[كارگروه تحولات اقتصادى ]

روند تحولات اقتصادى در دولت نهم و موضع گيرى برخى اقتصاددانان در محافل دانشگاهى نسبت به اين تحولات فضايى را ايجاد نموده كه بى ترديد در هيچ يك از دولت هاى گذشته چنين فضايى سابقه نداشته كه مى بايست آن را به فال نيك گرفت.
اينكه اقتصاد ايران از مشكلات ساختارى فراوان رنج مى برد بر هيچ كس پوشيده نيست. ابعاد اين مشكلات نيز در محافل گوناگون علمى به خوبى تبيين شده است. امروزه تمامى صاحب نظران بر اين عقيده اند مادامى كه ساختار مناسب براى اقتصاد ايران طراحى نشود هر سياستى درست يا غلط داراى انحراف خواهد بود. طرح تحول اقتصادى كه به حق از بركات وجود انديشه هاى نو در كابينه دولت نهم مى باشد يقيناً مى تواند با ايجاد بستر متناسب دستيابى به اهداف بلند اقتصادى (سندچشم انداز ۲۰ ساله) را تسهيل نمايد. انتخاب دقيق محورهاى هفت گانه در طرح تحول اقتصادى به واقع ريشه در عمق افكار صحيح اقتصادى در كابينه نهم دارد چرا كه اصلاح نظام يارانه، اصلاح نظام مالياتى، اصلاح نظام توزيع كالا، اصلاح نظام بهره ورى، اصلاح نظام گمركى ، اصلاح نظام بانكى و ارزشگذارى پول ملى از مدتها قبل همواره ذهن سياستگذاران اقتصادى را به خود مشغول ساخته بود، ليكن همت بسيج نيروهاى كارشناسى كشور در هيچ يك از قواى كشور (اعم از مجلس و دولت) با توجه به دوره كوتاه زمامدارى وجود نداشت كه اكنون اين واقعه خوش يمن با بسيج نيروهاى كارشناسى درحوزه هاى مختلف و انجام مطالعات پشتيبان درحال شكل گيرى است و به نظر مى رسد كه مقدمات اجرايى شدن آن نيز در حال فراهم شدن است.
توجه علاقه مندان به اين نكته جلب مى شود كه علم اقتصاد يكى از شاخه هاى علوم اجتماعى است، كارشناسان عزيز بر اين نكته اذعان دارند كه علوم رفتارى و روانشناسى به صورت گسترده در ادبيات و مبانى علم اقتصاد تنيده شده است، لذا اتخاذ هرگونه سياست اقتصادى با توجه به پيچيدگى هاى رفتار انسان همواره با يكسرى نااطمينانى از بعد نتيجه روبه رو است. بررسى زواياى مختلف طرح تحول اقتصادى كه دولت نهم مصمم به اجراى آن است (كه به نظر مى رسد از سوى نويسندگان نامه مورد غفلت واقع شده) بيانگر اين است كه ايجاد يك فضاى مناسب براى عملكرد صحيح سياست ها و شكل گيرى شاخص هاى مناسب اقتصادى ضمن ملحوظ داشتن پيچيدگى هاى رفتارى در انسان ها به عنوان مؤلفه اساسى موردنظر متوليان طرح بوده است، به طور مثال در طرح اصلاح نظام توزيع به عنوان يكى از محورهاى طرح تحول اقتصادى كه با هدف ايجاد كاركرد صحيح شبكه توزيع كشور تدوين شده، ايجاد فضاى رقابتى در نظام پخش به منظور كاهش هزينه هاى اضافى در فرايند بعد از توليد (به عقيده كارشناسان ۵۰ درصد از هزينه خريد كالا در فرايند كنونى متعلق به نظام توزيع است كه با توجه به روال قانونى سود عمده فروشى حداكثر ۳ درصد و سود خرده فروشى حداكثر ۱۵ درصد، معادل ۳۸ درصد هزينه اضافى به خريدار تحميل مى شود) مدنظر قرار گرفته و يا اصلاح نظام بهره ورى با تمركز بر چهار حوزه كلان (حوزه ارزى، پولى، مالى، بيمه و قيمتى، حوزه نوآورى و فناورى، حوزه نهادى و حوزه تجارت بين الملل) كه همواره طى دهه هاى گذشته به عنوان دغدغه اصلى محافل تصميم سازى و دانشگاهى كشور و البته بدون ارائه يك راهكار عملياتى و اجرايى بوده كه بدون اغراق اجراى آن تحولى شگرف در نظام اقتصادى كشور پديدار خواهد نمود. بى ترديد به دور از هرگونه پيشداورى بايد اذعان نمايم كه عملكرد اقتصادى دولت نهم بخصوص در اين سال آخر بارقه هاى اميد را براى داشتن يك اقتصاد سالم و شكوفا زنده نموده كه البته همدلى و هميارى ملى در اين زمينه و نيز نقد منصفانه كارشناسان در حوزه هاى مختلف (اقتصادى، اجتماعى، سياسى و.‎/‎/) توأم با ارائه راهكارهاى اصولى و عملياتى (به دور از كلى گويى) مى تواند مقدمات نيل به نقطه قابل اتكا براى اقتصاد كشور را تسهيل نمايد.

درحالى كه از آخرين آمار منتشر شده از خصوصى سازى بر مى آيد واگذارى سهام شركت هاى دولتى نسبت به تابستان گذشته از رشد ۴۲ درصدى برخوردارشده و همچنان برنامه هاى گسترده اى براى ادامه واگذارى هاوجود دارد.