وزير راه و ترابرى افزايش قرارداد ساخت آزادراه تهران- شمال با چينى ها را منوط به بررسى هاى بيشتر دانست. حميد بهبهانى در گفت وگو با برنا، در پاسخ به صحت ميزان افزايش قيمت قرارداد ساخت آزادراه تهران- شمال از ۲۰۰ به ۵۰۰ ميليون دلار، گفت: هنوز نمى توانم درخصوص افزايش قيمت قرارداد نظر بدهم؛ اين مسئله نيازمند بررسى بيشتر است. وى ادامه داد: هم اكنون در حال مذاكره با چينى ها و بنياد براى سرعت بخشيدن ساخت آزادراه تهران- شمال هستيم؛ ضمن اين كه ساخت آن متوقف نشده است. بهبهانى درخصوص خروج برخى از نيروهاى چينى از اين پروژه اظهار داشت: هنوز بررسى هاى آزادراه به اتمام نرسيده و در اين خصوص فعلاً حرفى نخواهم زد.

رهايى صندوق بيمه بيكارى از ورشكستگى
مديركل پيشگيرى از بيكارى كارگران و بيمه بيكارى وزارت كار و امور اجتماعى از افزايش ميانگين درآمدهاى ورودى به صندوق بيمه بيكارى خبر داد.
گودرز كريمى در گفت وگو با فارس با اشاره به اين كه ميانگين توقف مقررى بگيران بيمه بيكارى در ابتداى دولت نهم ۲۴ ماه بود افزود: اين رقم در سال اول به ۱۸ ماه و امسال به ۱۲ ماه رسيد و طول ماندگارى مقررى بگيران از صندوق بيمه كاهش يافته است و تلاش مى شود اين رقم به ۶ ماه برسد. وى تصريح كرد: صندوق بيمه بيكارى تا سال ۸۵ ورشكسته بود اما با تشويق مقررى بگيران به كار كردن اين صندوق اكنون علاوه بر جلوگيرى از زيان دهى به مازاد منابع دست يافته است.

جهان تا ۲۰۱۰
در ركود است
ژوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۱ با اشاره به اين كه جنگ عراق يكى از عوامل بروز بحران اقتصادى در امريكا بوده است گفت: در بهترين شرايط ، رونق و رشد اقتصاد جهانى تا اوايل ۲۰۱۰ اتفاق نخواهد افتاد.
به گزارش فارس ، وى طى مصاحبه اى با روزنامه هرالد تريبون بحران فعلى را ، شديدترين و بزرگترين بحران و ركود اقتصادى طى ربع قرن اخير دانست و افزود: اينكه بحران اخير چه مدت به طول خواهد انجاميد ، بستگى به سياست هاى اتخاذ شده توسط دولت امريكا و ساير دول جهان دارد و در بهترين شرايط، رونق و رشد اقتصاد جهانى تا اواخر سال ۲۰۰۹ و يا اوايل ۲۰۱۰ ، اتفاق نخواهد افتاد .‎/

صنعت بيمه در ايران مدتهاست از نگاه سنتى به آن و كمبود دانش رنج مى برد. اين صنعت طى ساليان گذشته همواره مورد غفلت واقع شده و على رغم اين كه يكى از محورهاى توسعه اقتصادى كشورمان محسوب مى شود، آن گونه كه بايد از اقبال برخوردار نيست. اقتصاد دولتى، ساختار شركت هاى بيمه اى و فرهنگ بيمه از جمله دلايل عقب ماندگى اين صنعت به شمار مى آيد. گروه اقتصادى روزنامه ايران در ميزگردى با حضور «دكترمحمدجواد فرشباف ماهريان»، رئيس كل بيمه مركزى ، دكتر «عليرضا دقيقى اصلى» ، استاد دانشگاه و «آيت كريمى»، كارشناس بيمه به گره ها و چالش هاى صنعت بيمه در ايران پرداخته است.

كاهش ۳۰درصدى قيمت مسكن با اجراى مسكن مهر
وزير تعاون گفت: با اجراى طرح مسكن مهر، قيمت مسكن۳۰ درصد كاهش يافته است و افراد مى توانند به اندازه سرمايه خود در واحدهاى مسكونى سرمايه گذارى كنند. محمد عباسى در گفت وگو با ايسنا، به اعطاى وام ۱۴ميليون تومانى ساخت و يك ميليون تومان وام آماده سازى زمين به اعضاى تعاونى هاى مسكن مهر اشاره كرد وگفت: در حال حاضر برنامه اى براى گسترش تسهيلات وجود ندارد و دولت درصدد است تا مردم با مشاركت خود و همكارى دولت صاحب خانه شوند.

نقدى كردن يارانه كالاهاى اساسى از اولويت خارج شود
معاون وزير بازرگانى با بيان اين كه نقدى كردن يارانه كالاهاى اساسى بايد از اولويت خارج شود، اعلام كرد: از آنجا كه اجراى اين طرح موجب تغييرات بسيارى در حوزه هاى اقتصادى مى شود، بايد به تدريج اجرايى شود. مجيد پارسانيا در گفت وگو با برنا با بيان اين كه يارانه كالاهاى اساسى نسبت به يارانه انرژى بسيار ناچيز است، افزود: به همين دليل بايد نقدى كردن يارانه كالاهاى اساسى از اولويت خارج شود.

قائم مقام بانك مركزى گفت: اتخاذ سياست هاى انبساطى در پرداخت تسهيلات كه از طريق اعطاى خطوط اعتبارى به بانك ها و سربه سركردن بدهى هاى آنها به بانك مركزى با طلبشان از دولت، در حال پيگيرى است، سياست هايى كوتاه مدت و داراى مدت زمان اجراى مشخص و محدود است. حسين قضاوى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بانك مركزى اين تاكتيك را در واكنش به عدم رشد نقدينگى طى هشت ماه اخير در پيش گرفته و به دنبال تزريق حداقلى قدرت پرداخت تسهيلات به بانك ها است. وى افزود: به محض اينكه ميزان سپرده ها در بانك ها افزايش يابد و بانك ها بتوانند با اتكا به اين منابع به جريان عادى پرداخت تسهيلات بازگردند، بانك مركزى هم در سياست هاى فعلى خود تجديد نظر خواهد كرد.قضاوى با اشاره به لزوم حمايت از توليد توسط نظام بانكى تصريح كرد: بدون ترديد براى حمايت از توليد بايد حداقلى از رشد نقدينگى را حفظ كرد، از اين رو بانك مركزى، منابعى را در اختيار بانك ها قرار داده است. وى گفت: راه هاى مختلفى براى تأمين منابع مالى مورد نياز بانك ها وجود دارد كه تشويق مردم به افزايش سپرده هاى بانكى، فراخوان سهامداران بانك هاى خصوصى براى افزايش سرمايه و افزايش سرمايه بانك هاى دولتى از جمله راهكارهايى است كه بانك مركزى براى بالا بردن ميزان منابع بانكى از آنها استفاده مى كند.

رئيس جديد شوراى اصناف كشور از برنامه اين تشكل براى برقرارى سفرهاى استانى خبر داد و گفت: با هدف آشنايى و تلاش براى حل مشكلات اصناف در ساير استان ها و شهرستان ها، هيأت رئيسه جديد شوراى اصناف از يك ماه ديگر به صورت دوره اى در جلسات مجامع امور صنفى استان ها شركت خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، قاسم نوده فراهانى كه در آغاز دور سوم فعاليت شوراى اصناف كشور به عنوان رئيس اين شورا منصوب شده است، افزود: شوراى اصناف به عنوان يك تشكل كشورى گسترده بايد در جريان مشكلات صنوف در سراسر كشور قرار گرفته و براى رفع آنها تلاش كند.
وى در تشريح برنامه هاى اين تشكل در اين دوره ادامه داد: حمايت از بنگاه ها و توليد كنندگان كوچك از طريق تشكيل اتحاديه هاى استانى و كشورى كه در زمينه صادرات فعال عمل كنند هم در دستور كار قرار دارد.
وى با تأكيد بر اين كه اثرگذارى و نقش آفرينى اصناف در عرصه اقتصاد كشور در دولت نهم بيش از دولت هاى قبلى بوده است، اظهار داشت: با تمام تلاش هاى صورت گرفته صنوف همچنان در برخى زمينه ها از جمله قيمت گذارى كالا آنگونه كه انتظار مى رود، نقش آفرين نيستند و ما تلاش خواهيم كرد و از دولت نيز درخواست كرده ايم شوراى اصناف به عضويت مراجع تصميم گير در زمينه قيمت گذارى كالا درآيد.
اين فعال صنفى به برنامه شوراى اصناف براى ساماندهى واحدهاى صنفى بدون پروانه كسب اشاره كرد و در اين زمينه از تشكيل ستاد پيگيرى واحدهاى صنفى بدون پروانه خبر داد. نوده فراهانى توضيح داد: اين ستاد با حضور نمايندگان وزير كشور، اداره اماكن نيروى انتظامى، وزارت بازرگانى و شوراى اصناف كشور تشكيل شده و نخستين جلسه آن يكشنبه شب گذشته برگزار شد. وى با اشاره به اين كه اين ستاد در هر يك از استان هاى كشور نيز با حضور نماينده استاندارى و بازرگانى استان در مراكز استان ها تشكيل مى شود، تصريح كرد: اين ستاد با سياستگذارى و از طريق ستادهاى استانى مكانيزمى را طراحى خواهد كرد تا بر مبناى آن واحدهاى صنفى فاقد پروانه كسب هرچه سريعتر نسبت به دريافت پروانه اقدام كنند. به گفته نوده فراهانى، هم اكنون حدود دو ميليون و ۲۰۰ هزار واحد صنفى داراى پروانه كسب و حدود يك ميليون واحد صنفى فاقد پروانه در سراسر كشور فعال هستند. رئيس شوراى اصناف كشور گفت كه ۸۳ درصد تخلفات صنفى (اعم از گرانفروشى و كم فروشى) توسط واحدهاى صنفى فاقد پروانه كسب صورت مى گيرد. وى گفت: از مدتى قبل براى حل مشكل آن دسته از واحدهاى صنفى فاقد پروانه كه به صورت استيجارى اداره مى شوند، در قانون پيش بينى شد پروانه كسب يك ساله صادر شود، با اين وجود همچنان شاهد رشد واحدهاى صنفى بدون پروانه هستيم و هر روز تعدادى مجتمع تجارى جديد افتتاح و به تعداد اين واحدها افزوده مى شود.
وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا در اين زمينه با شهردارى ها بخصوص شهردارى تهران در جهت ايجاد هماهنگى مذاكره نمى كنيد، اظهار داشت: طبق ماده ۹۱ قانون نظام صنفى كسانى كه قصد فعاليت صنفى دارند موظفند پروانه كسب دريافت كنند و طبيعى است زمانى كه قرار است واحدهاى يك مجتمع تجارى واگذار شود بايد نسبت به دريافت پروانه كسب آن اقدام شود.
نوده فراهانى ادامه داد: بنابراين شهردارى بايد در اين زمينه هماهنگى هاى لازم را با ما انجام دهد يا از طريق هيأت عالى نظارت بر تشكل هاى صنفى راهكارى بينديشند كه مشكل برطرف شود.
وى تأكيد كرد: قطعاً از اين پس چنانچه يك مجتمع تجارى فاقد پروانه كسب باشد، نسبت به پلمب آن اقدام خواهيم كرد.
برگزارى دومين نمايشگاه توانمندى هاى صادراتى اصناف در ارديبهشت ماه سال آينده، توسعه رشته هاى آموزشى اصناف در دانشگاه جامع علمى كاربردى از ۱۱ رشته فعلى به ۴۰ رشته و الزامى كردن آموزش هاى مربوط به قوانين كسب و كار در هنگام دريافت پروانه كسب، پيگيرى اصلاح برخى مواد قانون نظام صنفى كه هم اكنون لايحه اصلاحيه آن در دستور كار كميسيون اقتصادى مجلس قرار دارد و ساماندهى شبكه توزيع از طريق اعمال مديريت صحيح بر واحدهاى صنفى موجود از ديگر مواردى است كه نوده فراهانى از آنها به عنوان برنامه هاى شوراى اصناف نام برد.
وى استيفاى حقوق اصناف و پيگيرى آنها از طريق مراجع مختلف با تأكيد بر پرهيز از هرگونه سياسى كارى را مورد اشاره قرار داد و گفت: سياسى شدن شوراى اصناف كشور موجب دور شدن از اهداف صنفى مى شود و تلاش خواهيم كرد هرگز وارد مسائل سياسى نشويم.

وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: براى اجراى فاز اول طرح تحول اقتصادى، جلب نظر عموم و همراهى اقشار مختلف اقدامى ضرورى و اساسى است. به گزارش ايرنا، سيد شمس الدين حسينى با اشاره به جنبه هاى روانى اين طرح، ادامه داد: جنبه هاى تورمى طرح نيز بايد موردتوجه قرار گرفته و در راستاى كاهش آن حركت كرد. وى با اعلام اين كه در آستانه ارائه طرح تحول اقتصادى از جانب رئيس جمهور به مجلس هستيم، افزود: ما در اين لايحه فقط به دنبال گرفتن تأييديه مجلس نيستيم بلكه حمايت، همراهى و همكارى مجلس را خواستاريم. حسينى با انتقاد از برخى صحبت ها مبنى بر اينكه چه اجبارى براى اجرايى كردن اين طرح وجود دارد، ادامه داد: اجراى اين طرح براساس مطالعات و آسيب شناسى هايى كه از اقتصاد كشور صورت گرفته بدون شك لازم است.

عضو شوراى عالى كار از عدم اجراى اختصاص پايه سنواتى مصوبه شوراى عالى كار انتقاد كرد و گفت:برخى از كارفرمايان در پايان هر سال براى فرار از پرداخت پايه سنواتى قرارداد خود با كارگر را تا نيمه فروردين سال بعد فسخ مى كنند تا پايه سنواتى ندهند. ولى الله صالحى درگفت و گو با برنا، درخصوص زمان برنامه ريزى براى در نظر گرفتن پايه سنواتى كارگران شاغل در واحدهاى توليدى و بنگاه هاى اقتصادى گفت: اين مسئله درخواست جامعه كارگرى كشور از كارفرمايان است كه توسط ما مطرح شده و منتظر بررسى هاى گروه كارفرمايى هستيم. وى اظهارداشت: موضوع در نظر گرفتن پايه سنواتى براى كارگران در قانون كار است و براساس آن اگر كارگرى يك سال كامل در واحدى مشغول به كار بود بايد از مزاياى پايه سنواتى برخوردار شود.

با پيشنهاد رئيس جمهور و موافقت هيأت دولت، كارگروه ويژه سه نفره پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور، شمس الدين حسينى وزير امور اقتصادى و دارايى و محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى براى پرداخت تسهيلات مسكن به برخى اقشار جامعه ( مجوزهاى خاص) تشكيل شد. به گزارش مهر و براساس اين مصوبه، ميزان تسهيلات و شرايط اعطاى تسهيلات توسط كارگروه ياد شده تعيين خواهد شد. تصميماتى كه توسط اين كارگروه ويژه سه نفره درباره امور اجرايى موارد يادشده اتخاذ مى شود، در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران است. معاون اول رئيس جمهورى اين مصوبه را براى اجرا به نهاد رياست جمهورى، وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ كرده است.