رئيس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگانى از صدور مجوز صادرات سيمان براى برخى شركت ها كه فرمول تنظيم بازار را تأمين كرده باشند خبر داد.
مهدى غضنفرى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: فرمول صادرات سيمان و فرمول تنظيم بازار با هم مديريت مى شوند و با هم گره خورده اند بنابراين كميته تنظيم بازار سيمان در خصوص آزادى صادرات سيمان اظهار نظر مى كند. وى افزود: شركت هايى كه فرمول تنظيم بازار را تأمين كرده باشند در حال حاضر مجوز صادرات سيمان دارند. وى افزود: اگر هميشه به خاطر بازار داخلى بازار خارجى را از دست بدهيم، نمى توان انتظار داشت كه صادرات غيرنفتى رشد جهشى داشته باشد.

تدوين پيش نويس اصلاح قانون چك
معاون حقوقى و امور مجلس بانك مركزى از تهيه پيش نويس لايحه اصلاح قانون چك در قوه قضائيه خبر داد. حيدر مستخدمين حسينى در گفت وگو با فارس افزود: بانك مركزى در اين رابطه مطالعاتى داشته است و در جلسات كار گروه اصلاح قانون چك شركت مى كند تصريح كرد: قوه قضائيه هم اكنون متولى تدوين لايحه اصلاح قانون چك براى ارائه به مجلس است. لازم به ذكر است چند سال قبل به دليل فزونى زندانيان چك در زندان ها جنبه كيفرى اين قانون توسط مجلس حذف و رسيدگى به جرايم چك جنبه حقوقى پيدا كرد. فعالان اقتصادى معتقدند اين تغيير ضمانت اجرايى چك را از بين برده وحتى اين سند را تبديل به ابزارى براى كلاهبردارى و ايجاد اختلال در فعاليت هاى اقتصادى كرده است.

تورم را با افزايش توليد مهار مى كنيم
رئيس كل بانك مركزى افزايش توليد را يكى از راههاى كاهش تورم عنوان و تأكيد كرد: وقت آن فرا رسيده كه ديگر دولت با بخش خصوصى رقابت نكند و نقش خود را كه نظارت است، ايفا كند.
به گزارش مهر، محمود بهمنى در جلسه مديران خانه هاى صنعت و معدن استانها كه در بانك مركزى تشكيل شد، اظهار داشت: نرخ تورم طى يك سال گذشته به طور ميانگين بيش از ۲۴ درصد بوده و قرار است تا پايان سال آن را كاهش دهيم. در اين راستا بايد از واحدهاى توليدى و صنعتى حمايت كنيم.
وى افزود: ما اكنون شروع به اصلاح بافت مالى بانكها كرديم و معتقديم با چالشى كه در آن سوى مرزها ايجاد شده، بايد بانك هايمان را تقويت كنيم.

تدابير جديد مقابله با دلالان وام بانكى

قائم مقام بانك مركزى از اعمال اقدامات انضباطى خاص براى بخش داخلى بانك ها و مشتريانى كه سعى مى كنند فارغ از اولويت ها و ضوابط موجود به منابع بانكى دسترسى يابند خبر داد.حسين قضاوى در گفت و گو با مهر در مورد برخورد قانونى با مؤسساتى كه اقدام به فروش وام كرده، يا افرادى كه با دريافت پول نسبت به اين كار اقدام مى كنند و يا افرادى كه با ارائه نامه اى از مقامات به بانك ها از وامها استفاده مى كنند، گفت: بخش نظارت بانك مركزى و ادارات بازرسى بانك ها اين موضوع را پيگيرى مى كند.

پل ميانگذر اروميه امروز افتتاح مى شود
پل شهيد كلانترى درياچه اروميه امروز با حضور رئيس جمهورى، وزير راه و ترابرى و جمعى از مديران و مسئولان افتتاح مى شود.به گزارش ايرنا، هم اكنون دوخط عبورى به صورت رفت و برگشت در باند برگشت پل شهيد كلانترى از مجموع پنج لاين آماده بهره بردارى است.گفتنى است پل شهيد كلانترى اروميه كه از آن به عنوان بزرگترين پل و سازه دريايى كشور ياد مى شود فاصله كنونى اروميه- تبريز را از ۲۴۵ كيلومتر به ۱۲۰كيلومتر كاهش مى دهد و از اين طريق سالانه ۲۶ ميلياردتومان صرفه جويى در پى خواهد داشت.

افتتاح هاب پستى در دهه فجر

مدير عامل منطقه ويژه اقتصادى پيام گفت: هاب پستى منطقه در صورت وجود شرايط جوى مناسب، طى دهه فجر سال جارى به بهره بردارى خواهد رسيد. محمدعلى محبى اظهار داشت: طرح هاب پستى ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته و در صورتى كه شرايط جوى اختلالى در پيشرفت طرح ايجاد نكند در دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رسد. وى افزود: اين طرح هنوز به سودآورى نرسيده و با يك سوم از طرح جامعى كه در نظر گرفته شده اجرايى خواهد شد.

تأكيد گروه ۲۰ بر اصلاح نظام مالى جهان

نشست رهبران گروه ۲۰ در واشنگتن بدون دستيابى به توافقى براى انجام اقدامات جمعى جهت مقابله با بحران اقتصادى به كار خود پايان داد. به گزارش رويترز، رهبران گروه ۲۰ در روز شنبه در پايان نشست خود در واشنگتن بر اقدام سريع براى نجات اقتصاد جهانى از بدترين بحران مالى طى ۷۰ سال گذشته تأكيد و موافقت كردند نقش بيشترى به كشورهاى در حال ظهور در مديريت امور مالى جهان بدهند.

راه اندازى ۲۰۰ شركت خدمات مشاوره تعاون

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون از راه اندازى ۲۰۰ شركت خدمات مشاوره تعاون در كشور خبر داد. عبدالمجيد غريب رضا در گفت وگو با مهر گفت: براى استفاده از پتانسيل مردمى، سپردن بخشى از امور تعاونى ها به شركت هاى مشاوره اى و همچنين كمك به تحقق سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون اين شركت ها راه اندازى مى شوند.

براساس آمار گمرك ايران در هفت ماهه اول امسال تعداد كل پرونده هاى متشكله مظنون به قاچاق حدود ۲۲ هزار و ۳۲۲ پرونده با بهاى مال ۱۴۷۰‎/۳ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود ۱۳‎/۷ درصد و از نظر بهاى مال حدود ۸ درصد كاهش نشان مى دهد.
به گزارش گمرك ايران تعداد پرونده هاى با بهاى مال ۱۰ ميليون ريال و كمتر در مدت مذكور حدود ۱۵ هزارو۵۸ پرونده با بهاى مال ۶۶‎/۶ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد، ۲۲‎/۴ درصد و از نظر بهاى مال، حدود ۴۳‎/۷ درصد كاهش نشان مى دهد. از تعداد كل پرونده هاى قاچاق در مدت ذكر شده حدود ۶۷‎/۴۶ درصد مربوط به پرونده هايى با بهاى مال ۱۰ ميليون ريال و كمتر بوده است، ولى از نظر بهاى مال تنها ۴‎/۵۳ درصد از بهاى مال كل مربوط به پرونده هاى مذكور بوده است.
براساس اين گزارش بين گمركات استان هاى كشور بيشترين تعداد پرونده هاى متشكله قاچاق مربوط به گمركات استان سيستان و بلوچستان با ۳ هزارو۷۷۵ پرونده و سهمى معادل ۱۶‎/۹۱ درصد بوده است.
بعد از سيستان و بلوچستان، گمركات استان آذربايجان غربى و خراسان رضوى رتبه هاى بعدى را به خود اختصاص داده اند.

همايش استاندارد و كيفيت با حضور نمايندگان و مسئولان بخش دولتى و خصوصى با هدف ارتقاى فرهنگ استاندارد برگزار و از توليدكنندگان با استاندارد تقدير شد.به گزارش خبرنگار «ايران»، وزير كار و امور اجتماعى در اين همايش از مسئولان مؤسسه استاندارد و ساير دستگاه هاى ذيربط خواست تا جلوى تبديل بازار كشور به بازار محصولات بى كيفيت آسياى شرقى را بگيرند.سيدمحمد جهرمى با اشاره به اين كه در حال حاضر فروشگاه هاى ايرانى مملو از محصولات بى كيفيت اين كشورهاست، افزود: واردات اين محصولات بى حرمتى به شأن ايرانى و ظلم به توليدكنندگان داخلى است.وى ادامه داد: بخش مهمى از مشكلات توليدكنندگان كشور به واردات بى رويه محصولات بى كيفيت برمى گردد، چرا كه قيمت پائين آنها امكان رقابت را از بين مى برد.وى درخصوص راه هاى مقابله با اين پديده اظهار داشت: علاوه بر تدوين ضوابط كيفى براى واردات كالا از ساير كشورها كه توسط مسئولان ذيربط انجام خواهد گرفت، توليدكنندگان نيز اگر با تكيه بر استانداردهاى قابل قبول توليد رقابت پذير انجام دهند، حتى در صورت واردات بدون تعرفه آسيبى نخواهند ديد.وزير كار و امور اجتماعى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به وابستگى شديد كشور به درآمدهاى نفتى و تك محصولى بودن اقتصاد، گفت: توليدات، ماليات و صادرات غيرنفتى كشور به طور مستقيم و غيرمستقيم به نفت وابسته است.وى اضافه كرد: كشورى كه تنها به درآمدهاى نفتى متكى باشد، در نوسانات اقتصاد جهانى با مشكل مواجه مى شود كه البته اين مسئله تازگى ندارد و در آينده نيز ادامه خواهد داشت. جهرمى در ادامه توسعه صادرات غيرنفتى را تنها راهكار رهايى از اقتصاد تك محصولى عنوان و تصريح كرد: در سال جارى واردات ما به ۶۰ ميليارد دلار خواهد رسيد كه ۸۰ درصد آن را مواد اوليه و واسطه اى توليدات داخل تشكيل مى دهد كه تمام آن با درآمدهاى نفتى تأمين مى شود و اگر درآمد نفتى لطمه ببيند، در توليد نيز مشكل خواهيم داشت. وى با تأكيد مجدد بر ساماندهى صادرات غيرنفتى به عنوان چاره اين مشكل، توليد باكيفيت را ضامن موفقيت اين سياست اعلام كرد.وى اضافه كرد: در ابتدا بايد ضوابط استاندارد و كيفيت را در صادرات رعايت و ارتقا دهيم سپس در بازار داخلى نيز توليدات بايد استاندارد باشد تا در تقابل واردات ساير كالاها، امكان رقابت پذيرى وجود داشته باشد.جهرمى با اشاره به مزيت هاى كشور در توليدات صنعتى، كشاورزى و قطعه سازى خودرو تأكيد كرد: از اين مزيت ها در جهت توسعه صادرات مى توان بهره برد به شرطى كه استانداردها را جدى بگيريم.
مؤسسات دولتى به استاندارد پايبند نيستند
استاندار تهران نيز در اين همايش با اشاره به فرصت هاى پيش روى بخش استاندارد براى رفع خلأهاى گذشته آن، اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى را فرصتى براى ارتقاى استانداردها ارزيابى كرد.مرتضى تمدن افزود: مؤسسات دولتى به مقررات استاندارد پايبند نيستند چرا كه فكر مى كنند خود آنها قانون هستند و اجراى اين ضوابط مربوط به بخش خصوصى است. وى ادامه داد: هر چقدر سهم بخش خصوصى در اقتصاد بيشتر شود، ضوابط استاندارد با پذيرش بيشترى روبه رو مى شود.وى سپس تدوين برنامه پنجم توسعه را فرصتى ديگر براى بخش استاندارد معرفى كرد و اظهار داشت: در آستانه تدوين برنامه پنجم هستيم و اين يك فرصت مناسب براى ايجاد جايگاه مناسب قانون استاندارد در اسناد فرابخشى كشور است.استاندار تهران همچنين درخصوص اجراى طرح تحول اقتصادى نيز گفت: ساماندهى نظام توزيع، يكى از هفت مؤلفه طرح تحول اقتصادى است كه در آن مؤسسه استاندارد نيز يكى از دستگاه هاى مؤثر قلمداد مى شود.
وى با اشاره به اين كه ساماندهى نظام توزيع مبتنى بر داشتن استاندارد است، تصريح كرد: بازار نابسامان و بعضاً افسارگسيخته نظام توزيع بازار بايد ساماندهى شود و مؤسسه استاندارد نقش و سهم مهمى در آن دارد.تمدن در پايان با تأكيد بر مظلوميت در بخش استاندارد و محيط زيست كه به عنوان مانع توسعه از آنها ياد مى شد، خاطرنشان كرد: وجود خلأ قانونى، فشارهاى صاحبان نفوذ در مقابل اجراى استانداردها از مشكلاتى هستند كه در حال حاضر بخش استاندارد با آن دست به گريبان است و بايد بزودى حل شود.
نرخ بيكارى تك رقمى نمى شود
وزير كار و امور اجتماعى همچنين در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى درخصوص اين كه آيا نرخ بيكارى تا پايان سال تك رقمى خواهد شد يا خير گفت: با توجه به شرايط فعلى نرخ بيكارى تا پايان سال تك رقمى نخواهد شد.جهرمى در ادامه درخصوص رفع موانع پرداخت تسهيلات بنگاه هاى زودبازده نيز افزود: همچنان توليدكنندگان با مشكلات تأمين سرمايه در گردش دست به گريبانند ولى با تلاش رئيس جديد بانك مركزى در برخى از بانك ها شاهد برطرف شدن اين موانع هستيم.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى با بيان اينكه هنوز بودجه واردات بنزين در سال۸۸ نهايى نشده است اطمينان داد؛ در سال جارى بابت كسرى هاى بودجه هيچ متممى به مجلس ارائه نمى شود.
رحيم ممبينى در گفت وگو با برنا گفت: تا زمانى كه مذاكرات معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى با وزارت نفت در خصوص واردات بنزين در سال آينده نهايى نشود نمى توان گزينه هاى احتمالى واردات را اعلام كرد.وى افزود: در مورد كسرى هاى بودجه كه مربوط به حقوق بازنشستگان و معلمان مى شود نيازى به ارائه متمم نداريم.ممبينى با بيان اينكه بخشى از واردات بنزين در سال آينده متأثر از اجراى طرح تحول اقتصادى خواهد بود، اظهار داشت: در حال حاضر منتظر تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس هستيم.به گفته وى، در صورت تصويب اين لايحه براساس آنچه كه دولت تنظيم كرده است، بودجه اختصاص يافته به واردات بنزين در سال آينده نيز مشخص خواهد شد.ممبينى تأكيد كرد: مى توانيم در بدترين سناريوها نيز مصارف مان را با منابع مان مديريت كنيم.