[ سعيد دانا ]
رسانه ها در شكل گيرى ادبيات سياسى جامعه نقش بسزايى دارند. با نگاهى دقيق به رابطه رسانه ها با افكارعمومى جامعه از يك سو و احزاب سياسى كشور از سوى ديگر، مى توان دريافت، اصحاب رسانه مى توانند هر دو نقش مثبت و منفى را در اخلاق سياسى جامعه ايفا كنند. رسانه ها به اعتقاد كارشناسان ارتباطات اين نقش خويش را با ترويج ارزش هايى مثل مدارا ، تحمل، نقد پذيرى و عقلانيت به منصه ظهور مى رسانند.
از اين منظر رسانه ها مرزبان همه بنيان هاى فرهنگى جامعه نظير: واقع بينى، صداقت و حرمت هستند. در صورتى كه اين مرزها و حريم ها در مطبوعات شكسته شود، آنگاه مى توان نتيجه گرفت، فضايى از اغتشاش و نابسامانى اخلاقى بر روابط فعالان سياسى جامعه حكمفرما مى شود. در دوره اى كه جامعه مسير توسعه سياسى را طى مى كند، رسانه ها ناظران و چشم بيدار جامعه هستند. آنها به همان اندازه كه مراقب عملكرد مديران و نهادهاى ادارى هستند، بايد مراقب مناسبات بازيگران حزبى نيز باشند.
اما آيا به راستى مطبوعات ايران چه بخشى از اين نقش حياتبخش خويش را ايفا مى كنند همه اقرار دارند كه: وضع كنونى مطبوعات با آنچه انتظار جامعه و مبتنى بر اهداف متعالى انقلاب است، فاصله دارد. در اين باره شايد اظهارات اخير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به اندازه كافى گويا باشد كه: بخشى از خانواده مطبوعات دانسته يا ندانسته، آگاهانه يا ناخودآگاه پاى شان در پروژه جنجال و تخريب و بداخلاقى هاى اهل سياست گرفتار شده است ‎/ محمدحسين صفارهرندى مى گويد: در راستاى فرمايشات اخير رهبر حكيم انقلاب و ابراز ناخرسندى از برخى تخريب ها عليه دولت در فضاى رسانه اى كشور، نشست همفكرى با مديران مسئول مطبوعات كثيرالانتشار و خبرگزارى ها را حول همين محور برگزار كرديم تا راه حل هاى ايجاد محيط سالم رسانه اى دنبال شود.
اما نكته نگران كننده اين است كه اين مرجع حوزه رسانه اى كشور نسبت به همراهى بخشى از حوزه مطبوعات با برنامه « اصلاح و بازسازى رفتار اصحاب رسانه »آن هم به دست خود اهالى اين خانواده ابراز ترديد كرده و مى گويد: «البته بنده مى دانم در مورد بعضى از رسانه ها كه فقط به دنبال فعاليت حزبى هستند، چندان نمى توان اميدوار بود.» اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه چه عواملى موجب مى شود رسانه ها به جاى آنكه كاتاليزورى براى حفظ سلامت فضاى سياسى باشند خود به منشأ نزاع ها و آوردگاه مبارزات ناسالم حزبى تبديل مى شوند و حتى از طرح هايى كه به دست خود اهل قلم و با نيت بازنگرى و خود انتقادى مطرح مى شود، گريزان هستند
واقعيت اين است كه يك علت اين قضيه به روابط احزاب و رسانه ها برمى گردد. رسانه ها در شرايطى مى توانند چنين رسالت خطيرى را در حراست از مرزهاى اخلاق سياسى به انجام رسانند كه بر اصول حرفه اى در اطلاع رسانى و انعكاس صادقانه واقعيت هاى جامعه پايبند باشند. در مسير رسالت اطلاع رسانى و روشنگرى، بزرگترين آفت اين است كه خبر به عنوان مقدس ترين سرمايه اعتماد ساز رسانه ها خدشه بردارد. جريان اطلاع رسانى در مطبوعات معمولاً از دو ناحيه آسيب مى بيند؛ اول از ضعف حرفه اى عوامل و دست اندركاران خبرى كه باعث مى شود ضريب دقت و نگاه كارشناسى در تشخيص و انتقال تنزل كند و دوم غلبه جو هيجان ، التهاب و تعصبات سياسى بر فضاى رسانه اى كشور. اين آفت زمانى دامنگير رسانه ها مى شود كه مرز استقلال رسانه ها با احزاب از ميان برداشته شود و شايد در برهه كنونى بيشترين صدمه از اين ناحيه، مطبوعات كشور را تهديد مى كند كه مطبوعات به جاى آنكه براى اصلاح فضاى سياست زده همت كنند، خود دنباله رو جريان هاى سياسى مى شوند. متأسفانه پيوند نادرستى كه ميان اردوگاه هاى حزبى و برخى پايگاه هاى رسانه اى جامعه برقرار شده، فرصت هاى بزرگى را بويژه براى نسل پرشور مطبوعات هدر مى دهد.

[مهدى تقوى ]
از شگفتى هاى زمانه ما اين است كه برخى از بازيگران سياسى كشور كه كما بيش در كلاس هاى علم سياست نيز نشسته اند، خود پيشگام تخريب هنجارهاى اخلاق و سياست شده اند. چه بسا احزاب و افراد نام آشنا در صحنه سياست ايران كه هم مدعى اصول اخلاق هستند و هم از آداب سياست ورزى سخن مى رانند؛ اما در ميدان اظهارنظرها و تصميم گيريهاى سياسى همه مرزهاى اخلاق و آداب سياسى را زير پا مى نهند.
گرچه فقدان ادبيات سياسى در ميان شمارى از احزاب و گروه هاى سياسى ما معضل امروز و ديروز نيست. اما واقعيت اين است كه اين عارضه و آفت، چندى است حالتى دامنگستر پيدا كرده است و فضاى رسانه اى و حزبى جامعه را در معرض نوعى آنارشيزم قرار داده است. فرمايشات اخير رهبر حكيم انقلاب كه در آن براى نخستين بار از تعبير بى بند و بارى در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت، بهره گرفتند، سخن دل بسيارى از منتقدان مشفقى است كه با نگاهى نگران كشمكش ها و رفتارهاى فرهنگ سوز را در محيط پيرامون ما دنبال مى كنند.
براى پى بردن به عمق اين مشكل لازم نيست دنبال نشانى و مصداق بگرديم؛ كافى است به شمار شايعاتى كه در روزنامه هاى يوميه جاى خبر مى نشيند ، حجم تكذيبيه ها و شكوائيه ها و گلايه هايى كه مراجع معظم تقليد و چهره هاى موجه از رسانه ها مى كنند ، شمار سرمقاله ها، يادداشت ها و گزارش هايى كه فقط به انگيزه تخريب مجريان امور يا تسويه حساب با رقيب صفحات برخى روزنامه ها را مى پوشانند، تعداد واژگان و كلماتى كه بازيگران سياسى با لعابى دشنام آميز عليه هم رد و بدل مى كنند نگاهى بيفكنيم؛ مى بينيم همه و همه نشانه هايى از آلودگى جو و محيط سياسى پيرامون ما است.
روشن است كه در هر بحثى پيرامون ادبيات و اخلاق سياسى يك طيف بيش ازهمه مخاطب قرار مى گيرند؛ «احزاب».
سياست ورزى حرفه اصلى احزاب است و از اين منظر «اخلاق سياسى» چيزى نيست جز همان اصول و آدابى كه جناح ها وگروه هاى سياسى در مناسبات شان به نمايش مى گذارند.
در همه نظام هاى سياسى رفتارها و مناسبات بازيگران ميدان سياست با دو عامل تنظيم مى شود؛ اول قانون و دوم اصلى به نام منافع ملى. جمهورى اسلامى كه نظامى بر پايه ارزش هاى دينى استوار كرد معيارهاى ديگرى كه بر گرفته از آموزه شريعت است را مد نظر قرار داد، بر همين اساس بنيانگذار كبير نهضت و رهبر معظم انقلاب گروه هاى سياسى را به مراعات پاره ديگرى از ارزش ها و هنجارها توصيه كردند و در همين راستا بخشى از روش هاى رايج در رقابت هاى حزبى و انتخاباتى مغرب زمين مذموم شمرده شد. از جمله اين الگو كه همه چيز براى يك حزب در راه رسيدن به قدرت مباح است يا آنكه براى شكست حريف، از همه شيوه ها بايد بهره جست.
به اين صورت اكنون بحث بر سر اين نيست كه ارزش ها و ضد ارزش ها در ميدان سياست ورزى ايران چيست و يا مرزها وحريم هاى ممنوعه جدال سياسى كجاست، اين اصول و ارزش ها كمابيش شناخته شده اند و نكته جالب توجه اين است كه اين منشور اخلاق سياسى پس از گذشت سه دهه از حيات نظام اسلامى براى نخستين بار در دولت نهم تدوين وتنظيم شد. از طرفى در اين سه - چهار سال كه اوج كارزار سياسى احزاب با دولت بوده است، رهبر فرزانه انقلاب و ديگر بزرگان نظام بارها اين آموزه ها را به فعالان سياست گوشزد كرده اند كه راه توسعه سياسى از جاده يأس يا بزرگ نمايى مشكلات و تخريب موفقيت هاى دولت نمى گذرد، جامعه جوانى مثل ايران در عين رقابت و پويايى سياسى نيازمند حفظ انسجام و همگرايى قومى و مقابله با توطئه هاى تفرقه افكنانه است. ادبيات برد و باخت و جنگ قدرت نبايد موجب شود اصول مسئوليت پذيرى يا پايه هاى گفتمان خدمت متزلزل گردد.
در باب علت اخلاق گريزى احزاب ما محققان سياسى كشورمان، در كندوكاو هاى تحقيقى شان به نكات ارزشمندى رسيده اند كه اين يافته هاى علمى و دانشگاهى نيز حاكى از آن است كه: حتى بخشى از استانداردهايى كه احزاب كشورهاى ديگر در رقابت هاى سياسى و تبليغاتى خويش حفظ مى كنند؛ در ميان گروه هاى سياسى كشور جا نيفتاده است؛ از اين جمله است اصل منافع ملى و اين كه گروه هاى سياسى حق ندارند در نزاع ها و رقابت هاى سياسى خويش مسائلى كه سياست كلان كشور شناخته مى شوند را به بازى بگيرند. به طور مثال آنها نمى توانند راه اجراى پروژه هاى حساس اقتصادى يا امنيتى و اجتماعى كه مستقيماً به منافع مردم كشور ارتباط دارد را سد كنند يا آنكه در روند اين گونه پروژه ها لطمه وارد كنند. از اصول ديگرى كه اساس منافع ملى را تشكيل مى دهد حفظ انسجام و يكپارچگى جامعه است؛ بويژه جوامعى مثل ايران كه ساختارى چند قومى دارد.
بايد همه احزاب و بازيگران سياسى به اصول مشترك همزيستى اقوام و طوايف مختلف پايبند بمانند و هيچ جناح سياسى به خود اجازه ندهد براى رسيدن به اهداف خويش از احساسات قومى بهره گيرد يا آنكه به اقدام هاى خطرناكى مانند تحريك اختلاف هاى نژادى و قومى روى آورد.
از همين روست كه رهبر بزرگوار انقلاب، بارها از اين كه دامنه رقابت هاى سياسى به اركان اقتدار ملى و وحدت جامعه ضربه بزند، گروه هاى سياسى را انذار داده اند. روشن است كه اگر احساس همبستگى ملى در يك جامعه آسيب ببيند اولين پيامد ناگوار آن بى اعتمادى مردم به نظام سياسى خواهد بود. اگر منصفانه درباره كارنامه فعاليت حزبى جامعه بويژه در دوره دولت نهم داورى كنيم روشن خواهد شد كه در اين مدت اغلب اين اصول و هنجارهاى ملى در رفتار سياست ورزان جامعه نقض شده يا مورد بى مهرى قرار گرفته است. در اين مدت سه - چهارساله، موضوعى از آنچه اصول منافع ملى شناخته مى شود نمى توان سراغ داشت كه از سوى جناح هاى سياسى مورد تعرض واقع نشده باشد. در باب غربت اصل منافع ملى سخن ها بسيار است؛ از شايعه پراكنى و مسموم كردن فضاى سياسى يا تشويش اذهان عمومى مى گذريم كه اين روزها به مشغوليت روزانه برخى احزاب تبديل شده است، سخن بر سر اين است كه بسيارى از چهره هاى سياسى كه زمانى مصالح نظام و منافع ملى ترجيع بند سخنانشان بوده، اكنون رودرروى بخشى از تصميم ها و استراتژى هاى قواى حاكميت قرار گرفته اند كه شاهرگ منافع ملى هستند كه از اين جمله مى توان به تصميم هاى نظام در باب سياست خارجى يا طرح هايى كه با تأييد مراجع قانونى كشور براى سرمايه گذارى و رفع نيازهاى اقتصادى كشور جريان دارد، اشاره كرد.
پرواضح است كه چرا رهبر حكيم انقلاب با اين درجه از عتاب سياسى كارشكنان عليه دولت را نكوهش كردند. در ماه هاى اخير همه گام هاى مهمى كه دولت و شخص رئيس جمهور براى پيشبرد سياست هاى نظام و مطالبات حياتى مردم برداشته اند، با موجى از واكنش ها و فضاسازى هاى منفى مواجه شده است؛ از حركت هاى مهم دكتر احمدى نژاد در رفع تنش هاى بين المللى و احقاق حقوق هسته اى گرفته تا استراتژى كلانى كه اكنون براى رونق سرمايه گذارى و بهبود وضع اقتصاد كشور در پيش گرفته است. با آنكه هر يك از اين برنامه ها در نهايت در پى بر آورده ساختن يكى از اصول مورد تصويب نظام در قالب برنامه چهارم يا برنامه چشم انداز ۲۰ ساله مورد تأييد رهبر معظم انقلاب است؛ اما گروه هاى منسوب به دوم خرداد باز همين برنامه هاى ملى را كه از قضا اغلب آنها در دوران حضور آنها در مجلس و دولت به تصويب رسيده اند(!) در ليست دعواهاى سياسى خود با دولت قرار داده اند. چندان بى سبب نيست كه همين گروه هاى سياسى در قبال رهنمودهاى اخير رهبر عظيم الشأن انقلاب زبان سكوت اختيار كردند؛ در حالى كه معظم له در سخنان قبلى شان با مضمون انتخابات زودهنگام از منظر منافع ملى و با بيانى اقناعى همه زيان هاى رقابت هاى تخريبى امروز را برشمردند. بدون شك روزهاى آينده را مى توان فرصت ديگرى براى آزمودن رفتارجناح هاى سياسى به حساب آورد. ظاهر ماجرا اين است كه هيچ مؤاخذه اى از گروه هاى سياسى كه بى پروا سوار بر توسن قدرت در ميدان منافع ملى تاخت و تاز مى كنند صورت نمى گيرد اما واقعيت اين است كه اين آزمون ها يك داور تيزبين دارد كه با حضورى نامحسوس كارنامه بازيگران سياسى را زير نظر دارد و در زمانى كه به «روز سرنوشت» معروف است، از رفتار و اعمال مدعيان سياست حسابرسى مى كند.اين داور و ناظر مردمند و آن روز سرنوشت، ۲۲ خرداد ۸۸ است.