«يك هزار و ۶۹۷ در مقابل ۶» اين ارقام نشان دهنده تعداد كدهاى معاملاتى ايجاد شده در دو تالار تهران و خرم آباد است؛ تالارهايى كه به ترتيب عنوان هاى نخست و آخر جدول كدهاى معاملاتى ايجاد شده در كل تالارهاى منطقه اى را طى ماه گذشته به نام خود كردند.

[على دينى ‎/ استاد دانشگاه]

در متون اقتصادى از زمانى كه موارد مربوط به شكست بازار مطرح شده و مورد قبول قرار گرفته است، پرداخت يارانه به فعاليت هاى خاص و همين طور دريافت ماليات از فعاليت هاى خاص پذيرفته شده است. براى مثال، پرداخت يارانه به فعاليت هايى كه داراى آثار خارجى مثبت هستند مانند موارد مربوط به آموزش و بهداشت و درمان و يا دريافت ماليات از فعاليت هايى كه داراى آثار خارجى منفى هستند مانند فعاليت هاى آلودگى زا امرى پذيرفته شده است. در كنار مورد مربوط به آثار خارجى كه در حوزه اقتصاد خرد و در جهت پاسخ به نارسايى ها و شكست هاى بازار در طرف عرضه مطرح شده، در سطح كلان نيز اقداماتى در قالب مديريت تقاضاى مؤثر از طريق دولت هاى رفاه، طى سالهاى بعد از جنگ جهانى دوم، به منظور مواجهه با شكست بازار در تأمين اشتغال كامل در سطح كلان اجرا شده كه حكم پرداخت يارانه در طرف تقاضا را دارد؛ ارائه كالاهاى غذايى با قيمت تثبيتى، تأمين بهداشت و درمان يارانه اى در قالب نظام تأمين اجتماعى و پرداخت هاى بيكارى از جمله موارد يارانه هايى است كه در چارچوب دولت هاى رفاه كينزى و مداخله گراى توسعه خواه ارائه شده است. در هر حال، به رغم بحثى كه مى توان در باره موارد كالاها و خدمات و همينطور فعاليت هاى يارانه اى داشت، در حال حاضر مخالفت چندانى با ضرورت پرداخت يارانه چه با استدلال مربوط به شكست هاى بازار و چه با استدلاهاى مربوط به اقتصاد كلان كينزى وجود ندارد؛ آنچه محل نزاع و مجادله فكرى است مربوط به روش پرداخت يارانه مى شود. مبناى نظرى يارانه هاى هدفمند نقدى، نظريه نئوكلاسيك است. در چارچوب اين نظريه فرض بر اين است كه بهترين سازوكار ساماندهى فعاليت هاى اقتصادى سازوكار بازار آزاد است. بنابراين، هرگونه دخالتى در وراى موارد مربوط به شكست هاى بازار كه در جهت دسترسى به «بهينه دوم» است، مردود شناخته مى شود. دخالت هاى مرتبط با موارد شكست بازار نيز بايد به نحوى صورت گيرد كه تأثيرى در نظام قيمت ها ايجاد نكند و به اختلال هاى قيمتى نينجامد. از اين منظر، يارانه هاى همگانى قيمتى (غير نقدى) كه دولت از طريق ثتبيت قيمت ها پرداخت مى كند مانع از كاركرد مطلوب وبهينه سازوكار بازار آزاد مى شود؛ در نتيجه، به تخصيص غير بهينه منابع و در نهايت رشد كمتر اقتصادى مى انجامد. به اين صورت، استدلال مى شود كه چنين يارانه هايى به نقض غرض مى انجامد؛ يعنى به دنبال افزايش رفاه فقراى جامعه است ولى از طريق اختلالها و كنترل هاى ايجاد شده، مانع از انباشت سرمايه جديد، ايجاد مشاغل جديد و افزايش درآمدهاى اوليه چنين خانوارهايى مى شود. نتيجه اينكه، حذف چنين يارانه هايى لازمه دسترسى به رشد اقتصادى بالاتر و افزايش درآمد سرانه فقراى جامعه است؛ در صورت نياز به پرداخت يارانه بايد از يارانه هاى هدفمند نقدى استفاده كرد كه اختلالى در نظام قيمت ها ايجاد نمى كند. يارانه هاى هدفمند قيمتى (غير نقدى) نيز به رغم دامنه پوشش محدود تر، به دليل اثرگذارى قيمتى ولو در سطحى كوچك تر، از اين نگاه مورد تأييد نيست.با فرض پذيرش اين چارچوب تحليلى، اين پرسش پيش مى آيد كه چگونه مى توان از مرحله پرداخت يارانه هاى همگانى قيمتى به يارانه هاى هدفمند نقدى گذر كرد. در پاسخ به اين پرسش، دو نوع روش انفجار درمانى و روش تدريجى وجود دارد. مدافعان سر سخت سازوكار بازار آزاد با اين اعتقاد كه «مرگ يك بار، شيون يك بار»،
آنان معتقد به روش انفجار درمانى هستند؛ روشى كه در آن به يكباره دخالت هاى دولتى حذف و اداره امور به دست سازوكار بازار آزاد سپرده مى شود و دولت به نقش نظارتى خود مى پردازد. در مقابل، روش تدريجى و گام به گام معتقد به اهميت رعايت توالى زمانى و كالايى و مرحله بندى در آزاد سازى بخش ها و فعاليت ها و همينطور تعديل قيمت كالاها و خدمات بر مبناى آثار اجتماعى و اقتصادى آنهاست. پيروان روش دوم، ضمن تأكيد بر ضرورت اصلاحات قيمتى در اقتصادهايى كه داراى اختلال هاى قيمتى بالايى هستند بر ضرورت تقويت ظرفيت حكمرانى- كه در چارچوب رويكرد اول محلى از اعتنا و اعراب ندارد - و همينطور توجه به شرايط اجتماعى و اقتصادى خاص كشورها تأكيد مى شود. با نگاهى بر مباحثى كه طى سال هاظى گذشته تاكنون در اقتصاد ايران درباره يارانه هاى پنهان و ضرورت مواجهه با آن مطرح شده، مى توان گفت كه مدافعان چنين رويكردى بيشتر معتقد به روش انفجار درمانى هستند تا روش تدريجى. افزايش قيمت هاى انواع حامل هاى انرژى تا سطح قيمت هاى بر آورد شده منطقه اى - از ۵۵۰ تا ۶۰۰۰ درصد بسته به نوع انرژى- در يك زمان بندى سه ساله به معناى اعمال رويكرد انفجار درمانى است.رويكرد انفجار درمانى نئو كلاسيكى فرض را بر اين مى گذارد كه موتور اقتصادها در تمام نقاط دنيا كم و بيش شبيه هم هستند و سوخت اساسى آن چيزى نيست جز قيمت هاى صحيح و تعادلى. به اين اعتبار، نسخه واحدى را هم كم و بيش براى تمام اقتصادها مى پيچد: رها سازى كامل قيمت كالاها و خدمات و عبور از مرحله تصدى گرى به مرحله نظارت گرى. برنامه موسوم به تعديل اقتصادى و تثبيت ساختارى «يا رويكرد اجماع واشنگتنى» در واقع بر مبناى اين رويكرد نظرى در عرصه نظر و عمل اقتصادى طى سالهاى گذشته مطرح شده است. از منظر اين رويكرد، بيمارى بهره ورى بشدت پائين اقتصادى چون اقتصاد ايران ناشى از قيمت گذارى دولتى كالاها و خدمات دولتى است؛ بنابراين راه حل را در اعمال سياست انفجار درمانى مى بيند. ترديدى نيست كه اقتصاد ايران در مجموع اقتصاد مداخله گرايى محسوب مى شود و بر مبناى شاخص آزادى اقتصادى بنياد هريتيج در گروه اقتصادهاى با درجه مداخله بالا قرار مى گيرد. با وجود اين، مسائل نهادى و ساختارى را كه مانع از انباشت سرمايه داخلى و جذب سرمايه خارجى مى شود نمى توان ناديده گرفت. چنانچه طبق تحليل رويكرد ساختارگرا- نهادگرا عوامل نهادى مانع اصلى پيشبرد تحولات اقتصادى و توسعه اى باشند در اين صورت مى توان گفت كه اعمال سياست انفجار درمانى تنها مى تواند با تشديد تورم، ناتوازنى هاى ساختارى موجود را تقويت كند و از اين طريق مانع از انباشت سرمايه در بخش هاى مولد اقتصاد شود. همينطور مى توان گفت كه اعمال رويكرد اصلاحات قيمتى تدريجى بدون اعمال اصلاحات نهادى نمى تواند نتايج مورد نظر را در پى داشته باشد. معناى اين سخن اين است كه آثار سياست قيمتى از اقتصادى به اقتصاد ديگر مى تواند بر مبناى بود يا نبود موانع ساختارى و نهادى متفاوت باشد. اين قلم ضمن پذيرش ضرورت بازنگرى در رابطه دولت و بازار و تعديل قيمت ها در چارچوب رويكرد دوم، بر اين باور است مادام كه تنگناهاى ساختارى و نهادى مرتبط با حكمرانى رفع نشود، سياست بازى با قيمت ها كارايى لازم را نخواهد داشت.‎/