«صريح، صميمى، عالمانه» روايتى است كه فرشاد مؤمنى در جلسه ۵۷ اقتصاددان با رئيس جمهور گزارش كرد.
او پس از اتمام جلسه ۵ ساعته، در گزارشى كه روزنامه اعتماد ملى به نقل از او درج كرد، اين جلسه را بسيار بااهميت عنوان كرد. او در مطلع سخنانش آورده بود: صرفنظر از هر نوع داورى كه راجع به هدف يا محتواى اين جلسه داشته باشيم، واقعيت اين است كه چنين جلسه اى در دوره هيچ يك از دولت هاى قبلى برگزار نشده بود و بنابراين بايستى فضيلت اين امتياز را به دولت فعلى بدهيم كه به صورت مشخص نقدهاى عالمانه دانشگاهيان را حداقل در همين سطح گرامى داشتند و به احترام نقد صورت گرفته، جلسه اى برگزار كردند و برخوردى رويارو انجام شد».جلسه ۵۷ اقتصاددان در پى دو نامه اى برگزار شد كه در سال هاى ۸۵ و ۸۶ منتشر شده بود. در سال ۸۵ حدود ۵۰ اقتصاددان موسوم به نهادگرايان نسبت به عملكرد دولت در بخش اقتصاد هشدار دادند. در خرداد ۸۶ نيز مجدداً ۵۷ اقتصاددان نهادگرا با تأكيد به نامه هاى گذشته خود، بر رعايت اجراى قانون برنامه چهارم اصرار نمودند. همچنين در نامه مذكور يك خواسته هم وجود داشت: «بى ترديد در صورت تقاضاى دولت امضاكنندگان اين نامه و احتمالاً ساير استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور، آماده توضيح بيشتر در مورد مشكلات پيش آمده و ارائه راه حل هاى اجرايى براى رفع چالش ها هستند.»
|
|
|
يك ماه پس از انتشار نامه ۵۷ اقتصاددان، رئيس جمهور آنان را به حضور طلبيد و براساس وعده اى كه در پايان نامه خود داده بودند، راه حل هاى اجرايى براى مسائل و مشكلات اقتصادى خواستار شد. سؤال مشخص رئيس جمهور از ۵۷ اقتصاددان اين بود كه دلارهاى نفتى را چگونه استفاده كنيم تا توسعه و رفاه عمومى در داخل كشور فراهم آيد و در عين حال كمتر با افزايش تورم و نقدينگى روبه رو شويم
اين سؤال رئيس جمهور در ۲۱ تيرماه سال ۸۶ از ۵۷ اقتصاددان نهادگرا پرسيده شد اما از آن تاريخ به بعد به جز محمد ستارى فر كه اوايل دى ماه به سؤال رئيس جمهور پاسخ داد، هيچ كدام ديگر از اساتيد اقتصاد پاسخى درخور ارائه ندادند. مضافاً اين كه محمد ستارى فر نيز در نامه خود هر چند پاسخى به رئيس جمهور داده است اما سراسر نامه او دفاعيه اى است از عملكرد خود و قانون برنامه چهارم كه مكرراً توصيه به اجراى آن قانون شده است.
البته پس از پايان جلسه ۵ ساعته رئيس جمهور با اساتيد اقتصاد، تصميم ديگرى نيز گرفته شد. مقرر گرديد كه دستگاه هاى اقتصادى جلسات كارشناسانه با اقتصاددانان برگزار كنند تا ايده ها و انديشه هاى آنها در اجرا به كار گرفته شود. پس از آن طهماسب مظاهرى، محمد جهرمى و مسعود ميركاظمى جلساتى با اساتيد اقتصاد برگزار كردند كه متأسفانه اين جلسات نيز از اقبال مناسبى از سوى اقتصاددانان مواجه نشد.
البته دولت رويه مراجعه به اساتيد اقتصاد را به فال نيك گرفت و از آن به عنوان بازوى مشورتى استفاده كرد. دولت ابتدا براى اجراى طرح تحولات اقتصادى از اساتيد اقتصاد استمداد گرفت و با دعوت از ۱۰۰ اقتصاددان، خواستار نقد كارشناسانه طرح تحول اقتصادى شد. از ميان مدعوين بودند افرادى كه اسم شان در بين امضاكنندگان نامه هاى اقتصادى بود. اقتصاددانان نيز پس از جلسه با رئيس جمهور، با حضور در كارگروه هاى مشورتى، عملاً ديدگاه هاى خود را نسبت به طرح تحولات اقتصادى بيان نمودند.ليست شركت كنندگان در كارگروه هاى مشورتى و برگزارى تعداد جلسات كارگروه هاى طرح تحولات اقتصادى بيانگر استقبال اقتصاددانان از طرح تحول اقتصادى و بيان نظر كارشناسى آن در اجراى طرح تحول اقتصادى است. حضورى كه همچنان ادامه دارد و برخى از امضاكنندگان نامه هاى اقتصادى حضور پررنگ دارند.البته بركات ارتباط اقتصاددانان با دولت نهم به همين جا ختم نمى شود. كمتر از يك ماه پيش، زمانى كه بحران مالى امريكا توفانى در اقتصاد جهان برپا كرد، محمود احمدى نژاد از ۲۰۰ نفر از علما و اقتصاددانان خواست راه حلى جديد براى اقتصاد ايران تعريف كنند تا مسير جديد براى اقتصاد ايران باشد. او با طرح سؤالاتى از دانشمندان اقتصادى ايران خواست دولت را در اين مهم يارى كنند.بر همين اساس بود كه فرشاد مؤمنى در همان گزارش خود از جلسه ۵۷ اقتصاددان با رئيس جمهور اينگونه نوشت: «اين اقدام دولت مسئوليت شناسى بيشتر دانشگاهيان را برجسته و ضرورى مى كند و اين حركت مثبت و بزرگ است كه نصيب كشورمان مى شود كه دانشگاهيان خودشان را خارج از معركه مسئوليت اجتماعى در حوزه تخصصى خودشان نبينند و اين چيزى است كه جامعه سخت به آن نياز دارد.»
با اين حال نامه اخير ۶۰ اقتصاددان خلاف جريانى بود كه بين دولت و اقتصاددانان برقرار بود. شايد به همين خاطر فرشاد مؤمنى، رهبر جريان نهادگرا حاضر به امضاى اين نامه نشد و افرادى همچون سعيد شيركوند، عضو جبهه مشاركت پيگير امضاى نامه از اقتصاددانان بود و شايد اگر مقاومت برخى اعضا كه هم اكنون ديگر اسم آنان در ليست امضاكنندگان ليست، نبود اين نامه حدود ۴۰ روز پيش منتشر مى شد.بر همين اساس بود كه دكتر ابراهيم رزاقى كه سمت استادى بر بسيارى از امضاكنندگان نامه دارد، پدرانه به نگارندگان نامه مى گويد: اقتضاى دانشگاهيان و وجدان دانشگاهى اين است كه صرف نظر از اوضاع سياسى، منافع شخصى، شغلى و با توجه به منافع ملى اظهارنظر كنند. اگر اين كار انجام نشود و مورد بهره بردارى سياسى قرار گيرد، حتى آن بخش از محتواى درست نامه نيز خود به خود تحت تأثير قرار خواهد گرفت. نگارنده كتاب اقتصاد ايران معتقد است: زمان و مكان نامه منتشر شده مناسب نبود و حتى شكل ارائه نامه اقتصاددانان نيز درست نبود.
عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران پيشنهاد مى دهد اين گونه مسائل مى تواند طى مقالات علمى منتشر شود و حتى در جلسات گروهى با دولتمردان ارائه گردد.
به هر حال اين نامه تركيبى از اغراض سياسى و اقتصادى است. خواسته هاى سياسى كه اقتصاددانان سياسى همچون محمد ستارى فر، برادران شركا و سعيد شيركوند در پى آن هستند و مباحث اقتصادى كه متأسفانه در لابه لاى اغراض سياسى گم شده است.موضوعى كه «ساسان» از امضاكنندگان نامه اقتصاددانان به رئيس جمهور نيز به آن اشاره مى كند: «اين نامه سياسى- اقتصادى است و نه تكنيكال».
او مى گويد: با همه بخش هاى اين نامه موافق نيستم و در اين نامه به طور مستقيم به سؤالات قبلى رئيس جمهور از اقتصاددانان پاسخ داده نشده است.
عبدالحسين ساسان متذكر مى شود: نه من، بلكه ساير اقتصاددانان منتقد نيز احتمالاً با ۱۰۰ درصد همه بخش هاى اين نامه موافق نيستيم، ولى زمانى كه قرار است يك حركت جمعى و اجماعى صورت گيرد قطعاً برخى گرايش ها فداى يك كليت خواهد شد.
با اين حال از فحواى نامه اين گونه درك مى شود كه رگه هاى سياسى نامه ۶۰ اقتصاددان كاملا مشهود است چرا كه دليلى عنوان نشده است كه چرا اين نامه در اين مقطع زمانى منتشر مى شود اگر اين نامه در ماه هاى آينده يا گذشته منتشر مى شد به نظر هيچ اتفاق خاصى نمى افتاد. از سوى ديگر ۶۰ اقتصاددان نسبت به كدام سياست اقتصادى انتقاد دارند آيا طرح تحولات اقتصادى منحصر به بحث هدفمندى يارانه ها مى شود آيا ساير امور همچون اصلاح نظام مالياتى، گمركى، توزيع و بهره ورى محل ايراد ۶۰ اقتصاددان نيست مضافاً اين كه اگر روش تدريجى، تلفيقى و اصلاح نظام يارانه ها مناسب نيست چه روش كاربردى ترى پيشنهاد مى كنند و.// ابهامات بسيار ديگرى كه مى توان از متن كلى و بدون برنامه ۶۰ اقتصاددان استخراج كرد.
البته بايد اذعان نمود انتشار نامه اقتصاددانان به دولتمردان موجب تقويت نگاه كارشناسى مى شود. موضوعى كه دولت نهم به درستى آن را درك و در ترويج و رونق آن كوشيد اما نكته در آن است كه بدون داشتن دليلى قوى نسبت به دلايل انتشار آن و هدف از نامه نگارى سوم، بى ترديد مسير به بيراه مى كشد و آن بركاتى كه انتظار از اين مكاتبات وجود دارد به نتيجه نمى رسد و در صورتى كه با اغراض سياسى همراه باشد بى اعتبارى نسبت به نظر اقتصاددانان ايجاد خواهد شد.
البته اين انتظار وجود دارد كه اساتيد محترم در كارگروه طرح تحول اقتصادى پاسخ قانع كننده نسبت به ابهامات علمى كه از سوى اقتصاددانان مطرح شده ارائه دهند تا بدين ترتيب هم به پرسش ها پاسخ داده شود و هم باب نقد و بررسى همچنان باز باشد.
