مسئوليت پزشك در اقداماتى كه براى درمان و معالجه طبى به عمل مى آورد يكى از مواردى است كه عموم مردم كمتر با آن آشنا هستند. هنگام مراجعه بيمار به پزشك، چه او و چه اطرافيانش معمولاً به خاطر فشارها و استرس هاى ناشى از بيمارى، قادر به اخذ تصميم صحيح نيستند و به همين جهت بدون مطالعه ورقه اى را كه از سوى مراكز درمانى در اختيارشان قرار مى گيرد امضا مى كنند بى آنكه از آثار و عواقب اين كار آگاه باشند. مسئوليت پزشك در جريان درمان از دو جهت قابل بررسى است. يكى از جهت مسئوليت پزشك نسبت به اصل طبابت و جراحى و ديگرى مسئوليت او نسبت به آسيب هاى ناشى از درمان.
۱- مسئوليت پزشك نسبت به اصل طبابت و جراحى
اقدامات درمانى كه به وسيله پزشك صورت مى گيرد در واقع نوعى تصرف در جان ديگرى است، بنابراين براى انجام اين كار مى بايست جواز داشته باشد. داشتن جواز در اين مورد نيز مستلزم برخوردارى از شرايط خاص است به نحوى كه اگر اين تصرفات توسط فردى غير مسئول و غيرمتخصص صورت گيرد، انجام اين كار علاوه بر جبران خسارت، داراى مجازات نيز هست. براى مثال مطابق قانون مربوط به امور پزشكى و دارويى و مواد خوردنى و آشاميدنى، هركس بدون داشتن پروانه رسمى به امور پزشكى اشتغال ورزد، بلافاصله محل كار او تعطيل و به حبس و جزاى نقدى محكوم مى شود.
برابر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامى هر نوع عمل جراحى يا طبى مشروع كه با رضايت شخص، اوليا، سرپرستان يا نمايندگان قانونى وى و با رعايت موازين فنى، علمى و نظام هاى دولتى انجام شود جرم محسوب نمى شود و در موارد فورى نيز اخذ رضايت ضرورى نيست.
قانون در اين ماده در مقام بيان شرايط جواز تصرف و اعمال پزشك در هنگام درمان است و در اين مورد صرفاً عمل طبابت (صرفنظر از نتايج احتمالى آن) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، بنابراين عمليات پزشك اعم از جراحى يا هر اقدام ديگر پزشكى كه بر روى بيمار انجام مى شود، تنها در صورتى كه آن اعمال قانونى و با مجوز و اذن و رضايت بيمار يا سرپرست او و بدون خطا انجام شود جرم محسوب نمى شود و اگر هر يك از اين شرايط موجود نباشد، پزشك نسبت به عمل درمان و كارهايى كه انجام مى دهد ضامن و مسئول خواهد بود. بنابراين اجازه بيمار فقط در جواز و مشروعيت عمل طبيب يعنى درمان مؤثر است و به صدمات احتمالى و اتفاقى ناشى از درمان مربوط نمى شود.
۲- مسئوليت پزشك نسبت به صدمات و آسيب هاى ناشى از درمان
اگر اقدامات پزشك به رغم رعايت مقررات و احتياط هاى لازم و بدون ارتكاب هيچ خطايى موجب مرگ بيمار يا آسيب هاى غيرمتعارف شود، آيا باز هم پزشك مسئول نتيجه اعمال خود است
بديهى است كه اگر پزشك صلاحيت و مهارت عملى و علمى لازم را نداشته باشد يا با وجود مهارت بدون اجازه بيمار يا سرپرست او اقدام به درمان كند ولى عمل او به طور اتفاقى موجب فوت يا صدمه بيمار شود، مسئول است همچنين درباره مسئوليت پزشكى كه با وجود اجازه درمان و رعايت همه موازين تخصصى اقدام كرده ولى عمل او به طور اتفاقى موجب فوت يا صدمه شود، قانون پزشك را مسئول و ضامن مى داند برابر ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامى، هرگاه پزشكى گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايى كه شخصاً انجام مى دهد يا دستور آن را صادر مى كند هر چند با اجازه مريض يا سرپرست او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالى شود، ضامن است.
البته اگر فوت يا صدمه ناشى از عمل پزشك نباشد براى مثال از سرايت بيمارى نشأت گرفته باشد، پزشك مسئول نخواهد بود.
۳-برائت پزشك
همانطور كه گفتيم، اقدامات پزشك در صورتى كه به رغم رعايت موازين فنى منتهى به فوت يا صدمه شود، موجب مسئوليت خواهد بود ولى اگر بيمار پزشك را پيش از اقدام به درمان ابرا و برى الذمه كند، اين امر موجب عدم مسئوليت پزشك خواهد بود. ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامى در اين خصوص مى گويد:
چنانچه طبيب قبل از شروع به درمان يا اعمال جراحى از مريض يا ولى او برائت حاصل كرده باشد، ضامن خسارت جانى يا مالى يا نقص عضو نيست و در موارد فورى كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نيست.
از اين رو اگر بيمار عاقل و بالغ شخصاً و در مورد صغير و مجنون اگر سرپرست قانونى او پزشك را پيش از درمان ابرا كند، پزشك در صورت رعايت موازين و داشتن مهارت هاى فنى و عملى، مسئوليتى ندارد، به همين علت است كه در مراكز درمانى پيش از عمل جراحى شاهد هستيم كه از بيمار و همراه او در ذيل ورقه اى كه مطالب آن در برگيرنده برائت پزشك از مسئوليت است امضا يا اثر انگشت گرفته مى شود.

[ اداره آموزش هاى مردمى معاونت آموزش قوه قضائيه ]
فرض كنيم محكوم عليه در فرصتى كه براى اجراى حكم مقرر است، مفاد حكم را اجرا نكند ويا با محكوم له براى نحوه اجراى حكم به توافق نرسد و مالى هم معرفى نكند يا مالى از او تأمين و توقيف نشده باشد و ازطرفى محكوم له درخواست كند كه از اموال محكوم عليه توقيف شود. اكنون با طرح سؤالات فوق به بررسى مقررات مربوط به توقيف اموال مى پردازيم.
مقررات عمومى توقيف اموال
مأمور اجراى حكم پس از درخواست توقيف اموال بايد بدون تأخير نسبت به توقيف اموال محكوم عليه اقدام كند. فرقى نمى كند كه اين اموال در حوزه دادگاه صادركننده اجرائيه باشد يا در حوزه دادگاه ديگر، زيرا اگر مال درحوزه دادگاه ديگرى واقع شده باشد توقيف آن را از قسمت اجراى آن دادگاه مى توان درخواست كرد. بايد توجه داشت كه از اموال محكوم عليه به اندازه اى توقيف مى شود كه معادل محكوم به و هزينه هاى اجرايى باشد. ولى هرگاه مال معرفى شده ارزش بيشترى داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد. در اين صورت چنانچه مال، غيرمنقول باشد مقدار مشاعى از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاى اجرايى باشد توقيف مى شود.
اگر مالى ازمحكوم عليه توقيف شده باشد آيا مى تواند به جاى مال توقيف شده مال ديگرى را معرفى كند
هرگاه مالى از محكوم عليه توقيف شده باشد، او حق دارد يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش، درخواست تبديل مالى را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مالى كه پيشنهاد مى شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالى كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. همچنين محكوم له نيز مى تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بكند. تصميم قسمت اجرا نسبت به درخواست تبديل حسب مورد از سوى محكوم له يا محكوم عليه قابل اعتراض بوده و دادگاه صادر كننده اجرائيه به اين اعتراض رسيدگى مى كند. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعى است.
آيا پس از توقيف مال ، محكوم عليه مى تواند آن را به ديگرى بفروشد
هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعى و شرطى و رهنى نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است و هرگونه قرارداد ويا تعهدى كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به زيان محكوم له تنظيم شود بى اعتبار بوده و تنها درصورتى قابل قبول خواهد بود كه محكوم له كتباً نسبت به اين گونه قرارداد ها و تعهدات رضايت دهد. درهر صورت نقل و انتقال مال توقيف شده باطل و بلااثر است. البته محكوم عليه مى تواند با نظارت دايره اجرا مال توقيف شده را بفروشد به شرط آنكه حاصل فروش به تنهايى براى پرداخت محكوم به و هزينه هاى اجرايى كافى باشد و اگر مال در مقابل قسمتى از محكوم له توقيف شده باشد، حاصل فروش نبايد از مبلغى كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد.
اگر مالى كه توقيف آن درخواست مى شود در مقابل طلب ديگرى قبلاً توقيف شده باشد، مى توان آن را توقيف كرد
چنانچه مالى كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه دينى بوده يا در مقابل طلب ديگرى توقيف شده باشد قسمت اجراى احكام به درخواست محكوم له، توقيف مازاد ارزش مال مزبور را به اداره ثبت با مرجعى كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع مى دهد و در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خودبه خود به توقيف اصل مال تبديل مى شود. بنابراين در پاسخ به سؤال بالا هنگامى جواب مثبت است كه مال مورد تقاضا داراى ارزش بيشترى نسبت به توقيفى كه قبلاً به عمل آمده داشته باشد.
نكته اى كه بايد در اينجا به آن توجه كرد آن است كه درخصوص اين گونه اموال محكوم له مى تواند تمام بدهى و هزينه هاى مربوطه را كه به موجب آن مال به نفع ديگرى قبلاً توقيف شده، درصندوق ثبت يا دادگسترى بپردازد و تقاضاى توقيف كل مال را به نفع خود كند كه در اين صورت از توقيف هاى قبلى رفع اثر شده و مال بابت طلب او توقيف مى شود.
آيا عدم حضور محكوم عليه مانع توقيف اموال مى شود
عدم حضور محكوم عليه يا محكوم له مانع از توقيف مال نمى شود ولى توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.
نحوه توقيف اموال منقول
درمورد توقيف اموال منقول توجه به نكات زير ضرورى است:
* اموال منقولى كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم عليه باشد درصورتى توقيف مى شود كه دلايل كافى براى تعلق اين اموال به محكوم عليه در دسترس باشد.
* اگر مال منقول در تصرف شخص ديگرى غير از محكوم عليه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعاى مالكيت داشته باشد و يا آن كه شخص متصرف(شخص ثالث) آن مال را متعلق به ديگرى معرفى كند به عنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد. البته اگر خلاف ادعاى متصرف ثابت شود او مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود.
* از اموال موجود در محل سكونت زن و شوهر آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصى زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصى مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه مشترك بين آنان محسوب مى شود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
* اگر مال منقول معرفى شده در جايى قرارگرفته باشد كه در آن بسته باشد و از بازكردن آن خوددارى شود، مأمور اجرا با حضور مأمورين انتظامى اقدام لازم را براى بازكردن در و توقيف مال معمول مى دارد و در مورد بازكردن محلى كه كسى در آن نيست با حضور نماينده دادستان در بازخواهد شد.
* مأمور اجرا قبل از توقيف اموال منقول بايد صورتى كه مشتمل بر اوصاف كامل اموال ازقبيل نوع، عدد، وزن، اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم كند. همچنين بايد در هر مورد مشخصات و خصوصياتى كه معرف كامل مال باشد نوشته شود.
* هنگامى كه شخص ثالث نسبت به مال منقولى كه مى خواهد توقيف شود مدعى حقى است مأمور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قيد مى كند.
* اموال منقول حين توقيف ارزيابى مى شود. قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه با توافق يكديگر تعيين مى كنند و هرگاه با يكديگر به توافق نرسند و يا اينكه اصولاً حين توقيف حاضر نباشند قيمت اموال توسط ارزياب تعيين مى شود.
* تعيين ارزياب با توافق طرفين است و در صورت عدم توافق و يا عدم حضور محكوم عليه مأمور اجرا از ميان كارشناسان رسمى و در صورت نبودن كارشناسان رسمى از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب را معين مى كند و هرگاه هنگام توقيف به ارزياب دسترسى نباشد قيمتى كه محكوم له تعيين مى كند براى توقيف مال ملاك عمل است. درحالت اخير مأمور اجرا نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال به قيد فوريت عمل خواهد كرد.
* نظريه ارزياب بلافاصله به طرفين ابلاغ مى شود و هريك مى توانند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابى به آن اعتراض كنند. دادگاهى كه حكم به وسيله آن اجرا مى شود به اعتراض رسيدگى مى كند.
* دستمزد ارزياب به وسيله مأمور اجرا معين شده كه پرداخت آن به عهده محكوم عليه است.
* اموال منقول توقف شده درهمان جا كه هست حفظ مى شود مگر آنكه نقل اموال به محل ديگر ضرورت داشته باشد. اموال توقيف شده براى حفاظت به شخص مسئولى كه حافظ ناميده مى شود سپرده خواهد شد.
حافظ نسبت به اين اموال امين محسوب مى شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده كند و يا آن را به كسى بدهد.
هرگاه مال منقول متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالثى (اعم از حقيقى و حقوقى) باشد يا مورد درخواست توقيف طلبى باشد كه محكوم عليه از شخص ثالث دارد اخطار متضمن رونوشت اجرائيه به شخص ثالث ابلاغ مى شود و مراتب فوراً به محكوم عليه نيز ابلاغ مى شود.
* شخص ثالث پس از ابلاغ مذكور نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و بايد طبق دستور مدير اجرا عمل كند و در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود.
نكات ديگرى نيز وجود دارند كه ان شاءالله در آينده به آنها خواهيم پرداخت ‎/