گروه اجتماعى ـ جوان بودن جمعيت و تمايل برخى جوانان به رفتارهاى پرخطر جنسى موجب شده تا خطر موج سوم ايدز و انتقال ويروس ايدز از طريق رفتارهاى پرخطر مطرح شود.
به گزارش ايسنا، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در حاشيه تقدير از فعالان هفته سلامت در جمع خبرنگاران گفت: در زمينه پيشگيرى از انتقال ويروس HIV ‎/ ايدز، براى همكارى و جلب مشاركت ديگر ارگان ها برنامه ريزى هايى انجام شده است. همچنين تدوين برنامه اى مطابق با فرهنگ و باورهاى اعتقادى از ديگر طرح هاست كه در آن به گروه هاى در معرض خطر با عمق بيشتر و گروه هاى عمومى با عمق كمتر، متناسب با نيازشان درباره اين بيمارى اطلاعات داده مى شود.
دكتر كامران باقرى لنكرانى افزود: بررسى هاى ويروسى كشور حاكى از آن است كه ژنوتيپ ويروس ايدز در آلوده شدگان اپيدمى نخست ايدز (دريافت كنندگان خون آلوده) با ويروس كشورهاى اروپايى (بويژه اروپاى غربى) و ژنوتيپ ويروس موج دوم ايدز (معتادان تزريقى) با ويروس آسياى جنوب شرقى همخوانى دارد.
وى گفت: رشد ايدز و بيماران آلوده به HIV در پنج سال گذشته از روند نزولى برخوردار بوده است و اين بيانگر موفقيت برنامه كاهش آسيب در كشور است.

گروه اجتماعى ـ تلاش دانشجويان براى آبادانى مناطق محروم روستايى و نيز ديدار چهره به چهره با خلق خدا، بهترين فرصت را براى مبادله پيام هاى فرهنگى فراهم مى كند.
به گزارش روابط عمومى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى ديروز در جمع مسئولان بسيج سازندگى دانشگاه هاى استان تهران با بيان اين مطلب افزود: اقشار مختلف مردم از جمله دانشجويان با حضور در مناطق محروم و بر دوش كشيدن بخشى از رنج محرومان مى توانند در كنار فعاليت هاى عمرانى، ناقل بهترين پيام ها نيز باشند.
محمدحسين صفار هرندى از اردوهاى جهادى به عنوان محيطى براى پرورش روح و جسم ياد كرد و اظهار داشت: دانشجويان با حضور در اين اردوها در واقع از محيط بسته تحصيل به محيط بزرگ اجتماعى وارد مى شوند و براى مرتفع كردن مشكلات زندگى واقعى به جست و جوى راه حل مى پردازند.
وى گفت: اين دغدغه دانشجويان براى فعاليت در مناطق محروم و گره گشايى از كار بندگان خدا مى تواند آنان را به مسئوليت هاى بزرگترى در آينده رهنمون سازد.
صفار هرندى همراهى و حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى براى يارى به اردوهاى بسيج سازندگى براى فعاليت هاى بهتر فرهنگى را خاطرنشان كرد و گفت: در اين راه مشاوران جوان اين وزارتخانه كه خود از جنس دانشجويان هستند، به خوبى تشكيلات وزارتخانه با اردوهاى جهادى دانشجويان را پيوند مى دهند.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود با تأكيد بر ضرورت نگاه جبهه اى به عرصه فرهنگ، ابعاد وسيع تهاجم فرهنگى را يادآور شد و افزود: تهاجم فرهنگى كه به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامى از «ناتوى فرهنگى» مدد مى گيرد، در قالب يك عمليات وسيع و گسترده جهانى انجام مى شود كه مقابله با آن از عهده يك سازمان يا نهاد خارج است و بايد جبهه اى به گستردگى كل ملت و با حضور ۷۰ ميليون نفر از اقشار مختلف ايرانى تشكيل شود.
پيش از سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، كاظميان مسئول بسيج سازندگى با اشاره به دو سال فعاليت بسيج سازندگى دانشجويى گفت: استقبال دانشجويان از اين اردوها بسيار خوب بوده و نقش مؤثرى در فعاليت هاى عمرانى و فرهنگى مناطق محروم ايفا كرده اند.
وى افزود: اردوهاى جهادى بسيج دانشجويى در سال جارى، شش استان كشور را تحت پوشش خود قرار داده است.
نمايندگان و مسئولان بسيج سازندگى دانشگاه هاى استان تهران و تنى چند از طلاب حوزه علميه نيز با ارائه گزارشى از اقدامات و فعاليت هاى اعضاى بسيج، ديدگاه هاى خود را براى همكارى بهتر فرهنگى با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در ميان گذاشتند.
تأكيد بر نگاه فرهنگى در فعاليت هاى سازندگى، تدوين سند فرهنگى در اين راه و نيز تشكيل يك ستاد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بر تعامل مستمر با بسيج دانشجويى از جمله ديدگاه هاى مطرح شده از سوى دانشجويان بود.

گروه اجتماعى - تشكيلات مشابه سازمان مديريت بحران در استان ها تقويت مى شود تا پيشگيرى و رفع مشكلات ناشى از حوادث طبيعى بهتر از گذشته صورت گيرد.
به گزارش واحد مركزى خبر، وزير كشور روز گذشته در حاشيه برگزارى دهمين مانور سراسرى زلزله و ايمنى در مدارس كشور، در يكى از مدارس تهران با اعلام اين خبر گفت: با تصويب قانون جديد سازمان مديريت بحران در مجلس شوراى اسلامى، زمينه هماهنگى بيشتر و آمادگى لازم براى پيشگيرى و مقابله با بحران ها بيشتر شده است.
صادق محصولى با بيان اين كه وزارت كشور برنامه هاى متنوعى در اين باره پيش بينى كرده است، افزود: مردم بايد فرزندان خود را براى شركت در اين مانورها تشويق كنند و تمرين هاى لازم براى مقابله با زلزله احتمالى را ماهى يكبار در منازل خود انجام دهند. وى با بيان اين كه اين تمرين ها بايد در مراكز آموزش عالى و محيط هاى كارى نيز انجام شود خاطرنشان كرد: اين تمرينات به لحاظ آمادگى روحى و روانى مؤثر است و زمينه فراهم كردن امكانات لازم در مواقع بحران را ايجاد مى كند.
وزير آموزش و پرورش: دانش آموزان براى زندگى همراه با حوادث آموزش مى بينند
وزير آموزش و پرورش نيز در حاشيه اين مراسم گفت: آموزش و پرورش مسئوليت آماده كردن و آموزش دانش آموزان براى زندگى همراه با حوادث مختلف را به عهده دارد. «عليرضا على احمدى» افزود: مانور سراسرى زلزله و ايمنى نمونه اى از آموزش هاى عملى براى مواجه شدن با حوادث طبيعى است. اين مانور براى افزايش سطح آگاهى دانش آموزان به منظور واكنش هاى صحيح و سريع، آشنايى دانش آموزان با حوادث طبيعى و چگونگى مقابله با آن، ايجاد آرامش روانى و برانگيختن حس كنجكاوى دانش آموزان به پديده هاى طبيعى برگزار شد. ايجاد فرهنگ ايمنى و مقاوم سازى و نيز كاهش تلفات و خسارات ناشى از زلزله، از ديگر اهداف دهمين مانور سراسرى زلزله و ايمنى است.
آمادگى ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار امدادگر براى مقابله با زلزله در تهران
دكتر حسين طلا، فرماندار تهران گفت: برگزارى اين مانور نشان دهنده اين است كه در حال حاضر ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار امدادگر براى مقابله با زلزله در تهران حضور دارند. البته در صورتى كه در تهران بحران هايى مانند زلزله رخ دهد بايد سهم و وظيفه هر يك از مجموعه ها را از يكديگر جدا كنيم.
وى افزود: در زمانى كه در تهران در نيمه شب زلزله اى رخ دهد از نگاه خانواده ها هيچ راهى براى مقابله با اين بحران وجود ندارد مگر اين كه چهار روش پيش بينى، پيشگيرى، خود امدادى و ديگر امدادى را در نظر داشته باشيم. فرماندار تهران با اشاره به اين كه فقط از طريق اين چهار روش مى توان در تهران با بحران هايى از جمله زلزله مقابله كرد، گفت: در زمان وقوع زلزله مجموعه اورژانس و آتش نشانى در نحوه خدمات رسانى به افراد دچار مشكل مى شوند. بنابراين در اين حالت تنها خود افراد از طريق آموزش هايى كه ديده اند مى توانند به خود كمك كنند.
وى افزود: در حوزه پيشگيرى از طرف دولت به بحث مقاوم سازى ساختمان ها توجه شده است كه البته در اين بين ارائه آموزش هاى لازم به افراد كه منجر به كم كردن استرس آنان مى شود، بسيار تأثيرگذار است.
17 ميليارد تومان هزينه مقاوم سازى مدارس
مديركل دفتر بازسازى و حوادث غيرمترقبه استاندارى تهران نيز گفت: بيش از ۱۷ ميليارد تومان در دو سال گذشته براى مقاوم سازى مدارس تهران هزينه شده است. محمد رضا محمودى با اشاره به اين كه مانور ايمنى در برابر زلزله از ۱۰ سال گذشته تاكنون در مدارس تهران برگزار شده است، افزود: مانور دهم با دربرگيرى ۲ ميليون و۵۰۰ هزار دانش آموز در ۱۲ هزار مدرسه استان تهران منسجم ترين و گسترده ترين مانور در اين مدت بود. وى افزود: سازمان هاى مرتبط تلاش قابل توجهى براى آموزش و اطلاع رسانى دانش آموزان براى مواجهه با حوادث غيرمترقبه دارند اما آموزش كافى نيست بلكه نوسازى و مقاوم سازى مدارس نيز بسيار اهميت دارد و بايد در اولويت قرار گيرد.
دهمين مانور سراسرى زلزله و ايمنى، در مدارس كشور، به همت پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، وزارت كشور، جمعيت هلال احمر، سازمان صدا و سيما، سازمان دانش آموزى و سازمان مديريت بحران كشور، با حضور ۱۴ ميليون دانش آموز برگزار شد.

گروه اجتماعى ـ بيشترين استقبال براى ازدواج دانشجويى از سوى دانشگاه هاى تابعه وزارت علوم انجام گرفته است كه براساس آن ۷۱درصد مزدوجين در مقطع كارشناسى، ۱۷ درصد در مقطع كاردانى، ۹درصد در مقطع كارشناسى ارشد و ۲‎/۵ درصد در مقطع دكترا مشغول به تحصيل اند.
معاون فرهنگى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها با بيان اين كه در دوازدهمين دوره ازدواج دانشجويى، ۴۳ هزار و ۵۶۲ زوج از دانشگاه هاى سراسر كشور ثبت نام كرده اند، اظهار داشت: در اين ميان استان تهران با ۶ هزار و ۵۰۵ زوج رتبه اول و استان هاى خراسان رضوى و اصفهان به ترتيب با ۴هزار و ۶۶ و ۳ هزار و ۴۲۴ زوج رتبه هاى بعدى را به خود اختصاص داده اند.
حجت الاسلام والمسلمين رنجبران افزود: 32 درصد زوج هايى كه در اين مراسم ثبت نام كرده اند را دانشجويان پسر و ۶۷ درصد آنها را دانشجويان دختر تشكيل مى دهند و از مجموع نفرات ثبت نامى ۱۲ هزار و۸۷۴ نفر از زوج ها هر دو دانشجو بوده اند.
وى متوسط سن ازدواج زوج هاى دانشجويى در اين دوره از مراسم ازدواج دانشجويى را ۲۳ سال و ۵ ماه بيان كرد و گفت: اين رقم در سال گذشته ۲۳ سال و ۷ ماه بوده است كه اين مسئله حاكى از آن است كه ازدواج هاى بهنگام در حال اتفاق افتادن است.
معاون فرهنگى نهاد رهبرى با اشاره به انتظارات زوج هاى جوان از مسئولان خاطرنشان كرد: اميد است دولت همزمان با مراسم جشن ازدواج دانشجويى به منظور گسترش فرهنگ ازدواج در بين جوانان و بويژه دانشجويان، مصوباتى را به منظور تأمين مسكن زوج هاى جوان داشته باشد. وى افزود: آموزش عالى بايد بتواند ساخت و ساز خوابگاه هاى متأهلين را گسترش دهد تا مشكل مسكن زوج هاى جوان هرچه زودتر برطرف شود كه در اين صورت شاهد رشد مناسبى در ازدواج هاى دانشجويى خواهيم بود.
وى يكى از مشكلات جوانان براى ازدواج را يافتن همسر مناسب بيان كرد و درباره ايجاد مراكز آشنايى جوانان با يكديگر گفت: نبايد دراين زمينه تصميمات عجولانه و غيركارشناسى اتخاذ شود. ما خود را متولى اين بخش معرفى نكرده ايم ولى از اساتيد علاقه مند در اين حوزه حمايت مى كنيم.

گروه اجتماعى ـ كميته بررسى مدارك مديران در وزارت علوم تشكيل شده است و اعلام نتايج اين بررسى، بستگى به زمانى دارد كه مديران مدارك تحصيلى شان را در اختيار وزارت علوم قرار دهند.
وزير علوم، تحقيقات و فناورى، با بيان اين مطلب در حاشيه نشست رؤساى دانشگاه ها گفت: مقرر شده مديركل امور دانش آموختگان وزارت علوم كه مديريت بررسى مدارك مديران را عهده دار است هر دو هفته يك بار درباره بررسى مدارك تحصيلى مديران اطلاع رسانى كند. در حال حاضر اسامى همه كسانى كه قبل از اين دولت بوده اند و بررسى مدارك تحصيلى شامل حالشان شده، روى سايتى كه به همين منظور طراحى شده قرار گرفته است.
محمدمهدى زاهدى افزود: از همه مديران سال هاى قبل از ۸۴ مى خواهيم كه به اين سايت مراجعه كنند و اگر اسمشان در اين سايت درج شده بود حتماً مداركشان را به وزارت علوم ارسال كنند. البته از وزارتخانه ها و دستگاه هايى نيز كه اين مديران پيش از اين در آنها بوده اند خواسته ايم آخرين مدرك تحصيلى آنها را ارائه دهند.
وى درباره مدارك مديران دولت نهم گفت: درباره اين دولت نيز با همه وزرا و معاونان رئيس جمهور مكاتبه كرده و خواسته ايم تا مدارك مديران را ارسال كنند.

گروه اجتماعى ـ براساس آئين نامه جديد، بيمه شدگان اختيارى نيز مشمول دريافت «كمك هزينه پروتز» شدند و هزينه پروتز به اين بيمه شدگان و خانواده تحت تكفل آنها همانند بيمه شدگان اجبارى پرداخت مى شود.
احمد پايور معاون مديركل امور فنى بيمه شدگان تأمين اجتماعى گفت: سازمان تأمين اجتماعى در سال گذشته به منظور نزديك كردن قيمت تعرفه هاى مورد عمل با قيمت هاى بازار به تناسب قيمت هاى پيشين، بهاى تعرفه هاى پروتزها را بين ۱۰ تا ۱۰۰ درصد افزايش داد. به گفته وى، افزايش هاى صورت گرفته در چند بخش حاصل شده است، به عنوان مثال تعرفه يك دست دندان مصنوعى از ۴۵ به ۶۰ هزار تومان و يا تعرفه شيشه عينك از دو هزار و ۲۰۰ تومان به سه هزار تومان افزايش يافته است. معاون مديركل امور فنى بيمه شدگان تأمين اجتماعى افزود: در حالى كه در گذشته بيمه شدگان تنها يك بار امكان استفاده از كمك هزينه وسايل كمك پزشكى را داشتند، با اصلاحات انجام شده، هزينه پروتز دندان مستمرى بگيران در صورت گذشت ۱۰سال از پرداخت اول، دوباره پرداخت مى شود.
پايور اظهار داشت: در گذشته تنها پرداخت هزينه عينك طبى نياز به تأييد پزشك معتمد نداشت، در حالى كه براساس ضوابط جديد همه اقلامى كه قيمت تعرفه آنها كمتر از ۱۱ هزار تومان باشد، نياز به تأييد پزشك معتمد اين سازمان ندارد. البته اين موضوع مشروط بر آن است كه اقلام با تعرفه بيش از ۵ هزار تومان به استثناى عينك طبى كه با تجويز اپتومتريست قابل پرداخت است، به وسيله پزشك متخصص مرتبط تجويز شده باشد. وى تصريح كرد: براساس آئين نامه جديد، برخى از اقلام كمك پزشكى حتى نياز به نسخه پزشك هم ندارد و با ارائه فاكتور وجه مورد نظر پرداخت مى شود كه از جمله اين اقلام مى توان به «عصا» و «واكر» اشاره كرد.

گروه اجتماعى ـ كميسيون فرهنگى دولت بار ديگر ممنوع بودن عرضه قليان در اماكن عمومى را تصويب كرد كه اين مصوبه هم اكنون به وزارت كشور ابلاغ شده است و تا آخر سال اجرايى مى شود.
معاون سلامت وزارت بهداشت با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: براساس قانون جامع كنترل دخانيات، عرضه قليان و ديگر مواد دخانى در اماكن عمومى ممنوع است. متأسفانه سال گذشته اجراى اين قانون تا حدى متوقف شد، اما كميسيون فرهنگى دولت بار ديگر اين ممنوعيت را تصويب كرد. حسن امامى رضوى افزود: اين مصوبه اكنون به وزارت كشور ابلاغ شده است و وزارت كشور نيز بايد اجراى آن را به مراجع ذيربط ابلاغ كند، بنابراين اگر مراحل عملياتى اين مصوبه سريعتر پيگيرى شود تا پايان امسال شاهد اجراى آن خواهيم بود. وى درباره ايجاد كارخانه توليد سيگار خارجى در كشور گفت: وزارت بهداشت اعتراض خود را به صورت مكتوب دراين باره به وزارت كشور و وزارت صنايع اعلام كرده است.
پلمب قهوه خانه هاى غيرمجاز پايتخت
رئيس اتحاديه چايخانه داران و قهوه خانه داران تهران گفت: طرح تعطيلى قهوه خانه هاى غيرمجاز و بدون مجوز در سراسر مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از ديروز اجرا شد. عباس اعلايى افزود: در اين طرح كه از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و همكارى نيروى انتظامى و اتحاديه چايخانه داران و قهوه خانه داران تهران اجرا مى شود، با قهوه خانه هاى غيرمجاز پايتخت برخورد مى شود.

گروه اجتماعى- حسن فرامرزى: يكى از عناصر مهم در مديريت شهرى، پاسخگو بودن به مردم و مخاطبان در برابر ضعف ها و نقصان ها است، در حالى كه امروز اين مؤلفه در نبود مديريت يكپارچه شهرى مغفول مانده است.
امروزه بسيارى از مديران شهرى عادت كرده اند وقتى در برابر انتقادات قرار مى گيرند از نبود سيستم مديريت يكپارچه شهرى سخن بگويند، همچنان كه چندى پيش مهندس خادم الاسلام مديرعامل سازمان ترافيك شهردارى تهران گفت: «۳۸ دستگاه در حوزه هاى مختلف در موضوع حمل و نقل و ترافيك خود را متولى مى دانند.»
در چنين وضعيتى به نظر مى رسد حداقل فايده تحقق سيستم مديريت واحد شهرى پاسخگو كردن شهردارى ها در چالش ها و معضلات شهرى است.
ضعف در قوانين، چالش مديريت يكپارچه
دكتر ناصر اقبالى، كارشناس برنامه ريزى شهرى در گفت وگو با «ايران» مهم ترين چالش هاى پيش روى مديريت واحد شهرى را موانع قانونى مى داند و معتقد است تا زمانى كه اين موانع برطرف نشود عملاً رسيدن به مديريت يكپارچه شهرى دشوار است.
وى مى گويد: بخشى از سازمان ها، ادارات و نهادهايى كه دولتى محسوب مى شوند نقش مستقيمى در اداره شهر دارند، نظير سازمان و اداره آب، گاز، برق، مخابرات، آموزش و پرورش و پليس راهنمايى و رانندگى اگر ما بخواهيم به مديريت يكپارچه شهرى دست يابيم، تمام اين ادارات، نهادها و سازمان ها بايد در اختيار شهردارى ها قرار گيرد در صورتى كه قوانين فعلى اجازه چنين اتفاقى را نمى دهد. دكترناصر اقبالى مى افزايد: در وضعيت فعلى تنهاكارى كه مى توان انجام داد هماهنگى بين سازمان ها است، تعامل مثبت بين بخشى مى تواند تا حدودى گره هاى ناشى از نبود سيستم مديريت يكپارچه شهرى را باز كند اما متأسفانه كثرت فعاليت سازمان ها، روزمرگى هاى رايج و سست بودن حلقه هاى ارتباطى بين ادارات اين راهكار را كم اثر كرده است. نكته مهم ديگرى هم وجود دارد. شما در هر سيستم موفق مديريت مى دانيد كه توازن منطقى بين اختيارات و مسئوليت ها وجود دارد. به هر حال عاقلانه به نظر نمى رسد ما يك سازمان يا نهادى را در حيطه هايى مسئول بدانيم در صورتى كه در آن حيطه ها اختيارات لازم را به آن نهاد نداده ايم. بنابراين اگر قبول داريم شهردارى ها مسئول اداره شهر هستند و در قبال ضعف ها و چالش هاى شهرى بايد پاسخگو باشند نمى توانيم حيطه اختيارات آنها را مسكوت بگذاريم.
رابطه مديريت يكپارچه شهرى با تصدى گرى هاى دولت
دكتر ناصر اقبالى يكى از محورى ترين چالش هاى تحقق نيافتن مديريت يكپارچه شهرى را در نوع فعاليت و بازدهى شوراهاى شهر مى داند و مى گويد: شكل گيرى شوراهاى شهر بعد از انقلاب تجربه نوپايى است، اگرچه شوراها بخش مهمى از تحقق مدنيت و اداره شهرها به وسيله مردم هستند اما بايد بپذيريم كه هنوز اهرم هاى اجرايى لازم در اختيار شوراهاى ما قرار نگرفته است.
وى با اشاره به تجربيات كشورهاى ديگر در اداره شهرها و ارتباط آن با حيطه وظايف و مسئوليت هاى دولت معتقد است: معمولاً زمانى كه دولت تصدى گرى هاى زيادى دارد و در حوزه هاى مختلف وارد مى شود اداره شهر نيز در حوزه اختيارات دولت است. به عنوان مثال در كشورهاى حاشيه خليج فارس به دليل اقتدار خاص دولت و سهمى كه دولت از درآمدهاى نفتى دارد، شهردارى ها بازوى دولت در اداره شهر هستند و متعاقب آن هماهنگى كامل بين دولت و شهردارى ها در اين زمينه وجود دارد اما در كشورهايى كه حجم تصدى گرى هاى دولت بالا نيست و حضور دولت بيشتر در عرصه هاى سياستگذارى و نظارت محدود شده، اداره امور شهر در اختيار شهردارى ها است، از طرفى تمامى نهادهاى متولى و مسئول در خدمات دهى به شهروندان زير نظر شهردارى فعاليت مى كنند.
جايگاه شهردارى در تصميم گيرى و سياستگذارى كجاست
اما مهندس آرش رضايى، كارشناس برنامه ريزى حمل و نقل و ترافيك درباره ضرورت هاى شكل گيرى سيستم يكپارچه مديريت شهرى معتقد است: يكى از اصلى ترين موانع فرا روى مديريت شهرى بويژه در كلانشهرها چند پارگى مديريت شهرى در عرصه سياستگذارى، تصميم سازى، برنامه ريزى، هدايت و نظارت است.
شهر سيستمى باز است كه ساختارهاى اين سيستم هر كدام كاراكترهاى خاص خود را دارند. اين عملكردها و كاركردها در پيوستگى زمانى، مكانى و فضايى در حال تغيير و تحول و بازتوليد هستند، با اين حال بايد توجه كرد كه سيستم شهر چيزى فراتر از اجزا، ساختارها، كاركرد و عملكردهاى آن است، به گونه اى كه اگر ساختارها و عملكردهاى شهر از هم منفك شود پيوند دوباره آنها ديگر شمايل سيستم شهر را ندارد. به عبارت ديگر شهر سيستم پويايى است كه عملكردهاى ساختارى آن پيوسته با هم در تعامل هستند، از سويى براى تنظيم اين روابط و پايدارى سيستم، هماهنگى و يكپارچگى در مديريت آن ضرورى است و ما مى توانيم كاركردهاى گوناگون شهر را به مديريت منفك و بدون ارتباط با هم بسپاريم و در انتظار بهبود وضعيت باشيم.
وى با اشاره به تحولات عميق در تعريف مديريت شهرى تصريح مى كند: تا حدود سال هاى ۱۹۷۰ تأكيد اصلى براى چاره جويى، سخت افزارانه، مبتنى بر رويكردهاى از بالا به پائين، متمركز، اقتصادى و كالبدى بود، اين روند چاره جويى، پاسخگو به مسائل شهرى نبود اما اكنون اجماع بر سر شيوه هاى مديريت شهرى نوين است و پاسخ ناپايدارى هاى شهرى را در ارتقاى كيفيت شيوه مديريت شهرى جست وجو مى كند. اكنون منابع علمى جهان در بين عوامل اصلى توليد، سهم مديريت و نيروى انسانى را در توسعه بيشتر از سرمايه هاى مادى و سخت افزارانه مى داند، از طرفى امروز يكى از مؤلفه هاى مهم مديريت شهرى براى رسيدن به شهر پايدار، يكپارچگى در عرصه سياستگذارى، تصميم سازى، اجرا ونظارت است.
وى مى افزايد: متأسفانه با وجود عمر ۱۰۰ ساله مديريت شهرى در ايران- از اولين قانون بلديه ۱۲۸۶ كه اولين قانون مدون درباره مديريت شهرى ايران است- شهردارى ها در عرصه تصميم گيرى و سياست گذارى جايگاه شايسته اى پيدا نكرده اند. دليل اين امر را بايد در عواملى چون وابسته بودن منابع در آمدى مديريت شهرى به دولت، ضعف نهادهاى مدنى و محلى در مشاركت اداره امور شهر، برنامه ريزى متمركز و از بالا به پائين جست وجو كرد.
مديريت يكپارچه شهرى، كافى نيست
مهندس رضايى با اشاره به تقسيم مديريت شهرى بين ۲۵ نهاد دولتى و شهردارى و نبود هماهنگى و همسونگرى بين متوليان شهرى معتقد است: اين چالش ها در نهايت به شكل گيرى چاره جويى هايى در قالب برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور منجر شد. در ماده ۱۳۶ برنامه سوم توسعه آمده است: «به دولت اجازه داده مى شود با توجه به توانايى هاى شهردارى ها، آن گروه از تصدى هاى مربوط به دستگاه هاى اجرايى را در حيطه مديريت شهرى كه ضرورى تشخيص مى دهد بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور ادارى و استخدامى همراه با منابع اعتبارى ذيربط به شهردارى ها واگذار كند.» با اين همه برنامه پنج ساله سوم پايان يافت. اما به دليل نبود اراده جدى نهادها از يك طرف و آماده نبودن شهردارى ها از طرف ديگر اقدام خاصى صورت نگرفت. هرچند از درون مطالعات انجام گرفته، قرار شده بود كه ۲۲ وظيفه از سازمان هاى دولتى كنده و به شهردارى ها واگذار شود.
خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه مجدداً مديريت يكپارچه شهرى مورد توجه قرار گرفت و اين بار در بند «ب» ماده ۱۳۷ به شوراى عالى استان ها فرصت محدودى داده شد كه بعد از مطالعه و امكان سنجى، تصدى گرى هاى قابل واگذارى به شهردارى ها را استخراج كند و براى بررسى و تصويب مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس بفرستد. رضايى به نكته مهم ديگرى هم اشاره مى كند: گاهى در بين مديران حتى پژوهشگران، شكل گيرى مديريت يكپارچه و وحدت سازمانى نهادهاى خدمات رسان شهرى نهايت برنامه هاى مديريت شهرى، آرزو و چشم انداز بلند مدت مديريت شهرى خوانده مى شود، در حالى كه واقعيت اين است كه در صورت اتفاق افتادن چنين هدفى هنوز تا رسيدن به شهر پايدار و انسان گرا فاصله زيادى است، بنابراين مديريت شهرى بايد خود را ملزم به رعايت اهدافى چون شهر پايدار و انسان گرا، انصاف، شفافيت، پاسخگويى، خوش حسابى، حق اظهار نظر همگانى ومشاركت طلبى بداند. به فرض اتفاق افتادن ديدگاه ها و خواسته هاى مديريت يكپارچه و هماهنگ، تازه مديريت شهرى ما در شرايطى قرار مى گيرد كه حداقل ۵۰ سال پيش در ديگر شهرهاى جهان تجربه شده است، بنابراين مديريت يكپارچه شهرى گام اول در پايدارى شهرى است، نه چشم انداز و هدف درازمدت مديريت شهرى.