كاهش درآمدهاى ارزى ايران تأثير مستقيم بر بودجه مى گذارد كه براساس اين وضعيت دولت مجبور مى شود با درآمدهاى كمتر هزينه هاى خود را تأمين كند. از طرفى شايد اين موضوع باعث شود كه انضباط مالى بطور جدى پيگيرى شود تا مقدارى از كاهش درآمد نفتى بودجه جبران شود. البته طبيعى است هرچه وابستگى به درآمد نفت در بودجه كمتر باشد و اتكاى بودجه به ماليات بيشتر باشد ضرورت انعطاف پذيرى اقتصاد ايران بيشتر مى شود كه اين موضوع هم به نفع اقتصاد ماست و هم رقابت پذيرى ما را بالا مى برد. از سوى ديگر به دليل ركود اقتصادى جهان مقدار صادرات غير نفتى ايران كاهش پيدا مى كند (مخصوصاً در كالاهايى مثل فرش، پسته و.‎/‎/) از اين جهت بر ميزانى كه از درآمد نفت كاهش پيدا كرده مى افزايد، بنابراين دولت بايد در شرايط فعلى برنامه اى بريزد كه هم به نفع كشور باشد هم در دراز مدت كاهش وابستگى به درآمد نفتى را دنبال كند.لازم به يادآورى است اين بحران اقتصادى نشان داد كه درآمد نفت، درآمد قابل اتكايى نيست و اقتصاد كشور را آسيب پذير مى كند و اگر دولتها روى درآمد نفت حساب باز كنند به دليل نوسانات در قيمت آنها برنامه هايى كه براساس آن تهيه شده به مرحله اجرا نمى رسد و بعد با كسرى بودجه و تبعاتش مواجه مى شويم.پس بهترين راه در بلندمدت اين است كه از خام فروشى نفت جلوگيرى كرده و اين نعمت را تبديل به ارزش افزوده بالا كنيم و بتوانيم هم در داخل مصرف كنيم و هم به دنيا صادر كنيم.
طى چند وقت اخير شاهد آن بوديم كه قيمت هر بشكه نفت بطور روزانه روند نزولى داشت و حتى با كاهش حجم توليد نفت كشورهاى عضو اوپك، بازار نفت نتوانست از ثبات نسبى برخوردار شود.اين در حالى است كه با انتخابات رياست جمهورى امريكا گمان آن مى رفت كه قيمت هر بشكه نفت افزايش پيدا كند. اما با اين حال نفت بشكه اى ۶۰ دلار معامله شد كه متأسفانه انتظارات را برآورده نكرد. البته با مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست جمهورى امريكا در ساعات اوليه بهاى نفت در بازارهاى جهانى بالا رفت، اما اين امر دوام زيادى نياورد.به هر ترتيب دليل اصلى كاهش قيمت نفت ركود اقتصادى غرب است. هرگاه ركود اقتصادى پيش رو اقتصاد جهانى داشته باشيم تقاضا براى خريد نفت كاهش يافته و در اين صورت قيمت هر بشكه نفت سير نزولى به خود مى گيرد. پيش از اين به دليل افزايش قيمت نفت و تجربه صددلارى آن شاهد رشد سرمايه گذارى در بخش هاى توليدى بوديم كه هم اكنون بالعكس شده است. يعنى قيمت نفت باعث كاهش سرمايه گذارى ها و فعاليت هاى توليدى شده است.هم اكنون قيمت هر بشكه نفت ايران بين ۵۵ تا ۵۷ دلار است كه در مقايسه با ماه هاى گذشته، رقم بسيار پائينى است.به همين دليل مى توان پيش بينى كرد كه نمودارهاى سرمايه گذارى در جهان به سمت پائين سوق يابد. اين بدان معنا است كه اگر از ميزان قيمت نفت كاسته شود، ما در برخى از بخش ها دچار تنگنا شويم چرا كه بخشى از بودجه در پرتو درآمدهاى نفتى تنظيم مى شود. به طورى كه اگر قيمت هر بشكه نفت كاهش پيدا كند، امكان اين موضوع هست كه يك مدل انقباضى بودجه اى در كشور ايجاد شود.در چند دهه اخير كشورمان چندين بار كاهش قيمت نفت را تجربه كرده كه باعث كمبود بودجه شده است و در شرايط فعلى نيز مى توان با اتخاذ راهكارهاى جديد مانع از كمبود بودجه و حجم سرمايه گذارى ها شد. با توجه به اين كه وابستگى يك كشور به درآمدهاى نفتى منجر به افزايش واردات مى شود، از اين رو براى جلوگيرى از واردات بى رويه و كمبود بودجه و عدم تأثيرگذارى قيمت نفت بر اقتصاد كشورمان بايد ميزان وابستگى كشور به درآمدهاى نفتى تقليل يابد. در اين صورت مى توان توسعه صنعتى و جذب سرمايه هاى داخلى و خارجى را رقم زد.

مالزى، تركيه، امارات، انگليس، اندونزى، سنگاپور و اين آخرى ها هم قبرس بورس هايى هستند كه به عنوان كانديداى ميزبانى از سهام شركت هاى ايرانى نامشان مطرح شده است اما دريغ از عرضه يك سهم در اين بورسها.