[دكتر محمد عباسى‎/ وزير تعاون]

سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهورى اسلامى ايران با هدف رهنمون ساختن كشور به آينده اى بهتر با توجه به امكانات و فرصت هاى موجود تبيين شده است. در اين سند علاوه بر جنبه هاى اخلاقى، معنوى، سياسى و فرهنگى، به لحاظ اقتصادى و علمى نيز مشخصه هايى براى جمهورى اسلامى ايران در ۲۰ سال آينده در نظر گرفته شده است.دستيابى به رتبه اول منطقه به لحاظ اقتصادى، فنى و علمى، تقليل يك رقمى ميزان تورم و نرخ بيكارى و برخوردارى از زيربناها و ساختارهاى لازم براى تداوم رشد اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى، شاخص هاى اصلى اين سند محسوب مى شود.در حال حاضر براساس اطلاعات موجود از نظر رشد اقتصادى و توليد، كشور در رتبه سوم منطقه پس از دو كشور تركيه و عربستان قرار دارد. متوسط رشد اقتصادى كشورمان در ۱۰ سال اول سند چشم انداز ۲۰ ساله معادل ۸‎/۶ درصد تعيين شده است. همچنين نرخ بيكارى مطلوب ايران در سال ،۱۳۹۴ معادل ۷ درصد برآورد شده و نرخ تورم نيز بايستى تا سال ۱۳۹۴ به ۵ درصد كاهش يابد. اقتصاد ايران خوشبختانه به رغم همه مشكلات و بدخواهى دشمنان روند رو به رشدى دارد به نحوى كه بانك جهانى در گزارشى اعلام كرده است توليد ناخالص داخلى (GDP) ايران در سال ۲۰۰۶ با رشد قابل توجهى نسبت به سال ۲۰۰۵ مواجه شده و از ۴‎/۴ درصد به ۵‎/۸ درصد افزايش يافته است.دستيابى به جايگاه رفيع چشم انداز ۲۰ ساله كشور بدون بازنگرى كلى در سياست ها و راهبردهاى اقتصادى كشور ناشدنى بود كه اين مسئله با درايت رهبر فرزانه انقلاب در قالب سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ به بهترين نحو ممكن به انجام رسيد و به باور كارشناسان امر، زمينه را براى يك انقلاب اقتصادى در ايران مهيا كرده است.برخى ديدگاه هاى كليدى در سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ توجه به نقش بخش تعاون در افزايش ثروت ملى و تحقق عدالت اجتماعى است كه در قالب بند «ب» سياست هاى مذكور تدوين شده است. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه رشد اقتصادى در كنار عدالت اجتماعى جايگاه پيدا مى كند.براى نمونه در كشور هند با وجود ادعاى داشتن بيشترين نرخ رشد اقتصادى بعد از چين، شاهديم كه اين كشور به شدت از مسئله نابرابرى اجتماعى و فقدان عدالت اجتماعى رنج مى برد.به نحوى كه در حال حاضر حدود ۴۶۰ ميليون كارگر هندى از درآمد كمتر از يك دلار در روز برخوردار هستند. بنابراين با توجه به اين كه بخش تعاون به صورت ذاتى و ماهوى مقوله عدالت اجتماعى را درسر مى پروراند و توانايى افزايش ثروت ملى را دارد، همزمان نيز به كاهش فاصله طبقاتى مى تواند كمك كند. درنتيجه از بند «ب» سياست ها مى توان به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ايران ياد كرد.تعاونى هاى توليدى در ميان گرايش ها و بخش هاى مختلف تعاونى، جايگاه ممتازى براى تحقق چشم انداز دارند. تعاونى هاى توليدى به طور تقريبى ۵۰ درصد از تعاونى هاى موجود كشور را تشكيل مى دهند كه مى تواند يكى از مهمترين محورهاى توسعه اين بخش تلقى و شناخت جايگاه و منابع موردنياز اين نوع تعاونى ها مى تواند به تدوين راهكارهاى تحقق اهداف منظور در بخش توليد كمك شايانى كند. تعاونى هاى توليدى علاوه بر اين كه پيگير اهداف اقتصادى و مالى با كنش كارآفرينى و ايجاد فرصت شغلى براى اعضاى خود هستند با تعامل در كار، هميارى، خودباورى، مسئوليت پذيرى و دگرخواهى ابعاد اجتماعى و فرهنگى را بين آحاد جامعه ترويج مى كند. آمار ثبتى تعاونى هاى توليدى ۴۹ هزار و ۵۶۶ شركت تعاونى است.
يعنى معادل ۴۷‎/۸ درصد از مجموع تعاونى هاى سراسر كشور كه داراى گرايش هاى صنعت، معدن، كشاورزى، فرش دستباف و تأمين نياز توليدكنندگان هستند. ديگر اين كه ۷‎/۴ درصد اعضاى تعاونى هاى ثبتى و ۵۹‎/۱ درصد از كل ايجاد اشتغال و ۲۳‎/۹ درصد از كل سرمايه ثبتى تعاونى هاى كشور به بخش توليد اختصاص دارد.براساس سند برنامه چهارم توسعه براى بخش تعاون حدود ۸۳۲ هزار فرصت شغلى با مجموع سرمايه گذارى ۱۴۵ هزار ميليارد ريال در حوزه فعاليت هاى تعاونى توليدى صنعتى و معدنى پيش بينى شده است.تحقق اهداف مزبور و رسيدن به سهم ۱۵ درصدى اقتصاد كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه و سهم ۲۵ درصدى تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور مستلزم شتاب بخشيدن به فعاليت هاى بخش تعاون در تجميع سرمايه هاى مردم و حضور مؤثر در عرصه هاى توليدى و اقتصادى است. بر اين اساس ساماندهى وضعيت تعاونى هاى توليدى موجود و گسترش كمى و كيفى آنان ضرورى است.گفتنى است در عصر ما تعاون اهرم مناسبى براى توسعه اقتصادى است كه مى تواند همگام با سياست هاى دولت، در بهبود شرايط زندگى، كار، توليد و ارتقاى سطح درآمد و وضعيت اجتماعى مردم مؤثر باشد.اين بخش چنانچه به طور جدى موردحمايت قرار گيرد مى تواند بارهزينه هاى دولتى را كاهش و بتدريج شرايطى را مهيا كند كه طبقات مختلف مردم در مسائل اقتصادى خود تصميم گيرنده باشند و متناسب با برنامه هاى عمومى دولت، امور اقتصادى مربوط را عهده دار شوند.

طى ماه هاى اخير، قيمت خودروهاى داخلى با نوسان كمى روبه رو بود و نهايت تغيير تا ۷۰۰ هزارتومان بوده است. اما خودروهاى لوكس كه اين روزها كسادى بازار شامل حالشان شده است.