وقتى بحران در تمام بازار هاى مالى جهان و بخصوص بازار هاى كالا سايه افكند، بسيارى از كارشناسان پيش بينى كردند اين مسئله بورس تهران را هم متأثر كند.

[دكتر بيژن عبدى ساوجيان ]

در سومين نامه منتشره از سوى مديران اقتصادى دولت هاى گذشته درباره شرايط سياسى، اجتماعى و اقتصادى كشور، نكات قابل تأمل متعددى وجود دارد كه اين مختصر، مجال پرداختن به همه آنها نيست.شايد بتوان جهت ارزيابى ميزان صداقت از عدم صداقت در بيانيه سياسى يادشده، به تفكيك آسيب هاى اقتصادى، از نظر شدت و ميزان تأثير آنها در اقتصاد و سهم دولت در بهبود يا تضعيف اين شاخص ها پرداخت.مهمترين شاخص هاى اقتصادى اشاره شده در اين بيانيه عبارتند از:۱ـ تورم ۲ـ بيكارى ۳ ـ نقدينگى بالا ۴ ـ كمبود بهره ورى ۵ـ افزايش نابرابرى وفقى ۶ ـ ارزش پول ملى ۷ـ اتكا به درآمدهاى نفتى ۸ ـ كاهش ارزش پولى ملى ۹ـ طرح تحول اقتصادى ۱۰ـ فضاى نامناسب كسب و كار
اما آيا اين ضعف ها نتيجه سياست هاى دولت در سه سال اخير است به عنوان مثال، نقش دولت در افزايش نرخ بيكارى چقدر است جهت روشن تر شدن مسئله بايد به عقب برگرديم: زمانى كه در دوران جنگ تحميلى، نرخ رشد جمعيت به حدود ۳‎/۷ درصد رسيد. شايد در آن مقطع كمتر كسى، ذهنيتى از چنين نرخ رشد جمعيتى داشت، اما امروز با گذشت حدود ۲۵ـ ۲۰ سال از آن دوران، كودكان گذشته رشد يافته و بحق متقاضى كار، مسكن، رفاه و ساير حقوقى هستند كه در قانون اساسى براى ايشان در نظر گرفته شده، حال سؤال اينجاست كه مهندسين اقتصاد ايران كه در زمره منتقدين نشسته اند و در همان دوران بويژه دوران بازسازى اقتصاد، اين حقيقت را ديده بودند، چه برنامه بلندمدتى تدارك ديدند تا امروز، جمعيت رشد يافته، با اين همه مشكل مواجه نباشد مثال ديگر در زمينه نقدينگى است، براستى علت افزايش نقدينگى در جامعه چيست آيا افزايش نقدينگى فقط يك بعد دارد و آن هم سياست كسرى بودجه دولت است آيا ساير سياست هاى اقتصادى گذشته كه متأسفانه به صورت يك سنت تغييرناپذير تا امروز ادامه يافته، نقشى در اين افزايش نداشته است ! اجازه بدهيد به نكته اى در همين زمينه اشاره كنيم:اخيراً كارشناسان بانك مركزى در تحليل شرايط و علل تورم، گزارش مبسوطى تهيه نموده اند كه حاوى نتايج جالب و البته عبرت آموزى است. از جمله آنكه حدود (دوسوم) آثار تورم موجود، مربوط به افزايش قيمت بخش مسكن و افزايش قيمت خدمات (اعم از پزشكى و غيره) مى باشد. حال سؤال اساسى اينجاست كه دليل اين افزايش قيمت در بخش مسكن چيست كارشناسان معمولاً مستقيم به سراغ سياست هاى انبساطى دولت در تشويق طرح هاى زودبازده مى روند، بسيار خوب!! اين يكى از علت ها مى تواند باشد. اما آيا همه علت ها به همين نكته ختم مى شود بررسى آمارى سياست هاى اقتصادى دولت در دو سال اول حاكى از آن است كه با اتخاذ سياست تثبيت قيمت كالاهاى اساسى از جمله نفت و انرژى، تورم موجود در جامعه كاهش چشمگيرى يافت و نرخ بيكارى نيز تك رقمى شد، اما با فشار اقتصاددانان نئوكلاسيك كه متأسفانه در تار و پود اقتصاد اين كشور نفوذ فراوان دارند، سياست آزادسازى قيمت هاو خروج محصولات سيمان، آهن، پتروشيمى و ‎/‎/‎/ از نظام قيمت گذارى هدف قرار گرفت و متأسفانه اين تفكر حرف خود را بر كرسى نشاند.حال تكليف دولت چيست اگر نقدينگى تزريق نكند، متهم به عدم حمايت از صنعت داخلى و به ركودكشاندن آن مى شودو اگر نقدينگى تزريق بكند متهم به اتخاذ سياست هاى انبساطى و تورم زا مى گردد ! پس چه بايد كرد نكته بسيار مهمى كه معمولاً در تحليل هاى اقتصادى از آن غفلت مى شود تأثير رهاسازى يا آزادسازى قيمت ها بر بهبود بهره ورى و حذف رانتها و بهبود نظام توليد است، براستى تا كنون كه سياست آقايان تشويق به رهاسازى قيمتها بوده، چه ميزان بهره ورى افزايش يافته است
به عنوان مثال در همين بخش مسكن با آزادسازى قيمت سيمان و فولاد،چه ميزان در توليد اين محصولات خودكفا شده ايم به چه ميزان به تكنولوژى ساخت اين محصولات دست پيدا كرده ايم  چه ميزان توانسته ايم بازارهاى جهانى را تسخير كنيم چه ميزان به اشتغال در بخش فولاد و سيمان كشور اضافه شده است و خلاصه آن كه چه ميزان بهره ورى توليد سيمان بر اثر رهاسازى قيمت آنها افزايش يافته است به راستى چه رابطه ايميان اين دو مقوله وجود دارد
بهره ورى حاصل تلاش در جهت اصلاح روش هاى توليد، آموزش كاركنان و كارگران، ورود نيروهاى فكرى خلاق و نوين به بنگاه هاى اقتصادى، دسترسى به علوم و تكنولوژى هاى نوين جهانى، تلاش نيروهاى داخلى در جهت طراحى ، نمونه سازى و تجارى سازى الگوهاى علمى نوين، هزينه سنگين در زمينه R&D و.‎/‎/ از همه مهم تر ارتباط ميان سه حلقه دانشگاه، توليد و تجارت است. براستى مهندسين گذشته اقتصاد ايران كه امروز چوب نقد را بر سر دولتمردان مى كوبند، چه قدم هاى اساسى در اين زمينه برداشته اند چه كاشته اند كه امروز انتظار دروى آن را دارند
از همه مصيبت بارتر، اصرارى است كه اين آقايان بر افزايش «گريزناپذير قيمت حامل هاى انرژى تا سطح بين المللى» دارند، آقايان به خوبى مى دانند كه ماحصل اجراى اين سياست چه خواهد بود، لذا براى خالى كردن شانه از بار مسئوليت در بيانيه خود مى نويسند: «.‎/‎/ افزايش قيمت ها، «مى تواند» قدرت خريد مزدها را تقليل دهد (از عبارت «مى تواند» استفاده مى كنند نه اين كه «حتماً به وقوع خواهد پيوست» تا دوپهلو سخن گفته باشند) اين وضع به مطالبات مزدهاى بالاتر در بخش عمومى و خصوصى خواهد انجاميد و در ادامه، اين تعارضات اجتماعى، بار گرانى بر دوش دولت و كارفرمايان اقتصادى خواهد نهاد، افزايش قيمت حامل هاى انرژى، بر توان رقابتى بخش هايى از توليد كه شدت مصرف انرژى در آنها بالاست، تأثير منفى خواهد گذاشت، از آن جمله است صنايع پتروشيمى، فلزات اساسى، لاستيك سازى و صنايع كانى غيرفلزى مانند سيمان، شيشه، كاشى و سراميك، اين صنايع امروزه سهم درخور توجهى در توليد و صادرات صنعتى كشور دارند و از دست رفتن توان رقابتى آنها «مى تواند» موجب كاهش توليد و سرمايه گذارى در اين صنايع و از دست رفتن فرصت هاى اشتغال در آنها شود.‎/.» براستى اگر اجراى اين سياست، (همانگونه كه آقايان ذكر كرده اند و دقيقاً همان گونه كه بانك جهانى پيش بينى مى كند) اين همه آثار مصيبت بار دارد، چرا اين همه اصرار بر انجام آن دارند
تلخ تر از مطالب فوق پيش بينى آثار اجراى اين سياست ها بر وضعيت درآمدى جامعه است. بر اثر اجراى اين سياست تورم زا، توليد تحت فشار قرار مى گيرد، قدرت خريد جامعه كاهش مى يابد (يا به عبارت ديگر فقر و بى عدالتى افزايش مى يابد) دولت چاره اى جز افزايش دستمزدها ندارد، اما افزايش دستمزدها نيز بر موج تورم و كاهش قدرت خريد و كاهش توليد و.‎/‎/ مى افزايد و بى عدالتى عميق تر مى شود و عملاً جامعه دچار يك دور باطل فقر خواهد شد.حال تكليف دولت با اجراى اين سياست چيست آن را اجرا بكند يا نكند ! اگر اجراى اين سياست اين همه آثار سوء دارد چرا اين همه دولت را تشويق به اجراى آن مى كنيد آيا جز اين است كه مى خواهيد از نتايج مصيبت بار آن بر جامعه صرفاً بهره بردارى انتخاباتى نماييد ! و اگر نتايج فوق صرفاً براى ترساندن جامعه است، چرا دولت را از اجراى اين سياست مى ترسانيد و بالاخره شما به عنوان يك مدعى اقتصاد كشور چه مكانيزمى را براى حل اين تضاد «يا پارادوكس» پيشنهاد مى كنيد اصولاً آيا راه حل شفافى براى آن داريد (تا آنجا كه اين حقير اطلاع دارد، بانك جهانى كه مدعى اصلى اجراى اين سياست نئوكلاسيك است، هيچ راه حلى براى آن ندارد.) «اين تذهبون»