معاون وزير صنايع در امور معادن و صنايع معدنى از ارائه اصلاحيه قانون معادن توسط وزارت صنايع به هيأت دولت خبر داد و اظهار داشت: ايرادات قانون قبلى معادن با توجه به نظر معدنكاران و كارشناسان بخش معدن برطرف و اصلاحيه اين قانون جهت تصويب نهايى به هيأت دولت ارائه شد.مسعود سميعى نژاد با بيان اينكه در اصلاح قانون معادن توجه ويژه اى به موارد ابلاغى در اصل ۴۴ قانون اساسى شده و موانع موجود بر سر راه بخش معدن برطرف شده است، به فارس گفت: در حال حاضر اصلاحيه قانون معادن در كميته معدن كميسيون صنايع مجلس در حال بررسى است تا تمام مفاد آن پيش از اعلام نظر هيأت دولت مورد ارزيابى دقيق قرار گيرد.
وى مهم ترين اقدام صورت گرفته در اصلاحيه قانون معادن را هماهنگ سازى اين قانون با سياستهاى كلى اصل ۴۴ عنوان كرد و افزود: بر اساس اين سياست ها، دولت بايد در فعاليتهاى اقتصادى ماهيت نظارتى داشته باشد و بخش خصوصى بيش از پيش در اين امور وارد شود.

رونق بازار محصولات فولادى
بازار محصولات فولادى نسبت به ۱۰ روز گذشته رونق يافته است. محمد رجايى، مديرعامل شركت فولاد مباركه با بيان اين مطلب به ايسنا، گفت: در ماه هاى اخير به دليل ركود جهانى، بازار فولاد وارد دوران ركود شده و برخى محصولات در انبار مانده بود كه از ۱۰ روز گذشته بازار نسبت به گذشته بهبود يافته است. وى درباره علت رونق نيز افزود: هنوز نمى توان در مورد علت آن اظهار نظر كرد، اما احتمالاً افزايش ساخت و ساز موجب رونق بازار فولاد شده است.

طرح كمك به خودروسازان غرب مسكوت ماند
وزير خزانه دارى امريكا اعلام كرد: هنوز چالش هاى زيادى پيش روى اقتصاد امريكا وجود دارد و تلاطم بازارها احتمالاً براى مدتى ادامه خواهد يافت. به گزارش ايسنا، هنرى پاولسون با بيان اين مطلب، گفت: طرح ۷۰۰ ميليارد دلارى كه اخيراً براى نجات بخش مالى امريكا از ورشكستگى تصويب شد، آشكارا به تثبيت نظام مالى كمك كرده است. در اين راستا مقام هاى دولتى و اقتصادى طرح هاى اوليه براى استفاده از بخشى از اين بودجه را براى خريدارى مطالبات غيرقابل وصول بانك ها كنار گذاشته اند.
وى همچنين به طور تلويحى اعطاى هرگونه كمك به صنايع خودروسازى امريكا را مردود دانسته و اذعان داشت: طرح نجات فقط براى مؤسسات مالى است.

مشتركانى كه بيش از الگوى مصرف تعيين شده، گاز طبيعى مصرف كنند، جريمه و در صورت ادامه با قطع گاز روبه رو خواهند شد.
به گزارش ايران، روابط عمومى شركت ملى گاز ايران ديروز با صدور اطلاعيه اى تصريح كرد: با توجه به ضوابط جديد محاسبه بهاى گاز، مشتركانى كه خارج از الگوى مصرف، گاز مصرف كنند، مشمول پرداخت جريمه خواهند شد و در صورت ادامه روند افزايشى، به قطع گاز آنان اقدام خواهد شد.در اين اطلاعيه همچنين آمده است: مشتركان خانگى كه كمتر از الگوى تعيين شده، گاز مصرف كنند، مشمول تعرفه تشويقى خواهند شد و هر مترمكعب گاز مصرفى آنان ۴۵ ريال محاسبه مى شود؛ براى مثال در شهر تهران، مشتركانى كه روزانه كمتر از ۷ مترمكعب گاز مصرف كنند، مشمول تعرفه تشويقى و مشتركانى كه مصرف گاز آنها روزانه بيش از ۲۲ مترمكعب باشد، مشمول جريمه خواهند شد.بر اساس اطلاعيه شركت ملى گاز، اداره ها، نهادها، ارگان ها، سازمان ها، اماكن و دواير دولتى نيز به تنظيم دماى محيط ادارى تا حداكثر ۲۰ درجه سانتيگراد و خاموش كردن سامانه هاى حرارتى در ساعات غير ادارى و روزهاى تعطيل مكلف شده اند.
در اين اطلاعيه همچنين آمده است: در صورت مشاهده بازرسان شركت ملى گاز ايران و تخطى مراكز ياد شده از دستورالعمل اين شركت، جريان گاز اداره ها و سازمان هاى متخلف، به طور كامل قطع خواهد شد.

[مرجان اسلامى فر]

تيرماه سال ۸۴ كه شوراى عالى ادارى، تشكيل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى را تصويب كرد، واحدهاى صنعتى كوچك كه در مناطق مختلف كشور پراكنده بودند، كار خود را در اين شهرك ها به صورت تخصصى تر دنبال كردند. اما از ابتداى تأسيس شهرك هاى صنعتى كه براساس اساسنامه اين سازمان قرار بود زيرساخت هاى لازم براى فعاليت واحدهاى صنعتى در نظر گرفته شود، مشكلات متعددى ايجاد شد كه مهمترين آن تأمين آب، برق و گاز است كه طى اين مدت مذاكرات مختلفى با مسئولان وزارتخانه هاى نيرو و نفت صورت گرفته اما مشكلات همچنان به قوت خود باقى است. در فصل تابستان قطع برق و در زمستان كمبود گاز بر مشكلات شهرك هاى صنعتى افزوده مى شود از اين رو همواره اين نگرانى وجود دارد كه مبادا واحدهاى صنعتى كوچك كه از كمبود نقدينگى رنج مى كشند، توليدات خود را متوقف كنند.
در اين باره با اسفنديار حيدرى معاون عمران و محيط زيست سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى ايران گفت وگويى انجام داده ايم.
وى در ابتدا به اين موضوع اشاره كرد كه ۵۷۷ شهرك و ناحيه صنعتى در دست بهره بردارى است كه هر كدام بين ۴۰ تا ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته اند.
حيدرى عنوان كرد: روند ساخت شهرك هاى صنعتى در مقايسه با سال هاى گذشته بهبود يافته است و ساير مجموعه ها چون وزارت نيرو و وزارت نفت همكارى مناسبى را در تكميل زيرساخت هاى شهرك ها دارند.
معاون عمران و محيط زيست سازمان صنايع كوچك كه اخيراً اعلام شده قرار است معاون وزير صنايع در بخش شهرك ها شود، درباره طرح آمايش صنعت و معدن يادآور شد: 800 طرح آمايش صنعت و معدن مراحل اوليه خود را سپرى مى كند و هم اكنون واگذارى زمين در سطح كشور آغاز شده است. در اين راستا و با هدف كمك به واحدهاى صنعتى، اسامى متقاضيان به بانك ها داده شده تا آنها بتوانند در قالب طرح هاى تعريف شده، تسهيلات دريافت كنند.
وى معتقد است: منابع مالى بايد به سمت صنايع كوچك هدايت شوند تا توليدكنندگان به خاطر كمبود نقدينگى از توليدات خود نكاهند. به هر ترتيب سازمان صنايع كوچك به دنبال برنامه اى جامع است كه مشكلات مالى واحدهاى صنعتى كاهش يافته و بانك ها شرايط مناسبى را براى ارائه تسهيلات وضع كنند. براين اساس با بانك صنعت و معدن مذاكراتى صورت گرفته كه تا پايان سال سرمايه بانك فوق افزايش يافته و صاحبان صنايع كوچك بتوانند با بنيه مالى قوى ترى به امر توليد بپردازند.
عضو هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران در پاسخ به اين سؤال كه در زمستان گاز واحدهاى صنعتى قطع خواهد شد يا خير و آيا تمهيداتى براى رفع نگرانى توليدكنندگان انديشيده شده است، اظهار داشت: طى هفته هاى اخير با مسئولان وزارت نفت گفت وگوهايى را انجام داده ايم و آنها قول دادند كه زمستان امسال برخلاف سال گذشته گاز كه نيروى مولد كارخانه ها است، كمترين آسيب را ببينند. لذا اميدواريم طبق وعده هاى داده شده، گاز واحدهاى صنعتى قطع نشود. وى در ادامه به مسئله احداث نيروگاه توسط واحدهاى فعال در شهرك هاى صنعتى اشاره و خاطرنشان كرد: قرار است با اختصاص زمين به مساحت ۲ هزار مترمربع به صورت كاملاً رايگان شرايط ساخت نيروگاه توسط بخش خصوصى كه وزارت نيرو آن را تأييد كرده است، فراهم شود. به هر حال تا مشكل گاز واحدهاى صنعتى حل نشود نمى توان براى تأمين برق كار جدى انجام داد.
حيدرى در بيان مشكلات واحدهاى صنعتى، گفت: مشكل اصلى شهرك هاى صنعتى غيرعلمى بودن برخى از فعاليت ها است. طى سال هاى متمادى مشكلات صنعتگران به صورت سنتى و تجربى حل شده و حتى سازمان در تأمين زيرساخت ها نتوانسته صحيح عمل كند. از اين رو با تبيين يك برنامه ۲۰ ساله براى آينده سازمان با افق ۱۴۰۴ كشور قصد داريم مشكلات شهرك هاى صنعتى را حل كنيم. اين برنامه در يك برنامه پنج ساله تفكيك شده و براى هر سال يك برنامه تعريف گرديده است. اين موضوع نشان مى دهد كه سازمان صنايع كوچك به دنبال علمى سازى فعاليت ها و حل مشكلات به صورت زيربنايى است.يكى از مباحثى كه بايستى دقت نظر خاصى به آن شود كجايى ايجاد شهرك ها است و دوم آن كه زيرساخت ها چگونه براى فعالان صنعتى فراهم شود. متأسفانه مدت زمان ساخت يك شهرك صنعتى بين ۴ تا ۷ سال زمان مى برد كه با اجرايى شدن برنامه هاى سازمان اين مدت بايد كاهش پيدا كند.
عضو هيأت مديره سازمان شهرك هاى صنعتى درباره احداث كارخانه هاى قطعات ساختمانى افزود: شركت مپسا (مجرى پروژه هاى ساختمانى)، متولى سياستگذارى در بخش قطعات ساختمانى و سازه هاى ساختمانى است. براين اساس در قالب ۸۰۰ طرح آمايش صنعت و معدن، ۶۰ طرح به احداث خانه هاى پيش ساخته، اختصاص يافته است كه هم اكنون كار واگذارى زمين براى اين گروه آغاز شده است. در اين راستا بايد سكته هاى موجود را برطرف كرد تا زمينه ايجاد خانه هاى پيش ساخته با هدف خانه دار شدن مردم فراهم شود.
در ادامه حيدرى، گفت: قرار است سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران در ۳۰ استان كشور، ۳۰ شهرك و يا ناحيه نمونه تخصصى معرفى كند. هدف از اين كار يك، هدايت سرمايه گذاران به سمت شهرك هاى نمونه و دوم استفاده مناسب از زمين است. با توجه به محدوديتى كه در تأمين زمين داريم، بنا شده براى هر واحد فنى يك طبقه در نظر گرفته شود. از اين رو دپارتمان كه مشمول آپارتمان هاى صنعتى است، ايجاد خواهند شد. اين موضوع در ابتدا در استان هاى مازندران، گيلان و كردستان انجام خواهد شد و پس از آن در كل كشور انجام مى شود.
وى عنوان داشت: طرح اجراى تصفيه خانه پرتابل فلزى با ظرفيت هاى بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ متر مكعب در دستور كار سازمان صنايع كوچك در شهرك هاى صنعتى قرار گرفته است. اين تصفيه خانه ها در مدت شش ماه و حداكثر ۹ ماه با بودجه اى بالغ بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان احداث مى شود. اين در حالى است كه تصفيه خانه هاى بتنى كه زمان احداث آنها دو سال است بودجه اى بيش از يك ميليارد تومان نياز دارند.
حيدرى خاطرنشان كرد: تصفيه هاى خانه هاى سريع الاجرا در شهرك هاى صنعتى با مساحت كم و نواحى صنعتى كمتر از ۵۰ هكتار احداث خواهند شد و قرار است ۲۰۰ ناحيه را پوشش دهند.

معاون حقوقى بانك مركزى دلايل رد لايحه ۱۵ ميليارد دلارى دولت براى افزايش سرمايه بانك ها را تشريح كرد و افزود: طى۳ دهه گذشته اين نخستين اقدام براى افزايش سرمايه بانك ها بود.حيدر مستخدمين حسينى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: سهميه برداشت ۱۵ ميليارد دلارى از حساب ذخيره ارزى داراى دو بعد بود، بعد نخست اين كه به سقف جدول برنامه چهارم براى برداشت حساب ذخيره ارزى رقمى افزوده شود و دوم اين رقم از جدول و حساب پيش بينى شده در قانون برنامه برداشت و وارد حساب بانك ها شود. وى گفت: بر اين اساس دو لايحه به مجلس ارائه شد كه يكى اصلاح قانون برنامه و جدول شماره ۸ آن براى ارز مورد نياز لايحه دولت و دوم براى برداشت ارز اضافه شده به سقف جدول براى افزايش سرمايه بانك ها. مستخدمين حسينى افزود: لايحه دوم به دو منظور يعنى «بازپرداخت بدهى هاى دولت به نظام بانكى تا سال ۸۶» و «اختصاص مابه التفاوت بدهى ها تا مرز يكصد و پنچاه هزار ميليارد ريال براى حساب افزايش سرمايه بانك ها» پيش بينى شده بود. وى تصريح كرد: لايحه پيش بينى كرده بود فرآيند برداشت اين رقم از حساب ذخيره ارزى ظرف مدت ۲ سالانجام شود و اينگونه نبود كه دولت بخواهد چنين رقمى را يكباره از حساب ذخيره بردارد. معاون حقوقى بانك مركزى ادامه داد: مجلس در گام اول به اصلاح جدول برنامه چهارم و افزايش سقف برداشت ابهامى را مطرح كرد. وى اين ابهام را مربوط به افزايش سقف جدول برداشت توسط دولت ذكر كرد و گفت: بر اين اساس كميسيون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون اصل بررسى كننده لايحه را رد كرد. وى توضيح داد: استدلال كميسيون اين بود كه اگر قرار است سقف برداشت از جداول برنامه تغيير كند، دولت بايد اول اصلاحيه برنامه را ارائه دهد و پس از اصلاح جدول اقدام به برداشت كند. معاون بانك مركزى خاطرنشان كرد: البته دولت اصلاحيه را نيز همزمان ارائه كرده بود، منتها در لايحه نخست يعنى اصلاح جدول عنوان كرده بود «افزايش سقف منظور بازپرداخت بدهى هاى دولت به بانك ها و افزايش سرمايه» ايراد مجلس نيز اين بود كه دولت بايد تنها افزايش سقف جدول و اصلاحيه آن برنامه را پيشنهاد مى كرد و براى اين افزايش ديگر موضوع تعريف نمى كرد.

معاون وزير اقتصاد توصيه مقامات از طريق نامه براى دريافت وام را رفتارى غيرقانونى اعلام كرد. حميد پورمحمدى، معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى، در گفت وگو با برنا، با اشاره به آگهى هاى منتشر شده توسط روزنامه ها مبنى بر خريد و فروش وام نيز ادامه داد: به شبكه بانك ها اعلام كرديم در صورت مشاهده همكارى كارمندان خود با افراد آگهى دهنده، آنها را سريعاً به بخش تخلفات ادارى معرفى كنند. وى با تأكيد بر غيرقانونى بودن درج آگهى خريد و فروش وام كه هم اكنون نيز در بسيارى از روزنامه ها به چشم مى خورد، افزود: در صورت مشاهده چنين رفتارى قطعاً برخورد قانونى خواهيم كرد. وى اظهار داشت: مؤسسات مشاوره مالى و سرمايه گذارى براى تهيه طرح هاى توجيهى شكل گرفته اند؛ بنابراين به مردم توصيه مى كنيم براى تأمين نياز خود به جاى مراجعه به آگهى روزنامه، به اين سازمان ها مراجعه كنند. پورمحمدى ادامه داد: هم اكنون بيش از ۱۵۰ مؤسسه ايجاد شده و اين مؤسسات نيز يك اتحاديه و كانون تحت عنوان كانون مؤسسات مشاوره اعتبارى و سرمايه گذارى ايجاد كرده اند. به گفته وى، اين مؤسسات طرف قرارداد بانك ها و تحت نظارت آنها هستند.

از ابتداى آذر ماه تست ارزيابى محصول روى خط توليد، و نمونه بردارى از توليد خودروسازان و ۵۱ استاندارد عملكردى مجموعه هاى خودرو در دستور كار سازمان استاندارد قرار مى گيرد. نظام الدين برزگرى، رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران با اظهار اين مطلب به ايسنا، گفت: تاكنون وارد نظارت مستقيم بر كيفيت توليدات خودروسازان نشده بوديم. البته طرح كنترل قطعات يدكى خودرو از ابتداى آبان ماه در حال انجام است كه قرار است گزارش يك ماهه وضعيت قطعات و تعميرگاه هاى مجاز خودروسازان منتشر شود، چرا كه در تعميرگاه هاى ياد شده نيز قطعات غير استاندارد وجود دارد. وى تأكيد كرد: در حال حاضر ۳۸ قطعه مثل لاستيك، لنت ترمز و پنبه هاى فيلتر مشمول استاندارد اجبارى هستند و بايد دانست كه در رسيدگى به وضعيت كيفى خودروسازان، وزيران قبلى صنايع هيچ گاه ديدگاه فعلى و سختگيرى هاى كنونى در مورد كيفيت را نداشتند.

مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناورى وزارت صنايع و معادن از توافق وزارتخانه صنايع و معادن با وزارت امور اقتصادى ودارايى براى توليد دستگاههاى خودپرداز ساخت داخل خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن ، محمود ليائى با بيان اين مطلب گفت: براساس برنامه پيش بينى شده، در سال جارى از ۷هزار و ۲۰۰ دستگاه ATM مورد نياز، بايد ۳ هزار دستگاه توسط توليدكنندگان داخلى تأمين شود ‎/ به گفته وى؛ اين رقم براى سال آينده بايد به صورت توليد ۱۰۰ درصد داخلى به ۱۲هزار و ۴۲۰ دستگاه افزايش پيدا كند. مديركل صنايع برق ، الكترونيك وزارت صنايع تصريح كرد: مقرر شده است تا وزارت صنايع ومعادن براساس برنامه زمانبندى شده، شركت هاى داخلى توليدكننده دستگاههاى ATM را بر اساس شاخص هاى تعريف شده، رتبه بندى كرده و اين رتبه بندى را به وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كند تا به بانكها معرفى شوند. وى هدف از اين اقدام را حمايت و فرهنگ سازيبراى استفاده از توليدات داخلى عنوان و خاطرنشان كرد: اين امر نيازمند تدوين سياستگذاريهاى خاص و برنامه ريزى دقيق است. ليائى در ادامه، توجه ويژه وزارت امور اقتصادى ودارايى را براى اجبار بانكها نسبت به استفاده از خودپردازهاى داخلى و ارائه جدول زمانبندى خواستار شد و اظهار كرد: در اين زمينه مذاكراتى نيز با كميسيون صنايع مجلس صورت گرفته است تا بانكها با سرعت بيشترى در اين زمينه اقدام كنند. مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناورى وزارت صنايع و معادن در بخش ديگرى از سخنان خود به روند توليدات داخلى اشاره واظهار اميدوارى كرد: در حال حاضر ۴۰ درصد توليد قطعاتATM در داخل كشور توليد مى شود كه با همكارى بانكها و وزارت صنايع و معادن قصد داريم اين رقم افزايش پيدا كند.

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن كشور از برنامه ساخت مسكن سريع الاحداث موقت ظرف مدت ۴۸ ساعت و با كيفيت بالا خبر داد و گفت: قيمت تمام شده ساخت مسكن سريع الاحداث موقت يك سوم قيمت ساخت واحدهاى مسكونى كنونى است. محمود فاطمى عقدا در گفت وگو با مهر در خصوص ساخت مسكن سريع الاحداث در سطح كشور گفت: ساخت مسكن سريع الاحداث موقت براى مواقع بروز بحران و حوادث غيرمترقبه در سطح كشور برنامه ريزى شده، به نحوى كه علاوه بر تأمين مسكن موقت مى تواند براى بيمارستان ها، مدارس، انبارها، كارخانجات و يا كارگاه هاى صنعتى مورد استفاده قرارگيرد.رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن كشور بيان كرد: مسكن سريع الاحداث موقت با زيربناى ۳۶ مترمربع داراى ويژگى هاى منحصر به فردى است كه مى تواند به عنوان واحدهاى مسكونى دائم نيز به كار گرفته شود.وى ساخت مسكن سريع الاحداث را بسيار ارزان قيمت اعلام كرد و افزود: در حال حاضر نقشه ها و دستورالعمل هاى اجراى اين پروژه دركشور به صورت مصوب تهيه شده، ضمن اينكه اين واحدها در مدت دو روز نصب و به بهره بردارى مى رسند.وى با بيان اينكه مسكن سريع الاحداث موقت آماده توليد است، افزود: از آنجايى كه قيمت تمام شده ساخت مسكن سريع الاحداث موقت يك سوم قيمت ساخت واحدهاى مسكونى كنونى است؛ لذا ورود اين واحدها به بازار مسكن مى تواند با كاهش قيمتها همراه شود.

آغاز به كار پالايشگاه فاز ۱۰ پارس جنوبى از دى ماه
نخستين واحد نيروگاه هزار مگاواتى عسلويه اواخر آبان به بهره بردارى خواهد رسيد. على وكيلى ـ مديرعامل شركت نفت وگاز پارس - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: به اين ترتيب اميدواريم تا پايان امسال، باقى واحدهاى اين نيروگاه ها نيز وارد مدار فعاليت شوند. وى افزود: اين نيروگاه داراى شش واحد است كه ظرفيت هر كدام ۱۶۰ مگاوات پيش بينى شده و در نهايت به ۹۶۰ مگاوات خواهد رسيد. وى درباره وضعيت فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى با اشاره به اين كه فاز ۹ (بخش خشكى) از اوايل آبان وارد مرحله بهره بردارى شده تصريح كرد: كارهاى ساخت پالايشگاه فاز ۱۰ نيز به پايان رسيده و به نظرمى رسد تا پايان آذر وارد مدار فعاليت شود. گفتنى است، طرح توسعه فازهاى ۹ و ۱۰ پارس جنوبى به منظور توليد روزانه ۵۰ ميليون متر مكعب گاز شيرين، ۸۰ هزار بشكه ميعانات گازى، ۴۰۰ تن گوگرد و سالانه يك ميليون و ۵۰ هزار تن LPG طراحى شده است.

پيش فروش تندر ۹۰ ايران خودرو آغاز شد
پس از اعلام پيش فروش تندر ۹۰ شركت پارس خودرو، پيش فروش تندر ۹۰ ايران خودرو نيز از امروز در نمايندگى هاى فروش اين شركت آغاز شد.به گزارش فارس، در برنامه پيش فروش وديعه اى تندر ۹۰ ايران خودرو، سه مدلE1، E2LP و E0 عرضه شده كه پيش پرداخت مدل E2LP تندر،۹۰ ۷ ميليون تومان، مدل E1 مبلغ ۶‎/۵ ميليون و براى مدل E0 مبلغ ۶ميليون تومان اعلام شده است.براساس اين گزارش، ايران خودرو در اين پيش فروش براى مدل E2LP دويست هزار تومان، براى مدل E1 مبلغ ۱۹۵ هزار تومان و براى E0 مبلغ ۱۸۰ هزار تومان تخفيف در نظر گرفته است.

نشست كشورهاى صادركننده گاز، ۲۳ دسامبر در مسكو
وزارت انرژى روسيه اعلام كرد نشست مجمع كشورهاى صادر كننده گاز روز ۲۳ دسامبر در شهر مسكو برگزار خواهد شد ‎/ به گزارش فارس به نقل از رويترز ، كشورهاى عضو اين مجمع تا ۲۶ نوامبر در خصوص موضوعات و چارچوب اين نشست به توافق خواهند رسيد ‎/ اين نشست پيش از اين قرار بود اواسط نوامبر برگزار شود ولى به دليل به توافق نرسيدن اعضا در خصوص چارچوب اين نشست ، به ۲۳ دسامبر موكول شده است ‎/ قرار است در نشست مسكو زمينه لازم براى تشكيل مجمع غير رسمى صادر كنندگان گاز به سازمان رسمى كشورهاى صادر كننده گاز فراهم شود ‎/ بر اساس اين گزارش ، روسيه، ايران و قطر ماه گذشته در خصوص تشكيل «مثلث» گازى به توافق رسيدند. اما اين موضوع جداى از كاركردهاى مجمع صادركنندگان گاز است كه اين سه كشور عضو آن هستند. روسيه ، ايران و قطر بيش از نيمى از ذخاير جهانى گاز را در اختيار دارند ‎/

كاهش قيمت نفت موقتى است
رئيس شركت بريتيش پتروليوم ضمن اشاره به اين كه جهان با بزرگترين روند صنعتى شدن جوامع در طول تاريخ خود روبرو است گفت: كاهش قيمت نفت موقتى و زود گذر است. به گزارش فارس، رئيس شركت بريتيش پتروليوم در مصاحبه با نشريه ميس گفت: روند نزولى قيمت نفت در كوتاه مدت ادامه خواهد داشت ولى اين روند كاملاً موقتى و زود گذر است. «تونى هيوارد» تصريح كرد: دوران نفت ارزان قيمت به پايان رسيده است و اين مسئله در ميان مدت و بلند مدت بار ديگر به اثبات خواهد رسيد ‎/ رشد جمعيت و صنعتى شدن سريع جوامع مختلف، علت اصلى افزايش تقاضا و رشد قيمت نفت خواهد بود. وى در ادامه گفت : بازار جهانى نفت در كوتاه مدت وارد روند افت قيمتها و نوسان شديد در بازار شده است. به گفته او كاهش قيمت نفت طى ماههاى اخير سه علت عمده دارد: افزايش قيمت نفت تأثير منفى زيادى بر تقاضاى انرژى در كشورهاى صنعتى بخصوص امريكا داشته است. تقاضاى انرژى در امريكا از سپتامبر ۲۰۰۷ تاكنون روندى كاملاً نزولى داشته است. افزايش توليد اوپك بخصوص عربستان در سال ۲۰۰۸ نيز تأثير زيادى در افت چشمگير قيمت نفت داشته است. ضمن آن كه بحران مالى و اقتصادى جهان نيز نقش مهمى در افت شديد قيمت نفت داشته است.

پرداخت تسهيلات به فعالان ICT
معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و رئيس كميته وام وجوه اداره شده اين وزارتخانه بر حمايت از فعاليت هاى مرتبط با فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) در كشور از طريق ارائه تسهيلات به فعالان اين حوزه تأكيد كرد. كمال محامدپور در سومين سمينار سراسرى كميته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات با تأكيد بر اينكه در ارائه اين تسهيلات بايد طورى عمل شود كه فعالان ICT با كمترين مانع و مشكل و در كوتاهترين زمان ممكن بتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند، از پست بانك ايران به عنوان بانك عامل كميته وام وجوه اداره شده خواست كه در ارائه اين تسهيلات زياد سختگيرى نكند. وى با بيان اينكه عملكرد اين كميته در ارائه تسهيلات از سال ۸۲ تا ۸۴ قابل توجه نبوده است، گزارشى از روند اعطاى اين تسهيلات از سال ۸۴ تا شهريور ۸۷ ارائه كرد و گفت: تا پايان شهريور ۸۷ حدود ۹۳۰ ميليارد ريال تسهيلات مصوب داشتيم كه از اين مقدار بالغ بر ۷۴۰ ميليارد ريال آن پرداخت شده و مابقى نيز در حال پرداخت است.

صادرات برق مشكلى در زمستان ايجاد نمى كند
مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران گفت: قراردادهاى ايران با كشورهاى همسايه براى صادرات برق در حد يك يا دو درصد بوده و مشكلى در تأمين برق كشور ايجاد نخواهد كرد. مسعود حجت در گفت و گو با فارس اظهار داشت: ايران با برخى كشورهاى همسايه تبادل برق دارد و در فصل زمستان به آنها برق صادر و در فصل تابستان از آنها برق دريافت مى كند. وى ادامه داد: قراردادهايى كه ايران با كشورهاى همسايه براى صادرات برق امضا مى كند در تأمين برق كشور اثر چشمگيرى ندارد و تنها در حد يك يا دو درصد است.