گروه حوادث ـ نماينده جعلى شركت خودروسازى كه به بهانه تحويل بدون نوبت خودرو از مردم كلاهبردارى مى كرد، به دام افتاد.
به گزارش خبرنگار ما، چندى قبل مردى با مراجعه به شعبه پنجم دادسراى ساوجبلاغ با طرح شكايتى گفت: يك ماه قبل دو تن به نام هاى فريدون و رضا به من مراجعه كرده و خود را نمايندگان يك شركت خودروسازى معرفى كردند. آنها مدعى شدند شركت قصد دارد به كارگران، خارج از نوبت خودرو واگذار كند.آنها سپس پنج ميليون تومان از من گرفته و قرار شد يك ماه ديگر با مراجعه به شركت فوق خودرو را تحويل بگيريم. در روز مورد نظر به آنجا رفتم و متوجه شدم خودرويى در كار نيست و از من كلاهبردارى شده است.همزمان با آغاز تحقيقات براى دستگيرى دو مرد شياد، سه شكايت مشابه ديگر نيز در اداره آگاهى مطرح شد.سرهنگ اصغر هاشمى فرمانده انتظامى شهرستان ساوجبلاغ در اين رابطه اظهار داشت: كارآگاهان در بررسى هاى خود دريافتند، كلاهبرداران با ارائه مدارك جعلى به طعمه هاى خود پس از دريافت پول قابل توجهى متوارى مى شدند.مأموران در ادامه تحقيقات مخفيگاه يكى از متهمان را در كمالشهر كرج شناسايى و او را دستگير كردند.هم اكنون تحقيقات براى دستگيرى همدست او ادامه دارد.

گروه حوادث ـ زن و مرد تبهكارى كه با تشكيل شبكه سرقت مسلحانه و قاچاق مواد روانگردان در تهران فعاليت مجرمانه داشتند، در عملياتى غافلگيرانه از سوى كارآگاهان پليس آگاهى تهران دستگير شدند.
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگى به پرونده اين زوج تبهكار اوايل مهر و با شكايت يك راننده آژانس در دستور كار كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهى تهران قرار گرفت. شاكى كه با خودروى پرايدش در يك آژانس كار مى كرد، با مراجعه به شعبه هشتم بازپرسى دادسراى جنايى تهران به بازپرس قندى زاده گفت: چند هفته قبل يكى از مشتريان آژانس درخواست خودرو كرد. وقتى به آدرس منزل وى مراجعه كردم، خانم جوانى به نام «ثريا» را سوار كرده تا به مقصد برسانم. در طول راه «ثريا» سر صحبت را باز كرد و سپس شماره تلفن خودش را به من داد تا از آن به بعد راننده شخصى او باشم اما پس از مدتى، يك روز كه ثريا در خودرويم بود به درخواست او در طول مسير مرد جوانى به نام «حسام» را نيز سوار كردم. او خودش را همسر «ثريا» معرفى كرد و پس از كشاندن من به خانه اى، با همدستى دو مرد ديگر و با تهديد اسلحه و ضرب و جرح شديد، خودرويم را سرقت كردند.
با شكايت راننده جوان، كارآگاهان پليس تحقيقات خود را براى دستگيرى متهمان آغاز كردند تا اين كه مشخص شد خودروى مسروقه در تعميرگاهى واقع در غرب تهران قرار دارد. كارآگاهان با مراجعه به تعميرگاه دريافتند حسام و ثريا اين خودرو را چند روز قبل به تعميرگاه آورده اند.بدين ترتيب با هماهنگى هاى قضايى لازم، كارآگاهان موفق به دستگيرى دو تن از متهمان پرونده شدند. اما آنها در جريان بازجويى ها مدعى شدند حسام و ثريا متوارى هستند و از مخفيگاه شان اطلاعى در دست نيست.در حالى كه تحقيقات شبانه روزى براى دستگيرى متهمان ادامه داشت، مأموران كلانترى تجريش در تاريخ ۶ آبان هنگام گشت در منطقه، به زن و مرد جوانى كه سرنشين خودروى پژو بودند، مشكوك شده و دستور ايست دادند اما آنها با تيراندازى به سوى مأموران كلانترى، موفق به فرار شدند.پس از آن كه گزارش درگيرى مسلحانه به كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهى تهران گزارش شد، با مشخصاتى كه از سرنشينان خودرو اعلام شد، دريافتند آنها همان متهمان تحت تعقيب پرونده سرقت مسلحانه خودرو هستند.در ادامه تحقيقات در تاريخ ۱۶ آبان پرونده سرقت مسلحانه يك دستگاه خودروى زانتيا نيز به اداره يكم پليس آگاهى تهران ارسال شد.
شاكى پرونده كه پسر نوجوانى بود، اظهار داشت: سارقان مسلح يك زن و مرد جوان بودند كه با تهديد اسلحه، او را از خودرو پياده كرده و ماشين را دزديده اند.بدين ترتيب در بررسى مشخصات و چهره نگارى دزدان مشخص شد متهمان حسام و ثريا بوده اند.سرهنگ عباسعلى محمديان، رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت: كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهى با انجام تحقيقات گسترده، سرانجام موفق شدند مخفيگاه يكى از همدستان اين دو متهم را شناسايى كنند. على- 28 ساله- در جريان بازجويى ها اعتراف كرد كه حسام و ثريا را در خانه قديمى پدرش واقع در خيابان انقلاب مخفى كرده است.بدين ترتيب كارآگاهان در عملياتى غافلگيرانه و با محاصره خانه، هر دو متهم را دستگير كردند.مأموران در بازرسى از مخفيگاه آنان يك قبضه كلت كمرى، تعدادى فشنگ و مواد روانگردان و خودروى زانتياى مسروقه را كشف كردند. در حال حاضر تحقيقات براى تكميل پرونده و بررسى ساير جرايم احتمالى اين شبكه ادامه دارد.

بر اساس محتويات پرونده ساعت ۱۰ و ۳۰ دقيقه شامگاه ۲۶ خرداد سال ۸۲ بازپرس كشيك قتل دادسراى امور جنايى تهران در جريان كشف جسد زن جوانى در بومهن قرار گرفت. با فاش شدن هويت قربانى و آغاز تحقيقات پليسى، مادر مقتول به عنوان تنها ولى دم از دامادش شكايت و او را عامل قتل دخترش معرفى كرد.
متهم پس از دستگيرى گفت: به خاطر مسائل اخلاقى به همسرم مشكوك بودم، اما چون اعتياد داشتم، قادر نبودم با او برخورد كنم، تا اين كه چند ماه قبل تصميم به ترك اعتياد گرفته و روز جنايت نيز زمانى كه فاطمه به بهانه شستن لباس از خانه خارج شده بود، من هم به تعقيبش پرداختم. دقايقى بعد وى را در منطقه «چشمه پايين دره» - بومهن - با دو مرد افغانى ديدم، خشمگين شدم و او را به قتل رساندم.پس از صدور كيفرخواست، متهم از سوى شعبه (۱۱۵۷ )دادگاه جزايى تهران به پرداخت ديه محكوم شد، اما ديوان عالى كشور با نقض اين حكم، رسيدگى به پرونده را به شعبه (۷۴ )دادگاه كيفرى استان تهران فرستاد.
روز گذشته محاكمه متهم به قتل با حضور ۵ قاضى دادگاه كيفرى استان تهران برگزار شد. مادر ۵۷ ساله مقتول وقتى در جايگاه قرار گرفت، به هيأت قضايى گفت: دخترم در طول دوران كوتاه زندگى مشتركش سختى بسيارى كشيد. او در يك خرابه زندگى مى كرد و هميشه گرسنه بود.
من از دخترم دور بودم و گرنه بيشتر به او رسيدگى مى كردم. وى حتى پولى براى خريد نان نداشت و بارها از دامادم خواسته بودم تا خرجى دخترم را از من بگيرد. اما او بى رحم بود و دخترم را وحشيانه شكنجه مى كرد. روز حادثه دخترم را كتك زد و وقتى زن بى پناه از خانه اش فرار كرد تا خودش را به خانه ام برساند، داماد جنايتكارم تعقيبش كردو سرانجام فاطمه را قبل از رسيدن به خانه ام به قتل رساند. بعد هم لباس هايش را درآورده تا بگويد كه دو مرد ديگر او را كشته اند. وى در ادامه گفت: در ابتدا تقاضاى اعدام دامادم را داشتم اما امروز كه او را ديدم، دلم به حال بى كسى و تنهايى او سوخت و اكنون مجازات وى را به خدا واگذار مى كنم.در ادامه رسيدگى متهم براى دفاع از خود در جايگاه قرار گرفت و گفت: من نمى دانم چه كسى همسرم را كشته است، اما حدس مى زنم يكى از اعضاى خانواده اش او را به قتل رسانده است.
قاضى: اعترافات گذشته ات را كه به همسرت نسبت فساد اخلاقى داده اى، قبول دارى
ـ متهم: خير، دروغ است. براى رهايى از مجازات اين ادعا را مطرح كردم.
قاضى: هزينه اعتياد خودت را از كجا تأمين مى كردى
ـ متهم: كار مى كردم.
قاضى: اگر شخص ديگرى مقتول را به قتل رسانده بود، نياز به صحنه سازى نداشت، اما به نظر مى رسد كه تو پس از ارتكاب جنايت با بيرون آوردن لباس هاى مقتول سعى داشته اى موضوع را ناموسى جلوه دهى.
ـ متهم: كسى نديده كه من زنم را كشته ام. اگر شاهدى داريد، احضار كنيد.
در ادامه جلسه نماينده دادستان با توجه به رضايت مادر مقتول و تقاضاى وى مبنى بر دريافت ديه، تقاضاى اعمال ماده( 612 )قانون مجازات اسلامى و تعيين مجازات قانونى متهم از نظر جنبه عمومى جرم را كرد.با دريافت آخرين دفاعيات متهم، مادر مقتول كه با شنيدن ادعاهاى كذب و توهين آميز دامادش روبه رو شده بود، از امضاى صورتجلسه خوددارى و تقاضاى قصاص وى را كرد.با پايان يافتن جلسه محاكمه، قاضى كوه كمره اى - رئيس - و چهار قاضى مستشار دادگاه - تردست، باقرى، سالارى و معتمدى - وارد شور شدند و متهم را به پرداخت ديه و ۱۰ سال زندان محكوم كردند.

گروه حوادث ـ با مأمورانى كه در كشف قتل هاى سريالى آبادان سهل انگارى و غفلت كرده باشند، برخورد قانونى خواهد شد.
سردار اسماعيل احمدى مقدم، رئيس پليس كشور، ديروز در حاشيه مراسم افتتاحيه رزمايش امنيت و آرامش در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» مبنى بر طولانى شدن زمان كشف اين قتل ها گفت: پليس آگاهى در پى وقوع دو قتل مشابه در يك منطقه، فرضيه وقوع قتل هاى سريالى را مطرح كرده و به تحقيق در اين رابطه مى پردازد. اما درباره قتل هاى سريالى آبادان بايد بگويم قبلاً چند نفر در رابطه با چند فقره از قتل ها بازداشت شدند كه آنها نقش مهمى در به نتيجه نرسيدن پرونده ها داشتند و به همين جهت زمان بيشترى صرف شد.در حال حاضر يك تيم را مأمور كرده ام تا دلايل كم توجهى به اين قتل ها را بررسى كند و اگر كسانى در اين رابطه سهل انگارى و غفلت كرده باشند، با آنان برخورد خواهد شد.وى با اشاره به اين كه در روش كشف جرايم در پليس آگاهى بايد تجديدنظر شود، اظهار داشت: به طور ميانگين ۸۵ تا ۹۰ درصد از قتل ها در طى سال توسط پليس كشف مى شود. احمدى مقدم تأكيد كرد: به زودى درباره قتل هاى آبادان با تكميل شدن نتايج تحقيقات اطلاع رسانى صورت خواهد گرفت.سردار احمدى مقدم در ادامه در رابطه با رزمايش امنيت و آرامش نيز خاطرنشان كرد: اين رزمايش، تمرين عمليات احتمالى در آينده است و در حقيقت اگر اين عمليات در فضاهاى شبيه سازى شده انجام نشود، ممكن است در فضاهاى واقعى با كاستى هايى روبه رو شويم. وى با اشاره به اين كه تا پايان سال جارى رزمايش هاى ديگرى در مناطق مختلف كشور اجرا خواهد شد، افزود: عمليات هاى احتمالى پليس در رابطه با تروريسم، پدافند غيرعامل، همچنين مقابله با بحران هاى اجتماعى و حوادث طبيعى خواهد بود.فرمانده نيروى انتظامى، رزمايش امنيت و آرامش را يك نوع نمايش قدرت و اقتدار پليس عنوان كرد و افزود: مردم بايد احساس كنند كه پليس كارآمد و توانا، در برابر حوادث ، از آنهاحمايت خواهد كرد.فرمانده نيروى انتظامى در رابطه با ارسال نامه به رياست جمهورى درباره نصب دوربين ها در سطح معابر شهرى از سوى پليس نيز يادآور شد: اين نامه براى روشن شدن افكار عمومى منتشر شده است و پليس نيز در پى نقض يا كاهش آزادى هاى فردى و اجتماعى با اجراى اين طرح نيست، بلكه در پى بالا بردن امنيت اجتماعى با مشاركت مردم و مبتنى بر مبانى علمى است.وى با تأكيد بر اين كه پليس دوربينى براى كنترل و رصد افراد ندارد، اظهار كرد: در حال حاضر كنترل معابر از طريق دوربين هاى كنترل ترافيك نيز صورت مى گيرد و طرح نصب دوربين در معابر شهرى در جهت افزايش امنيت در جامعه است.
۳۰ هزار پليس در رزمايش ۶ روزه تهران
سردار عزيزالله رجب زاده فرمانده انتظامى تهران بزرگ نيز در مراسم افتتاحيه رزمايش امنيت و آرامش اظهار كرد: 30 هزار پليس از عوامل نيروى انتظامى همراه نگهبانان محله و پليس ياران، با بيش از چهار هزار دستگاه خودرو و موتوسيكلت در اين رزمايش شركت دارند. سردار رجب زاده تأكيد كرد: آموزش ارتقاى امنيت اجتماعى، امدادرسانى به مردم و حفاظت از اموال مردم همچنين حفاظت بيشتر از مراكز حساس مانند وزارتخانه ها و مقابله با تروريسم و پدافند غيرعامل، از ديگر اهداف مهم اين رزمايش است. وى محورهاى رزمايش امنيت و آرامش را سان و رژه نيروهاى شركت كننده عمليات، چترريزى، راهپيمايى تاكتيكى توسط ۱۰ قرارگاه به همراه دو هزار خودرو در پايتخت، اجراى پدافند غيرعامل در كلانترى ها، عمليات امداد و نجات، مقابله با اقدامات تروريستى و همچنين انتقال نيرو به شهرها و پايتخت عنوان كرد. فرمانده انتظامى تهران بزرگ خاطرنشان كرد: اين رزمايش از روز دوشنبه- 20 آبان- به مدت شش روز در پايتخت اجرا خواهد شد كه اميدواريم با همكارى مردم به اهداف از پيش تعيين شده در اين رزمايش برسيم.
اظهارات استاندار تهران
بر اساس اين گزارش مرتضى تمدن ـ استاندار تهران ـ نيز در اين مراسم ، گفت: امنيت يك مقوله حاكميتى بوده و وظيفه اى است كه حاكميت نسبت به مردم و كشور دارد. استاندار تهران افزود: امروز وظايف دولت ها در سه مقوله آموزش، بهداشت و امنيت خلاصه مى شود و هر چند تعريف امنيت در دولت ها متكثر است، اما امنيت عمومى و ظاهرى وظيفه دولت ها محسوب مى شود. وى با اشاره به اين كه امنيت يك مفهوم تك بعدى نيست، يادآورشد: امنيت فيزيكى، نظامى و انتظامى تنها يك بخش از امنيت است و براى تأمين كامل امنيت بايد تمام اجزا و بخش ها در جامعه به صحنه بيايند. تمدن با مطرح كردن اين سؤال كه آيا امنيت اقتصادى به اندازه امنيت انتظامى در جامعه مهم است، اضافه كرد: امنيت در مقوله هاى اجتماعى و فرهنگى تأثيرگذار است و اين كه تنها انتظار داشته باشيم، فقط مسئولان انتظامى عهده دار امنيت باشند، درست نيست، بلكه همه بايد در تحكيم امنيت حضور داشته باشند.