[دكتر عبدالمجيد شيخى ‎/ استاد دانشگاه]

براى سومين بار شاهد صدور نامه اى از طرف جمع اقليتى از جامعه اقتصاد دانان كشور هستيم كه خطاب به رياست محترم جمهورى مجدداً مباحثى را مطرح كرده اند كه عمدتاً در نامه پيشين آنها آمده بود. مفاد اين نامه نيز همانند نامه هاى گذشته اين عزيزان نيز داراى مشخصه بسيار بارز «جنبه هاى سلبى»، آسيب شناسى و عيب يابى است و همچنان در محتواى اين نامه هيچگونه راهكار اثباتى براى برون رفت از معضلات اقتصادى به صورت متعين و ابداعى مشاهده نمى شود. امروزه انديشمندان علم اقتصاد همگى پذيرفته اند كه هرگونه محركى در اقتصاد با خود پيامدهاى مثبت و منفى خواهد داشت و اين مسئله رابطه مستقيمى با درجه پيچيدگى اقتصاد دارد و رشد بخش غيرحقيقى اقتصاد به اين پيچيدگى مى افزايد. اين درجه از پيچيدگى و رشد بخش غيرحقيقى چنان مسئله بغرنجى براى جهان سرمايه دارى شده كه عنان را از كف آنان ربوده و موج ركود و بحران دامن كليه كشورهاى ذينفع در اين فضاى ظروف مرتبطه را گرفته است.
از محتواى نامه هاى گذشته و اين نامه نيز برمى آيد كه اين حقيقت فراموش شده كه در فضاى اقتصاد قدرت موج آفرينى كاذب گروه هاى صنفى (و حتى صنفى - سياسى) كار را به جايى مى رساند كه غول هاى اقتصادى دنيا را نيز مستأصل مى كنند.
شرايط اقتصاد بيمار ما نيز هر چند به آن درجه نمى رسد ولى از آن شرايط بيگانه نيست.لذا شرايطى را ملاحظه مى كنيم كه برخى از اقدامات دولت چون سياست افزايش توليد و عرضه مسكن و يا تأمين اعتبار طرح هاى توليدى در دو سال گذشته به دليل وجود عناصر موج آفرين، چنان اوج مى گيرد كه آثار منفى را بيشتر جلوه گر مى نمايد.
ولى اين جلوه گرى براى اهل صدق نبايد مانع از قبول و اظهار آن آثار مثبت شود. متأسفانه در اين نامه نيز همچون نامه هاى گذشته اين عزيزان به برخى از آثار منفى سياست ها توجه شده و آثار مثبت آنها ناديده گرفته شده است. اگر طبق قاعده رابطه مقدارى پول بسط يافته قضاوت شود، امروزه بر كسى پوشيده نيست كه در شرايط كندى و ركود توليد سوق دادن سياست هاى پولى به سمت تحرك توليد تنها دواى ركود تورمى است و صرف اتخاذ سياست هاى انقباضى پولى و اعتبارى اقتصاد را از ركود تورمى نمى رهاند. در هر حال در اين مجال اندك امكان بسط اين مسئله و مسائل ديگر نيست، آنچه كه تأسف برانگيز است اين است كه اين جمع از اساتيد به نظر مى آيد از ارائه راهكار و برخورد اثباتى طفره رفته اند. زيرا رياست محترم جمهورى با كمال صدق و صداقت در سال گذشته براى اثبات اعتقاد خود به بضاعت علمى انديشمندان صاحب نظريه هاى بومى اقتصاد سؤالاتى را مطرح كردند و قرار شد اين انديشمندان پاسخ هاى اثباتى و راهكار ارائه دهند. به طور مثال قرار شد پاسخ دهند كه اگر پول نفت بلاى اقتصاد ما است. چه چيزى و چگونه جايگزين آن شود آيا گسترش پايه مالياتى به ويژه پياده كردن ماليات ارزش افزوده راهكار مناسبى نبود، پس چرا اين عزيزان اين سياست اثباتى را نيز رد كرده اندو يا حداقل در مخالفت با مخالفين اين سياست شفاف و راهگشا عكس العمل نشان نداده اند
در نامه اين عزيزان ۵ توصيه براى حل معضلات اقتصادى كشور مطرح شده است؛ از جمله ارجاع به راهبردها و سياست هاى اسناد قانونى چشم انداز ۲۰ ساله، بهبود فضاى كسب و كار، استفاده از ظرفيت هاى كارشناسى و تخصصى موجود، خوددارى از اجراى شتابزده طرح تحول اقتصادى و بهره گيرى از فرصت هاى منطقه اى و جهانى.
جا دارد همچنان برخلاف شگرد اشكال تراشى اين عزيزان مجدداً از اين انديشمندان محترم سؤال كنيم كه چرا در اين توصيه نامه خود به مفاد و محتواى قانون برنامه چهارم كه در زمان سكوت ياموافقت شما طراحى شده، استناد نمى كنيد و با اين استناد لازم است صادق، وصريح بفرماييد كدام اقدام دولت در طرح تحول اقتصادى و يا تحولات سه ساله گذشته برخلاف قانون برنامه چهارم بوده است تا مطابق قانون در مرجع قانونگذارى ملت مورد بررسى قرار گيرد دوم اينكه آيا بهبود فضاى كسب و كار جز با سياست گسيل امواج پولى به سمت توليد ميسر است در كجا دولت خطا كرده است چرا كاهش نرخ بيكارى را ناديده مى گيريد سوم اينكه آيا اين معنى استفاده از ظرفيت كارشناسى نيست كه يك هفته قبل مجدداً رئيس جمهور از كليه اقتصاددانان حوزه و دانشگاه مى خواهد الگو و راه حل بومى ارائه دهند چرا پاسخ رئيس جمهور را پس از جلسه با ايشان نداديد آيا عيب گويى تنها ظرفيت كارشناسى است پس هنر اقتصاددانان كجا است هر اقتصاد خوانده اى مى تواند عيب چيزى را ببيند. اصولاً انسان كمال طلب و زيباطلب است و به خوبى خط وخش روى هر نقاشى را مى بيند ولى بايد هنرمند باشد تا بتواند نقاشى بهترى را عرضه كند. چهارم اينكه در حدود يك سال است كه بحث طرح تحول اقتصادى مطرح شده است، چرا تاكنون اثباتاً شما گزينه بهترى عرضه نكرده ايد به علاوه به طور صريح بفرماييد كجاى طرح تحول با قانون برنامه چهارم مغايرت دارد آيا قانون برنامه چهارم نيز شتابزده بوده است پس چرا در آن زمان سكوت كرده ايد
پنجم اينكه آيا رشد چندين برابر ديپلماسى سياسى و اقتصادى و تحقق رشد فوق العاده صادرات بويژه خدمات فنى و صدور كالاهاى با ارزش افزوده بالاتر به خارج نشان از آثار مثبت استفاده دولت از ظرفيت و فرصت هاى منطقه اى و جهانى نيست آيا افزايش ميل به سفر به كشور ما و تقاضاى سرمايه گذارى در بازار بورس و بازار كالاها و خدمات نشان دهنده تمهيدات مثبت و موفق براى استفاده از ظرفيت هاى منطقه اى و جهانى نيست و چندين سؤال ديگر.‎/‎/ جا دارد كه متعهدانه اين عزيزان استعداد علمى خود را با ارائه پاسخ هاى اثباتى به سؤال هاى رياست محترم جمهورى و از آن بالاتر با ارائه الگوى اقتصاد اسلامى و بومى به رخ جهانيان بنمايانند.

«نوسان ذات بورس هاست» اين جمله اى است كه همه فعالان بازار سرمايه به آن اعتقاد دارند و آن را سرلوحه تمام تصميم گيرى هاى خود قرار مى دهند.
اين اتفاق آنقدر قابل پيش بينى شده كه نه براى بورس ها بلكه براى تمام بازار هاى سرمايه گذارى دوره هاى تناوب يا سيكل حركتى قائل هستند و تمام اركان بازار از اين قانون نا نوشته پيروى مى كنند.