۱۰ ماهى از راه اندازى فاز نخست بورس نفت در ايران مى گذرد، اين فاز با انجام معاملات محصولات پتروشيمى و مشتقات نفتى در بورس كالا كليد خورد.‎/‎/

[دكترصادق خليليان‎/ اقتصاددان و استاد دانشگاه]

در چند سال اخير كشور ايران در زمينه سياست خارجى، توسعه روابط با كشورهاى جهان، جذب سرمايه گذارى خارجى و شاخص هاى اقتصادى به موفقيت هاى قابل توجهى دست يافته است.
همچنين دولت نهم در زمينه توسعه و تحكيم فناورى هاى نوين، استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى، دانش سلول هاى بنيادى، صنايع هوا و فضا و قرار دادن ماهواره در مدار زمين گام هاى بزرگى برداشته است. خوشبختانه قدرت سياسى، فناورى و اقتصادى ايران به ميزانى رشد يافته كه آن را به يك قدرت منطقه اى بى رقيب تبديل نموده است.
انتظار مى رود با هرگام موفقيت بيشتر دولت در عرصه هاى سياسى، اقتصادى و فن آورى هاى نوين از يك طرف و نزديك شدن به انتخابات رياست جمهورى از طرف ديگر، دشمنان خارجى نظام مقدس جمهورى اسلامى و دنباله هاى داخلى آنان بر شدت تبليغات منفى خود عليه كشور و دولت نهم بيفزايد. در چنين شرايطى هوشيارى احزاب سياسى، فرهيختگان دانشگاهى، روشنفكران و اصحاب رسانه بايد نسبت به گذشته بيشتر شده و از اتخاذ روش هاى تبليغى و ارائه مطالب غيرواقعى و سياه نمايى اوضاع كشور كه در راستاى بهره بردارى تبليغاتى دشمنان كشور قرار دارد به شدت پرهيز نمايند.
بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران معيار مناسب و هوشمندانه اى براى ارزيابى مواضع اتخاذ شده توسط احزاب و يا اشخاص ارائه نموده اند كه در اين شرايط مى تواند محك مناسبى براى بررسى مواضع احزاب و اشخاص مختلف باشد. آن معيار اين است كه هرگاه دشمنان كشور ايران از اين مواضع شاد شده و استقبال نمودند، بايد دانست كه اين مواضع و صحبت ها در راستاى منافع دشمنان قرار دارد و ارائه كنندگان آن بايد از افتادن در اين مسير به شدت پرهيز نمايند.
اخيراً نامه سوم جمعى افراد منتسب به دانشگاه و علم اقتصاد خطاب به رئيس جمهور محترم منتشر گرديد، كه بررسى آن نشان مى دهد همچون دونامه قبلى آنان فاقد پشتوانه مستدل علمى ودانشگاهى بوده، بيشتر كلى گويى كرده و از انسجام نوشتارى لازم نيز برخوردار نمى باشد، ضمن اينكه با استقبال رسانه هاى بيگانه و دشمنان خارجى كشور مواجه شده است.اين افراد كه عموماً در سمت هاى اجرايى و مشاوره اى دولت هاى قبل در سطوح مختلف و حتى هيأت دولت شركت داشته اند تماماً داراى مواضع فكرى و سياسى همسو با احزاب تشكيل دهنده دولت هاى قبل مى باشند. اين افراد ابتدا لازم بود پاسخ دهند كه در مدت حضور ۱۶ ساله خود و دوستان حزبى شان در دولت هاى گذشته چه دستاوردهايى براى كشور و مردم ايران به ارمغان آورده اندو سپس به انتقاد از وضع موجود بپردازند و اينگونه بيانيه هاى سياسى را منتشر نمايند.آمار مستدل و رسمى كشور نشان مى دهد كه نرخ رشد اقتصادى كشور (بدون احتساب بخش نفت) خوشبختانه از ۵‎/۱ درصد در سال۸۳ به حدود ۷‎/۶ درصد در سال ۸۶ افزايش يافته كه از نظر رشد اقتصادى، نرخ بالايى محسوب مى گردد و در طول دو دهه گذشته بى سابقه بوده است در حالى كه اين افراد رشد اقتصادى كشور را كاهش يابنده ذكر كرده اند.صادرات غيرنفتى در سال۸۳ (سال آخر دولت قبلى) معادل ۷‎/۵ميليارد دلار بوده كه در سه سال گذشته با فعاليت هاى دولت نهم ميزان آن بيش از دو برابر شده به ۱۵‎/۲ميليارددلار (بدون احتساب ميعانات گازى) افزايش يافته كه از هدف برنامه كه بايد ظرف مدت پنج سال تحقق مى يافت ۲۰درصد بيشتر است.
شاخص بهره ورى كامل عوامل توليد از منفى ۰‎/۱درصد در سال۸۳ به رقم مثبت ۰‎/۸درصد در دولت نهم افزايش يافته، نرخ بيكارى از حدود ۱۲درصد در دولت قبل به كمتر از ۱۰درصد در پايان سال۸۶ كاهش يافته و شاخص نرخ رشد سرمايه گذارى داخلى از ۶‎/۴درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۰‎/۴درصد در پايان سال۸۶ افزايش يافته است.
چرا افراد امضا كننده نامه اين شاخص هاى واضح را منكر شده و آمار جعلى ديگرى ارائه كرده و به سياه نمايى مورد دلخواه بيگانگان از اوضاع كشور پرداخته اند. آيا آنان فراموش كرده اند كه در دوران حكومت خود نرخ هاى تورم ۴۹ درصدى را به كشور تحميل كرده و با تبعيت از دستورات بانك جهانى و صندوق بين المللى پول(كه دو نهاد و عامل استعمارگران خارجى مى باشند) سياست هاى آزادسازى قيمت ها، تنزل بى سابقه ارزش پول ملى، تعديل اقتصادى و خصوصى سازى را در پيش گرفته و ضمن تنزل ۳۰ درصد جمعيت كشور به زير خط فقر، ثروتهاى بادآورده و نامشروعى را نصيب عده اى معدود بعضاً تابع بيگانه نمودند و اين شعار را سر مى دادند كه بايدمردم در زير چرخ هاى توسعه له شوند.
خوشبختانه باتلاش هاى شبانه روزى رئيس جمهور محترم شاخص هاى اقتصادى روبه بهبود گذاشته و خرابى هاى برجاى مانده از حكومت افراد مذكور و دوستانشان روبه آبادانى گذاشته است. محاسبه ضريب جينى كه شاخص توزيع درآمد در كشور است نشان مى دهدكه اين ضريب از رقم ۰‎/۴۱۲۹ در سال ۸۳ به رقم ۰‎/۳۹۶۳ در سال ۸۶ براساس درآمد سرانه بهبود يافته كه به معنى بهبود توزيع درآمد در دولت نهم نسبت به دولت قبلى مى باشد.
درخصوص طرح تحول اقتصادى كه خوشبختانه اكثريت قريب به اتفاق دانشگاهيان و اقتصاددانان بر ضرورت اجراى آن تأكيد دارند بايد گفت كه اين طرح مى بايست در دولت هايگذشته به اجرا در مى آمد تا بسيارى از مشكلات اقتصادى كشور برطرف گرديده و مردم از نعمت اجراى برنامه هاى توسعه بهره مند مى گرديدند. اما متأسفانه همچون برخى ديگر از امور مهم، اين طرح اساسى توسط دولت هاى قبل به اجرا در نيامد و امضاكنندگان نامه درخصوص عملكرد منفى خود دراين زمينه و ساير مسائل مهم كشور بايد پاسخ لازم را ارائه نمايند.
گروه امضا كنندگان نامه ۶۰ نفر هستندكه اين تعداد اندك درمقابل هزاران اقتصاددان و استاد برجسته و فرهيخته كشور كه حاضر به امضاى نامه نشده اند در اقليت مطلق به سر مى برند و على رغم تلاش سه ساله خود نتوانستند تعداد امضاهاى خود را از عدد ۶۰ افزايش دهند.
با اين وجود رئيس جمهور محترم در سال گذشته اينان را به جلسه اى دعوت نموده و ضمن توجه به سخنان آنان، از اين افراد چند سؤال مشخص اقتصادى پرسيدند و درخواست كردند كه راه حل و پاسخ خود را براى برون رفت از وضعيت فعلى اقتصاد، نحوه هزينه كرد درآمدهاى نفتى، كنترل تورم همراه با افزايش رشد اقتصادى و كاهش نرخ بيكارى و چگونگى ايجاد تحول اقتصادى ارائه نمايند. متأسفانه على رغم گذشت بيش از يك سال از آن جلسه اين افراد تاكنون نتوانسته اند پاسخ لازم، مستدل، همراه با مدل هاى علمى و اقتصادى و پيشنهادهاى عملى و راهگشا ارائه نمايند و با انتشار اين نامه فاقد مبانى علمى و بدون ارائه راهكارهاى اقتصادى فقط با كلى گويى و تحريف آمار و ارقام، به سياه نمايى غيرواقعى از اوضاع اقتصادى كشور پرداختند.
از اين افراد انتظار مى رود كه بدون پرداختن به حاشيه و با ارائه مدل هاى اقتصادى و راهكارهاى علمى و راهگشا، پاسخ سؤالات واضح رئيس جمهور محترم را ارائه نمايند و اگر توان انجام اين كار را ندارند، صادقانه به آن اعتراف نمايند و از صدور بيانيه هاى غيرعلمى و كم محتوا كه شخصيت حقيقى و حقوقى آنان را خدشه دار مى كند بپرهيزند.