[دكتر عبدالمجيد شيخى ‎/ استاد دانشگاه]

اراده دولت نهم در برخورد با مشكلات و ساماندهى اقتصاد كشور در اين مقطع سه ساله آزمون بسيار بزرگى براى شناسايى مدعيان براى حوزه مديريت بوده است.مثل حركت اين دولت به مصداق گروه كوهنوردى مى ماند كه وقتى رهبر آن گروه به قله كوه مى رسد و پشت سر خود را نگاه مى كند مى بيند از جمع آنانى كه حتى به درستى ادعاى مشايعت و همراهى مى كردند تنها اندكى به اوج قله رسيده اند. اكثريتى حتى نتوانسته پا به دامنه كوه بگذارند.
عمرى است كه دم از هدفمندسازى يارانه ها، اصلاح نظام مالياتى، افزايش بهره ورى، اصلاح نظام بوروكراتيك ادارى، گمركى و بانكى، لزوم تقويت پول ملى، اصلاح نظام توزيع و امثالهم مى زنند و در زمان دولت خودشان با به به و چه چه قانون، دستورالعمل، برنامه، آئين نامه و غيره نوشتند ولى نه اهل عمل بودند و نه احساس تعهد كردند كه زير بار آن مردانه بايستند.
اخيراً حتى متعرض دولت مى شوند كه چرا فهرست انتقادات خود را از قانون برنامه ارائه نمى دهيد اين در حالى است كه دولت عليرغم اين انتقادات در جهت اجراى قانون برنامه چهارم قدمى خلاف نگذاشته و عدول نكرده است.
اما خوب مى دانيم كه اينان هنر پاسخ اثباتى ندارند و فقط يا با جهالت و يا غرض نيمه خالى ليوان را جلوه مى دهند و كاش فقط جلوه مى دادند. كار اينان ساختن كوهى از كاهى است. در حوادث اخير معلوم شد كه محفوظات اين طيف از علوم اقتصاد غربى نيز آنها را به سرمنزل مقصود نرسانده كه نه تنها به مرحله باور عملى نرسيده اند كه حتى خود يافته ها و بافته هاى قبلى خود را در مرحله عمل كه مى رسد فراموش مى كنند و به تدريج كه قافله دولت نهم (مانند رهبر گروه كوهنوردى) به نقطه صفر پرتاب و عملى كردن قانون، برنامه ها و دستورالعمل مى رسد اينان يواش يواش جا خالى كرده، برائت جسته و خود را مخفى مى كنند و بعضاً كه مشكلات سياسى دارند در قالب مخالفين دست به سخن پراكنى زده و مانع تراشى مى كنند.
نكته قابل توجه و بسيار پرارزش عزم و همت مخلصانه خادم واقعى ملت است كه به مصداق سخن، اميرالمؤمنين عليه السلام «لاتستوحشوا فى طريق الهدى لقه الهله » «در طريق حق از كمى همراهان و اهل وحشتى نداشته باشيد» در اين مسير از شانه و جاى خالى كردن اين رفيقان نيمه راه نمى ترسد. اما جاى بسى تأسف است كه چرا بايد بخشى از جامعه علمى اينچنين دچار جوزدگى سياسى و غير علمى شوند. اگر اين پديده ريشه يابى شود دلايل بسيارى كشف مى شود ولى مسلم بدانيد كه عواملى مانند خدا محور نبودن، به مرحله باور علمى نرسيدن، ناخودباورى، كار علمى و نظريه پردازى بومى نكردن، حاكميت اغراض و هواهاى نفسانى، اهل عمل نبودن و غيره بى تأثير نخواهند بود.
فراموش نمى كنيم كه در اين ۳سال اخير هر قدم مهمى كه دولت به صورت ابتكارى و دليرانه برداشته اينان در قبل از اقدام و در آستانه عمل تا توانسته اند آيات يأس براى مردم خوانده اند خصوصى سازى، سهميه بندى بنزين، دفاع از دستاورد هسته اى، تقويت بازار سرمايه، تقويت دولت هاى استانى و امثالهم از نمونه هايى هستند كه اگر سخن پراكنى هاى آن طيف را در قبل از عمل دولت ملاحظه نماييد متوجه مى شويد كه چه جوسازى هايى راه انداخته اند.
اين همه در طول دو دهه در مورد هدفمندسازى يارانه ها سخن گفته اند و خود اينان در قانون برنامه چهارم (مانند ماده۹۵) نيز دولت را تكليف كرده اند حال كه در مرحله عمل رسيده چه شده كه جاخالى مى كنند. هدفمندسازى يارانه ها آثار و مزايايى دارد. از جمله باعث كاهش مصرف مى شود. الگوى مصرف اصلاح مى شود. در جهت رعايت و بهينه كردن مصرفى افراد است. مشروط به شناسايى اقشار مستضعف و آسيب پذير فاصله طبقاتى را كاهش مى دهد، باعث صرفه جويى در بودجه مى شود. باعث كاهش هزينه هاى توزيع مى شود. ضايعات را بويژه در كالاهايى مانند «نان» كاهش مى دهد. در مقابل انتظار مى رود كه به دليل وجود تورش هايى كه در جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوار وجود دارد در مراحل اوليه اجراى طرح هدفمندسازى يارانه ها به طور ناخواسته تبعيض هايى صورت گيرد. ولى از همه مهمتر افزايش جهشى نرخ برخى از كالاها است كه مشمول اين طرح مى شوند اما اين افزايش تنها يك جهش و مقطعى است و نمى توان آن را به نرخ تورم تسرى داد. البته بايد بپذيريم كه هر اقدام مهم و جسورانه و البته منطقى مانند هدفمندسازى يارانه ها هزينه هايى نيز دارد. اگر قرار بود از شهيد شدن عده كثيرى از جوانان در راه برقرارى نظام اسلامى بترسيم بنابراين اصلاً نبايستى انقلاب مى كرديم و همچنان بايستى زير يوغ نظام سرسپرده شاهنشاهى به سر مى برديم. لذا بايد بپذيريم كه بدون هزينه نمى شود كارهاى بزرگى انجام داد. بهتر است آنهايى كه با اين طرح مخالفت دارند به اين سؤال پاسخ دهند كه پس چه زمانى بايد اين مسئله بديهى را كه خود سال ها است از آن دفاع مى كنند اجرا نمود اگر تورم موجود را بهانه مى كنند بهتر است به گذشته بنگرند كه نرخ هاى تورم ۵۰ درصد نيز تجربه شده است و يا پيش بينى نمايند چه زمانى تورم نخواهيم داشت وانگهى نمى توانند اين مسئله بديهى را رد كنند كه هدفمندسازى يارانه در واقع كمك به تخصيص بهينه منابع و تنظيم الگوى مصرفى است و اين دو نقش اصلاحى درازمدت در رفتار عرضه و تقاضا و نقش انقباضى در تورم خواهند داشت.

سامانه جديد معاملاتى بازار راه اندازى شد ‎/ اين خبرى بود كه ديروز در گوشه و كنار تالار حافظ به گوش مى رسيد، خبرى كه كارگزاران را كمى نگران روزهاى آينده كرده بود ‎/‎/‎/