رسانه ها جذاب تر و از دلزدگى جلوگيرى شود بايد رويكرد را تخصصى تر كرد. به هر ترتيب زمانى كه فقط به موضوعات رشد توليد، كاهش توليد و رونمايى از محصولات پرداخته شود براى اصحاب رسانه خسته كننده مى شود. بدين جهت با تخصصى تر كردن اين بخش مى توان اثربخشى صنعت خودرو را افزايش داد.در ادامه گروسى عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى در اين مراسم گفت: ما اميدواريم با مديريت صحيح و پوياى خودروسازان كشورمان شاهد گسترش صنعت خودرو باشيم. اين بخش باعث افزايش در آمدزايى و اشتغالزايى مى شود.وى با اشاره به اين كه بحران مالى غرب، فرصت طلايى براى خودروسازان كشورمان است، اذعان داشت: اگر خودروسازان در توسعه صنعت خود كوشا باشند و در بازار ساير كشورها، محصولات متنوع عرضه كنند، مطمئناً مى توانند از فرصت ايجاد شده، بهترين بهره را نصيب خود و كشور كنند.گروسى تصريح كرد: انصافاً در گروه خودروسازى سايپا حركت هاى خوبى آغاز شده است. بخصوص آن كه بررسى تخصصى گزارش هاى خبرى رسانه ها مى تواند سبب ارتقاى دستاوردها و رسيدن به بازارهاى جديد باشد.

قيمت خودرو افزايش يافت
قيمت خودرو طى هفته گذشته از ۲۵۰ هزار تومان تا ۵۰ هزار تومان افزايش يافت كه اين امر نسبت به هفته هاى گذشته باعث اميدوارى فروشندگان خودرو شده است. البته بالا رفتن قيمت خودروها به معنى افزايش بيش از حد تقاضاها نيست بلكه به دليل تغيير خودروهاى قديمى است. اين در حالى است كه پيش بينى ها حكايت از آن دارد كه قيمت خودرو طى هفته هاى آينده كاهش و در اواخر ماه اسفند دوباره تجربه افزايش قيمت ها تكرار مى شود.

قيمت نفت بايد بين ۷۰ تا ۹۰ دلار باشد

رئيس اوپك اعلام كرد در صورتى كه كاهش توليد پيشين اين سازمان در ماه گذشته از سقوط قيمت نفت جلوگيرى نكند، كاهش بيشتر توليد نفت اوپك در راه است.به گزارش ايسنا، شكيب خليل، رئيس دوره اى اوپك و وزيرنفت الجزاير گفت: گزارش جديد اوپك تا پايان ماه نشان خواهد داد كه اعضا تا چه ميزان به تعهدات خود در كاهش توليد پايبند بوده اند.به گفته وى، اين اميدوارى وجود دارد كه كاهش توليد اوپك، باعث افزايش و ايجاد ثبات در قيمت نفت در سطحى شود كه هم براى توليدكنندگان و هم براى مصرف كنندگان رضايت بخش باشد.رئيس اوپك در ادامه تصريح كرد: قيمت منطقى بايد بين ۷۰ دلار تا ۹۰ دلار باشد.

الزامات تشويق بخش خصوصى به حضور در بخش آب
مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران با تشريح الزامات سرمايه گذارى بخش خصوصى در صنعت آب كشور گفت: سرمايه گذار بايد بازار آينده كار خود را تضمين شده ببيند.ستار محمودى در گفت و گو با مهر گفت: بخش خصوصى در ابتدا براى سرمايه گذارى نيازمند اين است كه احساس كند كه در مورد تضمين سرمايه گذارى انجام شده و منافع معقول آن اطمينان به دست آورد.به گفته وى يكى ديگر از موارد اين است كه سرمايه گذار، تأسيسات و يا پروژه اى را كه در آن سرمايه گذارى مى كند به راحتى نمى تواند تغيير دهد.

ادامه واردات گوشت قرمز
سازمان دامپزشكى كشور اظهار كرد: صدور مجوز براى صادرات گوسفند زنده محدوديتى ندارد و با درخواست واردات از سوى تجار عربستانى يا درخواست صادرات از سوى بخش خصوصى ايرانى موافقت خواهد شد. مجتبى نوروزى به ايسنا گفت: غير از كشور عربستان گوسفند زنده به حوزه خليج فارس و كشورهاى عربى از جمله قطر، امارات، كويت و.‎/‎/ صادر مى شود. وى يادآور شد: واردات گوشت قرمز منجمد همچنان از كشورهاى برزيل، هند و بلاروس تحت نظر سازمان دامپزشكى ادامه دارد.