[مهدى مهرپور]
مقامات ارشد بانك مركزى چند برابر شدن استفاده از ابزارهاى بانكدارى الكترونيك در ايران را غلبه بانكدارى مدرن بر بانكدارى سنتى مى خوانند و از آن ابراز رضايت مى كنند. با اين وجود بايد اعتراف كرد هنوز در واقعيت، جامعه سنتى ايران با بانكدارى مدرن به نوعى قهر است و بيشتر به ابزارهاى سنتى تمايل دارد. در حالى كه مهران شريفى، مدير نظام هاى پرداخت بانك مركزى و حيدر مستخدمين حسينى، معاون بانك مركزى هر كدام از رشد متفاوت ۴ و ۸ برابرى بانكدارى الكترونيك در كشور خبر مى دهند، اما هنوز مردم عادى آمادگى لازم براى ورود به چرخه نظام جديد بانكى كه سال هاست در دنيا رايج است را در خود احساس نمى كنند. دليل اين عدم استقبال چيست چرا مردم با وجود آن كه مى دانند استفاده از ابزارهاى الكترونيك در بانكدارى در هزينه و وقتشان صرفه جويى مى كند، از آن هراسانند
* آموزش همگانى بانكدارى الكترونيكمدير نظام هاى پرداخت بانك مركزى در گفت و گو با «ايران» مهم ترين دليل عدم استقبال از بانكدارى الكترونيك را عدم فرهنگ سازى و آموزش هاى همگانى مى داند و مى گويد: تأكيد بانك مركزى از همان ابتداى كار بر اين بود كه در زمينه بانكدارى الكترونيك فرهنگ سازى را آغاز كند، در همين راستا اين نهاد پولى با ارسال بخشنامه اى به تمامى بانك ها از آنها خواست تا تمامى موانع به كارگيرى ابزارهاى الكترونيكى بانك ها را شناسايى و اعلام كنند، اما اين موفقيت نسبى بود.
مهران شريفى ادامه مى دهد: برخى از بانك ها نيز اعلام كردند كه براى اجراى برخى از لوازم بانكدارى الكترونيك از بودجه كافى برخوردار نيستند و توان تجهيز بانك ها را ندارند. وى اضافه مى كند: برخى از بانك ها نيز در آموزش هاى عمومى با مشكل مواجه شدند و اين مسائل در كنار هم محيطى را به وجود آورد كه انتظارات به نحو مطلوب برآورده نشد.مدير نظام هاى پرداخت بانك مركزى با بيان اين كه بانك مركزى مدتى است رويه آموزش هاى همگانى و فرهنگ سازى را از طريق سازمان صدا و سيما آغاز كرده است، مى افزايد: البته اين اقدامات كافى نيست و خود مؤسسات و بانك ها نيز در اين ارتباط بايد تلاش كنند.
شريفى اقدام بانك ها در ترويج اين سيستم نوين را از طريق بروشورها و سى دى هاى تبليغاتى عنوان مى كند و البته تصريح مى كند: اين عوامل نيز به تنهايى نمى تواند در اين زمينه مؤثر واقع شود.
مردم به بانكدارى الكترونيك بى اعتمادنددر بسيارى از كشورهاى دنيا مردم نه تنها براى پرداخت قبوض خود، بلكه براى بسيارى از خدمات متنوع بانكى به بانك ها مراجعه نمى كنند و از طريق مراجعات غير حضورى و تنها يك بار حضور براى افتتاح حساب كار خود را به انجام مى رسانند.در اين كشورها قبوضى كه توسط شركت هاى خدماتى مثل تلفن همراه صادر مى شود، توسط حساب مشترى كه متصل به اين سرويس است، تغذيه مى شود، به اين ترتيب هر قبض به محض صدور به بانكى كه مشترى در آن حساب دارد، ارجاع و در آنجا بر اساس اجازه اى كه مشترى قبلاً به شركت خدماتى داده، مبلغ قبض از حساب وى كسر مى شود. در پايان صرفاً صورت حسابى ناشى از پرداخت قبض توسط بانك به صورت اى ميل به اطلاع مشترى مى رسد، اما در ايران هنوز مردم و بانك ها با اين روش ها آشنا نيستند.
احمد ميرهاشمى از مشتريان ناراضى سيستم بانكى كه فعلاً از بانكدارى الكترونيك خوشش نمى آيد، مى گويد: دستگاه هاى خودپرداز پس از پرداخت قبض، رسيدى به مشترى مى دهد كه در واقع اثبات مى كند مشترى قبض خود را پرداخته، اما اين قبض براى طولانى مدت قابل نگهدارى نيست و مندرجات آن به دليل جنس كاغذ رسيد پس از چند روز پاك مى شود.
او كه از دانشجويان كارشناسى ارشد يكى از دانشگاه هاى كشور است، از عدم اطمينان نسبت به ابزارهاى الكترونيكى در ايران مى گويد و معتقد است وقتى قبض را داخل بانك مى پردازيم، روى قبض تايپ ماشينى مى شود و بعدها اگر مثلاً مخابرات به دليل بروز اشتباه در قبض تلفن، بدهى قبلى ثبت كند، براى اثبات مى توانيم قبض قبلى را كه توسط بانك ثبت ماشينى شده به مخابرات ارائه دهيم، اما در شيوه پرداخت با دستگاه خودپرداز، عملاً اين امكان وجود ندارد و سند ماندگار در اين نحوه پرداخت ارائه نمى شود.وى معتقد است: فعلاً نمى توان به اين ابزارها اعتماد كرد، چرا كه اين ابزارها در حال حاضر در اوايل كار خود قرار دارند و مطمئناً با اشتباهاتى مواجه خواهند بود. مهران شريفى از ديگر دلايل عدم اطمينان به بانكدارى الكترونيكى را احساس ترس و نگرانى مردم از اين كه ممكن است با پرداخت الكترونيكى دچار ضرر شوند، بيان مى كند و مى گويد: بر اين اساس روش هايى در دست بررسى است كه در صورت متضرر شدن مشترى در استفاده از خدمات الكترونيكى، بانك ها موظف باشند با حداقل وارسى در كوتاه ترين مدت پول مشترى را پرداخت كنند. وى معتقد است: در بانكدارى الكترونيك همه چيز ثبت مى شود و قابل پيگيرى است و در صورت تصويب اين قانون، نگرانى مردم از ابزارهاى الكترونيكى كاهش خواهد يافت.
جاى خود را باز مى كند
آيا اجرايى شدن بانكدارى الكترونيكى تا پايان برنامه چهارم توسعه كه بانك ها مكلف به اجراى كامل هستند، امكانپذير است سؤالى كه شريفى پاسخ مثبت به آن را منوط به همكارى مردم و بانك ها مى داند و معتقد است: تا يك سال آينده به حتم همه مردم از اين ابزارها استفاده خواهند كرد.
وى ادامه مى دهد: در همين راستا و براى گسترش بانكدارى الكترونيكى زيرساخت هاى بانكدارى الكترونيك را گسترش داده و در سال آينده نيز به افتتاح سه سامانه ديگر از جمله اتاق پاياپاى الكترونيكى، اوراق بهادار الكترونيكى و امضاى الكترونيكى اقدام خواهيم كرد.
