گروه حوادث ـ سربازان فرارى در صورت دستگيرى از مزايا و تسهيلات معافيت برخوردار نشده و با اضافه خدمت نيز روبه رو خواهند بود.
سردار زاده كمند، رئيس سازمان وظيفه عمومى نيروى انتظامى كشور ديروز در حاشيه بازديد از غرفه روزنامه ايران در پانزدهمين نمايشگاه مطبوعات با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما گفت: پيش از اين اگر سربازان فرارى خود را معرفى مى كردند به سازمان قضايى نيروهاى مسلح معرفى مى شدند كه مجازات آنها جريمه، بازداشت و اضافه خدمت بود. اما بر اساس مصوبه جديد اگر سربازان خود را داوطلبانه معرفى كنند با پيگرد قضايى مواجه نخواهند شد. سربازانى هم كه ۱۸ ماه يا بيشتر خدمت كرده باشند با معرفى خود، كارت پايان خدمت دريافت خواهند كرد.
اما اگر سربازان فرارى دستگير و به پادگان محل خدمت باز گردانده شوند نه تنها از مزايا و تسهيلات برخوردار نمى شوند بلكه اضافه خدمت هم در انتظارشان خواهد بود.رئيس سازمان وظيفه عمومى درباره آخرين قوانين مربوط به خريد خدمت سربازى ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز گفت: ايرانيانى كه تا پايان اسفند سال ۸۲ از كشور خارج شده و در زمان مشموليت هم در آن كشور اقامت داشته اند مى توانند براى خريد خدمت سربازى خود اقدام كنند.همچنين افرادى هم كه تا پايان شهريور ۸۵ از كشور خارج شده و آنجا مشغول تحصيل هستند اجازه دارند هر سال دوبار به مدت سه ماه تا زمان پايان تحصيل به كشور تردد كنند. اين دسته از دانشجويان پس از پايان دوره تحصيلات بايد دوباره به كشور باز گشته و خدمت سربازى خود را انجام دهند.

گروه حوادث ـ محمد غمخوار: راز مرد تبهكار كه به خاطر رهايى از مجازات با چاپ اعلاميه ترحيم براى خود مراسم ختم برگزار كرده بود، پس از ۱۰ ماه با تيزهوشى يكى از كارآگاهان فاش شد.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پليس امنيت عمومى اسلامشهر بهمن سال گذشته با شكايت چند تن از ساكنان، در جريان تبهكارى هاى يك شرور به نام «عليرضا» قرار گرفتند.
متهم به خاطر چندين فقره سرقت، شرارت و توزيع مواد مخدر در منطقه ناامنى ايجاد كرده بود. از اين رو تحقيقات ويژه پليسى براى دستگيرى اش آغاز شد. همزمان با شروع طرح امنيت اجتماعى، مأموران براى دستگيرى متهم، خانه اش را محاصره كردند. اما در كمال تعجب با اعلاميه هاى ترحيم متهم تحت تعقيب روبه رو شدند. خانواده متهم نيز در بازجويى ها اعلام كردند «عليرضا» اول بهمن ۸۶ بر اثر ابتلا به بيمارى كشنده جان باخته است.بدين ترتيب پرونده وى مختومه شد تا اين كه با گذشت ۱۰ ماه از ماجرا، اهالى محله اى در اسلامشهر در تماس با پليس آگاهى از رفت وآمدهاى مشكوك افراد سابقه دار به خانه اى در همان محله شكايت كردند. با دريافت اين گزارش ها، مأموران خانه مورد نظر را تحت نظر گرفته و دريافتند تعدادى از افراد سابقه دار، شبانه وارد خانه شده و ساعتى بعد هم آنجا را ترك مى كنند.بنابراين عصر دوشنبه مأموران با دستور قضايى وارد خانه شده و مرد صاحبخانه را در هنگام مصرف مواد مخدر دستگير كردند. در بازرسى ها نيز مقدارى مواد مخدر از نوع «كراك» و «حشيش» كشف شد. متهم كه خود را «سعيد» معرفى مى كرد پس از انتقال به اداره آگاهى مدعى شد حدود يك ماه قبل خانه را اجاره كرده و تعدادى از دوستانش نيز براى مصرف مواد مخدر به آنجا رفت وآمد داشتند.
تحقيقات پليسى از متهم ادامه داشت كه يكى از افسران اداره آگاهى با مشاهده مرد تبهكار، هويت واقعى او را فاش كرد.افسر پليس كه پيش از اين چند بار از متهم بازجويى كرده بود، پى برد مرد تبهكار همان «عليرضا» است كه خانواده اش با چاپ اعلاميه ترحيم و برگزارى مراسم مدعى شده بودند او مرده است.عليرضا وقتى راز خود را فاش شده ديد، لب به اعتراف گشود و اظهار داشت: «بهمن سال گذشته وقتى متوجه شدم پليس در تعقيبم است به دنبال راه چاره اى براى فرار از چنگ مأموران بودم. در اين ميان تنها راه مختومه شدن پرونده ام را در مرگ خودم ديدم. به همين خاطر با چاپ اعلاميه ترحيم از خانواده ام خواستم برايم مجلس ختم برگزار كنند تا از مشكلات نجات پيدا كنم. زمانى كه دريافتم نقشه ام به خوبى پيش رفته از اسلامشهر فرار كرده و طى اين مدت در شهرهاى مختلف اطراف تهران به صورت مخفيانه زندگى مى كردم.با اين حال پس از ۱۰ ماه زندگى مخفيانه تصميم گرفتم دوباره به اسلامشهر بازگردم و با يارگيرى دوباره، فعاليت هايم در زمينه سرقت و توزيع مواد مخدر را آغاز كنم.
سرهنگ سيداحمد ميرى - فرمانده انتظامى اسلامشهر - در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: متهم داراى چندين فقره سابقه سرقت از خانه ها و كارگاه هاى صنعتى، شرارت و توزيع مواد مخدر است كه به همين اتهامات از زمستان سال گذشته تحت تعقيب بود.وى افزود: متهم پس از ۱۰ ماه فرار و به تصور اين كه هويت واقعى اش ديگر فاش نمى شود دوباره به اسلامشهر بازگشته و اقدام هاى مجرمانه اش را از سر گرفته بود كه در جريان تحقيقات مأموران پليس و با تيزهوشى يكى از كارآگاهان هويتش فاش شد. در حال حاضر نيز تحقيقات ويژه در اين باره و دستگيرى همدستان وى ادامه دارد.

گروه حوادث ـ افسر پليسى كه درجريان عمليات تعقيب و گريز براى متوقف كردن خودروى سمند فرارى با شليك گلوله راننده خودرو را از پا درآورده بود، با حكم قضات دادگاه كيفرى استان تهران به قصاص محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما و براساس محتويات موجود در پرونده، ساعت ۱۱ شب ۱۴ دى ماه ۸۴ مأموران گشت پليس تهران هنگام بازگشت از مأموريت با مشاهده يك خودروى سمند كه پلاك مشكوكى داشت و با سرعت زياد در حال حركت بود، دستور ايست دادند. اما دو سرنشين خودرو بدون توجه به اخطار پليس همچنان به حركت خود ادامه دادند، تا اين كه مأموران به تيراندازى پرداخته و در خيابان طيب خودروى سمند پس از برخورد با جدول خيابان متوقف شد. در اين ميان راننده پا به فرار گذاشت. اما با شليك گلوله جان باخت.
در دادگاه
محاكمه علنى ۴ ساعته افسر پليس در شعبه ۷۱ دادگاه كيفر ى استان تهران ديروز در حالى برگزار شد كه متهم با سپردن وثيقه آزاد بود. در ابتداى جلسه، «محمد شادابى» - نماينده دادستان- پس از قرائت كيفرخواست خواستار مجازات متهم شد و گفت: «محراب» -29 ساله- متهم به قتل عمدى جعفر - 26 ساله- است. حال آن كه دادسرا پس از تحقيق و بررسى قرار منع تعقيب وى را صادر كرده اما با اعتراض اولياى دم پرونده در شعبه ۱۰۲۳ دادگاه عمومى تهران تحت رسيدگى قرار گرفته و قاضى پرونده نيز با پذيرفتن اعتراض پدر و مادر مقتول، مرگ جعفر را قتل عمد تشخيص داده است.سپس اولياى دم ، در جايگاه قرار گرفته و خواستار قصاص مأمور پليس شدند، پدر مقتول در شكايتش گفت: آن طور كه شواهد و مدارك نشان مى دهد، پسرم در خودروى تحت تعقيب به قتل نرسيده بلكه بعد از پياده شدن و فرار با پاى پياده از روبه رو هدف گلوله قرار گرفته است. او هيچ سابقه كيفرى نداشت و مسلح هم نبوده است.درادامه جلسه گروهبان يكم «حميد» كه زمان حادثه در خودروى گشت پليس حضور داشت، به عنوان شاهد به جايگاه احضار شد و گفت: ساعت ۱۰ و ۳۰ دقيقه شب در مسير غرب به شرق بزرگراه آزادگان در حركت بوديم كه به خودروى سمند مشكوك شديم. وقتى راننده توجهى به اخطارهاى ما نكرد موضوع را به مركز پليس اعلام كرده و سپس به تيراندازى هوايى پرداختيم. بعد هم با رعايت قانون به كارگيرى سلاح، خودرو را هدف قرار داديم. اما همان موقع سرنشين سمند تا كمر از شيشه بيرون آمد و با ريختن ميخ هاى سه پر در سطح جاده پرداخت. سمند به طرف كيانشهر در حركت بود كه پس از ۴۰ دقيقه تعقيب و گريز در خيابان طيب لاستيك عقبش تركيد. با پنچر شدن چرخ ها و برخورد خودرو با جدول كنار خيابان، خودروى سمند متوقف شد و متهم فرار كرد. افسر مسئول اكيپ در پى تعقيب متهم روى زمين نشست و به تيراندازى ادامه داد. همان موقع نيز جوان فرارى روى زمين افتاد كه او را به بيمارستان رسانديم. اين در حالى بود كه در بازرسى خودروى سمند، يك قوطى فلزى با ۱۰ ميخ كشف شد و از سطح جاده هم چند ميخ ديگر به عنوان مدرك جرم جمع آورى كرديم. در ادامه جلسه محاكمه يك مأمور پليس -32 ساله- كه رانند گى بنز الگانس را بر عهده داشت به جايگاه دعوت شد و گفت: پلاك خودرو متعلق به غرب كشور بود و من حدس مى زدم آنها قاچاقچى اسلحه هستند. آنها در طول مسير مرتب روى زمين ميخ مى پاشيدند و با چند خودروى عبورى هم برخوردكردند. به طورى كه وقتى توقف كردند، جلوى ماشين صدمه شديدى ديده بود و در هم باز نمى شد. پس از فرار راننده، سرنشين جلو نتوانست از ماشين پياده شود و او را دستگير كردم. همان موقع هم صداى يك تير شنيدم و راننده كشته شد. اما لحظه تيراندازى را نديدم.در ادامه جلسه متهم به دفاع از خود پرداخت وگفت: «من افسر اداره آگاهى هستم. اقدام من نيز در حيطه انجام وظيفه با رعايت قانون به كارگيرى سلاح بوده است. طبق اين قانون من مجاز به تيراندازى به خودرو متهم فرارى بودم. شب حادثه تعقيب سمند از حوالى يافت آباد آغاز شد. پنج دقيقه بعد سرنشينان سمند بر روى جاده ميخ پاشيدند و مدام نيز تغيير مسير مى دادند. اطراف ميدان جهاد چرخ هاى عقب سمند مورد هدف قرار دادم كه لاستيك ها خوابيدند. اما هنوز سمند با سرعت در حركت بود. سپس به صندوق عقب تير اندازى كردم. اما آنها با سرعت در مسير خلاف جهت حركت مى كردند. ما در خودرو گشت سه نفره بوديم و سه اسلحه هم داشتيم. پس از توقف سمند و فرار راننده مى دانستم فشنگ اسلحه ام رو به اتمام است. او پشت چند ماشين خودش را پنهان كرد و من به حالت نيم خيز تيراندازى كردم. قاضى عزيزى محمدى: مأمور همراهتان اظهار كرده كه پس از برخورد تير با چرخ ها حدود ۱۰ متر جلو تر سمند توقف كرد. اما آنطور كه شما مى گوييد خودرو هشت كيلومتر جلوتر متوقف شده است. طى اين مسافت با لاستيك پنچر چطور ممكن است.
متهم: چون لاستيك تيوپ لس بود و اين نوع لاستيك ها در حال حركت پنچر نمى شوند.
به چه اتهامى راننده را تعقيب كرديد
فكر كرديم قاچاقچى مواد يا اسلحه هستند. اما پس از مرگ راننده در بازرسى خودرو تعدادى گيرنده ماهواره كشف شد.
همكار تان اظهار كرده حدود ۱۲۰ ميخ كشف شده. در حالى كه در بازبينى عكس ماشين سمند، يك گونى حاوى بيش از يك صد ميخ به چشم مى خورد.
نمى دانم ميخ ها را چه كسى آنجا گذاشته است.
آن طور كه مى گوييد سرنشينان سمند در طول مسير به طور مرتب ميخ روى زمين مى پاشيدند پس چرا هيچ راننده اى در آن مسير پر تردد از پنچرى شكايت نكرده است.
نمى دانم. شايدهم شكايت كرده اند.
چرا تيرها از روبه رو به شكم مقتول خورده است در حالى كه مقتول بسيار بلند قد بود و اگر از پشت سر به حالت نيم خيز تيراندازى مى كرديد، بايد گلوله از پشت و رو به بالا به او اصابت مى كرد.
شايد در آن تاريكى رو به عقب برگشته يا تير كمانه كرده است. من نديدم.
اگر قبل از تيراندازى موضوع را به مركز اعلام كرده ايد، پس چرا نيروهاى پليس به كمك تان نيامدند
چون ما دائم تغيير مسير مى داديم.
در ادامه جلسه قاضى رحيمى- مستشار دادگاه- از متهم خواست براى رفع برخى ابهام هاى موجود در پرونده توضيح دهد. در حالى كه سرنشينان خودروى سمند مسلح نبودند، چرا به شيشه ها شليك كرديد آيا تيراندازى به شيشه با احتمال برخورد تير به سر هر دو سرنشين جزو مقررات بود قانون ذكر نكرده به كجاى ماشين تير بزنيد. من و سط شيشه را زدم. قانون گفته فقط به لاستيك تير شليك كنيد. در حالى كه دو گلوله نيز به شيشه جلو و در راستاى سر راننده از مقابل شليك شده است.
من فقط از پشت تير اندازى مى كردم.
فاصله محل تيراندازى به راننده پياده تا خودروى متوقف شده چقدر بود
۳۰۰ متر
آيا شهود نيز در آن نيمه شب زمستانى همراه شما مى دويدند در ضمن چه طور مى شود در آن زمان از سطح بزرگراه ميخ جمع كرد
من در محل نبودم و نمى دانم.بدين ترتيب با دريافت آخرين دفاعيات متهم، قاضى عزيزى محمدى و چهار قاضى مستشار - رحيمى، بومى، نورى كيا و محمدى كشكولى- وارد شور شدند. در حالى كه سه قاضى پرونده اقدام متهم را غيرقانونى و اتهام او را قتل عمد مى دانستند، دو قاضى ديگر نيز قتل را شبه عمد تشخيص دادند.بدين ترتيب با اكثريت آرا، متهم كه با سپردن وثيقه آزاد است محكوم به قصاص نفس شد.

گروه حوادث ـ مرد شياد كه به بهانه فالگيرى و شكستن طلسم مشكلات مردم از دختران و زنان كلاهبردارى مى كرد، از سوى كارآگاهان پليس آگاهى استان تهران به دام افتاد.به گزارش خبرنگار ما، ۱۵ آبان زنى با مراجعه به كلانترى ۳۰ اسلام آباد كرج همزمان با طرح شكايتى، راز فعاليت مجرمانه مرد تبهكار را فاش كرد.شاكى به مأموران گفت: چند روز قبل در اطراف دادگسترى كرج با مردى به نام «مهدى» آشنا شدم كه مدعى بود مى تواند طلسم مشكل قضايى ام را بشكند. از آن جا كه به حرف هاى مرد فالگير اعتماد كرده بودم به خانه اش رفتم. او نيز با دريافت ۵۰ هزار تومان قول داد يك هفته اى مشكلم را حل كند. اما با گذشت دو هفته، نه تنها مشكلم حل نشد بلكه وضعيت پرونده ام پيچيده تر شد.گروهى از مأموران در جريان كنترل نامحسوس خانه متهم دريافتند، هر روز تعداد زيادى زن و دختر به خانه مهدى رفت و آمد دارند.سرانجام مأموران با حكم قضايى وارد عمل شده و پس از دستگيرى متهم، در بازرسى خانه اش لوازم و تجهيزات رمالى و جادوگرى كشف كردند.وى پس از انتقال به اداره آگاهى و بازجويى ها گفت: چندين سال است مشغول رمالى و فالگيرى هستم. روزانه ۱۵ الى ۲۰ زن و دختر جوان براى رسيدن به آرزوهاى محال شان به خانه ام مى آيند و از هر كدام نيز بين پنج تا ۱۵ هزار تومان مى گرفتم.وى ادامه داد: با پرسه زدن مقابل دادگاه هاى خانواده و كلانترى ها، افرادى كه مشكلات خانوادگى، اقتصادى و معيشتى داشتند را شناسايى كرده و از بين آنها افراد ساده لوح را انتخاب و با وعده هاى واهى فريب شان مى دادم.سرهنگ عباس عليپور، جانشين پليس آگاهى استان تهران با اعلام اين خبر اظهار داشت: متهم پس از تحقيقات تكميلى با دستور قضايى روانه زندان شد و تحقيقات تكميلى در اين باره همچنان ادامه دارد.

گروه حوادث ـ طرح دولت براى سازماندهى خريد و فروش املاك كه از سوى دولت به قوه قضائيه ارائه شده بود مورد تأييد قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه صبح ديروز در نشست خبرى با خبرنگاران داخلى و خارجى با اعلام اين خبر گفت: طرحى كه دولت در اين رابطه ارائه كرده بسيار خوب و مورد تأييد قوه قضائيه است. ما نيز آن را به طور دقيق دنبال خواهيم كرد اما در مورد اين كه آيا دفاتر اسناد رسمى بايد در اين سامانه كارى انجام دهند يا نه وزير دادگسترى نامه اى براى رئيس قوه قضائيه ارسال كرده اند كه آيت الله هاشمى شاهرودى نيز اصل طرح را مطلوب دانسته و اعلام كرده اند با اصل طرح موافق هستيم و با دولت نيز همكارى خواهيم كرد.
وى درباره آگهى هاى تبليغاتى گفت: متأسفانه تعداد پرونده هاى قضايى مربوط به انتشار و چاپ آگهى هاى تبليغاتى در انواع رسانه ها كم نيست. البته اين شكايتها در برخى موارد درست و در مواردى دروغ است.
حال آن كه مسئولان رسانه ها بايد توجه داشته باشند كه همواره عده اى شياد و سودجو باهدف كلاهبردارى از مردم به انتشار آگهى هاى فريبنده و غير واقعى مى پردازند. از جمله اين گونه آگهى ها مى توان به موارد مربوط به استخدام يا سرمايه گذارى در طرح هاى بزرگ هم اشاره كرد. چرا كه شيادان با اين ترفند، از افراد ساده دل ميليون ها تومان كلاهبردارى كرده و حتى در مواردى مرتكب جرايم اخلاقى نيز مى شوند. جمشيدى در ادامه گفت: به عنوان نمونه در پرونده مربوط به واگذارى خودروى «ليزينگ» در كرج متأسفانه فردى كه عقل درستى هم نداشت، ۳۲ ميليارد تومان از مردم كلاهبردارى كرده است كه پرونده وى هم اكنون در مجتمع امور اقتصادى تحت رسيدگى است.در پرونده ديگرى نيز يك كلاهبردار در تهران، از دو هزار شهروند با انتشار آگهى فريبنده كلاهبردارى كرده بود.در بخش املاك و مستغلات نيز شيادان با انتشار آگهى به فروش زمين هايى مى پردازند كه وجود خارجى ندارند.سخنگوى قوه قضائيه تأكيد كرد: در بخش مسكن نيز نبايد اجازه داد كه بنگاه ها و آژانس هاى مسكن، بدون اين كه مسئوليتى بپذيرند معامله اى را انجام دهند. چرا كه آنها بايد پاسخگوى معاملات ملكى صورت گرفته باشند.
ورود خبرنگاران به محاكم قضايى آزاد است
سخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» مبنى بر اين كه قوه قضائيه از يك سو رسانه ها را براى اطلاع رسانى ترغيب مى كند، اما از طرف ديگر در برخى مجتمع هاى قضايى از ورود خبرنگاران جلوگيرى مى شود، نيز گفت: همواره اعلام كرده ايم ورود خبرنگاران به محاكم قضايى و دادگاه ها آزاد است و هيچكس حق جلوگيرى از ورود خبرنگاران رسمى و شناخته شده به مجتمع هاى قضايى را ندارد.پرونده اى كه در دادگاه تحت رسيدگى است و قاضى نيز محاكمه را علنى اعلام كرده باشد، خبرنگاران مى توانند بدون هيچ مشكلى حضور داشته باشند و مانعى هم در كار نيست. ضمن اين كه قوه قضائيه هم اكنون برنامه اى براى ساماندهى به اين موضوع در دستور كار دارد تا خبرنگاران براى تهيه اخبار قوه قضائيه و مجتمع هاى قضايى با هيچ مشكلى مواجه نشوند.
نامه شهرام جزايرى به قوه قضائيه
جمشيدى درباره نامه شهرام جزايرى به رئيس قوه قضائيه نيز گفت: وى نامه اى براى رئيس قوه قضائيه ارسال كرده كه در آن تقاضاى مرخصى كرده است. هم اكنون نيز درخواست وى تحت بررسى است.
اختلاس ۲۵ ميليارد تومانى در بانك
وى درباره اختلاس ۲۵ ميليارد تومانى يكى از بانك ها نيز گفت: در يكى از بانك ها مسئول شعبه با همدستى مسئول اعتبارات بانك مزبور و مسئول اعتبارات منطقه، پس از تبانى و سوءاستفاده از اختيارات خود و سند سازى، پرونده هايى براى برخى افراد تشكيل داده و به نام آنان تسهيلات و وام در يافت كرده اند كه مجموع اين اختلاس ها به ۲۵ ميليارد تومان رسيده است. حال آن كه پرونده متهمان دستگير شده در مجتمع قضايى امور اقتصادى تحت رسيدگى است.
تكليف نشريه توقيف شده شهروند امروز
وى در باره اين نشريه گفت: تاكنون هيأت نظارت بر مطبوعات در خصوص توقيف نشريه شهروند امروز گزارش يا شكايتى به دادسرا ارسال نكرده است و هيچ پرونده اى در رابطه باتوقيف اين نشريه تشكيل نشده است.
قوانين مربوط به بحث قتل فرزند توسط پدر
وى در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به استفتاهاى صورت گرفته از مراجع و نظر برخى از آنان به اصلاح ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى آيا معاونت حقوقى و توسعه قوه قضائيه در اين مورد اقدامى انجام خواهد داد، گفت: در رابطه با بحث قتل فرزند توسط پدر با خانواده، دو اقدام جدى در دستور كار قرار دارد در بحث حمايت از كودكان لايحه اى را در دستور داريم و در مورد كودكانى كه مورد آزار و اذيت، ضرب و شتم و بويژه رفتار سوء قرار مى گيرند تمهيدات جدى در حال پيش بينى است هم در قانون حمايت از كودكان و هم در قوانين مجازات اسلامى، مجازات هاى شديدى در نظر گرفته شده كه اميدواريم مكمل بحث هاى پيشگيرانه باشد. به هر حال قوانين در اين راستا در حال اصلاح است.