واردات بنزين بويژه ارقام مازاد بر آنچه در بودجه سال جارى پيش بينى شده بود، امروز در كانون توجه برخى نمايندگان مجلس و مقامات دولتى قرار گرفته است.
نفت، امسال در بازارهاى جهانى ركورد ۱۴۷ دلارى را هم شكست تا اثبات كند كه پيش بينى ولو كوتاه مدت قيمت ها حتى از عهده صاحبنظران خبره نفتى هم خارج است.در شرايطى كه تمام كارشناسان از احتمال افزايش قيمت نفت حداكثر تا مرز ۶۰ دلار (در هر بشكه) سخن مى گفتند، اما در ماه جولاى (۴ ماه پيش) بالاترين قيمت نفت تاريخ بورس ها رقم خورد.طبيعى است برنامه ريزى اقتصادى كشورها به دليل افزايش يكباره قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى بويژه بنزين دستخوش تحولات شد.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نسبت به آنچه وزارت نفت اجازه نداشته است از منابع مالى داخلى خود براى واردات «بنزين مازاد» اقدام كند، نوعاً به عملكرد دولت ايراداتى وارد كرده است، اين درحالى است كه پيش بينى نمايندگان محترم مجلس از يك سو نسبت به قيمت جهانى نفت سال ۲۰۰۸ در محدوده هاى ۶۰ دلار بوده و در مورد افزايش احتمالى قيمت بنزين، حداكثر پيش بينى ها تا سقف ۵۰۰ دلار (به ازاى هر تن) محدود شده بود.
مجموعه دگرگونى هاى متعدد سال جارى ميلادى در مناسبات اقتصادى كشورهاى جهان بويژه كاهش ارزش دلار و نيز تقاضاى فزاينده كشورهاى بزرگ مصرف كننده به نفت و بنزين، قيمت ها را به محدوده هاى باورنكردنى افزايش داد و اين درست آن چيزى بود كه بودجه تخصيص داده شده به بنزين نيز در خوشبينانه ترين حالت تنها جوابگوى ۵ ماهه آغازين سال بود.
قيمت هاى بنزين از ۵۰۰ دلار حتى تا ۱۳۰۰ دلار (در هر تن) هم افزايش يافت و اين در شرايطى بود كه بودجه واردات بنزين بدون انعطاف و ثابت باقى مانده بود.بى شك بنزين (به عنوان كالايى با كشش) در برنامه ريزى اقتصادى كشورها موقعيتى استراتژيك داشته كه تجربه هاى جهانى نشان داده است قطعاً هرگونه تغيير ناگهانى در سيستم عرضه و قيمت آن موجى از بحران هاى پيش بينى نشده را به بدنه اجتماعى، اقتصادى كشورها تحميل كرده است، چرا كه مخاطرات پيرامونى بر هم خوردن امنيت عرضه اين كالا هرگز قابل پيش بينى نيست.
عده اى همسو با برخى نمايندگانى كه در اين اثنا مخالف عملكرد دولت بوده اند اعتقاد دارند كه دولت مى توانست به جاى واردات ارقام مازاد بنزين، با انجام سهميه بندى هاى شديدتر مانع از كسرى بنزين در كشور شود، اما صاحبنظران معتقدند چنانچه وزارت نفت اقدام به واردات بنزين مورد نياز مردم نمى كرد، قطعاً با توجه به سهميه بندى ها و محدوديت در عرضه آن كه از سال گذشته آغاز شده است، معلوم نبود چه كسى پاسخگوى نياز مصرف كنندگان بود.
طبيعتاً تنظيم مواد بودجه بويژه در مورد خريد كالاى استراتژيكى چون بنزين در آذرماه ۱۳۸۶ فرصت پيش بينى هاى ميان مدت بازار دگرگون جهانى نفت را از تحليل نمايندگان و كارشناسان گرفته است و اين چيزى است كه وزارت نفت معتقد است با ايجاد كسرى عرضه بنزين، ناچار به واردات ارقام مازاد بر بودجه متناسب با ميزان تقاضاى مردم بوده است.
به مجلس لايحه مى بريم
مديرعامل شركت ملى نفت ايران هم در اين خصوص اقدام وزارت نفت به واردات بنزين مورد نياز كشور را نوعى مسئوليت پذيرى وزير نفت دانست.
سيف الله جشن ساز گفت: بودجه ۳/۳ ميليارد دلارى واردات بنزين كه در بودجه سال ۸۷ پيش بينى شده بود، تنها تا پايان مردادماه كافى بود، چرا كه قيمت فرآورده ها در جهان به يكباره با صعود بى سابقه مواجه شد.
وى عنوان كرد: وزارت نفت مى توانست به مردمى كه براى خريد بنزين پس از مردادماه به جايگاه ها مى آمدند، بگويد برويد و سال آينده بياييد يا اين كه وزير نفت دستور دهد خريد فرآورده ها از جمله بنزين را از طريق منابع مالى داخلى نفت انجام دهند.جشن ساز افزود: دولت قانوناً براى اصلاحيه هاى بودجه وقت دارد تا با تنظيم لايحه اى به مجلس كسرى بودجه خريد و واردات بنزين را اعلام و دريافت كند.او از تنظيم لايحه اى (اصلاحيه) براى اخذ مجوز مجلس براى واردات بنزين خبر داد و گفت: دولت گفته است در آينده نزديك اين لايحه را به همراه لايحه هاى ديگر به مجلس ارسال خواهد كرد.اين معاون وزير نفت اظهار داشت: قانون در قبال تأمين بنزين نقص داشته است و كار وزارت نفت نيز نوعى مسئوليت پذيرى براى ممانعت از بروز بحران سوخت در كشور بوده است.
جشن ساز توضيح داد كه از اين پس با پائين افتادن قيمت نفت به بودجه كمترى نسبت به پيش بينى هاى وزارت نفت (و نه بودجه) براى خريد بنزين نياز خواهد بود.
دكتر حجت الله غنيمى فرد معاون شركت ملى نفت هم در اين باره مى گويد: طى ۴ ماهه اول سال جارى، تحولات بازار نفت، فقط افزايش قيمت «نفت» را در برنداشته است بلكه قيمت فرآورده هاى نفتى و بويژه بنزين را به جايى رساند كه بازارهاى بين المللى با بالاترين قيمت هاى تاريخ بنزين روبه رو شد. وى تأكيد كرد: بخش عمده كسرى ارزى براى واردات بنزين به دليل تحولات خارج از انتظار كارشناسان حتى در صحنه بين المللى نسبت به قيمت اين سوخت بوده است كه طبعاً در سال ۸۷ به بودجه بيشترى براى تأمين تقاضاى آن مورد نياز بود.غنيمى فرد عنوان كرد: البته با تحولات نيمه تابستان تا هفته جارى شاهد كاهش قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى بوده ايم كه در اين اثنا چالشى ديگر با عنوان كم شدن فعاليت پالايشگاه ها در تأمين تقاضاى جهانى بنزين و محدوديت آن مواجه خواهيم بود كه اثرات آن به دليل كم شدن حاشيه سود پالايشگاه ها جامعه مصرف كنندگان همچون ايران را در برخواهد گرفت.
نمايندگان دنبال حفظ آراى شان بودند
معاون برنامه ريزى وزير نفت با بيان اين كه نمايندگان مجلس در سال پايانى حضور خود در مجلس قبل، بار تأمين بنزين كشور را بر دوش دولت قرار دادند، گفت: نمايندگان خود مى دانستند كه بودجه ۳/۳ ميليارد دلارى تعريف شده در بودجه هرگز جوابگوى واردات بنزين به اندازه نياز سالانه نيست اما آنها سعى كردند تا خود را وارد اين چالش بزرگ نكنند.اكبر تركان در گفت وگو با «ايران» عنوان كرد: ابعاد تصميم مجلس در انتخاب اين ارقام محدود در بودجه كاملاً قابل پيش بينى بود و در اين شرايط بهتر بود دولت و مجلس با يارى همديگر مشكل تأمين بنزين مردم را حل مى كردند.
وى افزود: در شرايطى كه مجلس اين بار سنگين را به دولت سپرده است پس طبيعى است كه كسى بايد ابعاد اين تصميم را برعهده مى گرفت كه از اين جهت دولت و وزارت نفت ترجيح دادند خود واردات بنزين را انجام دهند.معاون برنامه ريزى نوذرى گفت: تعيين ۳/۳ ميليارد دلار بودجه براى واردات بنزين ايران دركل سال رقم محدودى بود كه در نتيجه وزارت نفت را مجبور مى كرد تا سهميه هاى بنزين را كاهش داده و قيمت ها را افزايش دهد.تركان با تأكيد بر اين كه دولت حاضر نبود تصميم گيرى سختى را با محدوديت عرضه بنزين يا بالا بردن قيمت آن اعمال كند، افزود: نمايندگان با ملاحظه اين كه مبادا به آراى انتخاباتى شان براى مجلس هشتم لطمه وارد شود در مورد تأمين واردات بنزين مورد نياز مردم به دولت راهكارى ندادند.او عنوان كرد: وزير نفت اجازه نداده است كه با كم شدن بنزين در كشور بحرانى اجتماعى به وجود آيد و در حقيقت او به تنهايى مسئوليت كسرى بنزين جامعه را تا پايان سال پذيرفته است.
تركان در پاسخ به موضع مخالف برخى نمايندگان مجلس گفت: قبول دارم كه واردات بنزين مازاد بر پيش بينى بودجه با قانون مغايرت دارد اما وزارت نفت چا ره اى هم جز اين كار نداشته است.
وى توضيح داد: دولت در شرايطى كه خود با ارائه دو لايحه خشكسالى و كالاهاى اساسى به مجلس، درخواست برداشت از حساب ذخيره ارزى را داشته است ديگر صلاح نديد در آن زمان با توجه به جو ويژه اى كه درخصوص برداشت هاى مكرر از حساب ذخيره ارزى وجود داشت لايحه سومى براى تأمين بودجه كسرى واردات بنزين به مجلس ارسال كند و لذا اين كسرى را از منابع داخلى وزارت نفت تأمين كرده است.به گفته وى طى ۷ ماهه اول سال ۸۷ حدود ۵ ميليارد دلار (۴/۸ ميليارد دلار) بنزين وارد كشور شده است كه دولت براى ۳/۳ ميليارد دلار از آن مجوز داشته است. تركان عنوان كرد: پيش بينى دولت در مورد بودجه مورد نياز كشور تا پايان سال ۸/۸ ميليارد بوده است كه اين رقم با توجه به كاهش قيمت هاى نفت و فرآورده هاى نفتى در جهان اندكى كاهش خواهد يافت.طبعاً دستگاه هاى نظارتى و بويژه مجلس و ديوان محاسبات خود موظف به ارائه گزارش عملكرد دستگاه هاى دولتى هستند اما قطعاً آنان و مردم تشخيص مى دهند تأمين عرضه با هدف ايجاد امنيت پايدار در حوزه اى چون بنزين، انگيزه اصلى وزارت نفت در واردات بنزين بوده است.
