گروه بين الملل ـ هرمز برادران: با شكست جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهورى امريكا و باخت كرسى هاى متعدد در كنگره، اين حزب به محاق رفته است و سران آن در صدد هستند تا در خارج از گود قدرت در اصول نظام فكرى و دلايل شكست خود تأمل كنند.
جمهوريخواهان پس از دو شكست مقابل دموكرات ها در سال هاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ براى ريشه يابى باخت خود سه پيش فرض را مدنظر قرار داده اند و مى كوشند با ترميم نقصان هاى خود در انتخابات مياندوره اى ۲۰۱۰ دست كم بخشى از كنگره را از دموكرات ها بازپس گيرند و در انتخابات رياست جمهورى ۲۰۱۲ مبارزه اى تازه با رقيب آغاز كنند. به باور استراتژيست هاى جمهوريخواه، باخت اين حزب در سه محور زير قابل بررسى است:
۱) اين شكست محصول شرايطى ويژه است؛ ۲) جمهوريخواهان قربانى پاندول سياسى امريكا و تغيير ذائقه سياسى مردم شده اند؛ ۳) وجود مشكلات ساختارى در حزب جمهوريخواه. ترديدى نيست كه تغيير گرايش سياسى مردم و نمايان شدن مشكلات ساختارى ناشى از شرايط روز، همواره رقيبى سرسخت براى احزاب و عاملى تعيين كننده در تحول نظام هاى سياسى است. اما آنچه كه سرنوشت جمهوريخواهان را با شكست گره زد عموماً در عملكرد نومحافظه كاران نهفته است.
لذا براى شناسايى عوامل ناكامى اين حزب بايد به اصول انديشه نومحافظه كارى و ابزارهاى اجرايى اين اصول رجوع كرد.
نومحافظه كارى به طور بارز در سال هاى دهه ۱۹۸۰ و در شخصيت فكرى رونالدريگان بروز كرد كه اينك با عملكرد جورج بوش پسر لطمه عميق ديده است. به اعتقاد بخش عمده اى از نخبگان جمهوريخواه، دور شدن بوش و اطرافيانش از اصولى كه ريگان ايجاد كرد بزرگترين عامل باخت اخير است. بوش برخلاف ريگان به گسترش دولت روى آورد و سياست هاى مالياتى وى مطابق با خواست مردمى كه در ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ به نومحافظه كاران رأى دادند تنظيم نشد. اگرچه بوش خود از نسلى است كه نومحافظه كارى اش با ريگان و بر محور اصول ريگانى قوام يافته اما بسيارى از جوانانى كه در صحنه انتخابات نقش ايفا مى كنند ريگان را به ياد ندارند و در دوره رياست جمهورى وى به دنيا نيامده بودند.
بنابراين اصول ريگانى نومحافظه كاران جذبه اى نداشت كه جمهوريخواهان براى رأى گيرى مجدد به آن متوسل شوند. به همين دليل احتمال مى رود كه ريگان ديگر الگوى فكرى نومحافظه كاران در دوره تأمل نباشد همچنانكه بوش نيز نخواهد بود.
در ۸ سال رياست جمهورى بوش، دو جنگ افغانستان و عراق برافروخته شد و در آخرين ماه هاى حيات او بحران اقتصادى دامن امريكا را فرا گرفت كه تنها با «ركود بزرگ» دهه ۱۹۳۰ قابل مقايسه است. در اين حال، برخى كارشناسان، بازگشت دموكرات ها را به آنچه كه «نفرين دور سوم» مى نامند نسبت مى دهند و مى گويند جمهوريخواهان هيچگاه شانس چندانى براى تداوم دوره رياست جمهورى در دور سوم يا بيشتر ندارند. اين فاكتورها شبكه اى از بى اعتمادى به جمهوريخواهان را در اذهان عمومى به وجود آورده است.
حلقه هاى فكرى جمهوريخواه اكنون براى جبران اين خسارت، ديدگاه هاى متفاوتى را مطرح كرده اند كه بخش اعظم آن ملهم از بازخوانى تاريخ نومحافظه كارى در امريكاست. به گفته اين آگاهان جان مك كين كانديداى حزب جمهوريخواه و سارا پيلين كانديداى معاونت وى به بسيارى از اصول نومحافظه كارى وفادار ماندند و در مسائلى نظير كاهش ماليات، مخالفت با سقط جنين و برنامه هاى بهداشتى و اجتماعى به بنيان هاى حزبى تكيه كردند. اما آنچه كه بوش و جمهوريخواهان را به ورطه شكست كشاند اقتصاد و جنگ بود. در سال هاى دهه ۱۹۳۰ هربرت هوور رئيس جمهور جمهوريخواه، امريكا را به سوى ناكامى هاى اقتصادى هدايت كرد كه تا چندين دهه بعد حتى چهره هاى برجسته جمهوريخواه نظير ريچارد نيكسون نيز از آن زيان ديدند و امريكايى ها به دليل اين سابقه ذهنى بسيار سخت توانستند اعتماد خود به اين حزب را بازيابند. ريگان با معرفى نومحافظه كارى به عنوان جريان فكرى غالب در كاخ سفيد اين ذهنيت را كمرنگ ساخت و جمهوريخواهان را با نماد و نقاب ديگر عرضه كرد. اما بوش وارث خوبى براى او نبود و سران جمهوريخواه عمدتاً بر اين باورند كه براى احياى حزب خود بايد از آنچه كه بوش بانى اش بود دورى گزينند.

شركت غول آساى مالى امريكايى «سيتى» قصد دارد ۵۳ هزار نفر از كارمندان خود را در سه ماه آينده اخراج كند.به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس شركت امريكايى سيتى كه به سيتى گروپ مشهور است، ديروز اعلام كرد قصد دارد از ۳۷۵ هزار كارمند خود به ميزان ۲۰ درصد كه حدود ۵۳ هزار نفر مى شود، بكاهد.
اين درحالى است كه اين شركت مالى در ماه اكتبر ۲۲ هزار نفر را اخراج كرده بود. دولت امريكا تاكنون ۲۵ ميليارد دلار به اين شركت كمك كرده است.

گروه بين الملل ـ آيت الله سيستانى، مرجع شيعيان عراق در پى شروع نشست هاى پارلمانى براى تصويب توافقنامه امنيتى امريكا و عراق، با صدور بيانيه اى به نمايندگان پارلمان عراق توصيه كرد به مسئوليت تاريخى خود توجه داشته و معيارهاى لازم براى موافقت با هرگونه توافقنامه و معاهده اى را رعايت كنند.
به گزارش فارس، دفتر آيت الله سيستانى در نجف با انتشار بيانيه اى ضمن اعلام معيارهاى لازم براى موافقت يا رد توافقنامه امنيتى تأكيد كرد: آيت الله سيستانى طى روزهاى گذشته به رهبران سياسى اين كشور گوشزد كرده است در هرگونه توافقنامه اى بايد پايان دادن به حضور نيروهاى خارجى در عراق و خارج كردن اين كشور از بند هفتم منشور سازمان ملل لحاظ شود. بر اين اساس دو موضوع و محور يعنى رعايت منافع و مصالح عاليه حال و آينده مردم عراق كه در بازگرداندن حاكميت كامل و تحقق امنيت و ثبات عراق تجلى مى يابد و نيز اينكه مورد تأييد اقشار و گروههاى عراقى و نيروهاى سياسى اصلى اين كشور باشد، بايد در اين زمينه در نظر گرفته شود.
در اين بيانيه تأكيد شده است: هر گونه توافقنامه اى كه اين محورها را تأمين نكند و موجب محدود شدن حاكميت سياسى، امنيتى و اقتصادى عراق شود يا اينكه از توافق ملى برخوردار نباشد قابل قبول نيست و منجر به افزايش درد و رنج ها و تفرقه و اختلاف در بين عراقى ها مى شود. وى مسئوليت نمايندگان مجلس عراق را در قبال اين مسئله، خطير توصيف كرده است: «هر يك از نمايندگان عراق در مجلس مسئوليت بزرگى بر عهده دارند و بايد متناسب با اين مسئوليت تاريخى خود در برابر خداوند و مردم عمل كنند و ديدگاه خود را در قبال اين موضوع مهم به طور روشن و شفاف بر اساس دين و وجدان خود و بدور از هيچ ملاحظه اى بيان كنند.»
موافقان و مخالفان در امريكا
درحالى كه تصويب توافقنامه امنيتى به روزهاى پايانى خود نزديك مى شود، محافل داخلى امريكا نيز همچون عراق واكنش هاى متفاوتى به آن نشان داده اند. ديروز «آيك اسكلتون» نماينده ميسورى در مجلس نمايندگان امريكا هشدار داد اين توافقنامه در آينده نخواهد توانست كارايى لازم را داشته باشد، زيرا در متن اصلاح شده امتيازاتى به عراق داده شده است كه مى تواند در آينده مشكل ساز شود. وى سپس افزود: مطابق برخى از اين بندها سربازان امريكايى مى توانند در صورت تخلف تحت تعقيب و پيگرد قرار گيرند، ضمن آن كه زبان مبهمى كه در متن توافقنامه به كار رفته است، مى تواند باعث تنش هاى آينده عراق و امريكا شود.
بيل دى هانت، نماينده مردم ماساچوست در مجلس نمايندگان امريكا نيز ضمن تأييد سخنان اسكلتون افزود: اين توافقنامه به لحاظ قانونى مشكلاتى دارد و بايد همچون پارلمان عراق در مجلس امريكا نيز تصويب شود، اما در همين حال مقامات امريكايى از تصويب اين توافقنامه در كابينه مالكى و نشست پارلمان عراق ابراز شادمانى و رضايت كرده اند.
دانا پرينو سخنگوى بوش با تأييد توافقنامه گفت: واشنگتن در اين موافقتنامه، هيچ عقب نشينى نكرده است. واشنگتن از ماه ژوييه تا كنون هميشه در جست و جوى تاريخ معينى براى خروج نيروهايش از عراق بوده مشروط به اينكه اين تاريخ مورد تأييد هردو طرف باشد. مك كورمك، سخنگوى وزارت خارجه امريكا نيز با شادمانى از تصويب ادامه اشغال عراق گفت: توافقنامه كنونى با دولت عراق سرمشقى براى كشورهاى ديگر منطقه در تلاش در جهت برقرارى رابطه با جهان به اصطلاح آزاد خواهد شد.
سخنگوى وزارت خارجه امريكا افزود: عراق ديگر يك كشور دمكراتيك است و در صورت تصويب اين طرح از سوى مجلس اين كشور، جهانيان و بخصوص كشورهاى منطقه درخواهند يافت كه اولاً استقرار دموكراسى در اين منطقه امكان پذير است و دوم اين كه وقتى كشورى مثل عراق با تمدن و سوابق تاريخى بسيار طولانى با اراده خود به جهان آزاد بپيوندد ديگر كشورهاى منطقه هم چنين رويكردهايى را امكان پذير و قابل دسترسى خواهند يافت. مايك مولن، افسر ارشد ارتش امريكا نيز ضمن استقبال محتاطانه از توافقنامه امنيتى جديد امريكا و عراق هشدار داد شرايط امنيتى اين كشور مى تواند تغيير يابد. وى گفت كه او و ديگر فرماندهان ارشد شرايط ذكر شده در توافقنامه وضعيت جديد نيروها (سوفا) را كه پس از ۳۱ دسامبر حضور نيروهاى امريكا براساس آن انجام خواهد شد، مى پذيرند. در عراق نيز رايزنى ها همچنان ادامه دارد. ديروز مقامات اهل تسنن عراق به منظور بررسى توافقنامه امنيتى و اتخاذ موضع يكسان در منزل محمود المشهدانى رئيس پارلمان اين كشور تشكيل جلسه دادند. هدف مسئولان سنى مذهب از اين جلسه اتخاذ موضع يكسان درباره توافقنامه امنيتى بود. عبدالكريم العنزى، نماينده پارلمان عراق نيز ضمن مخالفت با توافقنامه، با اشاره به بند مصونيت قضايى نظاميان امريكايى گفت: محاكمه سربازان اشغالگر امريكايى، همچنان در صلاحيت دولت امريكاست.
در ماده دوازدهم بند اول و سوم پيش نويس توافقنامه امنيتى كه به تصويب دولت عراق رسيده است، آمده است: اولويت محاكمه نيروهاى نظامى و غيرنظامى ايالات متحده امريكا كه جنايات جبران ناپذير و عمدى را مرتكب شوند، با دستگاه قضايى عراق است و اين در حالى است كه بر اساس بند هشتم آن، جنايت بايد در بيرون از مكان هاى مورد توافق براى انجام مأموريت صورت گرفته باشد.
استقرار ۴۰۰ پايگاه نظامى امريكا در عراق
اولين پيامد توافقنامه امنيتى كه به امضاى دو طرف امريكايى و عراقى رسيد، تداوم استقرار ۴۰۰ پايگاه نظامى امريكايى در عراق براى سه سال آينده است. به گزارش روزنامه البينه الجديده چاپ بغداد، توافقنامه اى كه به امضاى هوشيار زيبارى وزير خارجه عراق و رايان كراكر سفير امريكا در بغداد رسيد، مسبب حضور ۱۵۲ هزار نيروى امريكايى تا سه سال ديگر يعنى تا ۲۰۱۱ در عراق مى شود. اين تعداد نيروى امريكايى در بيش از ۴۰۰ پايگاه نظامى درعراق مستقر هستند كه فرماندهى آنان را «ريموند اوديرنو» جانشين ديويد پترائوس برعهده دارد.

گروه بين الملل ـ روز گذشته محمد البرادعى، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى ادعا كرد در سوريه و در محلى كه سال گذشته توسط هواپيماهاى رژيم صهيونيستى بمباران شد، ذراتى از اورانيوم كشف شده است. وى در عين حال تأكيد كرد، اين امر نمى تواند هيچ نكته اى دال بر وجود تأسيسات هسته اى در اين مكان را اثبات كند. خبرى كه البرادعى آن را در جمع خبرنگاران اعلام كرد، با واكنش مقامات سورى روبه رو شده است.
به گزارش آسوشيتدپرس، «محمد البرادعى» در جمع خبرنگاران در دبى گفت: آژانس به شفاف سازى هاى بيشترى از سوى سوريه و ديگران نياز دارد تا اين مسئله را مشخص كند كه آيا آثار اورانيوم پيدا شده در سايتى كه هواپيماهاى اسرائيل آن را بمباران كردند مبين آن است كه دمشق در حال ساخت رآكتور هسته اى در آنجا بوده است يا خير.
وى تأكيد كرد: «اين اورانيوم پيدا شده اورانيوم غنى شده در سطح بالا نيست و مى تواند از راه هاى بسيار متفاوتى آمده باشد. به همين دليل به سناريوهاى بسيار متفاوتى توجه مى كنيم. كار زيادى براى انجام داريم. ما هنوز به اين نتيجه نرسيده ايم كه آيا آن يك رآكتور بوده يا نه.»
بر پايه اين گزارش، اورانيوم با غلظت پائين مى تواند به طور طبيعى پيدا شود و پيش از آنكه بتوان از آن در نيروگاه هاى برق يا سلاح هاى هسته اى استفاده كرد، بايد غنى سازى شود. اورانيوم غنى شده در سطح بالا نوعى است كه در سلاح هاى اتمى از آن استفاده مى شود.
درست بلافاصله پس از ادعاى البرادعى، بثينه شعبان، يكى از مشاوران رئيس جمهورى سوريه صحت آنچه را كه پيدا شدن ذراتى از اورانيوم در اين كشور عنوان شده است، به چالش كشيد. وى با بيان اين كه دمشق چيزى براى پنهان كردن ندارد، افزود: سوريه در انتظار انتشار گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى در خصوص نتايج تحقيقاتش در رابطه با ادعاى انجام فعاليت هاى هسته اى در اين كشور است.
وى تأكيد كرد: «امريكايى ها خود گفته بودند در محل بمباران شده، سايت هسته اى در حال ساخت بوده است. پس چگونه ممكن است در محلى كه در حال ساخت بوده، بتوان اورانيوم پيدا كرد » لازم به ذكر است جنگنده هاى رژيم صهيونيستى ۶ سپتامبر سال گذشته ميلادى (۱۵ شهريور ۸۶) نقطه اى را در شمال سوريه بمباران كردند و پس از آن به همراه كارشناسان امريكايى مدعى شدند محل بمباران شده، سايتى هسته اى بوده كه سوريه با كمك مهندسان كره شمالى در حال ساخت آن بوده است.

گروه بين الملل ـ ۱۰ هزار يونانى در تظاهراتى ضد امريكايى از قربانيان قيام دانشجويى نوامبر ۱۹۷۳ تجليل كردند. اين تظاهرات منجر به درگيرى پليس با تظاهر كندگان شد كه چهار مجروح بر جا گذاشت.
در اين تظاهرات دانشجويان در مركز آتن اقدام دانشجويانى را كه در آن سال در مقابل اقدامات حزب حاكم نظامى به پا خاسته بودند، ارج نهادند. در آن سال تانك هاى دولت نظامى يونان وارد دانشگاه پلى تكنيك آتن و خيابان هاى مجاور شد و شورشى خيابانى را رقم زد كه در جريان آن ده ها دانشجو كشته و صدها تن ديگر زخمى شدند.در اين تظاهرات دانشجويان در اعتراض به حمايت هاى امريكا از دولت نظامى آن زمان يونان كه بين سال هاى ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۳ بر اين كشور حكومت كرد، در مقابل سفارت امريكا تجمع كردند و با در دست داشتن پرچم هايى خون آلود از سياست هاى سلطه طلبانه امريكا انتقاد كردند.
بر اساس اين گزارش، پس از گسترده تر شدن تظاهرات در مقابل سفارت امريكا بين نيروهاى انتظامى و گروهى از تظاهركنندگان درگيرى هايى رخ داد كه در آن چهار تن مجروح شدند. به گزارش رسانه هاى خبرى يونان، تظاهرات گسترده و مشابهى نيز در شهر تسالونيك واقع در شمال اين كشور برگزار شد و مردم با تجمع مقابل كنسولگرى آمريكا در اين شهر، سياست هاى جنگ افروزانه و توسعه طلبانه كاخ سفيد را بشدت محكوم كردند.
به گزارش رسانه هاى جمعى يونان، تنها در شهر آتن بيش از هشت هزار پليس و نيروى امنيتى براى كنترل اوضاع و برقرارى نظم، بسيج شده بودند و در شهر تسالونيك نيز حضور نيروهاى امنيتى بسيار گسترده بوده است.

باراك اوباما از روزى كه پا به ميدان مبارزات انتخاباتى گذاشت سر و كارش با خانواده كلينتون افتاد و امروز هم كه سرگرم تشكيل كابينه است نمى تواند ميان نام خود و كلينتون ها فاصله اى ايجاد كند. گروهى كه سالها پيش در دولت دموكرات ها با بيل كلينتون كار مى كردند امسال وى را به كاخ سفيد رساندند و در اين روند او بايد با هيلارى كلينتون رقابت مى كرد.
اينك هيلارى كلينتون كانديداى تصدى وزارت خارجه در دولت اوباماست. تأييد هيلارى به عنوان وزيرخارجه جديد امريكا مستلزم عبور از كانال هاى بسيارى است كه تمام خانواده كلينتون را تحت تأثير قرار مى دهد. نيويورك تايمز نوشته، مهمترين مسئله در اين باره فعاليت هاى بشردوستانه بيل كلينتون، سخنرانى ها و بنياد خيريه اى است كه وى تأسيس كرده است.اوباما مى تواند به اعتبار بيل اميدوار بوده و هيلارى را در كسوت وزيرخارجه به مأموريت هاى مهمى اعزام كند. اما مسئله اينجاست كه روابط خارجى بيل و بده بستان هاى وى با كشورها و مقامات خارجى مى تواند تصميم گيرى هيلارى را تحت تأثير قرار داده و بيل را به طور غيرمستقيم درگير سياست خارجى اوباما كند. اين وضعيت به برخورد منافع شخصى كلينتون ها و برنامه هاى اوباما به عنوان رئيس جمهور و گرداننده سياست خارجى امريكا منجر مى شود. تيم اوباما سرگرم بررسى سوابق اين خانواده و منابع مالى بنياد خيريه آنهاست و اگر مورد مشكوكى پيدا شود هيلارى جانشين كاندوليزا رايس نخواهد شد.