در تاريخ دوشنبه ۴ آذرماه در اين صفحه خبرى با عنوان «ظرفيت پهناى باند اينترنتى دو برابر مى شود» به چاپ رسيده بود كه متأسفانه در بخشى از متن آن كه در صفحه اول روزنامه نقل شده بود، پهناى باند در حال حاضر به اشتباه ۵۰۰ هزار گيگابايت بر ثانيه درج شده بود كه صحيح آن ۵۰۰ هزار گيگابيت بر ثانيه در كيلومتر است.

آغاز تحويل زمين مهر در پرند
مديركل تعاون استان تهران از تهيه تفاهمنامه ۸۰۰ هكتار زمين براى آماده سازى و معرفى ۷۵ هزار نفر به شهر جديد هشتگرد خبر داد. محمود حيدرى در گفت وگو با ايسنا افزود: در حال حاضر ۱۱۵ هزار نفر به شهر جديد پرند معرفى شده اند كه كار آماده سازى زمين براى ۲۰ هزار واحد نهايى شده و در حال تحويل به تعاونى هاست.وى ادامه داد: همچنين ۷۵ هزار نفر به شهر جديد هشتگرد معرفى شده اند كه ۳ هزار و ۲۰۰ واحد در حال گرفتن پروانه و ۱۲ هزار واحد نيز در حال دريافت دستور نقشه هستند.

تعديل مجدد بسته بانك مركزى
رئيس كل بانك مركزى از تعديل بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى قبل از پايان سال براى اجراى سياست هاى سال ۸۸ اين بانك خبر داد.محمود بهمنى در گفت وگو با مهر گفت: بانك مركزى گروهى را براى بررسى و كار بر روى بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى تعيين كرده است و هر تعديلى لازم باشد، انجام خواهد شد.

حمايت مالى از توسعه دهندگان فضاى مجازى
مديركل دفتر امور زيربنايى فناورى اطلاعات وزارت ارتباطات گفت: براساس برنامه چهارم توسعه، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و سازمان صدا و سيما موظف شدند تا آئين نامه اجرايى حمايت از توسعه دهندگان فضاى مجازى را تدوين كنند.به گزارش وزارت ارتباطات، على ناصرى اظهار داشت: آئين نامه مذكور پس از طى مراحل قانونى به تصويب هيأت دولت رسيده است.وى گفت: كمك به ثبت حقوقى مادى و معنوى آثار توليد يا ايجاد شده، معرفى متقاضيان اخذ تسهيلات به شبكه بانكى، پرداخت بخشى از سود و كارمزد تسهيلات بانكى اخذ شده با رعايت قوانين مربوط نيز از جمله حمايت هايى است كه براساس اين آئين نامه صورت مى گيرد.

نحوه اعطاى سهام عدالت تغيير مى كند
معاون اشتغال و كار آفرينى وزارت تعاون گفت:با تدوين آيين نامه هاى جديد فصل ششم از قانون اجراى اصل ۴۴ نحوه واگذارى سهام عدالت تغيير كرده و به روش جديد صورت خواهد گرفت.منوچهر يزدانى در گفت وگو با فارس افزود: اين آئين نامه توسط دو وزارتخانه تهيه شده و با امضاى دو وزير اقتصاد و تعاون به كميسيون فرعى شوراى عالى اصل ۴۴ تقديم مى شود و پس از تصويب اين شورا براى واگذارى سهام عدالت به شيوه جديد اقدام مى شود.

كاريابى هاى ناكارآمد تعطيل مى شوند
معاون توسعه اشتغال و كارآفرينى وزارت كار و امور اجتماعى از تدوين آئين نامه جديد كاريابى ها خبر داد و گفت: به موجب آيين نامه جديد، مجوز فعاليت كاريابى هايى كه فعاليت مؤثر در يافتن كار نداشته باشند باطل مى شود.حميد حاجى عبدالوهاب در گفت و گو با برنا، اظهارداشت: با انجام بررسى ها توسط كميسيون فرعى تدوين آئين نامه، مراحل نهايى كار سپرى شده و آئين نامه براى تصويب و طى مراحل نهايى بزودى به كميسيون اجتماعى دولت ارسال مى شود.

رئيس اتحاديه چايكاران شمال كشور گفت: براساس تصميم هاى صورت گرفته، از سال آينده چاى وارداتى متناسب با ذائقه مردم مناطق مختلف كشور با چاى داخلى مخلوط مى شود. ايرج هوسمى افزود: با توجه به متفاوت بودن ذائقه مناطق مختلف ايران، اختلاط چاى ايرانى نيز متفاوت خواهد بود؛ به طورى كه براى مثال نسبت اختلاط چاى ايرانى و خارجى براى مردم شمال ۵۰ به ۵۰ است كه اين ميزان براى مردم جنوب ۳۰ به ۷۰ خواهد بود. وى با بيان اين كه نسبت اختلاط چاى هر سال تغيير مى كند، گفت: نسبت اختلاط چاى ايرانى با خارجى تا زمانى كه مردم به مصرف چاى داخلى عادت كنند، ادامه مى يابد. هوسمى با اشاره به اختلاط چاى قبل از انحلال سازمان چاى افزود: قطع اختلاط چاى ضرر جبران ناپذيرى به صنعت چاى وارد ساخت؛ به طورى كه هم اكنون چاى هاى وارداتى زيان آور با رنگ هاى غيرمجاز شيميايى، جايگزين چاى سالم و كيفى ايران شده است. به اعتقاد وى، چاى ايرانى علاوه بر عارى بودن از هرگونه مواد شيميايى و عطر و طعم خاص، از خاصيت دارويى نيز برخودار است؛ ولى چاى هاى وارداتى به دليل وجود مواد شيميايى در طول زمان اثرات جبران ناپذيرى بر بدن دارد. رئيس اتحاديه چايكاران شمال كشور از آغاز نهضتى براى رهايى صنعت چاى از وضعيت فعلى خبر داد و تصريح كرد: در صورت حمايت يك ساله دولت از چاى و اختلاط چاى هاى وارداتى، مى توان به نجات صنعت چاى اميدوار بود.

[سياوش رضايى]

با تصويب و ابلاغ قانون اصل ۴۴ قانون اساسى وظايف جديدى بر عهده دستگاه هاى دولتى و فعالان بخش غير دولتى گذاشته شده است تا با انجام دقيق اين وظايف عرصه اقتصاد كشور براى فعاليت بخش غير دولتى و كنار كشيدن دولت از تصدى گرى مهيا شود.
يكى از اين قوانين كه در قانون اصل ۴۴ تدوين آن تكليف شده، قانون كسب و كار است كه تماماًَ بر عهده بخش غير دولتى گذاشته شده است. دبيركل اتاق تعاون مركزى از آغاز تدوين پيش نويس اين قانون خبر داد. به گفته حسين رحمانى نيا اتاق هاى تعاون و بازرگانى كه مسئولان تدوين قانون كسب و كار تعيين شده اند با تشكيل كميته هاى جداگانه اى كار را آغاز كرده اند و پس از پيشرفت نسبى هر دو كميته تلفيق و به طور مشترك پيش نويس قانون كسب و كار را نهايى و براى تصويب به هيأت دولت ارسال مى كنند.
تصويب اين قانون كه به طور كامل با نظرات بخش غير دولتى تدوين خواهد شد، فضاى كسب و كار كشور را به سود اين بخش تغيير خواهد داد تا گام ديگرى در جهت تحقق اصل ۴۴ برداشته شود.دبيركل اتاق تعاون در همين راستا بازنگرى قانون بخش تعاون را نيز از تكاليف ديگر اصل ۴۴ عنوان كرد و گفت: بازنگرى اين قانون كه توسط اتاق تعاون و هماهنگى وزارت تعاون انجام مى شود، با رويكرد حذف مداخله دولت در اين بخش صورت مى گيرد تا در نهايت تمام كارها به مردم سپرده شود.وى در خصوص تشكيل شوراى عالى اصل ۴۴ نيز اظهار داشت: اولين جلسه اين شورا طى هفته گذشته برگزار و قرار شد شيوه اداره شورا توسط كميته شش نفره اى متشكل از وزيران كابينه تدوين شود تا در جلسه آتى شورا در دستور كار قرار گيرد.بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده شوراى عالى اصل ۴۴ كه مهمترين وظيفه آن نظارت بر اجراى اصل ۴۴ است، حداقل در ماه يك جلسه داشته باشد.رحمانى نيا در خصوص تركيب اين شورا گفت: شوراى اصل ،۴۴ عالى ترين شوراى اقتصادى كشور محسوب مى شود كه متشكل از مسئولان ارشد سه قوه، نهادهاى زير نظر مقام رهبرى و نمايندگان بخش خصوصى و تعاونى است.وى در پاسخ به سؤالى درباره اين كه تأسيس بانك توسعه تعاون كه يكى ديگر از تكاليف اصل ۴۴ است، در چه مرحله اى قرار دارد از تدوين اساسنامه اين بانك در وزارت تعاون و اقتصاد و ارسال آن به دولت خبر داد. پس از تأييد اساسنامه در هيأت وزيران تأسيس شعبات بانك عملياتى خواهد شد كه به گفته دبيركل اتاق تعاون به طور قطع تا پيش از پايان سال جارى شاهد تأسيس آن خواهيم بود.از نگاه رحمانى نيا يكى از فرصت هاى مناسبى كه در اصل ۴۴ ديده شده است، امكان تشكيل شركت هاى تعاونى سهامى عام است كه بر اساس آورده اعضا حق رأى آنها مشخص مى شود. اين شركت ها كه تحت قانون تجارت فعاليت خواهند كرد، ارتقاى كيفى و كمى بخش تعاون را به همراه خواهند داشت.بر اساس پيش بينى صورت گرفته در قانون تشكيل اين نوع شركت ها كه به دو دسته اعتبارى و عادى تقسيم شده است، نيازمند تهيه دستور العملى است كه يكى از آن يعنى دستورالعمل تشكيل شركت هاى تعاونى سهامى عام اعتبارى را بايد بانك مركزى تدوين و در شوراى پول و اعتبار به تصويب برساند. از اين رو رحمانى نيا بر لزوم تشكيل جلسات شوراى پول و اعتبار تأكيد مى كند تا زمينه تشكيل اين دسته از شركت هاى تعاونى سهامى عام فراهم شود.دسته دوم يعنى شركت هاى تعاونى سهامى عام در ساير گرايش ها نيز بايد بر اساس دستورالعملى تشكيل شوند كه وزارت تعاون و اقتصاد به صورت مشاركتى آن را تدوين خواهند كرد.به گفته دبيركل اتاق تعاون مراحل تدوين دستورالعمل اخير در وزارت تعاون آغاز شده است.ارتقاى سهم تعاونى ها در اقتصاد كشور نيازمند ابزارى است كه يكى از آنها بورسى شدن تعاونى هاست تا با حضور در بازار سرمايه كشور زمينه رشد و توسعه بيشترى براى آنها فراهم شود.رحمانى نيا در اين خصوص معتقد است كه ورود تعاونى ها به بورس نيازمند كار كارشناسى بيشترى است. طبيعتاً چون تعاونى ها به عنوان يك بنگاه اقتصادى در كشور فعاليت مى كنند بايد اجازه ورود به بورس را داشته باشند ولى با توجه به اين كه پذيرش شركت ها بر اساس ضوابط و مقرراتى انجام مى شود تعاونى ها بايد در ابتدا شرايط لازم را به دست آورند.وى تأكيد كرد: در آينده نزديك با تقويت بخش تعاون زمينه ورود تعاونى ها به بورس مهيا خواهد شد.وى در ادامه با اشاره به فرصت پيش آمده به واسطه تدوين برنامه پنجم توسعه خواستار توجه بيشترى به بخش تعاون شد.
به گفته وى با اجرايى شدن اصل ۴۴ كه به عنوان قانون مادر كشور تلقى مى شود، بايستى برنامه پنجم نيز در راستاى اين قانون تدوين شود.دبيركل اتاق تعاون در پايان در خصوص چگونگى تسهيلات دهى سيستم بانكى به تعاونى ها در سال جارى گفت: خوشبختانه در سال جارى قرائن نشان دهنده رويكرد مثبت ترى از سوى سيستم بانكى هستيم كه اين موضوع نويدبخش فصل جديدى در توسعه تعاونى هاست.

دولت به منظور توسعه حمل و نقل ريلى، احداث قطار شهرى، تأمين ناوگان و تجهيزات ريلى و احداث و تكميل خط راه آهن حومه اى در نقاط مختلف كشور، با اختصاص ۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار براى احداث، تكميل و تجهيز ناوگان ريلى چند استان موافقت كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت، ۸۰ ميليارد ريال براى احداث خط يك قطار شهرى (مونوريل) كرمانشاه و ۱۵۰ ميليارد ريال براى مطالعات، طراحى و اجراى خط حومه اى تهران ـ فرودگاه امام ـ پرند اختصاص يافته است. بر اساس اين مصوبه، همچنين مبلغ ۲۵۰ ميليارد ريال براى تأمين ناوگان و تجهيزات خط حومه اى كرج ـ هشتگرد، ۵۲۰ ميليارد ريال براى خط راه آهن تهران ـ تبريز در منطقه ۱۷ تهران به زيرزمين، ۴۰۰ ميليارد ريال براى احداث و تكميل خط راه آهن حومه اى تهران (به سمت قم) اختصاص يافت.

معاون وزير بازرگانى درباره مشكل صادر كنندگان براى فروش سهام جايزه صادراتى گفت: پيشنهاد حل اين مشكل از سوى سازمان توسعه تجارت به دولت ارائه شده كه در قالب آن سهام واگذار شده با كمك كارگزارى ها به فروش خواهد رفت به طورى كه به جاى واگذارى سهام، مبلغ را در اختيار صادركنندگان قرار خواهيم داد. دكتر مهدى غضنفرى، رئيس سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با ايسنا همچنين درباره گزارش هاى دريافتى از حوزه هاى صادراتى درباره تأثيرگذارى بحران هاى مالى دنيا در صادرات انواع كالا و خدمات نيز اظهار كرد: براى مثال در حال حاضر گزارشى كه از حوزه صادرات مواد معدنى دريافت مى شود آن است كه توليدات صادراتى آنها با كاهش قيمت در بازارهاى هدف مواجه شده اند و گزارش هايى هم درباره خسارت و عدم امكان فروش دريافت شده است.

رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در مورد بحث كاهش تعرفه سرويس GPRS گفت: اپراتورها در بازار رقابت مى توانند تعرفه هاى خود را تغيير دهند اما چنانچه سقفى در اين رابطه تعيين شده باشد نمى توانند بيشتر از اين سقف تعرفه خود را افزايش دهند و در صورت كاهش نيز بايد آن را به اطلاع سازمان برسانند. محمود خسروى در گفت وگو با ايسنا، يادآور شد: اگر در تعرفه كفى مشخص شده باشد اپراتور نمى تواند پائين تر از آن قيمت خود را ارائه دهد.

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردرى گفت: تعرضات و حملات دزدان دريايى امسال بيش از سه برابر سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاده است و اين نشان مى دهد اعمال تمهيدات در اين زمينه جوابگو نبوده و صورت مسئله يعنى دزدى دريايى تثبيت شده است.على طاهرى مطلق در گفت وگو با خبرنگار «ايران»: درباره وضعيت كشتى ربوده شده ايرانى، افزود: اين يك موضوع كاملاً بين المللى است جامعه بين المللى دريايى از اين پديده به عنوان كابوس وحشتناك قرن بيست و يكم نام مى برند.معاون وزير راه و ترابرى ادامه داد: در شرايط فعلى جوامع بين المللى دريايى بويژه سازمان جهانى دريانوردى پيگير اين موضوع هستند. نمايندگان جمهورى اسلامى ايران پيشنهاد خود را به رئيس سازمان جهانى دريانوردى كه زير نظر دبيركل سازمان ملل متحد است، داده اند.