ديروز تالار وحدت وزارت امور اقتصادى و دارايى شاهد اظهارنظر سه تن از مقامات كارگروه طرح تحول اقتصادى بود.

[دكتر عبدالمجيد شيخى ‎/استاد دانشگاه]

رخداد بحران اقتصادى در غرب هرچند موجب تحميل خسارات و هزينه هايى براى كشورهاى غربى شده ولى نبايد غفلت شود كه سازوكارهاى اقتصادى سلطه جويانه آنها بر كشورهاى مستضعف بخصوص كشورهاى اسلامى چنان است كه بخش اعظم اين خسارات را با همان ابزارهاى سلطه فرافكنى كرده و بر دوش ملل ما تحميل مى كنند. چرا چنين مى شود دليل آن بسيار واضح است. زيرا تمكين كشورهاى ديگر در اقتصاد در امورى مانند اجازه رواج پول آنها در بازار جهانى، اجازه سيطره آنها بر بازار سهام، اجازه سيطره آنها بر بازارهاى سرمايه، بانك و بيمه، اجازه سيطره آنها بر بازار دانش، فناورى و هر آنچه تصور مى شود همه به منزله بمب هاى خوشه اى هستند كه در جاى جاى زندگى ما ملل مستضعف كار گذاشته شده اند و كنترل آنها به دست سرمايه داران صهيونيست است.
به طور خلاصه مى توان از موارد ذيل به عنوان نمونه نام برد: كاهش قيمت نفت، افزايش قيمت مواد غذايى، كاهش ارزش سهام، تضعيف ارزش ارز، كاهش ارزش سهام، افزايش قيمت كالا و خدمات و غيره كه در چند ماه اخير چه مستقيماً و چه غيرمستقيم شاهد اين رخدادها در سطح بين المللى بوده ايم به عبارتى ساده آنها هر اشتباهى در اقتصاد خود نمايند دود آن به چشم ديگران مى رود و حتى كار به جايى مى رسد كه با نخست وزير كشور استعمارگر انگليس از كشورهاى صادركننده نفت مى خواهد كه با هزينه كردن ذخاير ارزى خود مشكل غرب را حل كنند. از طرف ديگر در شرايط كنونى جهان حوادثى چون تغيير شرايط آب و هواى كره زمين در كنار بحران هاى مالى و اقتصادى، بحران سازى سياسى استكبار و امپرياليسم عليه كشورهاى اسلامى و مستضعف، سيطره كشورهاى غربى بر بازارهاى مختلف اعم از پولى، مالى، كالا و خدمات، سرمايه، فناورى و نيروى كار ماهر و.‎/‎/ مزيد بر علت مى شود كه اين كشورها به امنيت غذايى اهميت ويژه اى بدهند. كشورهاى اسلامى بايد بيش از گذشته به فكر ايجاد يك حوزه امنيتى براى بقاى خود باشند تا از گزند حوادث ارادى در امان بمانند. اكنون ديگر تصور اين كه در آينده امكان واردات غذا از كشورهاى داراى مازاد باشد، تصور غلطى است زيرا روند آب و هوا و اصل اشباع ظرفيت هاى توليد مجالى باقى نمى گذارد كه حتى در آينده كشورهاى صادركننده كنونى بتوانند موقعيت صادركننده خود را حفظ كنند. لذا به بهانه برگزارى كميته كومسك (كميته دائمى تخصصى سازمان كشورهاى اسلامى) و با توجه به رخدادهاى اخير بحران اقتصادى جهانى جا دارد كشورهاى اسلامى به راهكارهاى ذيل توجه ويژه اى بنمايند:
۱- بزرگترين توصيه به اين كشورها ايجاد يك صندوق سرمايه گذارى مشترك به عنوان يك راهكار كليدى براى قطب سازى اقتصادى است كه براساس اصول مكان يابياقتصادى و اصل توزيع برابرى فرصت ها بين كشورهاى عضو عمل خواهد كرد.
۲- توصيه دوم تشكيل پول واحد اسلامى براى ممانعت از چپاول قدرت خريد كشورها، براى ممانعت از استقراض ناخواسته اعتبار و سرمايه كشورها بدون دريافت كوچكترين نرخ سود، براى جلوگيرى از راه هاى آسيب پذيرى مالى و اقتصادى، براى جلوگيرى از چپاول سرمايه و سوءاستفاده صاحبان ارز بين المللى كه با اين كار يعنى انتشار پول خود با دارايى هاى ديگران معيشت كنند.
۳- سيستم امنيت غذايى چهار زير سيستم دارد. براى هر زيرسيستم بايد كميته اى تشكيل و مسئوليت مديريت و هماهنگى و اجرا را به عهده گيرد.
الف - زيرسيستم نگهدارى، تعديل و توزيع: در اين زيرسيستم ۳ پيشنهاد وجود دارد.
ب - تعريف الگوى توزيع و ذخيره سازى براى كالاهاى اساسى غذايى و اشاعه آن در كشورهاى عضو. ت - كميته بازرگانى مشترك بين كشورهاى اسلامى.ث - بورس كالاهاى كشاورزى و فرآورده هاى انرژى و نفتى.ج - زيرسيستم توليد و تأمين عرضه: تشكيل صندوق سرمايه گذارى شناسايى قطب هاى توليد اقتصادى انبوه با مشاركت دادن بخش هاى خصوصى كشورها به صورت سرمايه گذارى مشترك و براساس اصول مكان يابى اقتصادى و اصل توزيع برابرى فرصت ها بين كشورها، توليد غلات و كالاهاى اساسى كشاورزى، سرمايه گذارى در توليد وفرآورى فرآورده هاى نفتى و انرژى براساس اصل حداكثر سازى منافع كليه كشورهاى عضو.چ - زيرسيستم مصرف: تعريف الگوى مصرف اسلامى و اشاعه آن در بين كشورهاى عضو.ه - زيرسيستم سلامت: تعريف غذاى حلال با استانداردهاى اسلامى و اشاعه آن در بين كشورهاى عضو سرمايه گذارى مشترك صندوق در غذاى حلال و رونق بخشيدن به اين مجموعه كالاها در بورس كالاها.