رئيس اوپك اعلام كرد به دليل اينكه تأثير كاهش ۱‎/۵ ميليون بشكه اى سطح توليد اين سازمان در ماه اكتبر هنوز در بازار مشخص نشده؛ كاهش دوباره توليد نفت در نشست قاهره بعيد است. به گزارش شانا به نقل از آسوشيتدپرس از الجزيره، شكيب خليل اعلام كرد كه احتمالاً كاهش بيشتر توليد اوپك در نشست ماه نوامبر جارى در دستور كار قرار نمى گيرد زيرا اعضاى اوپك هنوز به طور كامل سهميه توليد خود را كاهش نداده اند و اوپك بايد پيش از تصميم جديد، دوباره بازار را بررسى كند.

بررسى علت تلفات ماهيان در سواحل هرمزگان

معاون وزير جهاد كشاورزى و رئيس سازمان شيلات ايران از بررسى علل تلفات تعدادى از ماهيان در نوار ساحلى هرمزگان خبر داد.وحيد زارع در گفت وگو با «ايران» افزود: به دنبال وقوع اين پديده، مؤسسه تحقيقات شيلات مأمور بررسى علت اين تلفات شد.وى با تأكيد بر حساسيت سازمان شيلات در پيگيرى اين پديده افزود: جاى هيچگونه نگرانى در اين زمينه وجود ندارد و بدون شك اين سازمان با دادن اطلاعات شفاف به مردم خود را همپاى آنان در حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعى ملى مى داند.به گزارش خبرنگار «ايران» طى چند روز گذشته و با تلفات تعداد زيادى از ماهيان در سواحل هرمزگان شايعه احتمال بروز زلزله نگرانى هايى را در ميان مردم ايجاد كرده بود اما كارشناسان ضمن رد اين شايعه معتقدند رشد نامتعارف جلبك ها و به تبع آن كمبود اكسيژن علت اصلى اين حادثه است.

كاهش قاچاق چوب
ميزان كشفيات قاچاق چوب در ۶ ماهه امسال با كاهش ۷ درصدى به حدود ۴۳ هزار اصله رسيد.سرهنگ تقى ايروانى فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در شش ماهه سال گذشته بالغ بر ۴۶ هزار و ۸۳۳ اصله درخت توسط يگان حفاظت كه از سوى متخلفين در حال قاچاق بود، كشف شد كه نشان دهنده كاهش قاچاق چوب است.وى در عين حال آمار كلى از ميزان قاچاق چوب ارائه نكرد.وى با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوى سازمان جنگلها براى تقويت يگان حفاظت، افزود: با اقدامات صورت گرفته درصد تخلفات كشف چوب آلات و ساير محصولات، چراى غيرمجاز دام، پرونده هاى تخريب و تجاوز به عرصه منابع طبيعى از ۴ درصد تا ۴۵ درصد كاهش داشته است.

فعلاً افزايش قيمت در دستور كار نيست و بايد ببينيم كه بودجه صنعت برق در سال آينده چه مقدار خواهد بود و در طرح تحول اقتصادى چه پيش بينى هايى مى شود. حميد چيت چيان، قائم مقام وزير نيرو در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب درخصوص تغيير تعرفه هاى برق اظهار كرد: بايد ببينيم در طرح تحول اقتصادى چه پيش بينى هايى مى شود، ولى آنچه مسلم است، در اين طرح هدفمند كردن يارانه حامل هاى انرژى در اولويت است. چيت چيان در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود پتانسيل بالا در كشور در بحث انرژى هاى تجديد پذير از كشورهاى ديگر جا مانده ايم گفت: ظرفيت نصب شده انرژى هاى تجديد پذير در كشور بسيار كم است؛ در صورتى كه در حال حاضر كشورهايى هستند كه ۱۰ تا ۱۵ درصداز كل توليد برق شان از انرژى هاى تجديد پذير است. او افزود: علت اين امر به يارانه اى كه به سوخت هاى فسيلى داده مى شود، برمى گردد و به انرژى هاى پاك مثل باد اختصاص پيدا نمى كند. اگر همان يارانه ها به انرژى هاى تجديد پذير داده شود و يا هيچ يارانه اى براى سوخت فسيلى پرداخت نشود، اين موضوع خود به خود حل مى شود. وى تأكيد كرد: ما از نظر پتانسيل هاى صنعتى در انرژى هاى تجديد ناپذير و ميزان توانمندى هيچ چيزى كم نداريم. وى درباره سرمايه گذارى در انرژى هاى نو اظهار كرد: در حال حاضرحدود ۶۰۰ مگاوات با بخش خصوصى قرارداد بسته ايم و در مورد نيروگاه هاى بادى و زيست توده امضاى ۳ هزار مگاوات قرارداد در دست بررسى است.

[سياوش رضايى]

از آغاز عمليات سنگ ريزى در بستر درياچه اروميه با هدف اتصال دو استان آذربايجان غربى و شرقى تا ديروز كه روبان باند اول پل ميانگذر درياچه اروميه به دست رئيس جمهورى قيچى شد ۳۰ سال مى گذرد. عمليات اجرايى احداث ميانگذر درياچه اروميه را كه مردم آن خطه با بردبارى و حسرت نظاره گر بودند، ۱۰ وزير راه و ترابرى مديريت كرده اند. در اين ايام آذربايجان غربى ۸ استاندار و ۹ مديركل راه و ترابرى را به خود ديده است تا در فراز اين روزها يكى ديگر از طرح هاى عمرانى با عمر چند دهه كشور حضور مسئولان عالى رتبه كشور را براى برگزارى آئين افتتاح به خود ببيند.
با مرورى بر تاريخچه ميانگذر درياچه اروميه كه ايده ابتدايى آن را به سال ۱۳۲۶ نسبت مى دهند، دو بخش قابل تفكيك مشاهده مى شود. بخش اول كه با ايده شهيد موسى كلانترى و آغاز سنگ ريزى در كرانه غربى درياچه از سال ۵۸ شكل گرفت تا سال ۸۱ كه با يك چرخش اساسى در ايده اوليه ميانگذر، قرارداد احداث پل ميان دو خاكريز به امضا رسيد به طول انجاميد. عمليات سنگ ريزى كه در سال اول آن شش كيلومتر پيشروى داشت و همزمان در ساحل شرقى نيز آغاز شد با رسيدن به اواسط درياچه كند و نهايتاً در سال ۱۳۷۳ متوقف و تا سال ۱۳۸۱ كه قرارداد احداث پل براى پركردن خلأ ۱۲۷۶ مترى دو خاكريز به امضا رسيد، پروژه در هاله اى از ابهام فرو رفت.
در اين دوره با توجه به انحصار عمليات عمرانى ميانگذر به سنگ ريزى اعتبار قابل توجهى به آن تخصيص داده نشد چرا كه مصالح آن نيز از كوه زنبيل مشرف به ساحل غربى قرض گرفته شد. پس از برگزارى مناقصه بين المللى احداث پل ميانگذر كه با حضور ۶۴ شركت داخلى و خارجى در اواخر سال ۸۰ صورت گرفت، قرارداد اوليه آن در تاريخ ۸۱‎/۱۱‎/۱ با شركت صدرا و همكارى ياكوبسن نروژ به عنوان برنده مناقصه به ارزش ۵۰ ميليارد تومان منعقد شد. اين قرارداد كه تاريخ خاتمه آن ۸۴‎/۱۰‎/۳۰ و براى يك باند رفت و برگشت پيش بينى شده بود با تغييرات صورت گرفته و اضافه شدن ۳ باند ديگر شامل يك باند رفت و برگشت ديگر و خط c راه آهن شامل اعتبار اضافه اى به مبلغ ۴۶‎/۳ ميليارد تومان شد كه در قالب قرارداد متممى در تاريخ ۸۴‎/۱۱‎/۱ به امضا رسيد.
بنابراين و با احتساب افزايش ۲۵ درصدى مبلغ قرارداد اوليه كه در تمام قراردادها مرسوم است ارزش نهايى قرارداد و متمم آن به 8۱۰۸‎/ ميليارد تومان بالغ شد كه با پيش بينى افزايش ۲۵ درصدى ديگر به ۱۲۰ ميليارد تومان افزايش مى يابد.
اختصاص ۶۳ درصد اعتبار تخصيص يافته در دولت نهم
براساس گزارش عملكرد شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور تاكنون ۱۰۰ ميليارد تومان در پروژه پل ميانگذر درياچه اروميه هزينه شده است كه از اين مبلغ ۳۷ ميليارد تومان يعنى ۳۷ درصد از شهريور سال ۸۲ تا شهريور سال ۸۴ تخصيص يافته است.
63 ميليارد تومان معادل ۶۳ درصد اعتبار هزينه شده در طرح نيز در دوره فعاليت دولت نهم يعنى از شهريور سال ۸۴ تا مهر ۸۷ تخصيص و هزينه شده است. از سوى ديگر با احتساب اعتبار كل پروژه (۱۲۰ ميليارد تومان) 30 درصد اعتبار در دولت هشتم و ۵۲ درصد آن در دولت نهم اختصاص يافته است كه با تخصيص ۱۸ درصد مابقى كل اعتبار طرح محقق خواهد شد.
انجام ۶۰ درصد ساخت پل در دولت نهم
كل پروژه پل ميانگذر درياچه اروميه شامل ۵۶ درصد تداركات، ۳۷ درصد ساخت و ۷ درصد مهندسى مى شود. براساس گزارش عملكرد ارائه شده از سال ۸۲ تا شهريور ،۸۴ ۳۱ درصد تداركات، ۹ درصد ساخت و ۳ درصد مهندسى به انجام رسيده است. اين در حالى است كه ۲۵ درصد تداركات ، ۲۲ درصد ساخت و ۳ درصد مهندسى طرح مربوط به دوره بعدى يعنى سال ۸۴تا ۸۷ است. با مقايسه درصد پيشرفت در هريك از ۳ بخش ياد شده، ۶۰ درصد عمليات ساخت پروژه در دوره دولت نهم و ۲۴ درصد آن در دولت هشتم انجام شده است.
همچنين در بخش تداركات بيش از ۵۵ درصد عمليات در دولت هشتم و بيش از ۴۴ درصد آن در دوره دولت نهم صورت گرفته است. اين نسبت در بخش مهندسى نيز با ۴۲‎/۸ درصد به صورت مساوى به انجام رسيده است. در مجموع با در نظر گرفتن هر سه بخش در كل پروژه، ۴۰ درصد طرح از سال۸۲ تا شهريور ۸۴ و ۵۵ درصد آن از سال ۸۴ تا ،۸۷ انجام شده است.
۱۶ درصد پروژه باقى مانده است
براساس اطلاعات موجود ۸۳‎/۸ درصد از عمليات اجرايى كل پروژه تاكنون به انجام رسيده است كه براساس وعده جواد توكلى مجرى پروژه ۱۶ درصد باقى مانده تا پايان دوره دولت نهم به اتمام خواهد رسيد.
پل ميانگذر درياچه اروميه به طول ۱۷۰۹ متر شامل ۵ خط عبور (۴ خط آزادراه و يك خط راه آهن در وسط) جمعاً داراى ۱۹ دهانه شامل يك دهانه قوسى در وسط به طول ۱۰۰ متر، ۱۲ دهانه ۷۰ مترى، ۶ دهانه ۵۵مترى، ۲ دهانه ۵۰ مترى و ۲ رمپ ۱۶۷ مترى در طرفين پل است. عرض كل پل ۳۰‎/۲ متر و در دهانه وسط ۲۷‎/۵ متر كه شامل ۲ باند رفت و برگشت هر يك به عرض ۹‎/۵ متر، باند راه آهن به عرض ۵ متر و پياده رو رفت و برگشت به عرض ۱‎/۵ متر است.
با بهره بردارى از اين پل كه بخشى از آزادراه ۱۳۰ كيلومترى اروميه - تبريز است، علاوه بر اتصال مستقيم دو استان آذربايجان غربى و شرقى، فاصله دو شهر اروميه تا تبريز از ۲۴۵ به ۱۲۰ كيلومتر كاهش مى يابد.

در راستاى اجراى اصل ،۴۴ ۲۰ معدن به بخش خصوصى واگذار مى شود تا روند توسعه اى اين بخش و استخراج مواد معدنى با سرعت بيشترى دنبال شود. اردشير سعدمحمدى، مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدنى، با بيان اين كه ۵ طرح بزرگ معدنى طى هشت ماهه اول سال جارى افتتاح شده است، گفت: براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته، قرار است تا پايان سال جارى ۷ طرح معدنى در استان هاى كرمان، يزد و مركزى مورد بهره بردارى قرار گيرد. وى با اشاره به اين كه حجم بهره بردارى از مواد معدنى سه برابر شده است، اظهار داشت: طى سه سال گذشته به طور متوسط ۲۵ درصد بر حجم اكتشافات افزوده شده است. به هر ترتيب با توجه به اكتشاف زغال سنگ، در اين مدت به يك ميليارد تومان سنگ آهن دست يافته ايم. سعد محمدى درباره واگذارى معدن انگوران كه تا ۱۲ سال آينده عمر خواهد كرد، اظهار داشت: سالانه به يك ميليون تن ماده معدنى نياز داريم كه با طرح هاى توسعه اى تا ۹ ماه آينده باطله بردارى بيشترى از اين معدن خواهيم داشت. بدين ترتيب در صورت ابلاغ رئيس جمهورى، معدن انگوران به كنسرسيومى متشكل از توليدكنندگان روى واگذار خواهد شد. مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد اوليه معدنى در ارزيابى قيمت فعلى فروش سنگ آهن در كشور نيز گفت: دسترسى به مواد اوليه يكى از مزيت هاى توليد فولاد در ايران محسوب مى شود و قيمت فولاد و سنگ آهن بايد در تعامل با يكديگر تعيين شوند. وى با اشاره به كاهش قيمت جهانى سنگ آهن و فولاد اظهار داشت: قيمت داخلى اين محصول بايد براساس مدلى مشخص شود كه رابطه عرضه و تقاضا در آن مناسب باشد. مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران اعلام كرد: اين شركت آماده است كه خاك پرعيار بالاى ۲۸ درصد را از معدن انگوران به كارخانه ها تحويل دهد. در اين راستا تصميم گرفته شده براى رفع مشكل نقدينگى كارخانه ها، خاك را به صورت قسطى تحويل دهيم.