هفته گذشته مطلب مبسوطى را درباره توقيف اموال منقول و غيرمنقول ملاحظه فرموديد. در اين شماره قصد داريم در ادامه اين بحث، نكاتى را كه به درك بهتر ابعاد آن كمك مى كند، بياوريم. ان شاءالله اگر خوانندگان محترم سؤالى در اين خصوص دارند مى توانند برايمان بفرستند تا كارشناسان اين صفحه نيز پاسخ دهند.
* اگر شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد و الا مسئول خسارتى كه به محكوم له از اين طريق وارد آمده، خواهد بود.
* هرگاه شخص ثالث از پرداخت وجه نقد يا طلبى كه نزد او توقيف شده امتناع كند به ميزان آن وجه، از دارايى اش توقيف خواهد شد.
پرسش: آيا حقوق و مزاياى كاركنان دولت و سازمانهاى وابسته به دولت و شركت هاى دولتى و شهردارى ها و بانكها درصورتى كه كاركنان مزبور محكوم عليه باشند قابل توصيف است
پاسخ: از حقوق و مزاياى كاركنان مزبور درصورتى كه داراى زن يا فرزند باشند يك چهارم و اگر مجرد باشند يك سوم توقيف مى شود.
البته حقوق ومزاياى نظاميانى كه در جنگ هستند توقيف نمى شود. براى توقيف حقوق و مزاياى كاركنان دولت مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوطه ابلاغ و رئيس يا مدير سازمان دولتى مكلف است از حقوق و مزاياى محكوم عليه كسر و به قسمت اجرا بفرستد. توقيف حقوق ومزاياى استخدامى مانع از توقيف اموالى نيست كه محكوم له از محكوم عليه معرفى مى كند. البته در اين حالت اگر مال معرفى شده براى مطالبه محكوم به، كافى باشد توقيف حقوق و مزاياى استخدامى محكوم عليه متوقف مى شود.
نحوه توقيف اموال غيرمنقول
اموال غيرمنقول بردو دسته اند:
الف- آنهايى كه به ثبت رسيده اند.
ب - آنهايى كه سابقه ثبت ندارند. قسمت اجرا درمورد اموال غيرمنقول ثبت شده توقيف مال غيرمنقول را با ذكر شماره و پلاك و مشخصات ملك به طرفين و اداره ثبت محل اعلام مى كند و اداره ثبت اسناد و املاك، برمبناى اين اعلام مراتب توقيف مال را در دفتر املاك ثبت مى كند و درخصوص مال غيرمنقولى كه سابقه ثبت ندارد هنگامى مى توان آن مال را به عنوان مال محكوم عليه توقيف كرد كه محكوم در آن تصرفات مالكانه داشته باشد و يا اينكه به موجب حكم نهايى مراجع قضايى مالك آن شناخته شده باشد.
پرسش: آيا توقيف يك ملك موجب توقيف منافع آن هم مى شود
پاسخ: توقيف مال غيرمنقول مانند يك خانه يا يك مغازه موجب توقيف منافع آن يعنى براى مثال اجاره بهاى آن نمى شود. دراينجا بايد به يك نكته توجه داشت و آن اينكه چنانچه عوايد يك ساله مال غيرمنقول به تشخيص دادگاه براى پرداخت محكوم به و هزينه اجرايى كافى باشد و محكوم عليه حاضر شود كه از عوايد ملك، محكوم به داده شود ديگر عين ملك توقيف نمى شود و فقط عوايد آن توقيف و محكوم به از آن وصول مى شود. درهر صورت دايره اجرا مكلف است توقيف منافع ملك را نيز به اطلاع اداره ثبت اسناد و املاك برساند.
چند نكته درخصوص ارزيابى و حفظ اموال غيرمنقول
* ارزيابى مال غيرمنقول همانند مال منقول كه درقسمت گذشته توضيح داديم به عمل مى آيد.
* پس از ارزيابى، مال غيرمنقول موقتاً به مالك يا متصرف ملك تحويل داده مى شود.
* اگر عوايد ملك وجه نقد باشد، به دايره اجرا تحويل مى شود و در غير وجه نقد تحويل امين خواهد شد.

[ اداره آموزش هاى مردمى معاونت آموزش قوه قضائيه ]
در دعاوى مدنى معمولاً اين پرسش براى طرفين دعوى پيش مى آيد كه آيا با دريافت اخطاريه بايد در جلسه محاكمه مدنى ( حقوقى ) حضور داشته باشند حضور يا عدم حضور آنان چه تأثيرى بر روند رسيدگى دادگاه دارد آيا با عدم حضور، حقوقى از آنان ضايع مى شود  در اين مطلب درحد امكان به اين پرسش ها پاسخ مى دهيم.
*جلسه دادرسى
جلسه دادرسى جلسه اى است كه در آن موجبات رسيدگى براى دادگاه فراهم باشد و هنگامى موجبات دادرسى فراهم مى شود كه دادخواست به درستى تنظيم و به ثبت رسيده باشد.وقت دادگاه به طرفين به درستى ابلاغ شود، يا اين كه طرفين از زمان محاكمه مطلع باشند و يا به دادگاه لايحه فرستاده باشند كه اين امر دلالت بر اطلاع آنان از زمان دادرسى دارد.بنابراين اگر وقت دادرسى به طرفين ابلاغ نشود و يا اگر ابلاغ شده امر ابلاغ صحيح نباشد (براى مثال بعد از وقت محاكمه امر ابلاغ صورت گيرد) موجبات دادرسى فراهم نيست مگر آنكه طرفين دعوى يا وكلاى آنان در جلسه محاكمه حاضر باشند و يا به دادگاه لايحه فرستاده باشند.هر يك از طرفين دعوى حقوقى، چه خواهان و چه خوانده مى توانند به جاى خود وكيل به دادگاه معرفى كنند اما اگر به تشخيص دادگاه حضور خواهان يا خوانده و يا هر دو نفر لازم باشد در اين صورت بايد شخصاً حاضر شوند.
اگر موجبات رسيدگى براى دادگاه فراهم نباشد چه تصميمى براى رسيدگى به پرونده اتخاذ مى شود
در اين حالت دادگاه ناگزير به تجديد وقت محاكمه است كه معمولاً موجب نارضايتى مراجعه كنندگان و طولانى شدن رسيدگى هم مى شود و اين نقص در واقع به سيستم ابلاغ اخطاريه و احضاريه كه توسط مأمورين انتظامى صورت مى گيرد، بر مى گردد.
اگر دادگاه براى اخذ توضيح حضور اصحاب دعوى، چه خواهان و چه خوانده و يا هر دو را لازم بداند و طرفين به اين امر توجه نكنند چه تصميمى از سوى دادگاه گرفته مى شود
قبل از هر چيز بايد دانست كه دادگاه بدون جهت نمى تواند حضور فيزيكى اصحاب دعوى را در دادگاه خواستار شود و از طرفى دادگاه بايد علت اخذ توضيح را در صورت جلسه بياورد و اين موضوع در اخطاريه شخص كه بايد حضور پيدا كند آورده شود.
از اين رو صرف عدم حضور اصحاب طرفين يا وكلاى آنان در جلسه محاكمه مانع رسيدگى از سوى دادگاه نيست و دادگاه بايد در خصوص خواسته خواهان تصميم گيرى كند.
در موردى كه دادگاه نياز به توضيح از خواهان دارد و نامبرده در جلسه دادگاه حاضر نشود و با اخذ توضيح از طرف مقابل او ( خوانده) هم دادگاه نتواند رأى بدهد، دادگاه دادخواست خواهان را باطل مى كند.
غير از مورد گفته شده يعنى فراهم نبودن موجبات رسيدگى، امكان تجديد دادگاه وجود دارد
در موارد ذيل امكان تجديد جلسه دادگاه وجود دارد:
۱- در صورتى كه خوانده تا پايان جلسه اول محاكمه دلايلى بياورد كه دفاع از آن براى خواهان جز با ارائه سند و دلايل جديد ممكن نيست، در اين صورت با تقاضاى خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوى دادگاه وقت مناسب به خواهان داده مى شود.
۲- دادگاه مى تواند به درخواست و رضايت طرفين دعوى فقط براى يك بار جلسه را به تأخير بياندازد.
۳- در صورتى كه سندى كه خوانده در مقام دفاع و پاسخ به ادعاى خواهان ارائه مى دهد عادى باشد و مورد انكار خواهان قرار گيرد و خوانده نتواند به واسطه كمى مدت يا دلايل ديگر اصل سند عادى استنادى اش را ارائه دهد، حق دارد تأخير جلسه را درخواست كند.
در اين صورت با تشخيص دادگاه وقت رسيدگى تجديد مى شود ولى اين وقت به صورت فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
۴- دادگاه جهت كشف واقع يا بررسى دلايل طرفين ناگزير به تعيين جلسه ديگر شود، به طور مثال براى معاينه محل يا تحقيق از گواهان و ‎/‎/‎/
چنانچه به هر دليلى در وقت تعيين شده، دادگاه تشكيل نشود يا دادگاه مانعى براى رسيدگى داشته باشد وقت بعدى چگونه تعيين مى شود
به دستور دادگاه دفتر بايد نزديك ترين وقت رسيدگى ممكن را تعيين كند و در مواردى كه عدم تشكيل جلسه دادگاه منتسب به طرفين نباشد وقت رسيدگى حداكثر ظرف دو ماه خواهد بود.
عدم حضور طرفين در جلسه دادگاه چه آثارى در بر خواهد داشت
همان طور كه اشاره كرديم اصولاً حضور طرفين دعوى در محاكمه مدنى (حقوقى) الزامى نيست مگر آنكه دادگاه جهت اخذ توضيح حضورشان را ضرورى بداند و خواهان يا خوانده مى توانند با فرستادن لايحه نسبت به اعلام خواسته و مدافعات خود اقدام كنند. با اين حال حضور شخص خواهان يا خوانده و يا وكلاى آنان در پاره اى از موارد مؤثر است، براى مثال: خواهان بايد اصل اسنادى را كه رونوشت آنها را به دادخواست ضميمه كرده در جلسه دادگاه حاضر كند والا چنانچه اين اسناد عادى باشند و طرف مقابل نسبت به آنها ترديد و تكذيب كند و خواهان دليل ديگرى هم ارائه نكرده باشد، دادخواست او باطل مى شود.
در فرض بالا اگر خوانده در پاسخ به ادعاى خواهان به سند عادى استناد كند و خواهان منكر آن باشد و اصل سند ارائه نشود، سند مزبور از شمار دلايل خوانده خارج مى شود.
*پرسش از گواهان طرف مقابل در دادگاه
*اداى سوگند در دادگاه
جلسه اول دادرسى چه اهميتى براى اصحاب دعوى دارد
در جلسه اول دادرسى مزايايى براى طرفين وجود دارد كه عدم توجه به آن در پاره اى از موارد غير قابل جبران است براى مثال:
*هر گونه ايراد و اعتراضى بايد تا پايان اولين جلسه دادرسى به عمل بيايد، براى نمونه اعتراض به بهاى خواسته از سوى خوانده.
*اظهار جلب شخص ثالث به دعوى تا پايان جلسه اول دادرسى و طرح دعوى جلب ثالث تا سه روز پس از آن.
*تقديم دادخواست متقابل از سوى خوانده تا پايان جلسه اول دادرسى امكان پذير است.
*ادعاى جعليت نسبت به سند تا پايان جلسه اول.