فروش اينترنتى فرش فعلاً مقدور نيست

مديرعامل شركت سهامى فرش ايران گفت: به دليل فراهم نبودن زيرساخت هاى الكترونيكى در كشور، فروش اينترنتى فرش در ايران رواج نيافته است.
جلال الدين بصام در گفت وگو با برنا، اظهارداشت: تقريباً هيچ فرشى به صورت اينترنتى در ايران فروخته نمى شود؛ اين در حالى است كه استفاده از تجارت الكترونيك در ساير كشورها كمك بسيارى به افزايش فروش و صادرات فرش كرده است.
بصام گفت: يكى از مباحثى كه مانع فروش اينترنتى فرش در ايران شده، مباحث امنيتى است؛ چرا كه مشترى به دليل گران بودن قيمت فرش، اطمينان كافى را مبنى بر اين كه آيا همان جنسى كه در اينترنت ثبت شده به دستش خواهد رسيد، ندارد.

سبد ارزى براساس صلاح كشور مديريت مى شود
معاون بانك مركزى گفت: بانك مركزى با پيش بينى اوضاع و شرايط اقتصادى جهانى، پرتفوى خود را مديريت مى كند كه در هر شرايطى صرفه و صلاح كشور مورد توجه است.
حيدر مستخدمين حسينى در گفت وگو با مهر درخصوص تأثيرات اقتصادى تبديل ارز مرجع كشور به يورو و طلا گفت: دارايى هاى خارجى بانك مركزى، مجموعى از طلا و انواع ارز است و نه يك ارز كه اين نوع ارزها در شرايط مختلف و با توجه به نرخ هايى كه دارند، تبديل مى شوند.
وى اضافه كرد: در هر مقطع زمانى هر دارايى، ريسك خاص خود را دارد و اين امر بسته به شرايط و موقعيتى دارد كه آن كالا يا دارايى در آن قرار گرفته باشد.

كاهش رشد اقتصادى جهان به زير يك درصد
بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود موسوم به «دورنماى اقتصاد جهانى ۲۰۰۹» با بررسى اثرات منفى بحران مالى غرب بر اقتصاد جهان پيش بينى كرد رشد اقتصادى جهان از ۲‎/۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۰‎/۹ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسيد.
به گزارش فارس، رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه نيز سال آينده به كمتر از ۴‎/۵ درصد خواهد رسيد.اين رقم طى سال ۲۰۰۷ به ۷‎/۹ درصد رسيده بود.
در منطقه آسيا- اقيانوسيه نيز رشد اقتصادى از ۸‎/۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۶‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسيد. در اروپا و آسياى مركزى نيز رشد اقتصادى از ۵‎/۳ درصد به ۲‎/۷ درصد مى رسد.

بانك مركزى از بهبود چشمگير شاخص هاى بخش كشاورزى در سال ۸۶ و رشد توليد انواع محصولات دامى، زراعى، باغى و صنايع تبديلى در ۳ سال اخير خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس گزارش بانك مركزى، با وجود خشكسالى بى سابقه سال گذشته، رشد ارزش افزوده بخش كشاورزى در سال ۸۶ به ۶‎/۲ درصد رسيد كه در مقايسه با رشد سال قبل (۴‎/۷درصد) افزايش قابل ملاحظه اى نشان مى دهد. بر اساس اين گزارش، توليد محصولات زراعى و باغى نسبت به عملكرد سال قبل ۳‎/۶ درصد رشد، توليد محصولات عمده دامى نسبت به سال قبل ۷ درصد افزايش و توليد غلات كشور حدود ۱۱‎/۴درصد افزايش نسبت به سال زراعى قبل را نشان مى دهد. در اين گزارش تأكيد شده است كه صادرات انواع كالاى كشاورزى به خارج از كشور نسبت به سال قبل از لحاظ ارزش ۶‎/۱ درصد رشد و اعتبارات عمرانى جهت توسعه كشاورزى و منابع طبيعى و همچنين منابع و تأسيسات آب نسبت به عملكرد سال قبل ۴۱‎/۷ درصد افزايش داشته است. رشد ارزش افزوده كشاورزى در هر دو بخش توليد محصولات زراعى و باغى و همچنين توليد محصولات دامى نيز قابل توجه بوده است. بر اساس آمار خزانه دارى كل وزارت اقتصاد، در سال ۸۶ اعتبارات عمرانى جهت توسعه كشاورزى و منابع طبيعى و همچنين منابع و تأسيسات آب بالغ بر ۱۹۷۰ميليارد تومان بوده كه نسبت به عملكرد سال قبل ۴۱‎/۷ درصد افزايش يافته است.

رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى گفت: افزايش ۴۰درصد كارمزد از مشتريان دفاتر خدمات ارتباطى به معناى افزايش قيمت خدمات پستى نيست و مردم مى توانند اين خدمات را به نرخ قبل از دفاتر پستى دولتى دريافت كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران» ، محمود خسروى ديروز در يك نشست مطبوعاتى به مناسبت سالروز تأسيس اين سازمان اظهار داشت: دفاتر خدمات ارتباطى در قبال خدماتى كه ارائه مى دهند بايد حق الزحمه دريافت كنند اما شركت پست به دليل زيان ده بودن بسيارى از اين خدمات كه منجر به زيان ۳۰ تا ۴۰ ميليارد تومانى در سال مى شود، اين حق الزحمه را با تأخير پرداخت مى كرد و همين مسئله باعث شده بود دفاتر خدمات ارتباطى دچار مشكل شوند به همين دليل در جلساتى كه برگزار شد، طى مصوبه اى مقرر شد اين دفاتر از اول آذرماه به ازاى هر سرويسى كه ارائه مى كنند مستقيماً از مشتريان ۴۰ درصد كارمزد دريافت كنند.وى در پاسخ به اين سؤال كه اين مصوبه منجر به دونرخى شدن تعرفه هاى دفاتر خدمات ارتباطى و دفاتر پستى دولتى شده است، گفت: اين مصوبه براساس توافق با كانون دفاتر خدمات پستى و شركت پست نهايى و به اجرا گذاشته شده و دفاتر خدمات ارتباطى كاملاً از آن استقبال كرده اند.وى در عين حال به بروز برخى مشكلات و ناهماهنگى ها در اجراى اين مصوبه اشاره كرد و اظهار داشت: برخى دفاتر اظهار مى دارند كه بالا رفتن قيمت خدمات در دفاتر خدمات ارتباطى موجب شده بيشتر مشتريان به دفاتر پستى دولتى تمايل پيدا كنند. براى حل اين مشكل قرار شد دفاتر پستى دولتى به تدريج خدماتى را كه دفاتر خصوصى ارائه مى دهند، عرضه نكنند.اين مقام مسئول در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين مصوبه شروع آزادسازى قيمت خدمات پستى است، تصريح كرد: اين مصوبه صرفاً براى حل مشكل دفاتر خدمات ارتباطى بوده و كارمزد دريافتى در چارچوب مصوبه سازمان تنظيم مقررات است.
وى تأكيد كرد: دريافت اين كارمزد به معناى افزايش تعرفه خدمات پستى نيست و طبيعى است چنانچه مردم بخواهند با طى مسافتى كوتاه از خدمات پستى بهره مند شوند بايد هزينه بيشترى بپردازند، در غير اين صورت مى توانند با مراجعه به دفاتر پستى دولتى، اين خدمات را به نرخ قبل دريافت كنند.معاون وزير ارتباطات همچنين با اشاره به اين كه با صدور ۱۸۴۵ مجوز تأسيس دفتر خدمات ارتباطى از ابتداى امسال ، تعداد اين دفاتر به ۳۷۰۰ واحد رسيده است، تصريح كرد: براساس مصوبه دولت و تكاليف وزارت ارتباطات، دفاتر خدمات ارتباطى به عنوان پيشخوان دولت بايد تعدادشان به ۸هزار دفتر افزايش يابد اما تحقق اين هدف منوط به همكارى ساير دستگاه ها بود و از آنجا كه آنها از جمله بيمه و وزارت نيرو در اين زمينه به وظيفه خود عمل نكردند و ارائه خدمات خود را به اين دفاتر منتقل نكردند، توسعه اين دفاتر را فعلاً متوقف كرده ايم.معاون وزير ارتباطات در بخش ديگرى از سخنانش در پاسخ به اين كه چرا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى گزارشى از عملكرد و كيفيت خدمات اپراتورها ارائه نمى دهد، گفت: نظارت مستمرى بر عملكرد اپراتورها وجود دارد و گزارش هايى نيز به دستگاه هاى ذيربط ارائه مى شود.وى ادامه داد: البته در زمينه تلفن همراه تجهيزات نظارتى لازم را در اختيار نداشتيم اما اخيراً ۶ سامانه نيمه سيار تهيه شده كه با استفاده از آن مى توان برخى شاخص هاى كيفى را در شبكه همراه اپراتورها مورد سنجش قرار داد.
خسروى تصريح كرد: برخى از اين گزارش ها منجر به لغو مجوز از جمله در حوزه ISPها و اپراتورهاى پيجر شده است.اين مقام مسئول در مورد شكايات مردم در زمينه كم فروشى اينترنت گفت: تاكنون ۳۷۰ مورد شكايت از سوى مردم به سازمان ارائه شده كه در حال پيگيرى است.رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى با بيان اين كه ۱۹۸ دستگاه انواع تجهيزات ارتباطى و مخابراتى ساخت داخل توسط اين سازمان تأييد نمونه شده است، گفت: برخى از اين تجهيزات نيز به دليل عدم تطابق با استانداردهاى لازم رد شدند.
خسروى در ادامه اعلام كرد كه مجوز ارائه سرويس MMS توسط همراه اول بزودى توسط اين سازمان صادر مى شود.وى همچنين در واكنش به تصميم كميته مخابرات مجلس براى ارائه يك لايحه دوفوريتى جهت استقلال اين سازمان از وزارت ارتباطات گفت: اين تصميم كه براى حل مشكل شركت هاى pap اتخاذ شده، چندان نمى تواند راهگشا باشد و به نظر مى رسد مجلس با اصلاح برخى قوانين مى تواند اين مشكل را به صورت اثرگذارترى حل كند.سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى كه به عنوان يكى از زيرمجموعه هاى وزارت ارتباطات ۲۰ آذرماه سال ۸۴ تأسيس شد، وظايفى از قبيل تدوين و اعمال مقررات مخابراتى، پستى و فناورى اطلاعات و نظارت بر آن، تنظيم فضاى فركانس كشور و نظارت مستمر بر آن، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام هاى كنترل كيفى در ارائه خدمات مخابراتى، پستى و فناورى اطلاعات را برعهده دارد.

سازمان بين المللى شفافيت كه در زمينه بررسى فساد مالى در سطح جهانى فعاليت دارد، گزارش سالانه خود حاوى شاخص رشوه پردازى در ۲۲ كشور جهان را انتشار داده است.
در گزارش شاخص رشوه پردازى براى سال ۲۰۰۸ از ميان ۲۲ كشور مورد مطالعه، كشورهاى بلژيك، كانادا، هلند، سوئيس، آلمان، ژاپن و انگليس از نظر خوددارى مديران مؤسسات بازرگانى در پرداخت رشوه به طرف هاى خارجى رده هاى اول تا هفتم را به خود اختصاص داده اند.
در مقابل بازرگانان و مديران شركت هاى ايتاليايى، برزيلى، هندى، مكزيكى، چينى و روسى براى پيشبرد هدف هاى خود در خارج، بيش از سايرين آمادگى پرداخت رشوه به طرف مقابل را داشته اند. در اين گزارش، امريكا رده نهم را نزديك به سنگاپور و فرانسه در اختيار گرفته است.
از نظر زمينه هاى فعاليت اقتصادى، بخش نفت و معادن، طرح هاى زيربنايى و ساختمان و مسكن بيش از ساير بخش ها در معرض رشوه خوارى قرار دارند و مقاطعه كاران كشورهاى مورد بررسى براى كسب قرارداد در اين بخش ها، به سادگى به پرداخت رشوه به طرف مقابل و همچنين تأثيرگذارى بر مقامات دولتى كشور ميزبان مبادرت ورزيده اند.
بخش بانكى و مالى از نظر رشوه خوارى از جمله سالم ترين بخش ها محسوب مى شود.

سهم ايران از تسهيلات مالى بانك توسعه اسلامى به يك ميليارد دلار در سال افزايش مى يابد.
مديركل دفتر سرمايه گذارى خارجى وزارت اقتصاد در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: سهم ما به عنوان يكى از اعضاى هيأت مديره بانك توسعه اسلامى (IDB) سالانه در حدود ۵۰۰ ميليون دلار است اما ما در پى آن هستيم كه با استفاده از روش هاى مختلف اين سهم را افزايش دهيم.
على آبادى افزود: بانك توسعه اسلامى به عنوان يك بانك بيشتر تمايل دارد كه از اعضاى خود منابع جذب كند چرا كه منابع اين بانك محدود است و به تبع آن محدوديت هايى هم در ارائه تسهيلات به اعضا وجود دارد، بنابراين بايد با سرمايه گذارى بخشى از منابع مان در اين بانك، امكان برخوردارى از اين تسهيلات را افزايش دهيم.
وى درباره انتشار اوراق قرضه بين المللى نيز اظهار كرد: اين روش براى جلب سرمايه هاى بين المللى مناسب است ولى اجراى آن از سوى دولت با چالش هايى مواجه است، بنابراين اگر اين اوراق توسط شركت ها و بنگاه هاى بخش خصوصى اجرا شود بسيار مثمر ثمر خواهد بود.

تحقق برنامه چهارم در بخش ريلى ممكن نيست
مديرعامل شركت راه آهن، تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش ريلى كشور را غيراجرايى دانست و گفت: تنها مى توانيم در بخش بارى به اهداف برنامه دست يابيم. حسن زيارى در گفت وگو با برنا افزود: براساس اين برنامه بايد طول خطوط به ۱۴ هزار كيلومتر و تعداد لوكوموتيوها به ۸۶۰ دستگاه برسد كه اين امر قابل تحقق نيست.
وى ادامه داد: براساس برنامه چهارم توسعه سهم بخش بارى بايد ۳۰ درصد افزايش يابد كه اين ميزان تنها موردى است كه مى تواند محقق شود.
وى با اشاره به قيمت بليت قطار و احتمال افزايش آن گفت: با توجه به آزاد شدن قيمت بليت بخش خصوصى، اين بخش همچنان از اين نرخ ها ناراضى است.
وى با ذكر اين نكته كه ۸۰ درصد قطارهاى مسافربرى رجا دولتى است، ادامه داد: قيمت هاى كنونى براساس سياست دولت است و ما از اين سياست ها پيروى مى كنيم.
وى خاطرنشان كرد: با اجرايى شدن طرح تحول اقتصادى به طور قطع قيمت ها با توجه به سياست هاى اين طرح مبنى بر تعديل قيمت سوخت تغيير خواهد كرد.

مدير امور ضرب مسكوكات و چاپ اسكناس بانك مركزى از امحاى يك هزار و ۱۷۰ ميليون قطعه اسكناس طى سال هاى ۸۵ و ۸۶ خبر داد كه ۶۵۰ ميليون قطعه از اين تعداد مربوط به سال گذشته بود.«مجيد صنيعى» در گفت وگو با برنا درخصوص امنيت چاپ ايران چك هاى بانك مركزى گفت : ضريب امنيتى ايران چك هاى چاپ شده از سوى بانك مركزى همانند اسكناس است؛ به نحوى كه تحت هيچ شرايطى امكان چاپ ايران چك هاى جعلى وجود ندارد.
وى افزود: تمام كاغذهاى موردنياز چاپ اسكناس و ايران چك هاى بانك مركزى از سال ۸۲ تا كنون به طور كامل از محل منابع داخلى تأمين مى شود.