شنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۷ - ۱۶ ذيقعده ۱۴۲۹
Sat, Nov 15, 2008
ماجرا
۴۰۷۵
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۶
شكوه منطق ايرانى
ويژه نامه سوم تير
اجتماعى
سياسى
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
فرهنگ وانديشه
فرهنگ و هنر
ايران زمين
بين الملل
داخلى
صفحه آخر
گزارش
حوادث
ورزشى
قاب عكس۱
ماجرا
ديپلماتيك
ديگه چه خبر؟
اوقات شرعى
منع تعقيب براى پسرى كه پدرش را كشت
پسر بيمار كه در جريان درگيرى لفظى، پدرش را با چاقو از پا درآورده بود به دليل تأييد بيمارى جنونش از سوى كارشناسان پزشكى قانونى با صدور قرار منع تعقيب در يك مركز روانپزشكى تحت درمان قرار گرفت.
ساعت ۲ بعدازظهر ۲۳ تير امسال مأموران كلانترى ۱۳۱ شهرستان رى، از طريق مركز فوريت هاى پليس ۱۱۰ از وقوع جنايت خانوادگى در يكى از محله ها باخبر شدند. آنها دقايقى بعد همراه قاضى دانشور، بازپرس كشيك ويژه قتل دادسراى شهرستان رى خود را به محل حادثه رساندند.
پس از ورود به خانه ويلايى قديمى نيز با پيكر بى جان و خون آلود «حميد» - پدر خانواده - در گوشه اى از اتاق پذيرايى روبه رو شدند. يكى از فرزندان مقتول نيز در حالى كه برادر ۳۸ ساله اش - مجيد - را عامل قتل پدرش معرفى مى كرد، گفت: «برادرم از مدت ها قبل به دليل ابتلا به بيمارى شديد اعصاب و روان، تحت درمان و مراقبت خانگى قرار داشت. به همين خاطر هم طبق نظر پزشكان معالج همواره دارو مصرف مى كرد تا اين كه ساعتى قبل به دليل آن كه قرص هايش را گم كرده بود، تمام خانه را زير و رو كرد.
سپس به خيال اينكه من آنها را برداشته ام به فحاشى پرداخت. در همين هنگام پدرم به قصد ميانجيگرى ميان ما آمد. اما «مجيد» بلافاصله به آشپزخانه رفت و پس از برداشتن كارد، به طرف پدرم حمله كرد و او را كشت.»
مأموران پس از بررسى صحنه جرم، متهم را كه به شدت پشيمان و گريان بود، دستگير كردند و به اداره دهم پليس جنايى تهران انتقال دادند.
اين در حالى بود كه بازپرس پرونده پس از شنيدن اظهارات متهم و خانواده اش كه مدعى بودند، مجيد بيمارى روانى دارد، از كارشناسان پزشكى قانونى خواست او را به دقت معاينه كنند.
كارشناسان كميسيون تخصصى هم پس از آزمايش هاى لازم جنون وى را تأييد كردند. بدين ترتيب متهم با دستور قضايى در يك مركز روانپزشكى تحت درمان قرار گرفت. بازپرس پرونده نيز قرار منع تعقيب و پيگرد قانونى «مجيد» را صادر كرد.
دفاع از حقوق كودكان
397806.jpg
[عليرضا جمشيدى - سخنگوى قوه قضائيه]
از آنجا كه كودكان نمى توانند از خود دفاع كنند، بايد «حاكميت» متولى دفاع از كودكان در برابر كودك آزارى باشد و دادستان هم مى تواند اين نقش را ايفا كند، حال آنكه در لايحه حمايت از حقوق اطفال بر تعيين انتخاب وكيل براى اين گروه از آسيب ديدگان اجتماعى نيز تأكيد شده است.
خوشبختانه مسائل بحرانى مربوط به كودك آزارى در كشورمان چندان شايع نيست، هرچند كه موارد حساسى نيز داشته ايم كه حتى منجر به كمك كودك هم شده است. بنابراين موضوع از اين منظر نيز قابل اهميت است. پس بايد به سرعت براى اين وضع چاره انديشيد. شكل گيرى لايحه حمايت از اطفال نيز يكى از همين موارد حمايتى است. به طور معمول وقتى در رابطه با موضوع حقوق و حمايت كودكان بحث مى شود، مى توان اين حمايت ها را در سه بخش تقسيم كرد؛ كودكان بزهكار، كودكان بزه ديده و كودكان در معرض خطر.
البته «كودكان شاهد جرم» را هم مى شود به نوعى در اين دسته بندى قرار داد.
معمولاً در دنيا واژه كودك به افراد كمتر از ۱۸ سال اطلاق مى شود. حتى كلمه بزهكارى را هم در مراجع اجرايى و قضايى در مورد كودك بزهكار به كار نمى برند و از اين كه به كودك حتى در الفاظ نيز برچسب بزهكارى بزنند اجتناب مى كنند، براى همين به اين دسته از كودكان معارض قانون نيز مى گويند. دليل آن هم اين است كه كودك در اين سنين با توجه به وضعيت آينده و شخصيت در حال شكل گيرى اش ممكن است با مشكلاتى روبه رو شود چرا كه رفتار و گفتارش در اين سن ممكن است منشأ عمدى نداشته باشد و خطا محسوب شود. البته در مبانى فقهى ما هم اين بحث مطرح است كه كودك نمى تواند درك جامعى از رفتار و اعمالش داشته باشد. بنابراين حتى كودكان بزهكار را مورد حمايت قرار مى دهند و دادگاه شان نيز متفاوت از افراد بزرگسال است، شيوه رسيدگى به پرونده ها نيز متفاوت است ، به همين خاطر دراين قبيل محاكم از قضات ويژه اى استفاده مى شودكه متأهل هستند و ترجيحاً فرزند دارند.
در اين دادگاه از روانشناس، جامعه شناس يا افرادى كه در امور كودك تجربه دارند نيز به شكل مطلوب استفاده مى شود. پليس هم ويژه است و ساختار ديگرى دارد. احكام قضايى اين گروه از افراد ديگر متفاوت است.
بنابراين از آنجا كه مسئوليت اين افراد كامل نيست پس مجازات كودك ۱۶ تا ۱۷ ساله به اتهام توزيع مواد مخدر دستگير شده با مجازات مشابه يك فرد بزرگسال بسيار متفاوت است.
سوابق كودكان بزهكار
بحث مهمى كه براى اين قبيل مجرمان وجود دارد مربوط به سوابق آنها به عنوان سازمان قضايى و كيفرى برايشان محسوب نمى شود. يعنى آنها از سجل قضايى و سوءپيشينه برخوردار نمى شوند.
اين مجموعه اقداماتى است كه به عنوان اقدامات حمايتى در مورد اطفال بزهكار يا اطفالى كه معارض قانون اند انجام مى شود.
كودكان بزه ديده
دسته دوم اطفالى هستند كه آنها را بزه ديده مى ناميم. يعنى طرف دوم كفه جرم قرار گرفته و به آنها جرمى واقع شده، مثل اين كه مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند يا سلامتى آنها در يك عمل بزهكارانه به مخاطره افتاده يا تجاوزى در مورد آنها رخ داده است.
در واقع دلايل مختلفى براى افرادى كه جرمى به آنها واقع شده وجود دارد. از جمله اين كه آنها قدرت دفاعى پائين دارند و امكان شكايت شان كمتر است. بنابراين بايد ساختارهايى در بخش هاى قضايى و اجرايى براى آنها به طور ويژه انديشه شود. حتى درباره چگونگى شكايت شان چه بسا از طرف والدين نيز تهديد مى شوند و پدر ومادرها، آنها را در چنين وضعيتى قرار دهند. بنابراين بايد انديشيد چه مكانيزمى براى شكايت و دادرسى شان بايد در نظر گرفته شود. باز در اينجا بحثى كه مطرح است هم در بحث قضا و هم در بحث اجراست. مثل اينكه نظام قضايى دادرسى اطفال بزه ديده بايد متفاوت باشد.
دادستان نقش برجسته اى مى تواند در دفاع كودكان بزه ديده داشته باشد. چرا كه دادستان و مقامات قضايى اختيارات ويژه اى دارند مثل اينكه بتوانند كودك را از خانواده جدا كنند. گرچه حق اوليه اين است كه كودك بتواند با والدينش زندگى كند اما به دنبال اين قبيل فعل و انفعالات مى شود كودك را از محيط نابسامان خانواده جدا كرد.
البته نظام قضايى اسلامى بر اين اصل استوار است كه به ندرت بايستى كودكان را از محيط خانواده جدا كرد و حد امكان شرايطى را در خانه ايجاد كرد كه كودك در اين مكان رشد و نمو داشته باشد و تهديدى هم از ناحيه والدينش نشود. براى بقيه افراد جامعه هم يك سيستم حمايتى لازم است.
به عنوان نمونه در برخى موارد متأسفانه شاهد رفتارهاى فجيعى بوديم مثل كودك آزارى منجر به مرگ،در همين جاست كه سيستم قضايى مى تواند دخالت و ورود پيدا كند و حمايت هاى قضايى را انجام دهد. همانطور كه گفته شد اين حمايت مى تواند قبل از اين كه كودك شكايت كند، براى كودك بزه ديده وكيل گرفت.
بررسى وضعيت كودكان در معرض خطر
بخش سوم كودكانى هستند كه در معرض خطرند. يعنى كودكانى كه نه بزه كارند و نه بزه ديده، مثل كودكانى كه انحرافاتى پيدا كرده اند كه اين انحرافات مى تواند زمينه ساز بروز جرم باشد. مثل كودكى كه به صورت مكرر از خانه يا مدرسه فرار كرده است كه اصطلاحاً به آنها كودكان خيابانى يا دختر و پسران فرارى اطلاق مى كنند. اينها از محيط خانه فرار كرده اند و ممكن است مرتكب جرمى هم نشده باشند يا بزهى هم بر آنها واقع نشده باشد، اما اين پديده كه اصطلاحاً مى توانيم در طبقه بندى ما آن را انحراف بناميم درواقع يك هنجارگريزى است كه به شدتى نرسيده كه كارشان مجرمانه باشد. اين هم باز يك دسته از كودكان هستند كه به آنها در معرض خطر اطلاق مى شود.
نشانه هاى شناخت اين دسته از كودكان والدين آنها هستند.
در كشور ما در هر سه حوزه با خلأ تقنينى مواجه هستيم. چرا كه آخرين قانونى كه داشتيم در سال ۱۳۳۸ در حوزه اطفال و نوجوانان بود.
بعد از انقلاب در نظام دادرسى اطفال و نوجوانان به صورت يك نظام منضبط مشخص و ضابطه مند كه همه زوايا را داشته باشد قانون جامعى نداشتيم تا در چند سال اخير قوه قضائيه بخصوص معاونت حقوقى اين بحث را در دستور كار خود قرار داد و درحال حاضر نيز لايحه جامعى را به مجلس فرستاده است.
در حوزه بزه ديدگى در سال ۸۱ يك كار نسبتاً مختصرى انجام شد.
لايحه اى در ۹ ماده تهيه شد اما به دليل اين كه مشكلات اجرايى و بحث هاى اجرايى در آن ديده نشده بود و صرفاً در حد تعريف كودك آزارى يا درحد بزه ديدگى كودكان، در اين حد اكتفا شده بود و مكانيزم هاى دقيق و اجرايى و منضبط و وظايف سازمان ها و بخش هاى ذيربط مثل قوه قضائيه، سازمان بهزيستى، آموزش و پرورش، بهداشت، نيروى انتظامى ديده نشده بود. به همين خاطر اين لايحه در عمل ناكارآمد بود و ضرورت داشت كه اين لايحه را به طور جامع در دستور كار قرار دهيم، چرا كه در اين لايحه افراد در معرض خطر تحت پوشش نبودند و صرفاً شامل افراد بزه ديده مى شد. اين موضوع در دستور كار قوه قضائيه قرار گرفت و لايحه اى به عنوان حمايت از كودكان مورد بررسى قرار گرفت.
در اوايل مجلس هفتم بحث كودكان بزهكار شروع شد و با وجود تصويب كليات اين لايحه و ورود آن به شور دوم و بررسى حدود ۲۰ يا ۳۰ ماده از لايحه در كميسيون حقوقى و قضايى مجلس، متأسفانه با اتمام دوره مجلس، دوباره براساس آئين نامه مجلس بايستى كليات آن به تصويب مى رسيد كه روند اين موضوع در مجلس كند است كه اميدواريم در اين باره شاهد سرعت بيشترى باشيم تا چترحمايتى كامل قانون بر سر كودكان نيز قرار گيرد.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |