جديدترين گزارش بانك مركزى از تحولات اقتصادى در سال ۸۶ كه در حضور رئيس جمهورى در چهل و هشتمين اجلاس سالانه مجمع عمومى بانك مركزى ارائه شد، حاكى از موجودى ۲۳ ميليارد دلارى حساب ذخيره، كاهش ۱۱‎/۷ درصدى نقدينگى، افزايش نرخ رشد اقتصادى، كاهش بيكارى و مصرف بنزين، اتخاذ سياست مالى انقباضى و عملكرد غير محتاطانه بانكها در ارائه تسهيلات بوده است.
براساس گزارش بانك مركزى، اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۶ دوره نسبتاً آرام و باثباتى را طى كرد. برآورد اوليه رشد اقتصادى كشور در اين سال معادل ۶‎/۹ درصد بود كه از عملكرد سال قبل ۰‎/۷ درصد بيشتر بود.نرخ بيكارى نيز از ۱۲‎/۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۰‎/۶ درصد در سال ۱۳۸۶ كاهش يافت كه گوياى كاهش شتاب بيكارى در اين سال است. در اين ميان نرخ بيكارى مناطق شهرى و روستايى كشور از ۱۳‎/۴ و ۷‎/۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ترتيب به ۱۲‎/۵ و ۶‎/۷ درصد در سال ۱۳۸۶ كاهش داشت.در اين سال با توجه به سهميه بندى بنزين، مصرف اين حامل انرژى با ۱۴‎/۲ درصد كاهش نسبت به سال گذشته با سهمى معادل ۲۳‎/۶ درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده هاى نفتى قرار گرفت. همچنين اين گزارش مى افزايد: در سال ۱۳۸۶ ميزان تحقق درآمدهاى دولت، واگذارى دارايى هاى سرمايه اى و واگذارى دارايى هاى مالى به ترتيب ۱۰۷‎/۵ ، ۹۹‎/۵ و ۸۴‎/۱ درصد بود. ميزان تحقق پرداخت هاى هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه اى نيز در اين سال به ترتيب ۹۹‎/۱ و ۹۳‎/۱ درصد بود.مجموع تراز عملياتى و سرمايه اى بودجه دولت در سال ۱۳۸۶ نيزكاهش داشت. بررسى عمليات مالى دولت در سال ۱۳۸۶ در مقايسه با عملكرد انبساطى سال گذشته، نمايانگر اتخاذ سياست مالى انقباضى در اين سال است. ارزش صادرات غير نفتى (اعم از گمركى و غير گمركى) در سال ۱۳۸۶ با ۱۱‎/۳ درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۱۵ هزار و ۶۳۷ ميليون دلار و واردات كل كشور نيز با ۱۳‎/۱ درصد رشد به ۵۶ هزار و ۵۸۲ ميليون دلار بالغ شد.همچنين افزايش ۱۵ ميليارد دلارى در ذخاير بين المللى ايران نيز يكى ديگر از شاخص هاى اقتصادى در دوره مذكور به حساب مى آيد.همچنين براساس اين گزارش رشد سالانه نقدينگى در پايان سال ۱۳۸۶ معادل ۲۷‎/۷ درصد بود كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۱۱‎/۷ واحد درصد كاهش داشت. نسبت تسهيلات به سپرده ها به عنوان يكى از شاخص هاى مديريت منابع و مصارف بانك ها، با ۶‎/۹ واحد درصد افزايش از ۸۷‎/۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۹۴‎/۱ درصد در سال ۱۳۸۶ رسيده است. در اين مدت نسبت تغيير در تسهيلات به تغيير در سپرده هاى شبكه بانكى نيز از ۹۱‎/۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۹‎/۰ درصد در سال ۱۳۸۶ افزايش يافته است.همچنين ايران در سال ۲۰۰۷ بالاترين تورم منطقه را داشته است.

چتر ركود بر خودروهاى بازار
در حالى كه خريد و فروش خودرو در بازار راكد شده است اما نوسانات قيمتى بين خودروهاى توليدى سايپا و ايران خودرو ادامه دارد. طى هفته جارى برخى از خودروها تا ۴۰۰ هزار تومان افزايش يافته اند كه اين امر با توجه به ركود بازار عجيب به نظر مى رسد.

اختصاص بنزين ويژه نوروز به شرط كاهش سهميه
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت گفت: اختصاص سهميه بنزين ويژه نوروز مشروط به تصميم اين ستاد در مورد سهميه زمستانى بنزين خودروها است. محمد رويانيان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: اختصاص سهميه ويژه بنزين براى ايام نوروز، بستگى به تصميم اين ستاد در مورد سهميه زمستانى خودروها دارد. رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت پيش از اين با اشاره به بررسى كاهش سهميه بنزين زمستانى در اين ستاد گفته بود: اين اقدام با هماهنگى و در چارچوب طرح تحول اقتصادى انجام مى شود.

نبايد سدى به اشتباه ساخته شود
تلفات شبكه سراسرى برق در سال جارى ۲ درصد كاهش خواهد يافت. به گزارش ايسنا، سيد پرويز فتاح وزير نيرو در حاشيه مراسم كلنگ زنى پروژه هاى نيروگاهى كرمانشاه در جمع خبرنگاران، گفت: تا پايان سال تعرفه هاى برق تغييرى نمى كند و براى سال آينده نيز بايد منتظر تدابير دولت و مجلس بود. وى رشد مصرف برق در سال جارى را هفت درصد و در پيك تابستان امسال هشت درصد اعلام كرد.وى در ادامه ميزان تلفات در شبكه برق را ۱۸ درصد اعلام كرد و افزود: اين رقم در كشورهاى پيشرفته بين۱۰ تا ۱۲ درصد است.

ضرورت حل مشكل رسوب منابع بانكى
معاون وزير اقتصاد با هشدار نسبت به رسوب منابع بانكى در يك محل خاص و رفع سريع تر اين مشكل گفت: شركت ساماندهى مطالبات معوق قادر به حل اين معضل اقتصادى خواهد بود. حميد پورمحمدى، معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى، در گفت وگو با برنا، با اشاره به تشكيل شركت ساماندهى مطالبات معوق با مشاركت بانك ها اظهار داشت: با توجه به اين كه شركت مذكور به ثبت رسيده است، بزودى شاهد فعاليت اجرايى آن خواهيم بود.

نشست شب شنبه وزيران نفت سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) بدون تغيير در شهر قاهره پايان يافت. در اين راستا اوپك تصميم گرفت سهميه توليد نفت خود را تغيير ندهد، ولى قول داد براى ايجاد تعادل در بازار نفت در ماه آينده هرگونه اقدام ضرورى را انجام دهد. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزارى فرانسه، شكيب خليل رئيس اوپك پس از يك نشست مشورتى در پايتخت قاهره گفت: «وزيران موافقت كرده اند در مورد هرگونه اقدام مضاعف براى متوازن ساختن عرضه و تقاضا و دستيابى به ثبات بازار در اجلاس ۱۷ دسامبر ( در اوران الجزاير) تصميم گيرى كنند.» اين تصميم در حالى اتخاذ شده است كه قيمت نفت به پائين ترين سطح خود طى حدود چهار سال گذشته رسيده و اين امر زنگ خطر را براى اعضاى اوپك در مورد كاهش درآمدهايشان به صدا در آورده است. به رغم كاهش توليد اوپك طبق توافق انجام شده در ماه اكتبر به ۲۷‎/۳ ميليون بشكه در روز به استثناى توليد عراق، بازار نفت طى ماه جارى همچنان سير نزولى داشت. خليل افزود: «كشورهاى عضو اوپك همچنان از تصميم ۲۴ اكتبر جانبدارى كرد و به تعهد خود عمل مى كنند.» مقامات كشورهاى سازمان صادر كننده نفت و وزيران اين كشورها پيش از اجلاس قاهره اعلام كرده بودند كه اين كارتل نفتى هرگونه تصميم گيرى در مورد كاهش توليد را تا ماه دسامبر به تعويق خواهند انداخت. اين گروه خواستار گردهمايى مشورتى قاهره براى بحث در باره تقويت قيمت ها شد.

«توجه ويژه به سياستگذارى در بخش انرژى با نگرشى خاص بر اعمال روش هاى مؤثر صرفه جويانه در كليه بخش هاى مصرف يكى از ضروريات اجتناب ناپذير است.»
غلامحسين نوذرى، وزير نفت در سيزدهمين همايش بين المللى نفت و گاز مؤسسه مطالعات بين المللى انرژى كه با موضوع «مديريت انرژى» برگزار شده است، گفت: تدوين و قانونمند نمودن استانداردهاى كارايى انرژى براى تمام تجهيزات و تأسيسات توليدى يكى از مهمترين راه هاى اعمال سياست كاهش مصرف انرژى است.وى عنوان كرد: اين راهكار مؤثر ضمن تأثيرگذارى قطعى بر الگوى توليد از طريق جايگزينى «تجهيزات با انرژى برى بالا» با «تجهيزات با انرژى برى كم» زمينه ساز بهبود اقتصاد طرح هاى توليدى از طريق كاهش هزينه واحد توليد هر كالا خواهد شد.او عنوان كرد: بررسيهاى انجام شده نشان مى دهد كه تا افق سال ،۲۰۲۰ اعمال سياست هاى فوق الذكر تنها با صرف هزينه سالانه اى به ميزان ۱۷۰ ميليارد دلار امكانپذير خواهد بود. به طورى كه با اعمال اين سياست ها ۵۰ درصد از تقاضاى انرژى جهان كاسته خواهد شد و نيز با كاهش ۵۰ درصدى آلودگى هاى زيست محيطى از افزايش درجه حرارت زمين به ميزان ۲ درصد جلوگيرى خواهد كرد.وزير نفت در بخش ديگرى از سخنرانى خود با موضوع «مديريت انرژى» افزود: از آنجا كه شاخص كارايى انرژى در كشورهاى درحال توسعه به ميزان قابل ملاحظه اى كمتر از كشورهاى توسعه يافته است. لذا قريب دو سوم سرمايه گذارى هاى پيش بينى شده بايستى به كشورهاى درحال توسعه اختصاص يابد.به گفته وى، با چنين شرايطى حتى اگر سالانه ۲ فاز ۲۵ ميليون مترمكعبى گاز را به توليد برسانيم باز هم در تأمين اين مصرف فزاينده مشكل خواهيم داشت.وزير نفت افزود: متأسفانه ما گازصنايع را براى تأمين مصارف خانگى قطع مى كنيم. در حالى كه در جهت گيرى هاى اقتصادى بايد هم رفاه عمومى را درنظر بگيريم و هم به توليد توجه كنيم.ون هولست، دبير مجمع بين المللى انرژى هم در اين كنفرانس با اشاره به افزايش مصرف انرژى در كشورهاى خاورميانه گفت: خاورميانه با نرخ رشد متوسط ۳‎/۲ درصد بالاترين ميزان مصرف سالانه انرژى را دراختيار دارد.او افزود: راهكار اصلى كنترل مصرف انرژى و مديريت بهينه آن تنها در سايه همكارى اصولى توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت محقق خواهد شد.
طرح تشكيل وزارت انرژى از مجلس
رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى هم در اين كنفرانس بين المللى سخنرانى كرد.حميدرضا كاتوزيان در ارتباط با مديريت مصرف انرژى عنوان كرد: اگر وضعيت كنونى مصرف انرژى و به ويژه گاز كماكان ادامه يافته و برنامه ريزى مناسبى براى كنترل مصرف آتى كشور صورت نگيرد قطعاً در افق سند چشم انداز كشور به يك واردكننده انرژى تبديل خواهيم شد.وى افزود: ميزان مصرف انرژى ايران نسبت به هر واحد توليد ناخالص داخلى بسيار بالاست.وى با اشاره به اين كه كميسيون انرژى تمهيداتى را براى كاهش شاخص شدت انرژى تعريف كرده است، گفت: كشورهايى همچون ژاپن توانسته اند شدت انرژى را حتى به ۱۱ صدم درصد كاهش دهند.كاتوزيان اشاره كرد: محدوديت منابع و تغيير و تحولات قيمت نفت و انرژى، تمام كشورهاى توسعه يافته را به سمت بهينه سازى مصرف سوق داده است و امروز اين شرايط با جديت بيشترى دنبال مى شود.وى گفت: در صورتى كه ايران به واردكننده انرژى تبديل شود آنگاه موقع مناسبى براى تغيير الگوى مصرف نخواهد بود.
متوازن سازى بازار نفت
همچنين در حاشيه اين كنفرانس وزير نفت با خبرنگاران داخلى و خارجى گفت وگو كرد:نوذرى درباره سفرش به مصر به منظور شركت در اجلاس اوپك گفت: در اين دور از گفت وگوها همگى اعضا بروجود مازاد عرضه نفت در جهان توافق داشتند كه قرار است در جلسه دو هفته آينده اوپك در الجزاير تصميماتى راجع به متوازن سازى بازار گرفته شود.وى اعلام كرد: در حال حاضر نزديك به ۲ ميليون بشكه مازاد عرضه نفت در جهان وجود دارد. او همچنين در خصوص كاهش قيمت بنزين در كشورهاى حاشيه خليج فارس به تبع از كاهش قيمت نفت و نيز تصميم دولت به كاهش قيمت بنزين گفت: در صورتى كه نرخ عوارض، ماليات و هزينه واردات را محاسبه كنيم بنزين آزاد با قيمت ۴۰۰ تومان عدد گرانى نيست.نوذرى عنوان كرد: سال۲۰۰۹ سال سختى براى اقتصاد جهان و تقاضاى انرژى خواهد بود كه طبعاً اوپك با محاسبه اين مؤلفه ها گام بر خواهد داشت.