Iran Newspaper - حقوقى

[ اداره آموزش هاى مردمى معاونت آموزش قوه قضائيه ]

در فرهنگ عمومى رشوه عبارت است از دريافت وجه يا مال يا هر چيزى كه براى از بين بردن حق يا انجام كارى بر خلاف مقررات و وظيفه به كسى داده مى شود.
رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملى غير اخلاقى و مذموم هستند كه انجام آنها تحت شرايطى كه بررسى خواهيم كرد، قابل مجازات است.
رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرايم عليه آسايش عمومى اند كه موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هيأت حاكمه و نظام اجرايى و ادارى و از بين رفتن اطمينان عمومى نسبت به كاركنان ادارى و مأموران مى شوند و زمينه ترويج فساد مالى را براى سايرين فراهم مى كنند.
رشاء و ارتشاء تقريباً با روى كارآمدن نهادهاى عمومى در جوامع بشرى ظهور پيدا كردند به طورى كه در طول تاريخ داستان هاى زيادى در اين خصوص به چشم مى خورد.
در اسلام عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه و مستوجب مجازات است. قرآن كريم از آن به «اكل مال به باطل» ياد كرده است. در روايات نيز اين كار هم پايه كفر به خدا دانسته شده و به راشى و مرتشى وعده آتش داده شده است.
رشوه خوارى به اشكال و روش هاى گوناگونى بروز پيدا مى كند تاجايى كه حتى در قالب قراردادهاى بين المللى و داخلى نيز ظاهر شده و به نحوى عمل مى شود كه كاملاً موجه و قانونى جلوه كند.
متأسفانه در كشور ما بعد از پايان جنگ اين عمل مذموم رشد قابل ملاحظه اى پيدا كرد و مقنن بر آن شد تا با تشديد مجازات، درصدد مقابله با آن برآيد. از اين رو در سال ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء» را تصويب كرد.
برابر مقررات فعلى هرگاه مستخدمين و مأموران دولتى اعم از كادر قضايى و ادارى، شوراها يا شهردارى ها يا نهادهاى انقلابى و به طور كلى قواى سه گانه، نيروهاى مسلح، شركت هاى دولتى يا سازمان هاى دولتى يا وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومى (خواه رسمى يا غير رسمى) براى انجام دادن يا انجام ندادن امرى كه مربوط به سازمان هاى مزبور است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالى را مستقيماً يا غير مستقيم قبول كنند، در حكم مرتشى هستند و فرق نمى كند كه امر مورد نظر مربوط به وظايف آنها باشد يا آنكه مربوط به مأمور ديگرى در آن سازمان باشد.
در اين صورت خواه آن كار را انجام داده يا نداده باشد و انجام آن بر طبق وظيفه يا برحق بوده يا نبوده باشد يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
- اگر قيمت مال يا وجه گرفته شده بيش از ۲۰ هزار ريال نباشد، رشوه گيرنده به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و اگر در مرتبه مدير كل يا هم طراز مدير كل يا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتى محكوم خواهد شد.
-اگر قيمت مال يا وجه گرفته شده بيشتر از ۲۰ هزار ريال و تا مبلغ ۲۰۰ هزار ريال باشد، رشوه گيرنده به يك تا سه سال حبس، جزاى نقدى معادل قيمت مال يا وجه مأخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در اين حالت اگر مرتكب در مرتبه مدير كل يا هم طراز مدير كل باشد، به جاى انفصال موقت، به انفصال دائم از مشاغل دولتى محكوم خواهد شد.
- اگر قيمت مال يا وجه گرفته شده بيش از ۲۰۰ هزار ريال و تا ميزان يك ميليون ريال باشد، مجازات رشوه گيرنده دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاى نقدى معادل قيمت مال يا وجه گرفته شده، انفصال دائم از خدمات دولتى و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
اگر مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا هم طراز آن باشد، به جاى انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
-اگر قيمت مال يا وجه گرفته شده بيش از يك ميليون ريال باشد، مجازات رشوه گيرنده پنج تا ۱۰ سال حبس، جزاى نقدى معادل قيمت مال يا وجه گرفته شده، انفصال دائم از خدمات دولتى و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
در اين حالت اگر رشوه گيرنده در مرتبه پايين تر از مديركل يا هم طراز آن باشد، به جاى انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
-هنگامى كه ميزان رشوه بيش از مبلغ ۲۰۰ هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافى قاضى رسيدگى كننده بايد قرار بازداشت متهم را صادر كند و وزير دستگاه مى تواند پس از پايان مدت بازداشت، كارمند را تا پايان رسيدگى و تعيين تكليف نهايى از خدمت تعليق كند و به اين ايام در هيچ حالت حقوق و مزايايى تعلق نخواهد گرفت.
-چنانچه ارتشاء با تشكيل باند يا شبكه يا رهبرى چند نفر تحقق يابد، مرتكبين علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولى كه از طريق رشوه كسب كرده اند، به جزاى نقدى معادل مجموع آن اموال، انفصال دائم از خدمات دولتى حبس از ۱۵ سال تا ابد محكوم مى شوند و اگر به تشخيص دادگاه مفسد فى الارض شناخته شوند، به اعدام يا قطع دست راست و پاى چپ يا تبعيد محكوم خواهند شد.
اما رشوه دهنده (راشى) نيز با دادن رشوه مرتكب جرم شده و از حيث قانون قابل تعقيب و مجازات است. از اين رو قانون مقرر داشته: هر كس عالماً و از روى عمد براى اقدام به امرى يا امتناع از انجام كارى كه از وظايف مأمورين است وجه يا مالى يا سند پرداخت وجه (مثل چك، سفته و ‎/‎/‎/) يا سند تسليم مالى (مانند حواله واگذارى خودرو يا موافقت اصولى و ‎/‎/‎/) را مستقيم يا غير مستقيم بدهد، علاوه بر ضبط مال ناشى از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
با اين همه به لحاظ خطرات ناشى از جرم ارتشاء در نظم ادارى كشور، فسادهاى پنهان ناشى از آن و اهميت نقش و همكارى رشوه دهندگان در كشف فساد و رشوه خوارى كاركنان دولت، چنانچه رشوه دهنده قبل از كشف جرم مأمورين و ضابطين دادگسترى را از وقوع جرم مطلع كند، از ضبط مال معاف مى شود و اگر امتيازى به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.
چنانچه رشوه دهنده با اقرار خود پس از كشف جرم توسط مأمورين و در ضمن تعقيب موجب شود كه رشوه گيرندگان شناسايى و تعقيب شوند، تا نصف مالى كه به عنوان رشوه پرداخته است به او بازگردانده مى شود ولى امتيازى كه به وى تعلق گرفته لغو مى شود. اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده يا براى حفظ حقوق حقه اش ناچار به پرداخت رشوه شده، تعقيب و مجازات نخواهد شد و وجه يا مالى كه پرداخته به او بازگردانده خواهد شد. (البته اثبات اين موضوع در دادگاه و پس از طى مراحل قضايى است)‎/
در همين جا لازم است تا در مورد اضطرار و «شخص مضطر» توضيح دهيم. برابر قانون هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزى، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگرى مرتكب جرم شد، مجازات نخواهد شد به شرط آنكه خطر را خودش به وجود نياورده باشد، عكس العمل او در مقابله با خطر تناسب داشته باشد و اين عكس العمل براى رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. مثل شخصى كه براى پذيرش فرزند رو به مرگش ناگزير به پرداخت رشوه به مدير بيمارستان شود. اما اگر فردى براى دريافت پروانه كار ساختمان و به منظور اخذ وام بانكى مبلغى به عنوان رشوه به كارمند مربوطه پرداخت كند تا كارمند مزبور مانع تراشى نكند، نمى توان رشوه دهنده را مضطر دانست چرا كه با خطر شديدى رو به رو نبوده است.
در قانون مجازات اسلامى و ساير قوانين پراكنده، به اشكال مختلفى از رشوه برمى خوريم كه به اختصار به آنها مى پردازيم.
ارتشاء توسط كارشناسان
كارشناسان دادگسترى چه از سوى دادگاه انتخاب شوند و چه از سوى طرفين اختلاف، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكى از طرفين اظهار نظر كنند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاى نقدى از ۳ تا ۱۲ ميليون ريال محكوم مى شوند.
ارتشاء توسط كاركنان قضايى
اگر قضات دادگاه به واسطه ارتشا حكم به مجازاتى شديدتر از آنچه كه در قانون مقرر شده صادر كنند، علاوه بر مجازات ارتشا به مجازات مقدار زايدى كه در مورد حكم واقع شده محكوم مى شوند.
ارتشاء هنگامى كه رشوه وجه نقد نباشد
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالى بلاعوض يا به مقدار بسيار ارزان تر از قيمت معمولى يا ظاهراً به قيمت معمولى ولى در واقع به مقدار كمتر از قيمت واقعى به مأمورين دولتى به طور مستقيم به خودشان يا به شخص مورد نظر آنان منتقل شود يا به قصد رشوه مالى از آنها به مقدار گران تر از مقدار حقيقى اش خريدارى شود، مجازات ارتشاء بر آنها تحميل خواهد شد.
واسطه گرى براى رشوه دادن و رشوه گرفتن
هر كس عالماً و از روى عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (براى مثال با طرفين رشوه دهنده و رشوه گيرنده مذاكره كند يا در پرداخت و گرفتن وجه كمك كند)، به مجازات رشوه دهنده محكوم مى شود.
گرفتن كميسيون و پورسانت
يكى از جرايم شايع در معاملات بين المللى يا داخلى، اخذ كميسيون يا پورسانت در معاملات دولتى است كه ارقام آن بسيار زياد است.
كشف اين جرايم متأسفانه به واسطه قدرتى كه حاكمان دولتى دارند بسيار سخت بوده و معمولاً به صورت شبكه اى و در قالب جرايم سازمان يافته محقق مى شوند.
در سال ۱۳۷۲ قانونگذار به صورت خاص به اين عمل توجه پيدا كرد و با تصويب ماده واحده اى، مجازات حبس و جزاى نقدى براى آن مقرر كرده است.
بر اين اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غير مستقيم (براى مثال منظور كردن پورسانت به حساب فرزندان يا اقوام ديگر) در رابطه با معاملات خارجى، قواى سه گانه، سازمان ها، شركت ها و مؤسسات دولتى، نيروهاى مسلح، نهادهاى انقلابى، شهردارى ها و كليه تشكيلات وابسته به آنها ممنوع است و مرتكب علاوه بر پورسانت يا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزاى نقدى معادل مبلغ پورسانت محكوم مى شود.
اخذ رشوه توسط پزشك براى صدور گواهى خلاف واقع
اگر پزشك تصديق خلاف واقع درباره شخصى براى معافيت از خدمت در ادارات رسمى يا نظام وظيفه يا براى ارائه به مراجع قضايى بدهد (براى مثال متهم براى رهايى از مجازات شلاق از پزشك گواهى بگيرد كه اجراى آن مجازات موجب تشديد بيمارى اش مى شود يا براى عدم حضور در شعبه بازپرسى گواهى صادر كند كه متهم داراى بيمارى است كه بايد يك هفته بسترى
باشد و ‎/‎/‎/)، به شش ماه تا دو سال حبس يا به ۳ تا ۱۲ ميليون ريال جزاى نقدى محكوم خواهد شد.
اگر پزشك مزبور براى صدور گواهى خلاف واقع رشوه دريافت كند، علاوه بر بازگرداندن و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براى رشوه گيرنده محكوم خواهد شد.