[مجيد ابراهيمى ـ وكيل پايه يك دادگسترى ]
متأسفانه در سال هاى اخير به دلايل مختلفى كه شرح و بسط آن خارج از اين مقوله است، سالانه پرونده هاى بى شمارى اعم از حقوقى و كيفرى در دادگسترى ها مطرح مى شود كه رسيدگى به اين حجم از پرونده مسلماً مستلزم صرف وقت و هزينه سنگينى براى جامعه و بويژه قوه قضائيه است. از اين رو مى بايستى به دنبال راهكارهاى مفيدى بود كه علاوه بر جلوگيرى از پيدايش و يا گسترش اين گونه اختلافات در صورت بروز بتوان با صرف كمترين هزينه و كمترين وقت آن را به سرعت و عادلانه حل نمود يكى از اين راهكارها در كنار تشكيل شوراهاى حل اختلاف، رونق و گسترش نهاد داورى و رجوع به داور است؛ نهادى كه متأسفانه به دلايل مختلف ازجمله ناآگاهى عمومى نسبت به قوانين داورى تاكنون به نحو شايسته اى گسترش نيافته و به نوعى مهجور مانده است.
بدين جهت در اين نوشتار قصد داريم تا به طور موجز فوايد و قوانين حاكم بر داورى را به طور خلاصه مورد بحث قرار دهيم:
تعريف داورى: به طور ساده مى توان داورى را چنين تعريف نمود: حل اختلاف يا اختلافات با توافق طرفين دعوا به وسيله شخص يا اشخاصى، قبل يا بعد از بروز اختلاف و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسى حاكم بر دادگاه. بدين ترتيب با تراضى طرفين قرارداد و يا طرفين دعوا مى توان يك و يا چند نفر را به عنوان داور معين نمود تا در صورت بروز اختلاف، اين داور يا داوران بتوانند در اختلاف پيش آمده دخالت كرده و نسبت به آن رأى صادر نمايند. البته افرادى هستند كه حتى با تراضى طرفين دعوا نيز نمى توانند به عنوان داور انتخاب شوند كه عبارتند از:
۱- اشخاصى كه فاقد اهليت قانونى هستند.
۲- اشخاصى كه به موجب حكم قطعى دادگاه و يا در اثر آن از داورى محروم شده اند.
۳- كليه قضات و كارمندان ادارى شاغل در محاكم قضايى
در اين خصوص با توضيحاتى كه در موارد فوق به آن اشاره شد برخى از مزاياى رجوع به داورى به شرح زيرند:
الف) جلوگيرى از اطاله دادرسى: از آنجا كه قانون داورى تابع قوانين و تشريفات آئين دادرسى در دادگاه نمى باشد لذا طرفين دعوا با توافق باهم و رضايت داور يا داوران خويش مى توانند شرايطى را فراهم آورند تا در جريان رسيدگى تسريع به عمل آمده و اختلاف پيش آمده با سرعت بيشترى حل و فصل شود از جمله مواردى را كه مى توان بعضاً به عنوان يكى از دلايل اطاله دادرسى در دادگاه هاى كشورمان به آن اشاره نمود، بحث ابلاغ ها است كه متأسفانه به دليل قديمى بودن شيوه ابلاغ و پاره اى از مشكلات ديگر مشاهده مى شود كه براى هر ابلاغ دو تا سه ماه وقت صرف مى شود اين در حالى است كه امكان دارد در يك پرونده علاوه بر ابلاغ وقت دادرسى و ابلاغ دادنامه، ابلاغ هاى ديگرى نيز نياز باشد در حالى كه طرفين دعوا در داورى مى توانند با توافق، مكان و يا طرق خاصى از جمله تلفنى، SMS، ايميل، فكس و ‎/‎/‎/ را براى ابلاغ ها در نظر بگيرند تا از اطاله دادرسى جلوگيرى شود.
ب) امكان بالاى صلح و سازش در جريان داورى: عموماً داورى را كه طرفين تعيين مى نمايند، فردى است قابل اعتماد طرفين دعوا، از اين رو داور منتخب از توانايى زيادى در ايجاد طبع و آشتى بين طرفين برخوردار است به نحوى كه خيلى از قضات عموماً از چنين امتيازى برخوردار نمى باشند، طرفين دعوا حتى مى توانند به داور اختيار صلح بدهند در اين صورت صلح نامه اى كه به امضاى داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.
ج) صرف هزينه كمتر و بعضاً رايگان
طرفين دعوا مى توانند با رضايت داور يا داوران خويش با هزينه اى كم و حتى به طور رايگان بويژه در مواردى كه داور يا داوران با توافق طرفين انتخاب مى شوند از خدمات داور يا داوران منتخب استفاده نمايند اين ويژگى در دعاوى مالى كه خواهان و يا خوانده ملزم به پرداخت هزينه دادرسى به دادگسترى اند به خوبى مشهود است.
د) صدورآراى تخصصى و عادلانه تر: به دليل آزادى عمل در انتخاب داور يا داوران توسط طرفين (امتيازى كه اعمال آن در دادگاه ها غيرممكن است) طرفين مى توانند فرد يا افراد مورد اعتماد و متخصص را انتخاب نمايند كه كاملاً بر موضوع قرارداد يا دعوا اشراف و تسلط كافى داشته باشند وجود چنين امتيازى كمك بسزايى در عادلانه تر شدن آراى صادره توسط داور و يا داوران است.
حال بعد از اين كه برخى از مزاياى مهم داورى و تعيين داور را برشمرديم شايد اين سؤال مطرح شود كه چه ضمانت و يا ضمانت هاى اجرايى براى اجراى رأى داور يا داوران وجود دارد در واقع آيا اصولاً قانونگذار از آراى صادره توسط داور يا داوران منتخب طرفين دعوا حمايت كافى مى نمايد يا نه و در صورت اشتباه و يا قصور داور يا داوران تكليف چيست
مطابق ماده ۴۸۸ قانون آئين دادرسى مدنى هرگاه محكوم عليه [كسى كه به موجب رأى داور محكوم شده است] تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأى داورى را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع كننده به داورى و يا دادگاهى كه صلاحيت رسيدگى به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذينفع طبق رأى داور برگ اجرايى صادر كند. اجراى رأى برابر مقررات قانونى مى باشد.
بدين ترتيب همانطور كه ملاحظه مى شود اجراى رأى داور، زيرنظر دادگاه صلاحيت دار بوده و از ضمانت اجراى كافى برخوردار است.
از سوى ديگر قانونگذار علاوه بر فرصت اعتراض به رأى داور يا داوران به طرفين دعوا و امكان ابطال رأى ايشان از طرف دادگاه صلاحيت دار در فرجه قانونى (۲۰ روز پس از ابلاغ رأى داور يا داوران) براى اعمال و اقدامات داور يا داوران صادركننده رأى نيز مسئوليت هايى اعم از حقوقى و كيفرى در نظر گرفته است، مطابق ماده ۵۰۱ قانون آئين دادرسى مدنى «هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالى متوجه يك طرف يا طرفين دعوا شود، داوران برابر موازين قانون مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.»
در پايان اميد است در كنار گسترش شوراهاى حل اختلاف و تخصصى كردن دادگاه ها، فرهنگ استفاده از داور يا داوران در حل وفصل اختلافات حقوقى نيز در بين مردم روز به روز افزايش يابد تا ان شاءالله بدين وسيله علاوه بر كاهش پرونده ها در دادگسترى، اختلافات حقوقى مردم نيز به نحو مسالمت آميزى حل و فصل شود.

[اداره آموزش هاى مردمى معاونت آموزشى قوه قضائيه]
پس از انتقال قدرت از قبايل به نهاد تمركزى به نام «دولت» شايد يكى از وظايف اصلى حكومت تأمين آزادى هاى فردى است كه با وضع قوانين و مقررات مناسب مانع تعرض ديگران به حقوق و آزادى هاى شخصى مى شود.
در اصل ۲۲ قانون اساسى آمده است: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.»
عبارت آخر اصل ۲۲ حكايت از جواز تعرض به آزادى هاى فردى دارد اما نه خودسرانه بلكه در چارچوب قانون و تعريف شده.
قانونگذار براى تعرض قانونى به حريم خصوصى اشخاص (حقيقى يا حقوقى) ضوابطى را تعيين كرده است كه به اختصار به آنها مى پردازيم.
۱- تفتيش و بازرسى منازل و اماكن و اوراق و نوشته هاى اشخاص.
بازرسى از منزل يا محل كسب و ساير اماكن مشابه و نيز اشيايى كه در اختيار انسان ها قرار مى گيرد هنگامى قانونى و مشروع است كه به موجب دلايل كافى ظن قوى به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حكم قاضى و با رعايت قانون.
از اين رو هرگونه تعرض به اين اماكن حتى با وجود دلايل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعايت و ترتيبات و تشريفات قانونى باشد و يا بدون حكم قاضى، عملى است مجرمانه و بر خلاف اصل ۲۲ قانون اساسى.
۲- اگر بازرسى با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتى مجاز است كه از حقوق آنها مهم تر باشد.
۳- بازرسى در حضور صاحب خانه يا متصرف قانونى با حضور ارشد حاضرين منزل به عمل مى آيد و نيز بازرسى ساير اماكن در صورت امكان بايد با حضور صاحب يا متصدى آن مكان انجام شود.
۴- اگر در محل بازرسى هيچ يك از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفى بازرسى نيز فوريت داشته باشد قاضى مى تواند با قيد فوريت امر در برگ صورت جلسه و به صورت مكتوب دستور باز كردن محل را بدهد.
۵- بازرسى از منزل در روز به عمل مى آيد و اگر ضرورت ايجاب كند در شب صورت خواهد گرفت، در عين حال قاضى دستور دهنده مكلف است علت ضرورت را بصورت كتبى در صورت جلسه بياورد.
درخصوص حفظ حرمت نوشته ها و نامه ها و مكالمات تلفنى اشخاص اصل ۲۵ قانون اساسى مى گويد: «بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون».
۱- از اوراق و نوشته ها و ساير اشياى متعلق به متهم فقط آنچه كه مربوط به جرم ارتكابى است قابل بررسى است و قاضى بايد در مورد ساير نوشته ها و اشياى متعلق به متهم با نهايت احتياط رفتار كند به نحوى كه مضمون و محتواى آنها براى هيچ كس افشا نشود.
۲-در مواردى كه ملاحظه و بازرسى نامه هاى پستى، مراسلات مخابراتى، صوتى و تصويرى مربوط به متهم براى كشف جرم لازم باشد قاضى به ادارات ذيربط اطلاع مى دهد تا آن اشياء را توقيف كند و نزد او بفرستند و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در صورتجلسه قيد مى كند و پس از امضاى متهم، آن را در پرونده ضبط مى كند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.
۳-كنترل تلفن اشخاص جز در مواردى كه به امنيت كشور مربوط است و يا براى احقاق حق اشخاص به نظر قاضى ضرورى تشخيص داده شود غير قانونى و ممنوع است و اگر مستخدمين و مأمورين دولتى در غير مواردى كه قانون اجازه داده مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفنى را مفتوح، توقيف، معدوم، بازرسى، ضبط يا استراق سمع كنند يا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا كنند به حبس از يك تا سه سال و يا جزاى نقدى از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهند شد.
اصل ۳۲ قانون اساسى مى گويد: «هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مى شود.»
۱- مقام قضايى نبايد كسى را احضار يا جلب كند مگر آنكه دلايل كافى براى احضار يا جلب موجود باشد.
۲- قبل از احضار نمى توان كسى را جلب كرد مگر آنكه متهم مرتكب جرمى شود كه مجازات آن قصاص، اعدام يا قطع عضو باشد و يا اينكه متهم فاقد شغل يا محل اقامت معين بوده و اقدامات قاضى براى دستيابى به متهم به نتيجه نرسيده باشد.
۳- احضار اشخاص با احضارنامه به عمل مى آيد. احضارنامه در دو نسخه براى متهم فرستاده مى شود، يك نسخه از متهم گرفته و نسخه ديگر را امضا كرده و به مأمور احضار رد مى كند. در احضار نامه، اسم و شهرت احضار شونده و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد آورده شود. البته اگر قاضى تشخيص دهد كه علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد نشود اين موضوعات در احضاريه قيد نخواهد شد.
۴- اگر احضار شونده سواد نداشته باشد مفاد احضاريه در حضور دو نفر شاهد به او ابلاغ مى شود چنانچه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نشود و از راه ديگرى نيز نتوان احضاريه را به او ابلاغ كرد با تعيين وقت متهم يك نوبت از طريق يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار يا محلى احضار مى شود و در صورت عدم حضور قاضى با رعايت قوانين مربوط پرونده را رسيدگى خواهد كرد.
۵- متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام قضايى حضور يابد و اگر نتواند حاضر شود بايد عذر موجه خود را اعلام كند. عذرهاى زير موجه محسوب مى شوند:
- نرسيدن احضارنامه يا دير رسيدن آن به گونه اى كه مانع از حضور متهم در وقت مقرر شود.
- بيمارى كه مانع از حركت متهم شود.
- فوت همسر يا يكى از بستگان تا درجه سوم از طبقه دوم يعنى: پدر يا مادر يا اولاد يا نوه، يا پدربزرگ يا مادربزرگ، برادر يا خواهر يا فرزندان برادر و خواهر. اين اشخاص بستگان نسبى هستند به همين ترتيب فوت بستگان سببى زن يا شوهر عذر موجه محسوب مى شود مانند فوت پدر زن يا پدر شوهر.
- دچار حوادث مهم شدن مثل آتش سوزى.
- عدم امكان تردد به واسطه حوادث طبيعى مثل سيل يا امراض مسرى مثل وبا، سارس، طاعون و.‎/‎/‎/
- در بازداشت يا توقيف بودن متهم.
۶- از اين رو اگر متهم پس از ابلاغ احضاريه، حاضر نشود و گواهى عدم امكان حضور هم نفرستد به دستور قاضى جلب خواهد شد.
۷- جلب متهم با برگ جلب به عمل مى آيد. برگ جلب مفادش مانند مفاد احضاريه است و بايد به متهم ابلاغ شود.
۸- مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت مى كند تا با او نزد قاضى بروند. اگر متهم امتناع كرد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايى تسليم خواهد كرد. اشخاصى كه در امتناع به متهم كمك كنند تحت تعقيب قرار مى گيرند.
۹- جلب متهم به استثناى موارد فورى بايد در روز به عمل آيد.
۱۰- اگر متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار مأمورين قرار مى گيرد تا هر جا كه متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايى كنند.
۱۱- در صورت ضرورت قاضى مى تواند برگ جلب را در اختيار شاكى قرار دهد تا به معرفى او مأمورين متهم را جلب كنند.
۱۲- مأمورين بايد متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضايى دهند و در صورتى مى توانند او را بازداشت كنند كه بيم تبانى يا فرار او و محو آثار جرم باشد ولى در هر صورت حق نگهدارى او را بيش از ۲۴ ساعت بدون اجازه مقام قضايى ندارند.
۱۳- اگر شخص احضار شده به علت بيمارى نتواند نزد قاضى حاضر شود در صورت اهميت و فورى بودن امر، قاضى نزد او رفته و بازجويى لازم را به عمل مى آورد و يا قاضى منتظر بهبود حال او خواهد شد.
۱۴- به محض حضور متهم، قاضى بايد تحقيقات را آغاز كند و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف ۲۴ ساعت از او تحقيق به عمل آورد. در غير اين صورت عمل او بازداشت غيرقانونى محسوب و به انفصال دائم از سمت قضايى و محروميت از مشاغل دولتى به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.
۱۵- پس از حضور متهم نزد قاضى، ابتدا از مشخصات كامل و نشانى او سؤال مى شود و سپس قاضى به او تفهيم مى كند كه مواظب اظهارات خودش باشد زيرا پاسخ هايى كه مى دهد عليه او بكار گرفته خواهند شد و بعد از آن اتهام و دلايل آن به صورت صريح و روشن به متهم تفهيم مى شود.
۱۶- اگر متهم از دادن پاسخ امتناع كرد خوددارى او در برگ بازجويى نوشته مى شود. متهم حق دارد يك نفر وكيل دادگسترى به همراه خود داشته باشد.
وكيل متهم بدون دخالت در امر تحقيقات مطالبى را كه براى كشف حقايق و دفاع از متهم يا اجراى قوانين ضرورى است به قاضى اعلام مى كند. حرف هاى وكيل بايد در صورتجلسه آورده شود. البته در جرايمى كه جنبه محرمانه داشته يا حضور غير متهم به تشخيص قاضى موجب فساد شود و نيز در جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل موكول به اجازه قاضى است.