[على حسينى]
«پرپوزال - آن هم در مقطع دكترا- رديف كردنى نيست!»اين جمله به ظاهر طنز، واقعيتى تلخ را برابر چشم مى گذارد: تراژدى بنگاه هاى حرفه اى تهيه و توليد پايان نامه، ناهم خوانى پايان نامه ها با نيازهاى جامعه و البته انبارهايى مملو از پايان نامه هاى دانشجويى كه مدام از دل يكديگر زاييده مى شوند و رديفى ديگر را در قفسه اى ديگر اشغال مى كنند. يك استاد دانشگاه در وبلاگ شخصى اش مى نويسد:
«مدتى پيش شخصى به من ايميل زده بود كه چطورى مى تواند براى تز دكتراى رشته ادبيات انگليسى پرپوزال رديف كند جواب دادم كه پرپوزال دكترا رديف كردنى نيست و من نمى توانم به كسى كه نمى شناسم در اين موضوع كمكى كنم و اگر موقعيت و هدفش را مشخص كند شايد بتوانم چند منبع به او معرفى كنم. ايشان جواب دادند: ديدگاه من نسبت به شما عوض شده و شما عجب آدمى هستيد كه سؤال آدم را جواب نمى دهيد!
مسئله از دو حالت خارج نيست: يا اين دوست ما از آن دسته دانشجويان مشغول به تحصيل در مالزى و هند هستند كه حالا آخر ماجراى فارغ التحصيلى مثل آهو در گُل گير كرده كه براى ادامه تحصيل چه كار كند و يا از آن دسته دوستان پرتوقعى كه دنبال ‎/‎/‎/ مرده مى چرخند براى فرستادن پرپوزال به اين دانشگاه و آن دانشگاه و گرفتن بورسيه وگرنه آدمى كه اهل زحمت كشيدن باشد مى داند اصولاً پرپوزال - آن هم در مقطع دكترا- رديف كردنى نيست!»
آمارها مى گويند هر ساله بالغ بر هفتاد و دو ميليارد فقره اطلاعات توليد مى شود و در حال حاضر تنها در حوزه علوم تكنولوژى، بالغ بر ۶۰ هزارعنوان ادوارى منتشر شده كه بطور تقريب همه ساله هزار ادوارى جديد نيز به آن اضافه مى شود. اين ادوارى ها متجاوز از سه ميليون مقاله را در بر مى گيرند. در اين ميان پايان نامه هاى دانشجويى چنان اهميتى دارند كه به پژوهشگران حوزه هاى مختلف سفارش مى شود در رأس منابع خود از اين منابع آكادميك استفاده كرده و در پى نوشت قبل از ذكر منابع ديگر به نام و عنوان پايان نامه ها اشاره كنند.
بايدها و نبايدها
برخى از صاحبنظران اعتقاد دارند نگارش پايان نامه ها بايد مختص مقطع دكترا باشد و دانشجويان دوره هاى كارشناسى و كارشناسى ارشد را از اين امر معاف كرد. در اين زاويه ديد اعتقاد بر اين است كه دانشجو پيش از مقطع دكترا به جاى ارائه تز صرفاً بايد به مطالعه و فربه كردن تفكر و شناخت عميق از رشته تحصيلى خود بپردازد. به علاوه چنين رويكردى مى تواند از توليد منابع كم عمق و يا تكرارى كه اصطلاحاً از آن به آلودگى اطلاعاتى ياد مى شود، جلوگيرى كرد. به عبارت ديگر در دايره هر يك از دانش ها، تنها تعدد منابع امتياز محسوب نمى شود بلكه صحت اطلاعات و داده هاى علمى، عمق آنها و گزيده بودنشان اهميت دارد.در مقابل چنين نظريه اى بسيارى نيز از نظم بخشى به ذهن دانشجو و هدفمند كردن دوران دانشجويى ياد مى كنند و به دفاع از پايان نامه ها مى پردازند. دكتر حسن صياميان كه خود پژوهشى در زمينه پايان نامه هاى پزشكى دارد معتقد است: «بايد پايان نامه را نخستين حركت جدى و منضبط دانشجو در طول دوره خاصى از تحصيل بدانيم زيرا شرايط و زمان مناسب براى انجام پژوهش در چنين مقطعى فراهم آمده است. از آنجا كه پايان نامه نخستين حركت جدى دانشجو در طول دوره خاص تحصيلى است مى تواند وى را براى استفاده در پژوهش هاى احتمالى آينده آماده كند.»
وى عنوان مى كند: «اعتبار طولانى و پژوهشى پايان نامه ها از دو نظر مورد توجه قرار مى گيرد؛ يكى ماهيت مسئله مورد تحقيق ، ديگرى منابع و مآخذ مورد استفاده. دانشجو ناگزير است براى يافتن سابقه كار، يا شواهد تحقيق ، متون و منابعى را جست جو نمايد و مورد استفاده قرار دهد كه گاه از چشم ديگران دور مى ماند. ماهيت منابع از لحاظ( دست اول و دست دوم بودن ) و روى آوردن به اسناد و مداركى كه شناسايى و دستيابى به آنها به دشوارى صورت گرفته است، سبب مى شود كه فهرست مآخذ پايان نامه ها منبع بسيار با ارزشى براى آگاهى نسبت به متون مربوط به موضوعى كاملاً محدود باشد. به همين دليل در معرفى كتابشناسى هايى كه استفاده از آنها را مفيد ، بلكه ضرورى مى دانند ، فهرست مآخذ پايان نامه ها در صدر منابع مورد توصيه قرار مى گيرد. اغلب اين رساله ها مبتنى بر نوع خاصى از شيوه هاى تحقيقى با توجه به رويه هاى علم در موضوعى ويژه تحت راهنمايى و مشورت اساتيد مجرب به نگارش در مى آيد و از طرفى ويژگى ژرف نگرى و تنگ بودن دامنه كار، سبب شده است تا پايان نامه ها را از دو ديدگاه در رشته هاى مختلف دانشگاهى و پژوهشى مورد توجه قرار دهند: يكى به متون مدرك مفيد پژوهشى، به اعتبار متن تحقيقى و ديگرى به مثابه نوعى كتابشناسى تخصصى، به اعتبار فهرست مآخذ پايانى».
توليد و توزيع
در زمينه جمع آورى و توزيع مدارك و اطلاعات علمى دو نظريه كاملاً متفاوت وجود دارد كه يكى از اين نظريه ها از تمركز و ديگرى از پراكندگى جانبدارى مى كند. نظريه تمركز گرايى و اختصاص يك مركز منسجم براى جمع آورى، نگهدارى و در اختيار گذاشتن پايان نامه ها و نيز ديگر اسناد و مدارك علمى از اين زاويه قابل انتقاد است كه همواره خطر تبديل مركز علمى به انبار اطلاعاتى وجود دارد؛ انبارى كه مثل گنجه هاى منازل قديمى چيزهاى به درد نخور زيادى در آنها پيدا مى شود. در اين انبارها از آنجايى كه فلسفه وجودى شان جمع آورى و نگهدارى است، امكان هرس كردن و دور ريختن اطلاعات تكرارى و قديمى وجود ندارد و همين موضوع مى تواند موجب سردرگمى محقق شود. اما در مورد نظريه دوم كه از تمركز زدايى جانبدارى مى كند نيز چنين امكانى وجود دارد كه پراكندگى به آشفتگى تبديل شود.
شايد بتوان به شكل سومى از نحوه نگهدارى و ارائه پايان نامه ها به محققين نيز ياد كرد كه تركيبى از هر دو شيوه بالاست. يعنى مراكز متعددى در ارتباط با جمع آورى اطلاعات، مدارك، اسناد و پايان نامه ها وجود داشته باشد كه يك نهاد مركزى همه آنها را با شبكه اى اينترنتى هدايت كند. در اين شيوه هر دانشگاه و مركز علمى مى تواند پايان نامه هاى توليد شده خود را در كتابخانه خود نگهدارى كند و ليست آنها را همراه با خلاصه اى از تحقيق روى خروجى سايت قرار دهد تا از مجموع اين سايت ها بتوان شبكه اى علمى ايجاد كرد. به علاوه از آنجايى كه تعداد پايان نامه ها تقسيم مى شود، مديريت آنها نيز به معناى پيرايش و دور ريزى مدام اطلاعات غير مفيد، ساده تر خواهد بود، موضوعى كه در شيوه انبار كردن امكان پذير نيست.
كاربرد و سودمندى
عدم تعامل فراگير ميان دانشگاه و بخش هاى صنعتى، اقتصادى، فرهنگى و.‎/‎/ جامعه سبب شده است پيشنهادى خارج از دانشگاه براى تحقيق و پژوهش در قالب پايان نامه وجود نداشته باشد، مگر در مواردى خاص مثل بازاريابى خود دانشجو كه پيشاپيش پايان نامه اش را براى جبران بخشى از هزينه ها فروخته است. اگر چه در اين گونه موارد لااقل مى توان اميدوار بود كه نتيجه تحقيق كاربردى شده و تأثيرى داشته است. با اين همه فضاى غالب نشان از عدم ارتباط معنادار دارد. بنابراين دانشجو مايل است به موضوعاتى ساده تر بپردازد، روند نگارش كم هزينه تر باشد و از همه مهمتر تا جايى كه امكان دارد موضوعى تكرارى باشد تا بتوان منابع بسيارى پيدا كرد و چنان به مونتاژ و سرهم بندى اطلاعات موجود پرداخت كه در انبوه منابع موجود قابل رديابى نباشد. گذشته از دانشجو، دانشگاه نيز به دليل نبود تعامل فراگير و عميق، توجهى به نيازهاى جامعه ندارد كه نتيجه آن توليد پژوهش هاى غير كاربردى و غير لازم است. از سوى ديگر بخش هاى صنعتى، فرهنگى، اقتصادى و.‎/‎/ در دل جامعه نيز بدون بهره گيرى از دانشگاه و تحقيقات آكادميك بويژه پايان نامه ها، همواره رشدى ناموزون خواهند داشت.
براى حل چنين معضلى و حمايت از پايان نامه هاى دانشجويى چندى پيش دكتر صادق واعظ زاده معاون علمى و فناورى رئيس جمهور از اختصاص ۱۰ ميليارد تومان خبر داد. وى معتقد است:« هم اكنون نظام آموزشى در كشور نسبت به كشورهاى همسايه در وضعيت مطلوبى بسر مى برد اما مشكل اصلى نبود يك نظام هماهنگ علمى و فناورى در ايران است كه البته نبايد از چالش بين عرضه و تقاضاى علم در كشور غافل شويم.»
«چالش بين عرضه و تقاضا» و«نبود نظام هماهنگ علمى و فناورى»دقيقاً توصيف تمامى مشكلى است كه پايان نامه هاى دانشجويى نيز از آن رنج مى برد. واعظ زاده عنوان مى كند:« هم اكنون نظام آموزشى در كشور نسبت به كشورهاى همسايه در وضعيت مطلوبى بسر مى برد اما مشكل اصلى نبود يك نظام هماهنگ علمى و فناورى در ايران است كه البته نبايد از چالش بين عرضه و تقاضاى علم در كشور غافل شويم.»
وى با اشاره به اينكه ايران از لحاظ داشتن سرمايه هاى علمى در وضعيت خوبى بسر مى برد عنوان مى كند: «مهمترين سرمايه داشتن نيروى انسانى است كه در كشور به وفور با كيفيت و كميت مناسب از آن برخوردار هستيم. طبق آمار، ۷۵ هزار محقق در ايران شناسايى شده اند كه اگر افرادى كه دوره هاى پايانى تحصيلات تكميلى را مى گذرانند محاسبه كنيم به چيزى حدود ۱۵۰هزار محقق در كشور مى رسيم.»
وى همچنين به لزوم تأسيس بنگاه هاى پژوهشى و فناورى در كشور اشاره مى كند كه در نوع خود مى تواند به عنوان حلقه واسطى ميان دانشگاه و جامعه شكاف عميق عرضه و تقاضاى علم را متعادل تر كند.