شاخص سهام كشورهاى خاور دور روز گذشته در بازارهاى مالى با نوسان و افزايش قابل توجه همراه بود. به گزارش واحد مركزى خبر اين اتفاق در حالى روى داد كه شاخص سهام اى اس ايكس دويست در بازار بورس استراليا باكاهش۱‎/۰۴ به ۳۶۶۴‎/۷۰ واحد رسيد. شاخص سهام هنگ سنگ در بازار هنگ كنگ با افزايش ۰‎/۲۱ به ۱۳۵۷۰‎/۹۰ واحد رسيد. همچنين شاخص سهام فوتسى در بورس انگليس برخلاف روز گذشته سير صعودى داشته و با افزايش قابل توجه ۶۳‎/۸۰ همراه بوده و به ۴۲۳۳‎/۲۰واحد رسيده است.
اين در حالى است كه شاخص سهام در بورس امريكا با كاهش همراه بود. شاخص سهام داو جونز در بورس نيويورك، باكاهش چشمگير ۳۳۷‎/۹۰ واحد به ۸۴۹۷‎/۳۰ واحد رسيد.

ديروز تالار وحدت وزارت امور اقتصادى و دارايى شاهد اظهارنظر سه تن از مقامات كارگروه طرح تحول اقتصادى بود. محمدرضا فرزين سخنگو، رامين پاشايى فام معاون اقتصادى بانك مركزى و قاسم حسينى معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى هريك در حيطه وظايف خود به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفتند.
البته از ميهمانان اين جلسه زاهدى وفا جانشين دبير كارگروه و اكبر تركان معاون وزير نفت حضور نداشتند.سخنگوى كارگروه طرح تحول اقتصادى در اين نشست با انتقاد از كسانى كه شرايط كنونى را براى اجراى اين طرح مناسب نمى دانند گفت: امروز با پايين آمدن قيمت نفت بهترين فرصت براى اجراى طرح تحول اقتصادى است. وى ادامه داد: با توافقات انجام شده با مجلس در صورت كاهش قيمت نفت از سياست هاى حمايتى و مالياتى خاص استفاده خواهيم كرد.وى افزود: زمان بندى طرح تحول اقتصادى آغاز شده است و بسيارى از پروژه هاى ما از جمله ماليات، گمرك، بانك و بهره ورى هم اكنون در حال انجام است و بسيارى نيز تا پايان سال به اتمام خواهد رسيد.
فرزين ادامه داد: تنها مبحث نظام ارزش گذارى پول ملى قابل انجام نيست كه اين محور نيز با مطالعات و جلسات كارشناسى بيشترى بزودى آغاز خواهد شد.
وى در بخش ديگرى از سخنانش به مسئله تورم اشاره كرد و گفت: بررسى هاى ما نشان مى دهد سرمنشأ تورم در اقتصاد ما سياست هاى پولى و مشخصاً نقدينگى است و بنابراين تمركز دولت در طرح تحول اقتصادى اصلاح سياست هاى پولى است و جهش قيمتى در مورد برخى كالاها در صورت اتخاذ سياست هاى پولى مناسب و مديريت شده به تورم مستمر منجر نخواهد شد.
فرزين ادامه داد: دولت در طرح تحول سه گروه خانوارها، صنعت و دولت را به عنوان گروه هايى كه بيشترين تأثير را از آزادسازى قيمت ها مى پذيرند شناسايى كرده و براين اساس مقرر شده است ۶۰ درصد منابع حاصل از آزادسازى قيمت ها را به حمايت هاى مستقيم و غيرمستقيم از خانوارها، ۱۵ درصد منابع را صرف حمايت صنعت و ۲۵ درصد منابع را صرف حمايت از دولت نماييم.
رامين پاشايى فام نيز در ادامه جلسه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.پاشايى فام طرح تحول اقتصادى را داراى آثار مثبت و منفى خواند و اظهار كرد: در صورت مديريت صحيح اجراى اين جراحى بزرگ به تورم تك رقمى خواهيم رسيد. وى ادامه داد: مطمئناً آثار مثبت اجراى طرح تحول اقتصادى بر كنترل تورم قابل ملاحظه خواهد بود.معاون اقتصادى بانك مركزى اضافه كرد: به طور حتم تغيير قيمت هاى حامل هاى انرژى و حذف تدريجى يارانه هاى آنها به افزايش قيمت بسيارى از كالاها منجر خواهد شد كه به يك جهش قيمت مى انجامد. وى ادامه داد: جهش قيمت با تورم دو مقوله متفاوت است اما نكته مهم اين است كه جهش قيمت برخى از كالاها هرقدر هم زياد باشد به معناى تورم نيست چرا كه تورم افزايش سطح عمومى قيمت هاست. معاون اقتصادى بانك مركزى در ادامه به سيستم هاى حمايتى ناشى از اجراى اين طرح پرداخت و عنوان كرد: برنامه به گونه اى تدوين شده است كه پيش از اجراى طرح تحول، يارانه هاى مستقيم در حساب هاى سرپرست خانوار واريز شده است و به محض آغاز اجراى طرح اين مبالغ قابل برداشت باشد.پاشايى فام در پايان تصريح كرد: در صورت اجراى طرح تحول در ماه هاى آغازين، تورم حداكثر به ۲۰ درصد برسد و بيش از اين افزايش پيدا نكند.معاون برنامه ريزى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى نيز در ادامه اظهار كرد: لايحه بودجه سال ۸۸ با حذف تبصره ها، به صورت مجموعه اى از ماده واحده خلاصه شده و نيمه اول دى ماه براى بررسى به مجلس ارائه مى شود.
سيد قاسم حسينى گفت: با توجه به اين كه در لايحه بودجه تبصره نخواهيم داشت و ماده واحده ها ارائه خواهد شد، روند رسيدگى در مجلس سريعتر خواهد بود. وى در خصوص تأمين كسرى بودجه امسال نيز از بيان ميزان كسرى خوددارى كرد و افزود: ما در اين باره لايحه اى را تهيه كرده و به دولت داده ايم و نظر كارشناسى دولت رقم نهايى را براى درخواست از مجلس مشخص مى كند. حسينى در عين حال تصريح كرد: امسال لايحه متمم به مجلس نخواهيم داد و هر چه ارائه شود، اصلاحيه جداول خواهد بود. وى با اشاره به دستور رئيس جمهورى براى لحاظ كردن آثار طرح تحول اقتصادى بر بودجه سال آينده، تصريح كرد: بودجه سال ۸۸ كما فى السابق تدوين خواهد شد. در عين حال ۴ سناريو براى پيش بينى آثار هدفمند كردن يارانه انرژى آماده و به عنوان اسناد پشتيبان براى استفاده در حين تصويب بودجه به مجلس ارائه مى كنيم. حسينى با بيان اين كه ۲۵ درصد منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها به جبران افزايش هزينه هاى دولت اختصاص خواهد يافت،افزود: اين منابع به جبران مواردى كه دولت با هدفمند كردن يارانه ها نسبت به آن احساس نياز كند، اختصاص مى يابد. وى درباره روند تدوين برنامه پنجم توسعه نيز خاطرنشان كرد: 35 كارگروه موضوعى مشغول به كار هستند. نظام برنامه مشخص شده و شوراى عالى به طور منظم تشكيل جلسه مى دهد. حسينى افزود: كارگروه ها بايد گزارش هاى خود از تحليل وضع موجود، مقايسه با عملكرد گذشته و شاخص هاى كلان را مشخص كنند، اميدواريم ظرف يكى دو هفته آينده گزارش هاى كارگروه ها مشخص شود.
وى پيش بينى كرد در صورت ابلاغ سياست هاى كلى از سوى مقام معظم رهبرى ظرف يكى دو هفته آينده لايحه برنامه پنجم توسعه تا پايان امسال به مجلس ارائه شود.

هشت شركت براى واگذارى به بخش خصوصى آماده است. به گزارش ايسنا، اسماعيل غلامى، معاون سازمان خصوصى سازى گفت: در حال حاضر چهار بانك صادرات، ملت، تجارت و پست بانك آماده واگذارى است و تنها منتظر تصويب اساسنامه و امضاى مجمع است كه در صورت نهايى شدن اساسنامه توسط وزارت دارايى، مشكلى براى واگذارى وجود ندارد. وى خاطرنشان كرد: هر بانكى براى ورود به بورس بايد چهار شرط تصويب اساسنامه، صورت جلسه مجمع، مناسب بودن سيستم كنترل هاى داخلى و ارائه صورت هاى مالى ۶ ماهه را پشت سر بگذارد. بر اين اساس صورت هاى مالى ۶ ماهه بانك ها به صورت حسابرسى شده ارائه مى شود. وى در ادامه از برطرف شدن مشكل پست بانك براى ورود به بورس خبرداد و با اشاره به سودده بودن شركت و برگزارى مجمع آن اظهار كرد: تنها مشكل ورود پست بانك به بورس سرمايه آن است كه طبق قانون بانك مركزى بايد به۳۵۰ ميليارد تومان برسد اما نامه اى به بانك مركزى نوشته شد و توافق شده است كه پست بانك با همان سرمايه قبلى وارد بورس شود. غلامى همچنين با اشاره به آمادگى ذوب آهن براى واگذارى، از مخالفت پيشنهاد ادغام ذوب آهن با سنگ آهن مركزى خبرداد و تصريح كرد: به دليل اين كه۷۰ درصد شركت سنگ آهن مركزى فروخته شده، بنابراين شركت ذوب آهن به تنهايى وارد بورس مى شود اماورود آن به شرايط بازار بستگى دارد.

رحمانى از مديريت شركت بورس كناره گيرى كرد. اين تيتر خبرى بود كه ساعت ۱۰و ۵۷ دقيقه روز گذشته روى سايت خبرى خبرگزارى فارس منتشر شد و ۹ دقيقه بعد سايت رسمى شركت بورس خبرى مبنى بر تأييد تغيير مدير عامل شركت بورس از سوى رئيس هيأت مديره اين شركت منتشر كرد.
بت شكن در گفت وگو با روابط عمومى بورس اوراق بهادار تهران اعلام كرد: «هيأت مديره جديد ضمن تشكر و قدردانى از زحمات اعضاى هيأت مديره قبلى و دكتر على رحمانى در زمينه راه اندازى شركت، تدوين مقررات لازم، جذب نيروى انسانى و تلاش هاى صورت گرفته در راستاى توسعه و تعميق بازار سرمايه، دكتر حسن قاليباف اصل را به عنوان مدير عامل جديد بورس اوراق بهادار تهران انتخاب نمودند.»
اما اين اتفاق از آن جهت قابل توجه بود كه پيش از اين هيچ خبرى مبنى بر احتمال تغيير مدير عامل بورس درز نكرده بود و حتى رحمانى ديروز در گفت وگو با خبرنگار« ايران» به ادامه همكارى در اين پست اشاره كرده بود. خبرى كه روى خروجى خبرگزارى ايسنا قرار گرفته هم شاهد اين مدعاست.
دكتر على رحمانى در اين باره مى گويد: اين تغيير تنها به دليل تصميم هيأت مديره شركت بورس بوده و استعفايى در اين زمينه مطرح نيست. با توجه به تمام شدن دوره فعاليت دو ساله، هيأت مديره جديد شركت تصميم به تغيير مديرعامل گرفتند و طى اين تصميم دكتر حسن قاليباف اصل به عنوان مديرعامل جديد شركت بورس انتخاب شدند. رحمانى تصريح مى كند: مديرعامل جديد از امروز فعاليت خود را آغاز مى كند و من هم در دانشگاه الزهرا تدريس خود را ادامه مى دهم. از طرفى از هيأت مديره هم خبر مى رسد كه تا آخر هفته پيش قرار نبود رحمانى تغيير كند اما اين بحث به يك باره مطرح شد وبا توجه به توانايى هاى قاليباف روى اين مسئله توافق شد. گمانه زنى ها حكايت از اين دارد سازمان بورس نظر موافقى روى رحمانى نداشته و اين اتفاق براى هماهنگى بيشتر بين دو نهاد صورت گرفته است.
اما تمام اين حرف ها در حد گمانه زنى است و تلاش خبرنگار ايران براى تماس با رئيس سازمان بورس و اعضاى هيأت مديره سازمان بورس به نتيجه نرسيد.
يكى از اعضاى هيأت مديره بورس هم در اين باره به خبرنگار ما مى گويد: عملكرد رحمانى در ۲ سال اخير مناسب بود و او يك مدير اجرايى خوب بود كه مى توانست ادامه همكارى با او مشكلات بورس را كاهش دهد. وى ادامه مى دهد: اما قاليباف بهترين گزينه براى جايگزينى رحمانى بود وبا توجه به شناخت وتجربه اى كه او در بازار دارد مى تواند كمك شايانى به بورس كند.
اما با توجه به اين كه از امروز مدير عامل جديد فعاليت رسمى خود را آغاز مى كند به سراغ برخى از فعالان بازار سرمايه رفتيم تا توصيه آنها را براى مدير عامل جديد بشنويم.
زينت مرادى نيا از كارگزاران بورس در اين باره توصيه مى كند: مهمترين مشكل فعلى بورس عدم نقدشوندگى سهام است كه با وجود تلاش هاى مديرعامل قبلى به نتيجه خاصى نرسيد و اين مسئله آسيب زيادى به بازار وارد كرده است.
وى ادامه مى دهد: افزايش نقد شوندگى سبب شفافيت قيمت ها و تبديل بورس به دماسنج واقعى اقتصاد مى شود. وى در مورد اولويت هاى پيشنهادى خود مى گويد: حذف نظارت هاى موازى هم مى تواند به رونق بازار كمك كند.
مهدى كرباسيان رئيس هيأت رئيسه صندوق هاى بازنشستگى نفت هم در اين باره مى گويد: با توجه به سابقه فعاليت در شركت هاى سرمايه گذارى بهتر است روابط بهترى بين مديران اين شركت ها و بازار سهام برقرار كند تا آنها به عنوان بازوى كمكى بورس در شرايط فعلى، فعال شوند.
داريوش نعمت الهى هم از كارشناسان بازار سرمايه در اين باره معتقد است كه قاليباف در كوتاه مدت بايد به دنبال راهكار هايى براى كاهش اثر گذارى بحران مالى بر بازار ايران باشد و در بلند مدت هم كاهش ريسك هاى بازار سهام وافزايش اعتماد سرمايه گذاران را سرلوحه كار خود قرار دهد.
سوابق مدير عامل جديد
وى متولد ۱۳۴۸ و داراى تحصــيــلاتى چون كارشناسى و كارشناسى ارشد مديريت بازرگانى از دانشگاه تهران (۷۳ و ۱۳۷۱) و دكتراى مديريت مالى از دانشگاه تهران (۸۱) است.
قاليباف داراى سوابق پژوهشى و آكادميكى چون عضو هيأت علمى گروه مديريت دانشگاه الزهرا، مؤلف چندين مقاله علمى و كتاب مديريت مالى، در سوابق اجرايى مديرعامل جديد شركت بورس نيز مواردى چون مدير عامل و عضو هيأت مديره شركت مديريت سرمايه گذارى اميد از ابتداى سال ۸۵ تاكنون، مدير عامل و عضو هيأت مديره شركت سرمايه گذارى ايرانيان از سال ۸۲ تا پايان سال ،۸۴ مدير سرمايه گذارى شركت سرمايه گذارى بوعلى از سال ۷۹ تا سال ۸۲ و عضويت در هيأت مديره شركت هاى تأمين سرمايه امين، تراكتورسازى ايران و شركت سرمايه گذارى سپه ديده مى شود.

ارزش و تعداد سهام واگذار شده شركت هاى دولتى در مهرماه سال ۸۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۶ به ترتيب ۹۰‎/۴ و ۸۴‎/۸ درصد كاهش داشته است. به گزارش فارس، درآمد ناشى از خصوصى سازى سهام شركت هاى دولتى از ۶۲۵ ميليارد ريال در مهرماه سال گذشته به ۶۰ ميليارد ريال در مدت مشابه سال جارى كاهش يافته است. براساس اين گزارش، در مهرماه امسال تعداد ۷۵۰ سهم به ارزش ۶۳۷ ميليون ريال به وكالت از سوى شركت مادرتخصصى ساتكاب و نيز تعداد ۲ ميليون و ۶۳۴ هزار و ۷۵۲ سهم دولتى به ارزش ۵ ميليارد و ۶۱۳ ميليون ريال به وكالت از سوى شركت مادرتخصصى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران توسط سازمان خصوصى سازى به بخش خصوصى فروخته شد. همچنين تعداد ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار سهم به ارزش ۴۱ ميليارد و ۷۲۰ ميليون ريال و نيز ۱۸ ميليون و ۲۲۱ هزار و ۴۵۲ سهم به ارزش ۱۲ ميليارد و ۳۳۸ ميليون ريال ميزانى سهامى است كه به ترتيب به وكالت از سوى شركت مادرتخصصى سازمان ملى صنايع پتروشيمى و سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در مدت زمان ياد شده به بخش خصوصى واگذار شد.