[جواد سهاميان مقدم‎/ مديرعامل بيمه ايران]

شركت هاى بيمه فعال در بازار صنعت بيمه در راستاى وظايف و مأموريت اصلى مورد انتظار از صنعت بيمه، نقش مجموعه پشتيبان اقتصاد و صنايع مختلف كشور را ايفا مى نمايد و در حقيقت يكى از حلقه هاى اصلى توسعه ملى كشور مى باشند. شركت هاى بيمه فارغ از ماهيت دولتى و خصوصى، همواره در تلاشند كه اطمينان خاطر مورد نياز اقشار مختلف جامعه و بويژه صاحبان صنايع و حرف را به نحوى مناسب و شايسته تأمين كنند.بديهى است اين فعاليت اقتصادى در اصل و اساس مى بايست با اصول و سياست هاى حاكم بر توسعه همه جانبه كشور سازگار بوده و با كاركرد شايسته خود امكان تحقق اهداف مورد انتظار در نظام برنامه ريزى كشور را فراهم آورد. آنچه كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور درباره صنعت بيمه مورد توجه قرار گرفته است، توسعه فراگير و تعميق فرهنگ بيمه در سطح جامعه مى باشد كه در همين راستا و در پى صدور فرمان ۱۰ ماده اى رياست محترم جمهور، طرح تحول صنعت بيمه مورد بازبينى قرار گرفته و كارگروه هاى مختلفى با مشاركت تمامى شركت هاى بيمه با تمركز درخصوص محورهاى اين فرمان، چالش ها و مشكلات اين صنعت را شناسايى و دسته بندى كرده اند. شركت سهامى بيمه ايران راهكارهاى پيشنهادى خود را در سه سطح، قالب پيش نويس لوايح، آئين نامه ها و دستورالعمل جهت طرح در مجلس محترم شوراى اسلامى، هيأت محترم دولت و شوراى عالى بيمه به وزارت امور اقتصادى و دارايى ارائه نموده است كه بديهى است پس از بررسى و در صورت تصويب توسط مراجع فوق مى تواند راهگشا واقع شود.
با توجه به حجم بالاى كار كارشناسى انجام شده، اهم چالش ها و مشكلات صنعت بيمه از منظر اين شركت به قرار زير مى باشد:
۱- مشكلات مربوط به شناسايى بازار و طراحى محصولات منطبق با نيازهاى مشترى به دليل فقدان يك بانك اطلاعاتى جامع مورد نياز.
۲- ساختار سنتى و نامناسب در شركت هاى بيمه كه با ساختار شركت هاى بازرگانى مطابقت نداشته و در بسيارى از موارد اجازه انعطاف پذيرى و تحرك متناسب با شرايط محيطى را از شركت ها سلب نموده است.
۳- فقدان زمينه لازم و بستر مناسب جهت توسعه بيمه هاى زندگى به عنوان عامل مهم و تأثيرگذار در توسعه صنعت بيمه.
۴- عدم وجود نيروهاى متخصص جهت ارزيابى مناسب ريسك.
۵- وجود برخى قوانين و مقررات مانع زاى فعاليت.
۶- وجود سيستم تعرفه اى حق بيمه كه امكان توسعه طرح هاى بيمه اى مختلف براى اقشار گوناگون جامعه با درآمدهاى مختلف را سلب نموده است.
۷- عدم امكان استفاده بهينه از ظرفيت كامل صنعت بيمه و عدم شناسايى و محاسبه دقيق ميزان نياز بيمه كشور به اتكايى خارجى (واگذارى) و عدم تعيين ميزان نياز واقعى كشور به بيمه اتكايى خارجى از سوى صنعت بيمه.
۸- عدم وجود همكارى و هماهنگى لازم بين دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى با شركت هاى بيمه و پژوهش كاربردى در صنعت بيمه كشور كه سبب وابستگى صنعت بيمه كشور به منابع اطلاعات فنى مؤسسات و متخصصان خارجى گرديده است.
۹- اشكالات، ابهامات و موانع موجود در آئين نامه سرمايه گذارى مؤسسات بيمه كه بايد مطابق با نيازهاى روز كشور وضعيت بيمه توسط شوراى عالى بيمه مورد بازنگرى قرار گيرد.
۱۰ـ نوسانات نرخ بهره فنى در بيمه نامه هاى عمر در ريسك هاى مرتبط با آن كه باعث ابهام و ترديد خريداران بيمه هاى عمر و پس انداز در مقايسه با سود بانكى و تورم شده و توسعه بيمه هاى عمر را كه نياز اساسى كشور است را دچار صدمه جدى مى نمايد. 11ـ عدم تطبيق اساسنامه شركت هاى بيمه با قانون تجارت. 12ـ محدوديت هاى موجود در جذب پرتفوى بيمه اى از خارج از كشور از آن جمله عدم برنامه ريزى مدون جهت توسعه معاملات بيمه اى با كشورهاى منطقه و جهان سوم. با عنايت به چالش ها و مشكلات مورد اشاره به منظور رفع مشكلات مزبور راهكارها و پيشنهاداتى مناسب با هر مورد به شرح ذيل ارائه مى گردد.
۱ـ طراحى ساختار سازمانى مناسب براى شركت هاى بيمه كه انعطاف پذيرى و تحرك متناسب با شرايط محيطى را داشته و با اصول و شرايط يك شركت بازرگانى مطابقت داشته باشد. 2- آزادسازى تدريجى و مطالعه شده از قيد و بند تعيين نرخ حق بيمه به صورت تعرفه اى كه بسترى مناسب جهت رقابت سالم ايجاد نمايد. 3ـ ايجاد بانك هاى اطلاعاتى متمركز مبتنى بر وضعيت بازار، ساختار اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى در تركيب بخش هاى اقتصادى بوده و براساس آن محصولات بيمه اى منطبق با نيازهاى مشترى طراحى گردد. 4ـ تعامل هر چه بيشتر بين صنعت بيمه و مؤسسات علمى و پژوهشى جهت انجام تحقيقات و پژوهش هاى بيمه اى. 5ـ ارتقاى سطح آگاهى عمومى در زمينه بيمه هاى زندگى در نتيجه توسعه بازاريابى و فروش اين بيمه نامه ها با هدف بالابردن رفاه اجتماعى و تأمين آتيه اقشار مختلف جامعه. 6 ـ اصلاح و حذف قوانين و مقرراتى كه مغاير با فعاليت يك بنگاه اقتصادى مى باشد. 7ـ طراحى و توسعه انواع بيمه هاى خرد در جهت حمايت از اقشار كم درآمد جامعه. 8- اصلاح آئين نامه سرمايه گذارى شركت هاى بيمه و اصلاح آئين نامه ذخاير فنى بيمه هاى زندگى و غيرزندگى.
به طور كلى شركت هاى بيمه در راستاى حمايت و پشتيبانى كامل از اقتصاد كشور و همچنين به منظور تحقق اهداف پيش بينى شده در قانون برنامه چهارم توسعه كشور، مى كوشند تا با طراحى و ارائه پوشش هاى بيمه اى جديد، به نيازهاى متنوع اقشار جامعه پاسخ دهند.
در همين راستا در سال هاى اخير، صنعت بيمه طرح هاى متنوعى را به جامعه معرفى نموده كه با اقبال عمومى مواجه شده است كه از آن جمله مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
ـ فروش پوشش هاى بيمه اى به روش الكترونيكى
ـ تعميق خدمات بيمه اى به كليه روستاهاى كشور از طريق همكارى با شركت پست بانك
ـ اجراى طرح پرداخت سيار خسارت اتومبيل با هدف سرويس دهى سريع در محل تصادف
ـ طرح بيمه مسافران ورودى به كشور به منظور تقويت صنعت گردشگرى
ـ تهيه طرح بيمه حوادث ناشى از گاز شهرى كه هم اكنون جهت تصويب به بيمه مركزى ايران و كميسيون ذيربط در مجلس شوراى اسلامى ارائه شده است.

«۳ماه و ۲۰ روز» اين زمان؛ پايان فرصت براى سازمان خصوصى سازى است، سازمانى كه با اقدامات خود از ابتداى سال تاكنون به تمام وعده هايش در مورد واگذارى امور به بخش خصوصى جامه عمل پوشانده ‎/‎/‎/