Iran Newspaper - سياست

[هادى محمودى]
دولت بوش و مالكى بعد از گفت وگوهايى طولانى و پر از تنش به توافقى مقدماتى درباره وضعيت حضور نيروهاى امريكايى در عراق رسيدند. اين توافقنامه گرچه زمان خروج نيروهاى امريكايى از شهرهاى عراق را مشخص كرد اما هنوز بسيارى از مسائل در مورد نحوه اداره امور امنيتى و قضايى عراق در مدت سه سالى كه ارتش امريكا در اين كشور حضور قطعى خواهد داشت روشن نشده است.
نمايندگان و همه گروه هاى سياسى عراق با نگاهى تاريخى سير اين توافقنامه را دنبال مى كنند. به اين علت كه مسائلى در اين توافقنامه گنجانده شده است كه ارتباط مستقيم با بحث حاكميت و استقلال اين كشور دارد مواردى نظير: بازرسى از محموله هاى نظامى، ميزان اختيار امريكا در خصوص بازداشت افراد، مصونيت شركت هاى پيمانكار در اين كشور و دامنه دخالت هاى سياسى و نظامى امريكا در تصميم گيرى هاى بغداد.
اتفاق مهمى كه در روزهاى اخير افتاده اين است كه اين توافقنامه از حالت سرى و پشت پرده بيرون آمده است. واقعيت اين است كه متن توافقنامه امنيتى تا مدت هاى طولانى جنبه راز گونه داشته و دو طرف از علنى كردن محتوا و مفاد آن خوددارى مى كردند ‎/
پنهان نگه داشتن اين توافقنامه به اين دليل بوده كه تدوين كنندگان امريكايى اين پيمان خواسته هايى دور از عرف و انتظار در آن گنجانده اند. در هر حال براى اولين بار پس از ۹ ماه از امضاى پيش نويس آن، مفاد جنجال برانگيز اين پيمان به رسانه هاى منطقه درز پيدا كرده است چنان كه اغلب ناظران گفته اند، ارائه اين توافقنامه به پارلمان عراق يك چالش بزرگ در كل فرايند تدوين و تصويب آن است زيرا گروه هاى سياسى مختلفى در پارلمان عراق حضور دارند كه هركدام از آنها نگاهى متفاوت به امريكا و نحوه همكارى با ارتش اين كشور دارند. پيچيدگى سرنوشت توافقنامه در پارلمان دقيقاً به اينجا برمى گردد كه مجلس عراق يك مجموعه اى متنوع از افكار و آراى گوناگون است.
گرچه در اين مجلس اكثريت زير پرچم ائتلاف واحدى به نام ائتلاف يكپارچه عراق گرد آمده كه در آن شيعيان دست برتر دارند اما هم اكنون در قبال توافقنامه امنيتى همين ائتلاف يكپارچه نگاه يك دستى ندارد. به طور مثال دو تشكل كليدى اين ائتلاف كه حزب الدعوه به رهبرى نورى المالكى و مجلس اعلا به رهبرى عبدالعزيز حكيم است هر كدام از منظرى متفاوت اين توافقنامه را دنبال مى كنند ‎/ اين اختلاف نظر در جبهه گروه هاى اهل سنت به مراتب بيش از جناح شيعه است. در ائتلاف اهل سنت و ملى گراهادو طيف العراقيه به رهبرى اياد علاوى و التوافق به رهبرى عدنان الدليمى. بنابراين در اين طيف بندى و آرايشى كه حول توافقنامه در پارلمان شكل گرفته است سه ديدگاه رقابتى جدى دارند كه هر كدام از جناح ها پرچم رهبرى يكى از اين سه ديدگاه را در دست گرفته است ديدگاه مثبتى كه خواهان تصويب سريع توافقنامه است مى خواهد نيروهاى امريكايى مدت زمان طولانى تر در عراق حضور داشته باشد. اين ديدگاه را اغلب فراكسيون كردها دنبال مى كنند، سران اين جناح و در رأس شان بارزانى و طالبانى بويژه با نگرانى كه در باره روابط آينده اوباما با بغداد دارند بر اين ديدگاه خويش مصر هستند. وزارت خارجه عراق كه جزو اركان تحت نفوذ كردها است با رياست هوشيار زيبارى همين انديشه را تعقيب مى كند.
تندترين موضع مخالف را در ميان گروه هاى شيعه جناح صدر گرفته است كه خواهان عدم تصويب توافقنامه است و به نظر مى آيد كه حد ميانه اين دو ديدگاه را طيف مجلس اعلا به رهبرى حكيم دارد كه همچنان براى اصلاح توافقنامه و تنظيم بندهاى آن به نفع مردم عراق تلاش مى كند.
به هر حال مسئله مشترك جناح هاى سياسى در ۴ آذر اين خواهد بود كه وضعيت عراق بعد از توافقنامه به چه شكلى در خواهد آمد. سران احزاب عراقى با صراحت بيشترى در اين خصوص به اظهار نظر مى پردازند و مى گويند درست است كه دولت مالكى تاحدى توانسته مسائلى مانند مصونيت قضايى شركت هاى پيمانكار در اين كشور را تا حدودى حل كند اما بخشى از اين مسئله همچنان حل نشده باقى مانده است. ميزان اختيار نيروهاى امريكايى در خصوص بازداشت افراد در عراق ممكن است يكى از موانع پيشرفت گفت وگوهاى مجلس باشد ‎/ طرف عراقى مى گويد نيروهاى امريكايى تنها در صورت صدور حكم توسط مراجع قضايى عراق مى توانند به بازداشت افراد در اين كشور مبادرت ورزند يا در صورتى كه نيروهاى امريكايى اقدام به اجراى عملياتى سراسرى در عراق كنند مى توانند به دستگيرى متهمان اقدام كنند اما بعد از ۲۴ ساعت بايد اين زندانى ها را به نيروهاى عراقى تحويل دهند.
جدال روز ۴ آذر پارلمان عراق جدال بر سر دامنه و اختيارات يك نظام حاكميتى است. در اين رويارويى طرف عراقى تلاش خواهد كرد تا بر همه اقدامات و عمليات نيروهاى امريكايى در اين كشور اشراف داشته باشند اما دولت بوش همچنان بر آن است كه بخشى از نقش هاى آينده امريكا دراين كشور را از حيطه نفوذ عراقى ها دور نگه دارد. اين توافقنامه خطوط قرمز آشكار و پنهان دارد كه توفيق آينده مجلس عراق به اين بستگى دارد كه چه ميزان از اين خطوط و موانع فرضى امريكايى ها عبور كنند.
البته اين دوگانگى در نگاه مقام هاى خارج از پارلمان نيز وجود دارد. چنان كه تصميم گيران عراق بويژه پس از علنى شدن مخالفت جدى مراجع دينى در بحث مربوط به تمديد حضور نظامى امريكا در دو جبهه مختلف قرار گرفتند. در حالى كه گروهى از مقام هاى سياسى عراق خواهان تعويق توافقنامه و فرصتى براى بازبينى بيشتر در محتواى آن بودند گروه ديگرى از سياستمداران همچنان از روش ديپلماسى پنهان براى امضاى شتابان آن بهره جستند. در نهايت پارلمان عراق اصلى ترين مرجع براى امضاى توافقنامه خواهد بود. برپايه آخرين برآوردى كه شده در حال حاضر موافقان و مخالفان موقعيت برابر دارند. البته نبايد از لابى گرى هايى كه در اين سه چهار روز ديپلمات هاى امريكايى انجام مى دهند غافل شد.
از واكنش هاى كاندوليزارايس برداشتى جز اين نمى شود كه تيم مذاكره كنندگان امريكايى همچنان در تقلاى تضعيف موقعيت مخالفان توافقنامه هستند، نهادهاى عالى عراق بويژه پارلمان در روزهاى اخير فشارهاى سياسى زيادى را از اين ناحيه متحمل شدند حتى برخى از مذاكره كنندگان امريكايى با زبان تهديد گفته اند در صورتى كه توافقنامه تا پايان ماه نوامبر به نتيجه نرسد ممكن است امريكا به يكباره همكارى خويش با بغداد را مورد تجديد نظر قرار دهد.
از نگاه تحليلگران واقع بين عراق در بافت طايفه اى و متكثر اين كشور، خطرناكترين شيوه تصميم گيرى درباره آينده حضور ارتش ۱۶۰ هزارنفرى امريكا اين خواهد بود كه طرفين منتظر دريافت نظرات شخصيت ها و گروه هاى ديگر نمانند. دست كم تجربه شش سال كشمكش خونين فرقه اى عراق اين نكته را گوشزد مى كند كه غيبت گروه ها و طوايف اين كشور در تصميم گيرى هاى كلان هزينه هاى گزاف در پى دارد.
به باور كارشناسان با موضع گيرى صريح مراجع و موج اعتراضات مردمى توافقنامه نياز به اصلاح دارد و بدون بازبينى حتى در صورت امضا نيز با چالش هاى بزرگ روبرو خواهد شد. از همين روست كه اين ناظران تأكيد دارند كه هزينه ها و عوارض پيمان يكطرفه بيش از منافع آن خواهد بود.
شمار ديگرى از كارشناسان نيز تأكيد كرده اند كه دولت عراق اكنون بر اوضاع امنيتى اين كشور تسلط يافته و حمايت اغلب گروه ها و طوايف را پشت سر خود دارد و نيازى به چنين حضور طولانى امريكا ندارد. براى عراقى ها مسجل شده كه مهم ترين كاركرد اين توافقنامه ترميم چهره شكست خورده بوش و جمهوريخواهان امريكا است و آنها از اين پيمان به عنوان برگ نجاتى در كارنامه شان بهره خواهند جست.