گروه اجتماعى- شهناز سلطانى: به عقيده كارشناسان تشويق به كتابخوانى و مطالعه كتب غيردرسى بايد در مدرسه اتفاق بيفتد، اين در حالى است كه ۶۰درصد مدارس كشور كتابخانه ندارند.
فضايى كه از تركيب دو واژه «كتابخانه مدرسه» در ذهن مجسم مى شود، چند قفسه خاك خورده است با كتاب هايى كه ظاهراً تاريخ مصرف آنها سال هاى قبل تمام شده و قفل هايى كه روى تك تك قف سه ها به نشانه دست زدن به كتاب ها فقط با اجازه مسئول كتابخانه مقدور است. شايد به نظر برسد اين فضاى ترسيم شده متعلق به سال ها و دهه هاى قبل باشد، اما ظاهراً گذشت دهه ها و سال ها نه قفل اين قفسه ها را گشوده و نه خاك لابه لاى صفحات كتاب هايمان را در كتابخانه هاى مدارس رُفته. به گواه آن نيز بايد گفت: هم اكنون نه آمارى از سرانه مطالعه بين دانش آموزان در دست داريم و نه نيازسنجى كرده ايم كه چه كتابى را بايد با چه مضمون و محتوايى در دسترس بچه ها قرار دهيم. در شرايطى كه تقريباً ۶۰ درصد مدارس كشور از وجود كتابخانه بى نصيب اند و كمتر از يك درصد كتابخانه هاى مدارس به دست كتابداران اداره مى شود، آن هم كتابدارانى كه بيشتر آنها فاقد مهارت و تخصص لازم اند، وضعيتى حاكم مى شود تا بى انگيزگى اغلب دانش آموزان را در حوزه كتاب و كتابخوانى شاهد باشيم.
هنوز كارى در زمينه كتابخانه هاى ديجيتالى نكرده ايم
دكتر «عليرضا شريفى» عضو پژوهشگاه تعليم و تربيت نيز در اين باره به «ايران» مى گويد: «نكته قابل تأمل در بحث كتاب و كتابخوانى اين است كه هنوز بخش عمده اى از مدارس ما فاقد كتابخانه اند. مدارسى هم كه كتابخانه دارند از فضاى فيزيكى مناسب و اتاق مطالعه كه از ملزومات ضرورى يك مدرسه است بى بهره اند. ضمن آن كه كتاب موجود در كتابخانه هاى مدارس تنوع و جذابيت لازم را ندارند، همچنين ساز و كارى كه براى آموزش در مدارس در پيش گرفته ايم تمركز محور است، به اين معنى كه كتب درسى در مركز آموزش ها قرار مى گيرد و معلم ناچار است كه فقط اطلاعات كتاب را به بچه ها انتقال دهد، بنابراين دست معلم و دانش آموز براى يافتن مطالب جديد پيرامون مباحث درسى بسته مى شود و خواه ناخواه كتاب غيردرسى كتابخانه نيز بدون طرفدار و خواننده باقى خواهد ماند.
وى خاطرنشان مى كند: «مطالعه كتب غيردرسى قاعدتاً بايد در مدرسه اتفاق بيفتد، اما برنامه فشرده درسى در مدارس ما عملاً وقت آزاد براى دانش آموز باقى نمى گذارد، ضمن آن كه در مدرسه نمى آموزيم كه مطالعه غيردرسى هم مى تواند بخشى از تكاليف درسى قلمداد شود، اين بى توجهى موجب مى شود بچه ها حتى در اوقات فراغت شان به سمت مطالعه كتاب نروند، البته اگر بخواهيم به نيازهاى امروز نسل دانش آموز توجه كنيم بايد از خلأ بزرگى در مدارس صحبت شود كه آن نبود كتابخانه ديجيتالى است.
مى توان گفت: در اين باره نظام آموزشى ما عملاً كارى انجام نداده است. بايد بدانيم كه بچه ها به فضاى مجازى علاقه زيادى نشان مى دهند كه مى توان از همين علاقه مندى بهره گرفت و كتاب هاى مورد نياز آنها را در چارچوب مجازى كه هزينه كمترى هم نياز دارد پاسخ داد. بنابراين همه اين عوامل در كنار هم موجب شده است كه سرانه مطالعه در بين دانش آموزان بسيار ناچيز تخمين زده شود.»
محتواى كتابخانه ها با كتب درسى همسو مى شود
زهرا پناهى روا، معاون دفتر توسعه فعاليت هاى فرهنگى وزارت آموزش و پرورش در اين باره به «ايران» مى گويد: «براى انس و الفت بيشتر دانش آموزان بويژه دانش آموزان مقطع ابتدايى و همين طور مشاركت بيشتر معلمان در امر كتاب و كتابخوانى در سال تحصيلى جارى ۱۴ هزار كتابخانه كلاسى در مدارس مقطع ابتدايى كشور ايجاد مى شود. ضمن آن كه ۸۵ هزار كتابخانه كلاسى موجود نيز ساماندهى خواهد شد. همچنين محتواى كتابخانه ها با محتواى كتب درسى دانش آموزان همسو مى شود.»
وى همچنين از تخصيص اعتبار ۵ميليارد تومانى براى تجهيز كتابخانه هاى مدارس كشور خبر مى دهد و مى افزايد: در تفاهمنامه اى كه بزودى بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و همين طور وزارت آموزش و پرورش منعقد خواهد شد، كتابخانه هاى مدارس راهنمايى و متوسطه كشور تجهيز مى شود، ضمن آن كه در اين طرح اولويت با كتابخانه هاى مدارس شبانه روزى مناطق محروم كشور و مدارس شاهد خواهد بود. البته شناسايى و تجليل از دانش آموزان مؤلف نيز يكى ديگر از طرح هايى است كه با هدف ترويج فرهنگ كتابخوانى در بين دانش آموزان اجرا مى شود. برهمين اساس، در هفته كتاب در همه استان هاى كشور از دانش آموزان صاحب تأليف تقدير خواهد شد. در همين باره به طور نمادين از ۴۰ دانش آموز مؤلف در تهران تقدير مى شود.»
پناهى روا با اشاره به تجهيز كتابخانه هاى مدارس كشور به نرم افزار سامانه مديريت توضيح مى دهد: «همزمان با هفته كتاب ۳۰ هزار مدرسه راهنمايى و متوسطه در مناطق مختلف كشور به نرم افزار سامانه مديريت كتابخانه مجهز مى شوند. با نصب اين نرم افزار مى توان در هر كتابخانه به طور جداگانه براى نخستين بار نياز دانش آموزان را در حوزه هاى مختلف سنجيد و براساس آن برنامه ريزى كرد.»
وى توسعه و تقويت كتابخانه هاى متمركز دانش آموزان را در سطح مناطق خاطرنشان مى كند و مى گويد: «در برخى از مناطق كشور همه مدارس به كتابخانه دسترسى ندارند بر همين اساس كتابخانه اى منطقه اى شكل مى گيرد تا دانش آموزان چند مدرسه به طور مشترك از آن استفاده كنند، اين مسئله بويژه در مناطق دورافتاده و محروم كشور بيشتر ديده مى شود، بر اين اساس يكى از طرح هايى كه در سال تحصيلى جارى با هدف ارتقاى فرهنگ كتاب و كتابخوانى در مدارس كشور اجرا مى شود تقويت كتابخانه هاى متمركز است. همچنين طرح وجين كردن كتاب ها در برخى مناطق كشور اجرا نيز خواهد شد. در وجين كردن كتاب ها بسيارى از كتب قديمى فرسوده و غيرقابل استفاده از رده خارج و كتب نو جايگزين آن خواهد شد.»
۴ هزار كتابدار براى ۴۱ هزار كتابخانه
معاون دفتر توسعه فعاليت هاى فرهنگى آموزش و پرورش در پاسخ به اين سؤال كه چه تعداد از مدارس فاقد كتابخانه و كتابدار است، توضيح مى دهد: «يكى از مشكلات ما در حوزه كتاب و كتابخانه هاى مدارس كمبود شديد كتابداران باتجربه و متخصص و مجهز به علم روز است. در حال حاضر ۴۱ هزار و ۳۸۶ مدارس كشور داراى كتابخانه اند، به اين معنى كه فقط دانش آموزان ۴۱‎/۸۷ درصد مدارس كشور به كتابخانه آموزشگاهى دسترسى دارند. ضمن آن براى ۴۱ هزار و ۳۸۶ كتابخانه در مدارس فقط ۴ هزار و ۴۰۰ كتابدار فعال هستند كه متأسفانه بيشتر آنها نيز فاقد تخصص لازم اند كه اين مسئله در ترغيب دانش آموزان به سمت و سوى كتابخوانى اثر نامطلوب بر جاى مى گذارد.»
وى مى افزايد: «در حال حاضر به ازاى هر دانش آموز ۳‎/۶۴ كتاب در مدارس وجود دارد كه بايد اين ميزان افزايش يابد. بنابراين براى ايجاد انگيزه در دانش آموزان و براى افزايش سرانه مطالعه بايد علاوه بر تجهيز كتابخانه هاى آموزشگاهى، كتاب هاى آنها وجين شده و كتابداران فعال و متخصص در مدارس به كار گرفته شوند. ضمن آن كه ايجاد محيط شاد در كتابخانه ها رغبت حضور در كتابخانه و استفاده از آن را در بين بچه ها افزايش مى دهد كه بايد اين مسئله نيز مورد توجه جدى قرار گيرد.»

طرح نظارت بخش خصوصى متخصص بر مهدهاى كودك از امسال اجرايى مى شود.
مديركل دفتر كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستى كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب افزود: ارتقاى وضع نظارت بر مهدهاى كودك زير پوشش از اولويت هاى اصلى در سال جارى محسوب مى شود. بر اين اساس طرح نظارت متخصصان و كارشناسان بازنشسته سازمان بهزيستى بر مهدهاى كودك از امسال اجرايى مى شود و سازمان بهزيستى در نظارت بر مهدهاى كودك از افراد متخصص كه فعاليت عمده بر روى رفتار كودكان داشته اند استفاده خواهد كرد.
دكتر محمدحسين جوادى تأكيد كرد: براساس طرح نظارت بخش خصوصى متخصص، مهدهاى كودك سالى چهار بار ارزيابى خواهند شد و اگر مهدى استاندارد لازم را نداشته باشد، تذكرات لازم را به مهد خواهيم داد و بعد از تكرار تخلف، مهد تعطيل خواهد شد. همچنين يكى از مهمترين اولويت هاى سازمان بهزيستى توجه به افزايش مهدهاى كودك در حاشيه كلانشهرها و مناطق محروم و كم برخوردار است. بر اين اساس امسال براى اولين بار اعتبارى بالغ بر ۵۰۰ ميليون تومان براى افزايش مهدهاى كودك در مناطق محروم در نظر گرفته شده است.

گروه اجتماعى ـ در حال حاضر بسيارى از افراد تصور مى كنند وقف تنها مختص عزادارى امام حسين(ع) است در حالى كه از اين نكته غافل هستند كه وقف پايه پيشرفت هاى علمى بوده و در گذشته حوزه هاى علميه نه با وجوهات بلكه با موقوفات اداره مى شده است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، حجت الاسلام حيدر مصلحى، نماينده ولى فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه كشور، در آستانه برگزارى نخستين همايش وقف و تمدن اسلامى با اعلام اين مطلب گفت: اگر حوزه هاى علميه به دنبال استقلال حوزوى خود هستند كه بتوانند با جديت در برابر همه شبهات ايستادگى كرده و مسائل اسلامى را ترويج كنند، بايد نسبت به مسئله وقف توجه بيشترى نشان بدهند. وى با اشاره به لزوم توجه به وقف در حوزه هاى علميه اظهار داشت: متأسفانه حوزه هاى علميه نسبت به اين سرمايه بزرگى كه خيرين و متدينين براى مان گذاشته اند، آن همتى كه بايد داشته باشند و سرمايه گذارى كنند، نكرده اند. بنابراين امروز حوزه بايد درباره وقف و موقوفات و نقشى كه اين سرمايه عظيم مى تواند در بسيارى از تحولات فرهنگى و اجتماعى داشته باشد، به ميدان بيايد.مصلحى خطاب به روحانيون گفت: روحانيت فرياد وقف را بلند نكرده و براى احياى موقوفات بايد روحانيت فريادش را بلند كند تا فضايى كه از دوران رضاخان براى فرار مردم از وقف ايجاد شد، برچيده شود.
سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه كشور با اشاره به نقش وقف در كشورهاى خارجى اظهار داشت: شيوه اداره مراكز علمى به وسيله موقوفات را غربى ها از ما اقتباس كردند و در كشورهاى خود اجرا مى كنند. به عنوان مثال؛ بزرگ ترين دانشگاه امريكا هاروارد است كه به وسيله موقوفات اداره مى شود كه شيوه اداره آن دقيقاً از وقفنامه هاى ما گرفته شده است. بسيارى از دانشگاه هاى بزرگ اروپايى نيز به وسيله وقف اداره مى شود و بيل گيتس، بزرگ ترين سرمايه دار جهان نزديك يك سال قبل همه اموالش را وقف مايكروسافت كرد.
بنابراين بايد بررسى كرد كه علت پيشرفت آنها چيست در امريكا قانونى وجود دارد كه اگر فرد سرمايه دار اموالش را براى ورثه بگذارد، آن قدر ماليات از او مى گيرند كه چيزى براى ورثه نمى ماند ولى اگر آن را وقف كرد، از او ماليات گرفته نمى شود و به نام او براى هميشه مى ماند. از ديگر تأثيرات وقف مى توان به جايزه نوبل هم اشاره كرد كه يك موقوفه است.
همايش بين المللى وقف و تمدن اسلامى، ۲۲ و ۲۳ آبان ماه با حضور انديشمندان ۱۲ كشور جهان در اصفهان برگزار مى شود.

گروه اجتماعى ـ وزارت علوم مأمور تدوين آئين نامه اى براى برخورد با متقلبان علمى و مجلاتى است كه در اين زمينه بى توجه هستند.
به گزارش مهر، وزير علوم درباره اقدامات وزارت علوم براى برخورد با تقلب هاى علمى، با اعلام اين خبر گفت: دو معاونت آموزشى و پژوهشى وزارت علوم را مأمور كرده ام تا طرح يا آئين نامه اى را براى برخورد با متقلبان تنظيم و ارائه كنند و پس از نهايى شدن، اين آئين نامه را به دانشگاه ها ابلاغ مى كنم. محمدمهدى زاهدى گفت: در اين آئين نامه به برخورد با كسانى كه به سوء استفاده هاى علمى از مقالات و پايان نامه ها يا ديگر مطالب علمى مى پردازند، تأكيد مى شود. وى گفت: همه دانشگاهيان اعم از دانشجويان و اساتيد كه از مقالات علمى ديگران به نام خودشان بهره بردارى يا از پايان نامه هاى ديگران كپى بردارى مى كنند و به نام خود ارائه مى دهند بايد طبق اين آئين نامه مورد بازخواست قرار گيرند و با آنها برخورد شود.
زاهدى درباره نوع برخورد با اين دسته از دانشگاهيان گفت: مزايا و ارتقاهايى كه افراد بر اساس تقلب علمى كسب كرده اند مورد تجديد نظر قرار مى گيرد و امتيازات آنها سلب خواهد شد.

گروه اجتماعى ـ بيست و پنجم مهرماه جانشين فرمانده نيروى انتظامى در حاشيه همايش پليس پيشگيرى، در جمع خبرنگاران از تجهيز محله هاى جرم خيز به دوربين هاى مداربسته خبر داد ؛ موضوعى كه حساسيت بسيارى را برانگيخت و در نهايت رئيس جمهور خواستار توقف اجراى آن شد.
سردار «احمدرضا رادان» در آن روز به عنوان نخستين مقام انتظامى از تجهيز محله هاى جرم خيز به دوربين هاى مدار بسته خبر داده و گفته بود: اينگونه اماكن به شدت تحت كنترل قرار خواهد گرفت. وى افزود: با توجه به استفاده نيروى انتظامى از فناورى روز دنيا در كنترل جرايم، ساختارهاى نوينى در اين ارتباط طراحى شده است تا بتوانيم مجرمان و تبهكاران را تحت كنترل قرار دهيم. هدف از اين اقدام نيروى انتظامى، در اصل ارائه پاسخ مناسب به مطالبات مردم است. با توجه به اطلاعات جمع آورى شده از سوى پليس هاى تخصصى درباره مناطق آلوده و جرم خيز در سراسر كشور كه محلى براى فعاليت موادفروشان، سارقان و ديگر بزهكاران شده است، با نصب دوربين هاى مدار بسته و تهيه مستندات مربوط به اين افراد، محله ها را از لوث وجود افراد هنجارشكن پاك خواهيم كرد.
هرچند سردار رادان تأكيد كرد كه به اين ترتيب اين گونه اماكن بشدت تحت كنترل قرار خواهد گرفت، اما موضوع «پليسى شدن» شهر، تحديد حريم خصوصى اشخاص و قانونى بودن اجراى اين طرح، از جمله مواردى بود كه حساسيت بسيارى را پس از شنيدن اين خبر بر انگيخت. شايد به همين علت بود كه رئيس شوراى عالى امنيت ملى نيز در قبال آن واكنش نشان داد.
دكتر محمود احمدى نژاد پس از انتشار اين خبر ، در نامه اى كه روز گذشته منتشر گرديد ، خطاب به فرمانده نيروى انتظامى خواستار توقف اين گونه اقدامات شد.
اين اقدامات را متوقف كنيد
در نامه رئيس جمهور خطاب به فرمانده نيروى انتظامى آمده است: «براساس اخبار منتشره قرار است ناجا با نصب دوربين در برخى مناطق، نسبت به كنترل افراد اقدام نمايد. صرف نظر از عدم سابقه هر نوع تصويب نامه در شوراى امنيت يا هر مرجع تصميم گير ديگرى در كشور در اين خصوص، اين اقدام بر خلاف مصالح، در جهت پليسى كردن فضاى آرام و امن كشور و رو در رو قرار دادن پليس با اكثريت مردم و زدودن امنيت خاطر و اعتماد از جامعه است. متخلفين و مجرمين در كشور ما تعدادشان به نسبت جمعيت بسيار اندك است و ناجا به جاى استفاده از روش هايى كه شائبه مقابله عمومى با مردم را دامن مى زند، مى تواند با استفاده از روش هاى پيشرفته و درست اطلاعاتى نسبت به برخورد با متخلفين و صيانت از حقوق عمومى اقدام نمايد. تكرار مى نمايد، پليس بايد در كنار مردم باشد و از اجراى طرح هايى كه نشانگر بدبينى به مردم بوده و نيروى انتظامى را در مقابل آنان قرار مى دهد و فاقد وجاهت و همچنين ضرورت اجراست، خوددارى كند. لازم است نسبت به توقف و لغو اينگونه تصميمات اقدام و اعلام نتيجه نماييد.»
به بهانه امنيت نبايد آزادى مردم را زير سؤال برد
از سوى ديگر، عضو كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى درباره نصب دوربين ها در سطح شهر از سوى ناجا گفت: در قانون اساسى، اصلى مبنى بر تفكيك ناپذير بودن تماميت ارضى، امنيت و آزادى مردم وجود دارد كه براساس آن نمى توان با زير سؤال بردن امنيت و به بهانه ايجاد امنيت، آزادى را از مردم سلب كرد و حقوق شهروندى را ناديده گرفت. جواد كريمى قدوسى افزود: اين اصل قانون اساسى در هيچ دوره اى اجازه نمى دهد تا آزادى مردم به بهانه حفظ امنيت سلب شود، لذا توجه رئيس جمهور و مخالفت ايشان با اين طرح، نكته ظريف و قابل تقديرى است، چراكه يكى از وظايف ايشان اجراى قانون اساسى است.
وى تأكيد كرد: اگر قرار است مجرمان تعقيب شوند، ضرورتى ندارد دوربين هايى را نصب كنيم تا مردم نيز به تبع آن احساس نبود آزادى كنند. البته هدف نيروى انتظامى خدمت به مردم بوده و اخطار رئيس جمهورى نيز كاملاً مدبرانه بوده است. كريمى با تأكيد بر اين كه امنيت، تقاضاى مردم است، افزود: مردم براى رسيدن به اين امنيت آمادگى هرگونه همكارى با دولت را دارند، اما امنيت توسعه يافته موكول به همكارى سازمان يافته نيروى انتظامى با مردم و مردم با نيروى انتظامى و دستگاه هاى امنيتى است. وى گفت: بنابراين به جاى وابسته شدن به بعضى از اين نوع برنامه ها بهتر است با مردم همراه باشيم و سطح آموزش آنها را درباره راه هاى ايجاد امنيت بالا ببريم و آنها را بموقع در جريان برخى ناامنى ها قرار دهيم.
كريمى قدوسى با بيان اين كه توليد نرم افزارهاى مختلف به منظور انجام مأموريت هاى سازمانى در دنيا رايج شده است، گفت: اين كار در كشور ما نيز بويژه در نيروى انتظامى با توجه به وظايف گسترده اى كه درباره تأمين امنيت دارد، رايج بوده و لذا اين ايده به شكل مطلق زير سؤال نيست. وى افزود: نقطه ضعف اين گونه فناورى ها در غرب نمايان شد كه به بهانه حفظ امنيت ملى وارد حريم خصوصى همه شهروندان شدند و همه ترددها و مكالمه هاى مردم نيز شنود و در نتيجه امنيت اجتماعى مردم سلب شد.
اقدام، بدون هماهنگى
عضو ديگر كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى نيز درباره اين اقدام ناجا به خبرنگار «ايران» گفت: نيروى انتظامى نبايد قبل از تصويب اين طرح در شوراى عالى امنيت ملى يا از سوى رئيس جمهورى آن را مطرح مى كرد.
محمد كرمى راد افزود: ناجا هماهنگى يا توجيه اوليه اى براى اجراى اين طرح نداشته و در نتيجه منجر به واكنش شده است؛ اگرنه اين گونه اقدامات از ابزارهاى مهم نيروهاى امنيتى و نظامى است. كما اين كه هم اكنون در بسيارى از كشورهاى توسعه يافته مكانيزم هاى عينى و عملى كنترل را در مكان هاى مختلف شهر شاهد هستيم.
توضيحات فرمانده نيروى انتظامى
سردار اسماعيل احمدى مقدم شب گذشته در پاسخ به دستور اخير رئيس جمهورى، توضيحاتى در زمينه نصب دوربين در شهر ارائه كرد.
در اين نامه خطاب به دكتر احمدى نژاد با اشاره به اين كه نيروى انتظامى هيچ گونه طرحى براى استفاده از دوربين جهت كنترل افراد و شهروندان نداشته و بديهى است كه اين موضوع در مراجع ذى ربط نيز مطرح و پيگيرى نشده، آمده است: احتمالاً نكته اى كه موجب اين برداشت شده، مصاحبه رئيس پليس پيشگيرى ناجا در استقرار ايستگاه هاى پليس در مناطق جرم خيز و گلوگاهى در شهرها است كه در آن اشاره اى به استقرار دوربين شده است؛ لكن لازم به توضيح است كه اين اقدام به جهت صرفه جويى در نيروى انسانى و صرفاً در معابر عمومى اطراف ايستگاه بوده تا در هنگام بروز حوادث، سوانح و ترافيك، واحد هاى پليسى و امدادى به سرعت به محل حادثه شتافته و پاسخگو به مشكلات مردم باشند.
فرمانده نيروى انتظامى با تشكر از حساسيت رئيس جمهورى در قبال اين موضوع، تصريح كرد: از دغدغه جنابعالى در حمايت از مردم و رعايت حقوق آنان سپاسگزارى كرده و تأكيد مى كنم، نيروى انتظامى با رويكرد راهبردى جامعه محورى، اساساً تحقق امنيت اجتماعى را در گرو جلب اعتماد و مشاركت عمومى جامعه مى داند و مجموعه برنامه هاى فرهنگى، اجتماعى و آموزشى در اين راستا خوشبختانه موجب تقويت پيوند مردم و پليس شده است.
وى افزود: به جنابعالى و مردم عزير اطمينان مى دهم به مصداق فرمايش امير مؤمنان حضرت على(ع) «فالجنود باذن الله حصون الرعيه» ناجا خود را در كنار مردم و پناهگاه مظلومان مى داند و از هيچ تلاشى در جهت ارتقاى امنيت اجتماعى و روانى مردم عزيز، متناسب با معيارهاى دينى و ملى فروگذار نخواهد كرد و تأمين امنيت و آرامش مردم هدفى است كه آحاد كاركنان خدوم ناجا شبانه روز به آن اهتمام مى ورزند.
در اين نامه همچنين تصريح شده است: دوربين هاى كنترل ترافيك از گذشته توسط شهردارى ها در سطح شهرها و در راه ها توسط وزارت راه نصب مى شده كه در حال حاضر نيز اين روند با سرعت بيشترى ادامه دارد كه ناجا نيز از اين سامانه ها بهره بردارى مى كند كه استفاده از آنها نتايج مطلوبى در پى داشته است.
حوزه ديگر كاربرد دوربين و ديگر دستگاه هاى كنترلى و مراقبتى، مرزهاى آبى و خاكى كشور است كه برنامه و اعتبارات آن مصوب مراجع ذى ربط است.

گروه اجتماعى ـ مهلت ثبت نام آزمون كارشناسى ارشد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى دولتى تا چهارشنبه ۲۲ آبان تمديد شد.
معاون سازمان سنجش آموزش كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب گفت: ثبت نام براى شركت در آزمون دوره هاى كارشناسى ارشد ناپيوسته سال ۸۸ از ساعت ۹ صبح يكشنبه ۱۲ آبان ماه به صورت اينترنتى آغاز شده است و تا چهارشنبه ادامه دارد. دكتر ابراهيم خدايى با اشاره به اين كه هم اكنون بيش از ۴۰۰ هزار داوطلب براى آزمون كارشناسى ارشد ثبت نام كرده اند، اظهار داشت: ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه ها، سال گذشته ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است كه امسال تاكنون دانشگاه ها ميزان افزايش ظرفيت را به سازمان سنجش اعلام نكرده اند اما نسبت به سال گذشته افزايش ظرفيت خواهيم داشت.
وى درباره نحوه تأثير معدل در كنكور كارشناسى ارشد گفت: معدل در اين آزمون اثر ۲۰ درصدى دارد و ۸۰ درصد آن نمره كل علمى شركت در آزمون است. معدل نيز براساس دانشگاه و وضع تحصيلى يعنى ترازبندى شده در نمره آزمون تأثير داده مى شود.

نقش سازمان جهانى جهانگردى فراتر از يك سازمان اقتصادى است. به گزارش ايرنا اسفنديار رحيم مشايى معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در حاشيه دومين همايش بين المللى فرصت هاى سرمايه گذارى در بخش هاى گردشگرى ايران در ديدار با «طالب ريفاعى» افزود: سازمان جهانى جهانگردى در برقرارى تعاملات مناسب ميان كشورها و ايجاد دوستى هاى پايدار ميان ملت ها، نقش مهمى دارد و به همين علت بايد فراتر از يك سازمان كوچك اقتصادى ايفاى نقش كند. وى گفت: گزارش هايى كه سازمان جهانى جهانگردى ارائه مى دهد عمدتاً اقتصادى است و اميدوارم كه شما در دوره جديد با پذيرش سمت دبيركلى بتوانيد نقش عمده اى را در بهبود وضع توريسم و گردشگرى جهان ايفا كنيد.
مشايى تصريح كرد: ما چاره اى جز برقرارى ارتباط مناسب ميان كشورهاى مختلف براى توسعه صنعت گردشگرى نداريم و اگر مردم جهان به اين حقيقت بيشتر توجه كنند و سفر را فراتر از يك سفر و بلكه با انگيزه صلح و آرامش انجام دهند، ناخودآگاه بسيارى از مشكلات گردشگرى از بين خواهد رفت. وى افزود: با ايجاد تغييرات مناسب در رويكردها، برنامه ها و طرح هاى سازمان جهانى جهانگردى، اين سازمان پروژه هاى وسيعى را براى اجرا خواهد داشت كه منافع آن بسيار بالاتر از منافع اقتصادى اى است كه در حال حاضر نصيب سازمان جهانى جهانگردى مى شود.

گروه اجتماعى ـ وزارت بهداشت و درمان با توجه به آغاز تشرف زائران به حج تمتع با صدور اطلاعيه اى به منظور حفظ سلامتى زائران توصيه هايى را ارائه كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت بهداشت و درمان، در اين اطلاعيه آمده است: زائران حج تمتع بايد به منظور حفظ سلامت خود در حين و بعد از سفر به راهنمايى ها و توصيه هاى مركز پزشكى سازمان حج و زيارت و پزشكان كاروان توجه جدى داشته باشند. همچنين با توجه به آغاز فصل سرما و احتمال بروز بيمارى آنفلوآنزا و شيوع آن به علت تراكم جمعيت و تماس نزديك افراد براى انجام اعمال مناسك حج، به زائران حج تمتع توصيه شده است علاوه بر دريافت واكسن مننژيت كه تلقيح آن الزامى است، نسبت به دريافت واكسن آنفلوآنزا نيز اقدام كنند.

گروه اجتماعى ـ سازمان تامين اجتماعى در بخشنامه اى همه واحدهاى اجرايى اين سازمان را ملزم كرد اقدامات لازم براى پوشش بيمه اى همه شاغلين يك كارگاه اعم از شهرى و روستايى را فراهم آورد.
به گزارش روابط عمومى سازمان تامين اجتماعى، براساس قانون تامين اجتماعى چون همه شاغلين يك كارگاه اعم از شهرى يا روستايى از كارفرما حقوق دريافت مى كنند، مشمول قانون تامين اجتماعى هستند، بنابراين ضرورت دارد همه واحدهاى اجرايى با استفاده از ظرفيت هاى قانونى، اقدامات لازم براى پوشش بيمه اى اين دسته از مشمولان را به انجام رسانده و نسبت به رعايت تكاليف قانونى كارفرمايان و احقاق حقوق بيمه شدگان به خصوص در نقاط روستايى اطمينان حاصل كنند.
بنابراين گزارش، واحدهاى اجرايى سازمان تامين اجتماعى درباره افرادى كه مشمول بيمه اجبارى نبوده، اما مطابق مقررات اين سازمان مى توانند، مشمول بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گيرند، مكلفند نسبت به پوشش بيمه اى متقاضيان اعم از شهرى و روستايى اقدام كنند. سازمان تامين اجتماعى در اين بخشنامه «همه كارهاى مربوط به كاشت، داشت و برداشت»، «آبيارى»، «بهره بردارى از باغات ميوه»، «انواع نباتات»، «اشجار»، «پرورش گل و گياهان زينتى»، «فعاليت هاى مربوط به دامدارى و دامپرورى»، «توليد و پرورش ماكيان» و «همه فعاليت هاى مرتبط با شيلات و پرورش ماهى» را در زمره فعاليت هاى تحت پوشش بيمه اجبارى اعلام كرد. همچنين «فعاليت هاى مرتبط با زنبور عسل، كرم ابريشم، صنعت نوغان، فعاليت هاى مرتبط با جنگل ها، مراتع و پارك هاى جنگلى، كارگاه هاى فنى و تعميرگاه هاى وابسته به مجتمع هاى كشاورزى، همه فعاليت هاى مربوط به تهيه و توزيع آب از منابع سطح الارضى و تحت الارضى براى مصارف كشاورزى و خانگى، همه فعاليت هاى مرتبط با باغات مركبات، خرما، پسته، چاى، برنج و امثال آن، مشاغل كشاورزى در واحدهاى كشت و صنعت و مزارع دولتى و كشاورزى مكانيزه و غيرمكانيزه» نيز در زمره فعاليت هاى تحت پوشش بيمه اجبارى است. بر اساس اين گزارش، همه فعاليت هاى مربوط به كشت هاى گلخانه اى، تعميرگاه هاى جراثقال، تراكتور، ماشين آلات سنگين، كمباين، مراكز آموزش كشاورزى، روستايى و عشايرى، سازمان جنگل ها و مراتع كشور، مراكز دامپزشكى كشور، مراكز طرح هاى افزايش توليد محصولات كشاورزى، شركت هاى تعاونى روستايى و عشايرى، مراكز تحقيقات دامپرورى، واحدهاى مهندسى، زراعى، واحدهاى اصلاح و تهيه نهال و بذر، واحدهاى خاكشناسى و حاصلخيزى و واحدهاى تحقيقات آب و خاك نيز در زمره فعاليت هاى تحت پوشش بيمه اجبارى است.
گفتنى است مشاغلى كه تا پيش از ۲۴ فروردين سال ۸۷ مشمول مقررات بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار داشته اند، به استناد اين بخشنامه مشخص شده است.