برابر قانون ديه مالى است كه در شرع براى جنايت تعيين شده است. در قانون مجازات اسلامى از ديه به عنوان يكى از مجازات هاى پنجگانه نام برده شده گرچه ديه مجازات است اما ماهيت آن دين است و با فوت مقصر و محكوم عليه ساقط مى شود و از ورثه و يا از دارايى او مطالبه خواهد شد.
از طرفى شخصى كه ديه بر او استقرار پيدا مى كند اين ديه در واقع مال او محسوب و با فوت او در حكم اموال به جاى مانده از ميت محسوب مى شود و طبق قانون ارث بين ورثه تقسيم خواهد شد. حال با اين مقدمه به بررسى نحوه برداشت مهريه از طريق توقيف ديه مى پردازيم.
فرض كنيم زوج جوانى در حادثه رانندگى فوت مى كند و ورثه اش عبارت اند از يك پسر و يك دختر و پدر و همسر كه در اين حالت سهم پدر يك ششم و همسر يك هشتم و مازاد تركه، كه بايد بين فرزندان، (پسر دوبرابر دختر) تقسيم شود.
حال اين سؤال پيش مى آيد كه آيا همسر مى تواند جهت مطالبه مهريه اش از ديه متوفى برداشت كند براى پاسخ به اين پرسش بايد ديد كه آيا ديه جزو تركه (اموال به جا مانده از متوفى) به حساب مى آيد يا خير
اگر ديه را جز اموال به جا مانده از متوفى محسوب كنيم و به بيان ديگر ديه را در حكم مال مقتول بدانيم پس از پرداخت بدهى هاى متوفى مابقى ديه را ورثه مانند ساير اموال به ارث مى برند و چون مهريه زن نيز بر عهده شوهرش بوده و دين است و اصولاً دين ممتاز به حساب مى آيد با فوت زوج، همسرش مى تواند ديه را كه در حكم ماترك است بابت مهر خود قبل از تقسيم آن بين وارث به عنوان سهم الارثى توقيف كند. اما اگر ديه را خسارت ناشى از جرم تلقى كنيم از آنجا كه زيان به ورثه مقتول وارد آمده و نه به متوفى، بنابراين به دارايى متوفى چيزى اضافه نمى شود تا ماترك محسوب شود و همسر متوفى نمى تواند آن را توقيف كند. در حال حاضر عقيده غالب نظر اول است يعنى ديه در حكم مال متوفى بوده و جزو تركه محسوب مى شود و طلبكاران متوفى از جمله همسرش مى توانند آن را توقيف و طلب خود را از آن وصول كنند.
پرسش: زوجه يا هر طلبكار ديگر چگونه مى تواند ديه را به نفع خود توقيف كند
پاسخ: زوجه از جمله ورثه محسوب مى شود و براى دريافت سهم الارث خود از ديه بايد به واحد اجراى احكام دادسرايى كه حكم ديه را اجرا مى كند مراجعه كند. اما براى مطالبه مهريه اش بايد به دادگاه حقوقى مراجعه و دادخواست تقديم كند و اگر قصد توقيف ديه را دارد بايد درخواست تأمين خواسته نيز بكند.
چنانچه مهريه زوجه وجه رايج باشد اين مبلغ به نرخ روز محاسبه مى شود و چنانچه دليل رابطه زوجيت با متوفى سند رسمى باشد (عقد نامه محضرى) براى توقيف و تأمين خواسته، زوجه نياز به پرداخت خسارت احتمالى هم ندارد.
پرسش: چنانچه مبلغ ديه كمتر از مهريه باشد آيا زوجه مى تواند براى مطالبه بقيه مبلغ به ورثه ديگر متوفى مراجعه كند
پاسخ: اگر ساير وراث تركه را بپذيرند و در صورت عدم كفايت دارايى به جا مانده از متوفى (تركه) مسئول پرداخت مازاد به زوجه هستند.

پس از ازدواج هر يك از زن و شوهر قانوناً نسبت به يكديگر داراى وظايفى مى شوند و مكلفند حقوق ديگرى را محترم شمرده و رعايت كنند.
البته بايد پذيرفت كه در امور مربوط به زن و شوهر قبل از قانون و قواعد الزام آور حقوقى، اخلاق و فطرت پاك انسان ها معيار و ملاك يك زندگى همراه با آسايش است و هيچ گاه نمى توان با الزامات قانونى و احكام دادگاه دوام و بقاى يك خانواده را تضمين كرد. به هر حال قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران براى تعيين حدود وظايف و حقوق زن و شوهر نسبت به يكديگر مقرراتى را وضع كرده كه به آنها مى پردازيم.
۱- زن و شوهر مكلف به داشتن روابط انسانى بوده و بايد تمام تلاش خود را جهت تحكيم مبانى خانواده و پرورش فرزندان به كارگيرند.
۲- در عقد دائم نفقه زن كه عبارت است از مسكن، لباس، غذا، اثاث، هزينه درمان و.‎/‎/ بر عهده شوهر است حتى اگر زن از نظر مالى غنى و يا داراى درآمد و شغل دولتى باشد. در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اينكه برقرارى نفقه بين زن و شوهر شرط شود و يا اصولاً عقد بر مبناى وجود نفقه براى زن و استحقاق بر آن تنظيم و جارى شده باشد.
۳- زن بايد در منزلى كه شوهر تعيين مى كند اقامت كند مگر آنكه اجازه اختيار تعيين منزل در عقدنامه به زن داده شده باشد يا اينكه بودن زن و شوهر در يك منزل براى زن خطر جانى يا مالى و يا شرافتى داشته باشد كه در اين صورت زن مى تواند مسكن جداگانه اى براى خودش انتخاب كند و اگر به اين علت زن مسكن جداگانه اى اختيار كرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
۴- زن حق دارد در صورت خوددارى شوهر از پرداخت نفقه به دادگاه رجوع كند و دادگاه مكلف است ميزان نفقه زن را بر مبناى وضعيت زن و متناسب با شأن خانوادگى و اجتماعى او تعيين كند و شوهر را به پرداخت آن الزام كند. چنانچه شوهر از اجراى حكم دادگاه خوددارى كند، زن حق دارد براى طلاق به دادگاه دادخواست بدهد و دادگاه شوهر را به طلاق همسرش اجبار خواهد كرد.
۵- اگر شوهر از پرداخت نفقه همسرش ناتوان باشد زن حق دارد مانند مورد بالا به دادگاه مراجعه كند و از شوهر طلاق بگيرد.
۶- شوهر حق دارد زن خود را از انجام حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى است يا مخالف حيثيات او يا همسرش است منع كند. البته زن هم حق دارد براى اين موضوع به دادگاه مراجعه كند و اگر ثابت شد كه شغل زن مخالف با شأن و حيثيت او يا همسرش نيست با حكم دادگاه مى تواند به شغل خود باز گردد.
۷- زن حق دارد مستقلاً در دارايى خود هر گونه تصرفى كند براى مثال زن مى تواند سهم الارث پدرى اش را به ساير ورثه يا ديگران ببخشد و شوهر حق مداخله در اين امور را نخواهد داشت.
۸- زن يا شوهر حق دارند هنگام عقد هر گونه شرط معقول و مشروعى را به عقد اضافه كنند. براى مثال شرط شود كه هر گاه شوهر، همسر ديگرى اختيار كرد زن وكيل شوهر براى طلاق باشد.
۹- زن حق دارد تا زمانى كه مهريه به او پرداخت نشده از انجام وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند به شرط آنكه مهريه داراى اجل و زمان نباشد و به اصطلاح حال باشد پس اگر مهريه زن پرداخت مبلغ.‎/‎/ ريال براى دو سال بعد از عقد باشد مهريه زن موجل است نه حال و بنابراين زن حق ندارد از انجام وظايف خود امتناع كند. بايد توجه داشت اگر زن به واسطه عدم پرداخت مهريه از انجام وظايف خود در مقابل شوهر خوددارى كرد اين امر مانع از استحقاق براى دريافت نفقه نيست.
۱۰- نفقه زنى كه به طلاق رجعى مطلقه شده در زمان عده بر عهده شوهر است. البته اگر زن ناشزه (نافرمان) باشد و در اين حالت از شوهر طلاق بگيرد نفقه به او تعلق نمى گيرد و اگر عده زن به واسطه فسخ نكاح يا طلاق او رجعى نباشد حق نفقه ندارد مگر آنكه از شوهر حامله باشدكه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد.
نحوه محاسبه مهريه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهريه
فرض كنيم زنى پس از دو سال از تاريخ فوت همسرش مى خواهد مهريه خود را مطالبه كند. آنچه مسلم است اين دعوى بايد به طرفيت ورثه متوفى كه تركه (اموال به جا مانده از متوفى) را پذيرفتند در دادگاه طرح و اقامه شود.
حال اين سؤال مطرح مى شود كه دادگاه در موردى كه مهريه زن وجه رايج است (نه سكه يا اموال منقول و غير منقول ديگر) بر اساس شاخص سال فوت شوهر بايد مهريه را محاسبه كند يا به نرخ روز و سال مطالبه مهريه
برابر قانون (ماده ۳ آئين نامه اجرايى قانون الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى) در مواردى كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفى پرداخت شود تاريخ فوت مبناى محاسبه قرار مى گيرد.
پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهريه از زوج فوت كند و مهريه او وجه رايج باشد ورثه زن، استحقاق دريافت مهريه به نرخ روز را دارند يا همان مبلغ معين شده در عقد نامه ملاك محاسبه قرار مى گيرد
پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهريه نيز به ورثه او منتقل مى شود و اصل طلبى كه زوجه بابت مهريه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پيدا خواهد كرد و هر يك از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دين، طلب خود را از شوهر متوفيه يا ماترك او مطالبه مى كند ولى آنچه كه ورثه مستحق دريافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نكاح نامه به عنوان مهريه است نه قيمت روز وجه رايج، زيرا اين حق را قانون فقط براى زوجه زنده متصور شده نه براى ورثه او. البته در اين خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده اى اعتقاد دارند كه ورثه قائم مقام و جانشين او هستند و همان حقى كه زوجه متوفيه نسبت به محاسبه وجه رايج به قيمت روز داشت همان حق را ورثه او نيز دارا هستند.
نكته ديگر در خصوص تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهريه به زوجه از سوى پسرش است همان طور كه مى دانيم مهريه با تراضى طرفين تعيين مى شود و اصولاً مسئوليت پرداخت آن بر عهده شوهر است اما گاهى اوقات به لحاظ اينكه زوج با پدرش زندگى و نزد او كار مى كند و يا به دلايل ديگر ممكن است پدر زوج پرداخت مهريه را تعهد كند كه در اين صورت با مطالبه مهر و اعلام اعسار زوج نسبت به پرداخت مهر زوجه حق رجوع به پدر زوج را دارد.
پرسش: اگر پدر زوج پرداخت مهريه را تضمين كند چه وضعى خواهد داشت
پاسخ: در اين حالت ديگر شوهر هيچ گونه مسئوليتى براى پرداخت مهريه نداشته و پدر او مسئوليت پرداخت مهريه را خواهد داشت.
پرسش: آيا پدر زوج در صورت امتناع از پرداخت مهريه به زندان مى رود
پاسخ: هر گاه با حكم قطعى دادگاه كسى محكوم به پرداخت دين به ديگرى شود و از اجراى حكم خوددارى كند و ضمناً از او مالى به دست نيايد با درخواست كسى كه حكم به نفع او صادر شده به زندان روانه خواهد شد مگر آن كه ثابت كند قدرت و توانايى پرداخت بدهى را به صورت اقساط يا به طور كلى ندارد كه اصطلاحاً به اين شخص معسر گفته مى شود.
پرسش: چنانچه مهريه وجه رايج باشد و پدر زوج براى پرداخت آن ضمانت كند نحوه محاسبه آن چگونه است
پاسخ: آنچه مسلم است پدر زوج پرداخت مهريه را ضمانت كرده و مسئوليت او پرداخت برابر قانون است و برابر قانون هنگامى كه مهريه وجه رايج باشد به نرخ روز مطالبه خواهد شد.
ميراث زوج و زوجه
هر يك از زن و شوهر پس از فوت ديگرى از او ارث مى برد و در كنار ساير وراث سهم او محاسبه و به او داده مى شود. توارث بين زن و شوهر هنگامى برقرار مى شود كه رابطه زوجيت آنان دائمى باشد پس در ازدواج موقت يا به اصطلاح عموم صيغه رابطه توارث بين زن و شوهر برقرار نمى شود.
۱- فوت زوج: با فوت شوهر، همسرش از او ارث مى برد. اگر شوهر داراى فرزند يا نوه باشد سهم زن يك هشتم و اگر فرزند يا نوه نداشته باشد سهم زن يك چهارم از اموال شوهر است. اما در اينجا بايد به دو نكته توجه كرد. اول آنكه فرقى نمى كند شوهر از اين زن فرزند يا نوه داشته باشد يا زن ديگر، پس اگر شوهر داراى فرزند و يا نوه بود سهم زن او يك هشتم از اموال به جا مانده از اوست.
نكته دوم آنكه، زن از همه اموال به جا مانده از شوهر ارث نمى برد بلكه فقط از ۱- اموال منقول مانند، اتومبيل، قالى، طلا و.‎/‎/۲- قيمت بنا و درخت نه عين آنها يعنى اگر اموال به جا مانده از شوهر مبلغ ۲۰ ميليون تومان وجه نقد و يك واحد آپارتمان و صد اصله درخت گردو باشد زن با فرض وجود اولاد براى متوفى فقط از يك هشتم مبلغ بيست ميليون تومان و قيمت آپارتمان و صد اصله درخت گردو ارث مى برد نه از عين آپارتمان و صد اصله درخت و محاسبه قيمت آپارتمان يا صد اصله درخت به اين نحوه محاسبه مى شود كه ساختمان يا درخت با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت ارزيابى مى شوند. يعنى قيمت خود ساختمان بدون آنكه ارزش زمين محاسبه شود.
پرسش: اگر شوهر فوت كند و از طبقه اول ورثه اى نداشته باشد يعنى پدر، مادر، پدربزرگ يا مادربزرگ و يا فرزند و يا نوه نداشته باشد سهم الارث همسرش چه ميزان است
پاسخ: اگر شوهر فوت كند و از طبقه اول ورثه اى نداشته باشد و از وارث طبقه دوم يا سوم ورثه او باشند براى مثال شوهر فقط برادر و خواهر يا عمو و عمه داشته باشد سهم زن از اموال به جا مانده از متوفى يك چهارم خواهد بود. يعنى باز هم يك چهارم از اموال منقول و قيمت بنا و درختان.
پرسش: آيا زن از سرقفلى هم ارث مى برد
پاسخ: بله، همانند ساير وراث از سرقفلى ارث مى برد و سهم او حسب مورد يك چهارم يا يك هشتم آن است.
پرسش: اگر متوفى داراى چند زن باشد تقسيم ارث چگونه است
پاسخ: در صورت تعدد زوجات حسب مورد يك چهارم يا يك هشتم اموال به جا مانده از متوفى به همسران او مى رسد كه به طور مساوى بين آنان تقسيم مى شود.
پرسش: آيا بعد از طلاق هم بين زوجين رابطه توارث برقرار است
پاسخ: اگر شوهر زن خودش را به طلاق رجعى مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از پايان عده بميرد ديگرى از او ارث مى برد ولى اگر فوت بعد از پايان عده باشد رابطه توارث برقرار نمى شود و در ساير طلاق ها نيز رابطه توارث بعد از طلاق برقرار نمى شود چه قبل و بعد از عده باشد. البته بايد توجه داشت كه اگر شوهر در حال بيمارى همسرش را طلاق دهد (هر طلاقى) و ظرف يك سال از تاريخ طلاق به علت همان بيمارى فوت كند زن او از وى ارث خواهد برد، البته به شرط آنكه زن در اين مدت ازدواج ديگرى نكرده باشد. همچنين بايد دانست كه اگر مردى در بيمارى زنى را عقد كند و در همان حالت بيمارى و قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمى برد ولى اگر بعد از دخول يا بعد از سلامتى از آن مرض فوت كند، زن از او ارث مى برد.
پرسش: اگر شوهر غير از زن ورثه ديگرى نداشته باشد آيا زن از همه اموال او ارث مى برد
پاسخ: خير در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوجه، زن فقط يك چهارم از اموال به جا مانده از شوهر را به ارث خواهد برد و بقيه اموال در حكم اموال اشخاص بلاوارث است و به ولى امر مسلمين رسيده تا برابر مقررات شرع با آن رفتار شود. اما اگر زن فوت كند و وارثى به جز شوهر نداشته باشد تمام اموال به جا مانده از زن به شوهر خواهد رسيد.
۲- فوت زن: با فوت زن، شوهر در كنار ساير وارث از اموال به جا مانده از زن ارث مى برد. اگر زن داراى اولاد يا نوه باشد سهم شوهر يك چهارم و اگر نباشد سهم او يك دوم از اموال است و بقيه اموال مابين ساير وراث تقسيم مى شود و اگر زن ورثه اى جز شوهر نداشته باشد تمام اموال به او خواهد رسيد.
پرسش: اگر زنى فوت كند و داراى همسر و پدر و مادر باشد، آيا پدر و مادر او از مهريه او ارث مى برند
پاسخ: با فوت زن كليه حقوق و مطالبات او به ورثه او مى رسد از جمله حقوق زن مهريه اوست كه اگر در زمان حيات او از شوهر استيفاء و نگرفته باشد اين حق به ورثه اش مى رسد. از اين رو در اين مثال پدر و مادر او از مهريه ارث برده و براى محاسبه مهريه سهم شوهر از مبلغ مهريه كسر و مطابق سهم الارث پدر و مادر به آنها داده خواهد شد.
اداره آموزش هاى مردمى معاونت آموزش قوه قضائيه

گرچه در قانون مدنى صحبتى از تهيه جهيزيه به عنوان يكى از وظايف زن به ميان نيامده است اما متعارف است كه هنگام ازدواج زن مقدارى از لوازم ضرورى زندگى را تحت عنوان جهيزيه به منزل شوهر مى برد و معمولاً بر مبناى عرف هر محل نحوه انتقال اين اموال و صورت بردارى از آنها مشخص مى شود.
براى مثال در برخى اقوام ايرانى مرسوم است كه قبل از آغاز زندگى مشترك اين اموال ليست شده و بزرگترهاى فاميل از هر دو طرف زير آن را امضا مى كنند. در اين مختصر به مسائل ناشى از آن مى پردازيم.
متأسفانه شاهد آن هستيم كه امروزه پس از وقوع اختلاف بين زوجين هر يك از اهرم هاى قانونى يا غير قانونى براى به زانو در آوردن طرف مقابل استفاده مى كند و گاه به جاى بكارگيرى شيوه هاى مناسب براى حل اختلاف يا پايان مسالمت آميز زندگى مشترك با توسل به اين اهرم ها براى خود و ديگران ايجاد دردسر مى كنند يكى از اين اهرم هاى فشار براى تحت فشار قرار دادن طرف ديگر جهيزيه است. برابر قانون زوج هايى كه قصد طلاق و جدايى دارند بايد براى رسيدگى به اختلاف خود به دادگاه مراجعه كنند و دادگاه مكلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع كند. از جمله مواردى كه داوران زن و شوهر بايد به آن بپردازد، حل مسئله جهيزيه است و حتى در صورت صدور گواهى عدم امكان سازش اجراى صيغه طلاق موكول به پرداخت حقوق شرعى زن از جمله جهيزيه اوست.
آيا شوهر مى تواند جهيزيه همسرش را بفروشد و آيا زن حق دارد هنگام زندگى مشترك و قبل از طلاق جهيزيه را از منزل شوهر بيرون ببرد
شوهر اجازه چنين كارى را ندارد زيرا اين اموال اصولاً به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقاى زندگى مشترك حق استفاده از اين اموال را دارد نه فروش آن ها، ولى زن حق دارد اين اموال را از زندگى مشترك خارج كند، زيرا اين اموال به او اختصاص دارد و هر مالكى حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به مايملك خود را دارد.
آيا مى توان در صورت فروش جهيزيه توسط شوهر او را به عنوان خيانت در امانت تحت تعقيب كيفرى قرار داد
گرچه با فروش اين اموال توسط شوهر او مسئوليت جبران خسارت و برگرداندن عين يا مثل يا قيمت آن ها را دارد ولى چون رابطه امانى بين زوج و زوجه برقرار نيست فروش اين اموال از سوى شوهر خيانت در امانت به حساب نمى آيد. زيرا صورت بردارى اموال و اخذ امضا از زوج در ليست جهيزيه دليل بر رابطه امانى بين آن دو نمى كند، بلكه فقط براى اثبات مالكيت نسبت به آن هاست كه در صورت وجود اختلاف مورد استناد قرار گيرد. البته فروش اين اموال از سوى شوهر مى تواند از سوى دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غير تحت رسيدگى قرار گيرد.
اگر شوهر به عنوان فروش مال غير تحت محاكمه قرار گيرد و محكوم شود آيا زن براى استرداد جهيزيه بايد دادخواست حقوقى بدهد
اگر برابر حكم دادگاه شوهر با فروش جهيزيه به عنوان فروش مال غير محكوم شود علاوه بر مجازات مقرر در خصوص كلاهبردارى مكلف است عين مال يا در صورت نبودن عين مال، مثل يا قيمت آن را به زوجه مسترد كند و براى اين امر نيازى به تقديم دادخواست حقوقى نيست.
در صورت فروش جهيزيه توسط شوهر، زن براى اقامه شكايت به كدام دادگاه بايد مراجعه كند
اگر زن بخواهد با شكايت كيفرى موضوع فروش مال غير را پيگيرى كند بايد در دادسراى محل وقوع جرم يعنى دادسرايى كه جهيزيه در آن حوزه به فروش رفته شكايت كند و اگر بخواهد با تقديم دادخواست حقوقى اقامه دعوى كند بايد دادخواست استرداد جهيزيه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه كند.