بودجه ۸۸ منطبق با واقعيت تنظيم مى شود
معاون برنامه و بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى گفت: نيمى از دستگاههاى دولتى گزارش بودجه سال ۸۸ را ارايه كرده اند و در حال دريافت گزارش ساير دستگاهها هستيم. رحيم ممبينى در گفت و گو با فارس در مورد قيمت پيشنهادى نفت و ارز در بودجه سال ۸۸ هم خاطر نشان كرد: بودجه را به نحوى تنظيم خواهيم كرد كه منطبق با واقعيات باشد. اعداد و ارقام در دست بررسى است و هم منابع و هم مصارف بودجه منطبق با واقعيات خواهد بود.

رندترين شماره تلفن همراه به موزه مى رود
به گفته رئيس كميسيون معاملات شركت ارتباطات سيار ايران، شماره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ از جمله رندترين شماره هاى شبكه تلفن همراه كشور به مزايده گذاشته نمى شود و قرار است به موزه مخابرات برده شود.ابوالفضل عليشاهى در گفت وگو با ايسنا گفت: از ديگر شماره هاى رند شماره ۰۹۱۲۱۱۱۱۱۱۱ است كه قرار است در آينده به مزايده گذاشته شود اما اكثر شماره هاى رند به مزايده گذاشته شده اند.

معوقه جوايز صادراتى ۸۶ صفر مى شود
معاون كمك هاى تجارى سازمان توسعه تجارت با اشاره به دستور رئيس جمهور مبنى بر تعيين تكليف جوايز صادراتى سالهاى ۸۶ و نيمه اول ۸۷ گفت: معوقه جوايز صادراتى سال ۸۶ به زودى به صفر مى رسد. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، كيومرث فتح الله كرمانشاهى افزود: ساز و كار مربوط ازجمله تأمين بودجه و منابع مالى كاملاً پيش بينى شده و در قالب سهام و پول نقد با هماهنگى ۳۰ استان، سازمان خصوصى سازى، سازمان بورس و اوراق بهاردار و شركت كارگزارى در كوتاهترين زمان نسبت به پرداخت جوايز اقدام مى شود.

رايزنى براى معافيت بيمه ها از VAT
رئيس كل بيمه مركزى ايران گفت: با توجه به اينكه قانون هرگونه عوارض را در بيمه شخص ثالث ممنوع اعلام كرده ماليات بر ارزش افزوده (VAT)اين بخش حذف شده ولى در مورد بقيه بخش ها با سازمان امور مالياتى در حال مذاكره هستيم.محمد جواد فرشباف ماهريان در گفت وگو با ايسنا درباره حق ديه يكسان زن و مرد نيز توضيح داد: حق ديه يكسان زن و مرد به تصويب دولت رسيده و ابلاغ شده است و از دوم شهريور حق بيمه نامه مساوى پرداخت خواهد شد.

بى توجهى به بهره ورى ؛بيمارى مزمن اقتصاد
رئيس مركز ملى بهره ورى گفت: بى توجهى به بهره ورى يك بيمارى مزمن اقتصادى و مديريتى است كه كشور با آن مواجه است.محسن ميرزايى در گفت وگو با ايسنا افزود: مقابله با فقر بدون توجه به بهره ورى قابل حل نيست و توسعه نيز بدون بهره ورى امكانپذير نيست.وى خاطرنشان كرد: اولين قدم در راستاى افزايش بهره ورى اندازه گيرى ميزان تغييرات به كمك شاخص هاست. بر همين مبنا براى اندازه گيرى بهره ورى اقتصادى در طرح تحول اقتصادى شاخص هايى تهيه شده است.

وزارت كار و امور اجتماعى اعلام كرد: 919 هزار و ۵۹۹ شغل جديد، حاصل بنگاههاى كوچك و زودبازده كارآفرين در كشور است.
به گزارش اداره كل توسعه اشتغال وزارت كار ، بر اساس گزارش عملكرد آئين نامه گسترش بنگاههاى اقتصادى زودبازده و كارآفرين كل كشور تا ۱۵ مهرماه ۱۳۸۷ تعداد طرحهاى به بهره بردارى رسيده ۴۷۳ هزارو ۸۱۸ فقره است كه ۹۱۹ هزار و ۵۹۹ شغل جديد، حاصل اجراى اين بنگاهها در كشور است. مبلغ تسهيلات پرداخت شده به اين طرحها ۱۹۰ تريليون و ۴۸۷ ميليارد و ۸۱۰ ميليون ريال بوده كه توسط بانكهاى عامل پرداخت شده است. كل طرحهاى منعقد شده با بانكها ۶۱۰ هزار و ۱۸۴ فقره به مبلغ تسهيلات مورد نياز 220 تريليون و ۹۵۱ ميليارد ريال است كه در صورت اجراى همه اين طرحها يك ميليون و ۴۷۴ هزار و ۸۱۲ شغل جديد ايجاد خواهد شد. تا كنون يك ميليون و ۱۰۵ هزار و ۵۳۶ طرح به ظرفيت اشتغال زايى ۳ ميليون و ۱۰۴ هزار و ۱۱۶ شغل از سوى مردم با نياز برآوردى ۶۲۴ تريليون و ۶۱۱ ميليارد ريال به دستگاههاى اجرايى ارائه شده است. بر اساس گزارش معاونت اشتغال و كارآفرينى وزارت كار و امور اجتماعى، از اين تعداد ۹۰۵ هزار و ۳۲ طرح دربانكها بررسى شده و ۷۵۵ هزار و ۴۲۱ طرح به تأييد و ۱۴۲ هزار و ۲۲۸ طرح نيز به مرحله رد كارشناسان بانك رسيده است.

[فرشته رفيعى]

كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، سرانجام كليات لايحه قانون جديد تجارت را كه مى تواند منشأ تحولات گسترده در عرصه تجارت كشور باشد، به تصويب رساند.
اين لايحه كه داراى هشت فصل، يك هزار و ۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره است، پس از سالها بحث و بررسى و بر مبناى نيازهاى روز عرصه تجارت جهانى توسط وزارت بازرگانى تدوين و در سال ۸۲ به دولت ارائه شد. بررسى اين لايحه به دليل حساسيت و حجم آن حدود ۲‎/۵ سال در دولت به طول انجاميد و در قالب يك لايحه به مجلس هفتم تقديم شد. مجلس هفتم كميسيون ويژه اى براى بررسى آن تشكيل داد، اما به دلايلى از جمله برخى مقاومت ها، نتوانست آن را به سرانجام برساند و بالاخره در مجلس هشتم با همكارى دستگاه هاى ذيربط همچون قوه قضائيه، وزارت بازرگانى و مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى كليات آن بررسى و به تصويب رسيد.
قانون فعلى تجارت ايران در سال ۱۳۱۱ يعنى حدود ۷۶ سال پيش با ترجمه قانون تجارت فرانسه، كه در آن زمان قانونى پيشرفته بود، توسط دولت تدوين و به تصويب مجلس وقت رسيد. در سال ۱۳۴۷ در بخش «حقوق شركت هاى» اين قانون اصلاحاتى جزئى صورت گرفت و به روز رسانى اين قانون اثرگذار بر حوزه تجارت و اقتصاد كشور در طول اين ۷۶ سال همين يك مورد خلاصه شد.اين درحالى است كه دولت فرانسه از آن زمان تاكنون چهار مرتبه قانون تجارت خود را مورد بازنگرى و اصلاح قرار داده تا پاسخگوى نيازهاى امروز بنگاه هاى اقتصادى در عرصه تجارت جهانى باشد.
انتظار به پايان رسيد
دكتر مرجان فقيه نصيرى، مديركل دفتر مطالعات اقتصادى وزارت بازرگانى كه در جريان تدوين و بررسى لايحه قانون تجارت حضور اثرگذارى داشته است، به «ايران» گفت: كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى سه شنبه، ۲۱ آبان ماه جارى كليات اين لايحه را به تصويب رساند و قرار است جزئيات آن نيز در كميته ويژه اى كه به اين منظور در كميسيون تشكيل مى شود، مورد بررسى قرار گيرد.
محمدرضا خباز، مخبركميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى نيز در اين زمينه گفت: طرح اين لايحه در صحن علنى مجلس ماه ها وقت قوه مقننه را مى گيرد، براى اين كه اين اتفاق رخ ندهد، كميسيون اقتصادى تصميم گرفت تقاضاى اصل ۸۵ قانون اساسى را از مجلس كند تا اين لايحه پس از بررسى و تصويب در كميسيون اقتصادى، به صورت آزمايشى اجرا شود. وى ادامه داد: طبق قانون، در صورت موافقت با اجراى اصل ۸۵ در مورد اين لايحه، قانون جديد تجارت پس از تصويب كليات و جزئيات آن در كميسيون اقتصادى، در مدتى كه مجلس شوراى اسلامى مواد آن را به مرور بررسى و تصويب مى كند، به صورت آزمايشى در كشور اجرا مى شود.
پيش به سوى تجارت مدرن
دكتر مرجان فقيه نصيرى، مديركل دفتر مطالعات اقتصادى وزارت بازرگانى در مورد علت بازنگرى نشدن اين قانون طى ۷۶ سال گذشته گفت: از آنجا كه قانون تجارت در هر كشورى يك قانون مادر تلقى مى شود، اصلاح و بازنگرى آن از حساسيت بالايى برخوردار است و طبيعى است هر دولتى حاضر نمى شود سختى هاى آن را بپذيرد.اين مقام مسئول درباره مهمترين ويژگى هاى قانون جديد تجارت گفت: امروزه در دنيا استفاده از ابزارهاى الكترونيكى در حوزه تجارت امرى بسيار متداول است، به طورى كه مواردى از قبيل دفاتر تجارى، حسابرسى، روزنامه كل و صورت هاى مالى به صورت الكترونيكى تدوين مى شوند، اسناد تجارى همچون سفته، برات و چك هم الزاماً كاغذى نيستند و مى توان آنها را به صورت الكترونيكى صادر كرد.
به گفته دكتر فقيه نصيرى، تمام اين ابزارها و موارد در قانون جديد تجارت پيش بينى شده است.مديركل دفتر مطالعات اقتصادى وزارت بازرگانى ادامه داد: در قانون فعلى تجارت ايران بخشى از قراردادهاى بين المللى مانند كنسرسيوم و جويت ونچر (GV) تعريف نشده و درحال حاضر كنسرسيوم ها و جويت ونچرهايى كه در كشور فعال مى شوند، نه بر مبناى قانون تجارت، بلكه بر مبناى مجوزهاى خاص موردى از مجلس و دولت است.فقيه نصيرى تصريح كرد: قانون جديد در بخش گروه اقتصادى با منافع مشترك، اين موارد را پيش بينى كرده تا پاسخگوى نياز تجار و فعالان اقتصادى باشد.
اين مقام مسئول توجه به موضوع انحلال و ورشكستگى را از ديگر ويژگى هاى قانون جديد تجارت عنوان كرد و گفت: در قانون فعلى تجارت توجهى به موضوع انحلال و ورشكستگى بنگاه ها نشده و چنانچه يك بنگاه در كشور دچار مشكل شود، هميشه با مقررات پراكنده سعى مى شود از آن حمايت شود و يك قانون مادر براى اين كار وجود ندارد.وى ادامه داد: در كشور ما هيچ بنگاهى حتى در بدترين شرايط مالى نيز با ورشكستگى يا انحلال روبه رو نمى شود اما در دنيا به محض اين كه علايم خطر براى يك بنگاه ديده مى شود، آن را ارزيابى مى كنند تا مشخص شود اين بنگاه بايد احيا و بازسازى شود يا منحل گردد. براين اساس يك فرايند بازسازى براى بنگاه طراحى مى كنند.به گفته فقيه نصيرى، در قانون جديد تجارت يك فصل موضوع بازسازى و يك فصل نيز به موضوع ورشكستگى بنگاهها اختصاص دارد.مديركل دفتر مطالعات اقتصادى وزارت بازرگانى با اشاره به برخى مقاومت ها در مقابل تصويب اين لايحه گفت: برخى معتقدند به جاى بررسى و تصويب اين لايحه يك هزار و ۲۸ ماده اى، صرفاً بايد ۲۰۰ يا ۳۰۰ ماده مشكل دار قانون فعلى تجارت را اصلاح كرد و به قول معروف قانون فعلى را وصله و پينه كرد اما خوشبختانه كميسيون اقتصادى مجلس با هوشيارى و شناخت دقيق نيازهاى امروز فعالان اقتصادى در عرصه تجارت داخلى و بين المللى، به كليات اين لايحه رأى مثبت داد.
وى در مورد زمان تقريبى بررسى جزئيات اين قانون جديد در مجلس هم اظهار داشت: به دليل حساسيت، اهميت و حجم اين لايحه، بررسى آن نسبتاً طولانى است به طورى كه درسال ۸۲ اين قانون در دولت ۲‎/۵ سال طول كشيد تا ماده به ماده بررسى شده و به تصويب برسد.دكتر فقيه نصيرى تصريح كرد: سال ۸۲ در دولت اين لايحه طى دو روز در هفته و هر هفته حدود ۴ ساعت مورد بررسى قرار مى گرفت و چنانچه مجلس شوراى اسلامى نيز چنين انرژى و زمانى را صرف كند، اميدواريم بررسى و تصويب جزئيات آن حدود دو تا ۲‎/۵ سال زمان ببرد.
وى در عين حال ابراز اميدوارى كرد اين لايحه جزو اصل ۸۵ قانون اساسى تلقى شده و پس از تصويب كامل در كميسيون اقتصادى و در طول بررسى جزئيات در مجلس، به صورت آزمايشى به اجرا درآيد.

رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اين كه ارزش برند برخى شركت ها از درآمد سالانه بسيارى از كشورهاى در حال توسعه بيشتر است، اظهار داشت: ارزش صد برند برتر دنيا در سال گذشته بالغ بر هزار و ۳۰۰ ميليارد دلار بوده است. مهدى غضنفرى صبح ديروز در مراسم افتتاحيه سومين كنفرانس بين المللى برند گفت: با توجه به سطح بالاى رقابت در بازار يك برند قوى به شركت كمك مى كند تا خود را در بازار متمايز و بيان كند كه چرا محصولات و يا خدماتش توانايى ارضاى نيازهاى مشتريان را به صورت منحصر به فرد دارد. غضنفرى ادامه داد: سازمان توسعه تجارت با تدوين آئين نامه حمايت از شركت هاى مديريت صادرات، خوشه هاى صادراتى، تبليغات و بازاريابى و حمايت از ايجاد و توسعه برند، نقش خود را در ساخت برند براى بنگاه هاى كشور ايفا مى كند.

طرح تحول اقتصادى تورم را كنترل مى كند
معاون اقتصادى بانك مركزى گفت: اجراى طرح تحول اقتصادى منجر به كنترل نرخ تورم در يك افق كوتاه مدت و آثار مثبت اقتصادى بر روى اغلب متغيرها مى شود. رامين پاشايى فام در گفت وگو با برنا با تأكيد بر اين كه در دولت آثار ناشى از اجراى طرح تحول اقتصادى و بخش هايى كه در مرحله اول آسيب مى بينند مورد بررسى دقيق قرار گرفته است، تصريح كرد: بايد پذيرفت وقتى قرار است حجم بزرگى از نقدينگى با اجراى طرح تحول اقتصادى در جامعه به گردش درآيد توجه به مسئله ارزش پول ملى از اهميت بالايى برخوردار مى شود.پاشايى فام بيمارى اقتصاد ايران را سنگين و منحصر به فرد دانست و افزود: اولين كارى كه بايد انجام مى داديم مطالعه تطبيقى در كشورهاى مختلف بود، اينكه آيا كشورهاى مختلف مشكلات اقتصادى ايران را دارند يا خير. وى در مورد مطالعات صورت گرفته توسط بانك مركزى در خصوص بررسى آثار اجراى طرح تحول اقتصادى بر روى متغيرهاى اقتصادى اظهار داشت: مجموعه مطالعات منحصر به فرد بود، به نحوى كه فاصله قيمت هاى واقعى تا قيمت هايى كه در بازار متداول بود در برخى موارد بسيار زياد بود، بديهى است كه براى موضوع منحصر به فرد بايد از ابزارهاى منحصر به فرد استفاده مى كرديم.

براى حل مشكلات اقتصادى جهان وظيفه اى نداريم
براى كاهش بحران مالى بايد واحدهاى نظارتى جديدى در سطح بين الملل راه اندازى و زير نظر عموم كشورهاى دنيا اداره شود. به گزارش ايسنا، مدير عامل بانك ملت درباره دو نهاد بين المللى يعنى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى اظهار داشت: اين دو واحد نظارتى كار خود را به خوبى انجام ندادند و قطعاً بايد يك تغييراتى در چارچوب وظايف وساختارهاى اين دو نهاد به وجود بيايد. ديواندرى افزود:بايد تمام تلاش خود را در راستاى از بين بردن تهديدهايى كه اين بحران براى اقتصاد كشور دارد، صرف كنيم.