[دكتر سيد كاظم حيان]

بر اساس آمار اعلام شده از طرف مسئولين تقاضا و نياز خانواده هاى كشور براى مسكن در سال ۱۳۹۱ به هفت ميليون واحد مى رسد به طورى كه طى پنج سال آينده، با توجه به تركيب جمعيتى كشور تقاضا براى مسكن، اشتغال و ازدواج به اوج مى رسد.
هر ساله كشور نيازمند ۸۰۰ هزار واحد مسكونى است و طى پنج سال اين ميزان نياز به چهار ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مى رسد حال آنكه كشور با كمبود سالانه يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكونى روبه رو است و سالانه بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار واحد نيز در بافت فرسوده تخريب مى شود. طبق اظهارات وزير محترم مسكن و شهرسازى، هم اكنون هشت درصد مردم در خانه هاى سازمانى و خيرى، ۲۵ درصد مردم در خانه هاى اجاره اى و ۶۵ درصد نيز در خانه هاى ملكى سكونت و زندگى مى كنند. متأسفانه در حالى كه «سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار» در كشورهاى موفق در حل معضل مسكن به كمتر از ۱۵ درصد مى رسد، در كشور ما اين سهم در سبد هزينه خانوارهاى شهرى ۳۲‎/۵ درصد گزارش شده است كه اين رقم براى دهك هاى پائين درآمدى در كلان شهرها به بيش از ۷۰ درصد نيز رسيده است، اين بدان معناست كه درصد بالايى از درآمد خانوار بايد صرف پرداخت اجاره بها و يا اقساط خريد خانه شود.
اهميت اين شاخص در تبعاتى است كه در اقتصاد كشور بجاى مى گذارد، بطور مثال بالا بودن «سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار» باعث كاهش قدرت خريد خانوار منجمله اقلام ضرورى، خوراكى و بهداشتى خانواده مى شود.از طرفى از آنجا كه ضريب توسعه صنعتى ساخت و ساز در زمره ضرايب توسعه پايدار است. به بيان ديگر توسعه پايدار مستلزم افزايش ضريب توسعه صنعتى ساخت و ساز است لذا مهمترين چالش جامعه مهندسى در روند توسعه پايدار است.
ساخت و ساز از مهمترين بخش هاى اقتصادى كشور است و عدم توسعه در اين بخش كل روند توسعه را متأثر خواهد كرد.
در حال حاضر ضريب توسعه صنعتى در كشورهاى پيشرفته بين ۲۰ تا ۸۰ درصد و بطور متوسط ۴۰ درصد است در حالى كه اين ضريب در كشور ما كمتر از يك درصد است.با توجه به بررسى هاى انجام شده در واحد پژوهش هاى بنياد مسكن انقلاب اسلامى كه تحت عنوان تجارب كشورهاى مختلف در تأمين مسكن به چاپ رسيده، نشان داده شده است كه در كشورهايى مانند امريكا، ژاپن، آلمان، انگلستان، سوئد، دانمارك، شوروى، چين، هند و ‎/ . . پس از جنگ دوم جهانى تنها با تكيه بر ساخت صنعتى توانستند مشكلات اساسى مسكن جامعه را حل نمايند.
از آنجا كه امروزه ساختار صنعتى ساختمان تنها بر تخصص ساختمان استوار نبوده و صنعت نقش بسيار اساسى را در توليد قطعات پيش ساخته به صورت مدولار ايفا مى نمايد و با عنايت به وظيفه بانك صنعت و معدن به عنوان يك بانك توسعه اى و شركت سرمايه گذارى صنعت و معدن به مثابه بازوى اين بانك در حمايت از توسعه صنعت پايدار در كشور و موضوع تبصره ۶ قانون بودجه كل كشور در سال ۸۷ كه عمدتاً به بخش ساخت صنعتى توجه ويژه نموده است.
لذا دولت تصميم دارد در جهت اجراى منويات مقام معظم رهبرى و اهداف و برنامه هاو اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، در اين امر مهم به كمك بخش خصوص آمده تا با مكانيزم مناسبى ضمن حمايت از انتقال تكنولوژى ساخت صنعتى و توسعه آن در تأمين مسكن قشر كم درآمد جامعه نقش خود را به نحو شايسته ايفا نمايد.در اين راستا دولت در نظر دارد با مشاركت بخش خصوصى نسبت به انتقال تكنولوژى ساخت صنعتى ساختمان از ايتاليا مبادرت و جهت حمايت از كسانى كه خواستار سرمايه گذارى در ايجاد كارخانجات ساخت صنعتى ساختمان مى باشند نسبت به سرمايه گذارى در ساخت ساختمانها با استفاده از تكنولوژى جديد با مشاركت بخش خصوصى اقدام نمايد. بدين ترتيب كسانى كه نسبت به خريد ماشين آلات ساخت صنعتى ساختمان مذكور اقدام مى نمايند، مى توانند مطمئن باشند كه در گام اول حداقل ۵۰۰ واحد مسكونى جهت ساخت در اختيارشان قرار مى گيرد و مى توانند با سود حاصل از اين پيمان كارخانه در اختيار خود را جهت ساخت واحدهاى بيشتر تجهيز نمايند.‎/

پس از نزول شديد قيمت فولاد در بازارهاى جهانى و به تبع آن در ايران، قيمت سهام شركت هاى فولادى در بازار سهام تهران به شدت كاهش يافت.