يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى تأكيد كرد: اين كه گفته شود دولت در واردات بنزين مازاد غيرقانونى عمل كرده، اشتباه است چراكه شرايط به گونه اى است كه دولت ناچار به وارد كردن بنزين مورد نياز بوده است.سيدكاظم دلخوش نماينده مردم صومعه سرا در مجلس در گفت وگو با «ايران» اظهار داشت: با توجه به اين كه ساليانه بيش از يك ميليون و ۲۰۰هزار خودرو در كشور اضافه مى شود، روز به روز با افزايش مصرف مواجه هستيم و اين ميزان با توليد و واردات بنزين همخوانى ندارد، لذا نمى تواند جوابگوى نيازهاى داخل باشد.وى ادامه داد: همچنين على رغم تلاش هاى دولت هنوز گازسوز كردن خودروها به حد معمول نرسيده است.دلخوش تصريح كرد: رقم پيش بينى شده در بودجه براى واردات بنزين نمى تواند نياز داخلى را تأمين كند لذا وزارت نفت ناچار بوده كه بنزين مازاد بر ميزان پيش بينى در بودجه وارد كند و لذا بايد با تصويب لايحه متمم بودجه اين موضوع حل شود.وى همچنين با اشاره به تلاش هاى دولت براى افزايش ظرفيت پالايشگاه هاى داخلى يادآور شد: اكنون توليد داخل به بيش از ۴۵ ميليون ليتر رسيده است كه با جديت و تلاش بيشتر بايد اين ظرفيت را افزايش داد، اما همه اين امور به تدريج مؤثر خواهد بود.

صادرات كالاى كشاورزى ايران به عراق

وزير كشاورزى عراق در حاشيه امضاى يادداشت تفاهم همكارى با جمهورى اسلامى ايران از اختصاص خط اعتبارى يك ميليارد دلارى از جانب ايران براى صادرات ادوات و تجهيزات كشاورزى به عراق خبر داد.على حسن كاظم البهادلى، وزير جهادكشاورزى عراق گفت: دولت ايران، يك خط اعتبارى يك ميليارد دلارى براى صادرات ادوات و تجهيزات كشاورزى و صدور خدمات فنى، مهندسى مراكز تحقيقاتى به عراق قرار داده است.

معاون برنامه ريزى و نظارت بر منابع هيدروكربورى وزارت نفت از تقاضاى جديد تركيه براى خريد گاز از ايران خبر داد.
اكبر تركان در گفت وگو با فارس درباره مذاكرات متعدد با تركيه در زمينه همكارى با اين كشور اظهارداشت: با تركيه درخصوص صادرات جديد گاز در حال مذاكره هستيم و اين كشور متقاضى جديد دريافت گاز از ايران علاوه بر قرارداد قبلى است.
وى تصريح كرد: هم اكنون مذاكرات سرمايه گذارى تركيه در فازهاى ۲۲،۲۳و ۲۴ پارس جنوبى نيز در حال پيگيرى است و قرار است اين كشور با توسعه فازهاى مذكور گاز مورد نياز خود را از اين طريق دريافت كند.
تركان همچنين گفت: ترانزيت گاز ايران به اروپا از طريق تركيه و ترانزيت گاز تركمنستان براى تركيه از طريق خاك ايران نيز از موضوعات در حال مذاكره با اين كشور است. وى افزود: سوآپ فرآورده هاى نفتى به تركيه نيز از ديگر محورهاى در حال گفت وگو است. تركان هم اكنون مسئوليت هماهنگى شركت هاى طرف مذاكره با تركيه در موضوعات مطرح شده را بر عهده دارد.

[كيوان سرافرازى]

پاسخ به تشديد بى ثباتى هاى بازار نفت اين بار در قاهره انجام خواهد شد. رهبران اوپك در سرزمين اهرام ثلاثه گرد هم مى آيند تا مانع از سقوط ادامه دار نفت شوند.
شكيب خليل، رئيس دوره اى اوپك ديروز و در حالى كه تنها كمتر از يك ماه به اجلاس اين سازمان در الجزاير باقى مانده است اعلام كرد: نشست فوق العاده ديگرى ۹ آذرماه در قاهره برگزار خواهد شد. برگزارى دو اجلاس فوق العاده پس از سقوط نفت از زمان ركورد ۱۴۷ دلارى (جولاى) در حالى كه بحران كاهش تقاضا به معادلات توليد كنندگان اضافه شده است شايد عملاً از وقوع شوك سوم نفتى جهان خبر مى دهد؛ بهاى نفت اوپك روز ۱۳ نوامبر (دو روز پيش، يعنى يك روز مانده به آخرين معاملات هفته گذشته) با ۲ دلار و ۲۱ سنت كاهش به بشكه اى ۴۷ دلار و ۷۳ سنت رسيد.اعلام اين رقم عجيب، وزيران نفت اوپك را به چاره جويى دوباره واداشت؛ جالب است بدانيد كه قيمت فعلى نفت اوپك به قيمت هاى سه ماهه سوم و چهارم (Q4 و Q3) سال ۲۰۰۴ برگشته است!
كاهش ۱‎/۵ ميليون بشكه اى توليد اوپك در اجلاس ۱۵۰ اتريش هم افاقه نكرد و قيمت ها از زمان برگزارى اجلاس وين تاكنون بيش از ۱۰ دلار سقوط كرده است. مهم تر آنكه اثر روانى كاهش توليد اوپك در اين اجلاس تنها ۲۴ ساعت طول كشيد و سقوط نفت دوباره با خيالى آسوده ادامه پيدا كرد.
ميانگين قيمت نفت اوپك در آخرين روز ماه دهم ميلادى (اكتبر) (۱۳ روز پيش) به عدد ۶۰ دلار (۵۹‎/۵۳) رسيده و اكنون دولتمردان اوپك شاهد سقوط هاى دهگانه هستند.۸۲ دلار افت قيمت (سبد) نفت اوپك از جولاى ۲۰۰۸ تاكنون (پنج ماه پيش تا به حال)، اين سازمان نفتى را به مخاطره اى جدى واداشته است.
شايد اين بار به يمن حضوردر «قاهره» به بحران سقوط پايان داده شود. «كاهش توليد قبلى اوپك» فشارى بر بازار ايجاد نكرد به همين دليل معلوم نيست كاهش دوباره توليد چقدر به بازار واكنش خواهد داد؛ در حالى كه گفته مى شود تقاضاى امسال حتى تا مرز سه ميليون بشكه هم كاهش يافته است.با اين وجود (و با بررسى ارقام بازار و مؤسسات مطالعاتى) اين گونه استنباط مى شود كه كاهش يك ميليون بشكه اى دوباره هم شايد تغيير محسوسى در رفتار بازار ايجاد نكند؛ چرا كه شايد در اين هنگام كاهش توليد دوباره اوپك به همراه افت تدريجى توليد غير اوپك (NON OPEC) (ناشى از اقتصادى نبودن توليد از ميادين پر هزينه)، (معادل ۵۰۰ هزار بشكه تا پايان سال ۲۰۰۸) بازار را بر لبه پرتگاه قرار خواهد داد. نتيجه چنين روندى كمى قابل پيش بينى است كه اعداد قيمت در محدوده هاى ۴۰ تا ۵۰ دلار تا پايان سال ادامه خواهد يافت؛ چرا كه بازار هرگز ريسك كاهش بيش از اندازه توليد را هم پذيرا نخواهد بود. مصرف كنندگان و توليد كنندگان نفت اما در ميان باورهاى نامعلوم گرفتار شده اند.
با بالا گرفتن قيمت ها، مصرف كنندگان از به توليد رسيدن ميدان هاى جديد خرسند مى شوند و البته توليد كنندگان در تأمين مخارج بودجه بسيار هم مسرور. هر از گاه واكنش هاى يكباره بازار به اين دو دسته پاسخى قانع كننده مى دهد كه نفت كالايى قابل اطمينان نيست. سهم نفت كه مى رفت در بودجه كشورهاى توليد كننده ارقام ۶۰ تا ۸۰ دلارى (در هر بشكه) را به خود اختصاص دهد امروز و پس از كمتر از سه ماه از گذشت اين ايده، دسترسى به نيمى از آن هم اميدى نيست و جالب اين كه كاهش پياپى توليد، مصرف كنندگان را به بحرانى تازه وارد كرده است.از يك سو قدرت خريد توليد كنندگان اوپك (با كاهش قيمت نفت) در حال تنزل است و از سوى ديگر تا زمان بالانس شدن اوضاع مالى دنيا، از امنيت عرضه نفت خبرى نيست.اجلاس رهبران آاوپك (كشورهاى عربى عضو اوپك) اين بار با گردهمايى غير عربى ها (ايران، ونزوئلا و ‎/‎/‎/)، موسيقى نفت را در سرزمين فراعنه خواهند نواخت.
شايد منحنى هاى نفت را به سمت بالا ترغيب كند، شايد هم سقوط.
روسيه اى براى تضعيف اوپك
صداى توليد كنندگان اوپك اين روزها از رفتار روسيه درآمده است. «مدودف» تاكنون به درخواست هاى مكرر اوپك براى كاهش توليد نفتش پاسخ نداده است؛ خبر همراهى روسيه با اوپك در مصاحبه هاى متعدد وزيران اوپك هنوز محقق نشده و هفته پيش يك مقام نفتى روس ها اعلام كرد اين كشور تصميم به كاهش توليد خود ندارد. ناملايمات غير اوپكى ها از يك سو و تخلفات پياپى سعودى ها در رعايت نكردن سهم كاهش توليد هم به عنصرى براى از كار انداختن اثرگذارى تصميمات اوپك بدل شده است. اوضاعى كه بى شباهت به شوك هاى قبلى نفت نيست؛ در جايى كه با دامنه اين چنينى بحران مالى جهان هم مواجه است.

رئيس دفتر توسعه صنايع پائين دستى شركت ملى صنايع پتروشيمى گفت: امروز نيازمند ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در بخش پائين دستى صنعت پتروشيمى هستيم. به گزارش شانا، رضا محتشمى پور، اظهار داشت: اين در حالى است كه هم اكنون نزديك به ۲۴ ميليارد دلار سرمايه گذارى در بخش بالادستى صنعت پتروشيمى انجام شده است و اين رقم تا پايان سال ۱۴۰۴ بايد به ۵۰ ميليارد دلار برسد.وى با بيان اين كه تحقق سرمايه گذارى لازم براى ايجاد صنايع پائين دستى پتروشيمى به شدت با كمبود منابع مالى مواجه است، تصريح كرد: به عنوان مثال كشورى مانند سنگاپور كه مساحت كل آن يك پنجم مساحت جزيره قشم است، توانسته است با ايجاد پارك شيميايى جورانگ، صنعت نفت، گاز و پتروشيمى خود را در آن مستقر كند.محتشمى پور ادامه داد: اين پارك در سال ۱۹۹۰ با سرمايه گذارى ۷ ميليارد دلارى دولت سنگاپور احداث شد و امروزه توانسته نزديك به ۷۰ ميليارد دلار در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى كه عمده آن نيز مربوط به صنعت پتروشيمى است، جذب سرمايه كند.وى با بيان اين كه اين كشور منابع نفتى ندارد، خاطرنشان كرد: در ايران با وجود منابع عظيم نفت و گازى كه وجود دارد، صنعت پتروشيمى ما در سال گذشته تنها موفق به جذب ۱۵ ميليارد دلار سرمايه شد.

وام ۱۸ ميليونى مسكن افزايش نمى يابد
رئيس اداره طرح و برنامه بانك مسكن گفت: رويكرد دولت در حال حاضر توجه به ساخت و سازاست و در شرايط فعلى دولت و سيستم بانكى به اين نتيجه رسيده اند كه سقف وام ۱۸ ميليونى خريد مسكن تغييرى نداشته باشد.فريد جلالى عزيزپور در گفت وگو با فارس اظهار داشت: طبق آمارهاى موجود، در ۵ سال آينده بايد در سطح كشور ۶ تا ۷ ميليون واحد مسكونى احداث شود تا بتواند جوابگوى تقاضاى مسكن در كشور باشد. جلالى عزيزپور ادامه داد: با توجه به صعود فزاينده نرخ رشد جمعيت از دهه ۶۰ و در حال حاضر رسيدن اين افراد به سن ازدواج، نياز به پاسخگويى مسكن و توسعه ساخت و ساز اين افراد از سوى دولت يك كار بزرگ و قابل تحسين است. وى گفت: برنامه اى از سوى بانك مركزى و بانك مسكن براى افزايش سقف وام ۱۸ ميليون تومانى خريد مسكن وجود ندارد چرا كه رويكرد دولت در حال حاضر توجه به ساخت و ساز است.

توليدات كشاورزى ايران كاهش مى يابد
سازمان خوار و بار و كشاورزى ملل متحد (فائو) پيش بينى كرد كه توليدات كشاورزى ايران در سال زراعى جارى كاهش زيادى مى يابد. به گزارش ايسنا، فائو در گزارش خود با عنوان «دورنماى مواد غذايى جهان» اعلام كرد كه توليد غلات ايران كه در سال گذشته ۲۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تن برآورد شده است، در سال جارى به ۱۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تن مى رسد. همچنين طى سال جارى ايران ۱۰ ميليون و ۹۰۰ هزار تن غله وارد مى كند كه اين ميزان در سال گذشته معادل چهار ميليون و ۲۰۰ هزار تن بوده است.

ساخت خانه هاى سازمانى با استفاده از مسكن مهر
وزير مسكن و شهرسازى گفت: ساخت خانه هاى سازمانى از دستور كار دولت خارج و بايد از طريق مسكن مهر اقدام شود.به گزارش ايسنا، محمد سعيدى كيا افزود: عملكرد دولت نهم در راستاى تهيه مسكن و سرپناه براى جوانان مثبت بوده و بايد ادامه يابد.وى گفت: خوشبختانه با سياست خوب دولت در امر واگذارى مسكن مهر به بى خانمان ها، جوانان بسيارى صاحب خانه شده اند.

۱۰ ميليارد تومان يارانه براى حل مشكل سيب زمينى
وزارت جهاد كشاورزى موظف شد براى خريد سيب زمينى از سيب زمينى كاران مبلغ ۵۰۰ ريال به ازاى هر كيلو و حداكثر تا سقف يكصد ميليارد ريال يارانه پرداخت كند.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اين اساس،وزارت بازرگانى مى تواند سيب زمينى خريدارى شده را به كارخانجات و صنايع غذايى بفروشد و قيمت آن را با سررسيدهاى مدت دار دريافت كند.