راه اندازى فاز ۱۰ پارس جنوبى تا ۱۰ روز آينده
معاون وزير نفت گفت: با اقدامات صورت گرفته پيش بينى مى شود پالايشگاه فاز ۱۰ ميدان پارس جنوبى تا ۱۰ روز آينده از امكان تحويل گاز براى شيرين سازى برخوردار شود. سيف الله جشن ساز، مديرعامل شركت ملى نفت ايران در گفت وگو با برنا، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر مشعل پالايشگاه فاز ۱۰ پارس جنوبى روشن شده و مراحل پايانى ساخت و تكميل اين پالايشگاه در حال انجام است. وى در مورد آخرين وضعيت پروژه تزريق گاز ميدان آغاجارى توضيح داد: اين پروژه هم اكنون آماده بهره بردارى بوده و بخش هاى مختلف آن مراحل پايانى راه اندازى و پيش راه اندازى را پشت سر مى گذارند. به گفته معاون وزير نفت، با تكميل و آغاز بهره بردارى از اين طرح، امكان تزريق روزانه ۵۶ ميليون مترمكعب گاز در مرحله اول به ميدان نفتى آغاجارى فراهم خواهد شد. مديرعامل شركت ملى نفت ايران ادامه داد: علاوه بر تزريق گاز به ميدان آغاجارى، امكان تزريق روزانه حدود ۲۵ ميليون مترمكعب گاز به ميدان گچساران و ۵ ميليون مترمكعب گاز به ميدان بى بى حكيمه فراهم خواهد شد.

ساختمان هاى ۴۸ ساعته مقاوم مى شود
رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با اشاره به ادامه تحقيقات به منظور تبديل طرح ساختمان ۴۸ ساعته دائم گفت: اين طرح تا پايان سال نهايى مى شود. سيدمحمود فاطمى عقدا در گفت وگو با برنا، با اشاره به برنامه هاى مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در بخش تحقيقات ساخت مسكن سريع الاحداث موقت گفت: هم اكنون تحقيقات در اين بخش به اتمام رسيده است و در حال بررسى انواع جديد معمارى هاى مسكن ۴۸ ساعته هستيم. وى با اشاره به تبديل طرح ساخت مسكن ۴۸ ساعته به دائم اظهار داشت: هم اكنون تحقيقات در حال انجام است و تا پايان سال نتيجه آن منتشر خواهد شد. معاون وزير مسكن و شهرسازى با بيان اين كه طراحى اين نوع از ساختمان ها يك و يا دوطبقه به روش كاملاً سنتى و پيش ساخته است، اظهار داشت: هم اكنون كار مطالعات و طراحى معمارى آن تمام شده است. رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تأكيد كرد: سفارش ساخت قطعات اين مسكن در حال انجام است كه با ساخت يك نمونه ساختمان دايمى، نقشه هاى اجرايى آن را مى توانيم در اختيار متقاضيان و سرمايه گذاران قرار دهيم.

بخش آب ۱۰ هزار ميليارد تومان اعتبارنياز دارد
وزير نيرو با اعلام اينكه بودجه بخش آب براى سال آينده ۶ هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است، گفت: براى تسريع در اجراى طرح هاى آن۱۰ هزار ميليارد تومان نياز است.به گزارش واحد مركزى خبر، سيد پرويز فتاح با اشاره به خشكسالى سال جارى و احتمال ادامه آن اظهار داشت:براى جلوگيرى از خسارت بايد بيشتر سرمايه گذارى كنيم.وزير نيرو درباره اعتبار امسال هم تصريح كرد: در بخش هاى آب و آبفا و خطوط انتقال آبرسانى، ۳۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و تاكنون ۷۰ درصد از آن تخصيص يافته است.فتاح خاطرنشان كرد: تاكنون ۲۵۰۰ ميليارد تومان در بخش آب تخصيص يافته كه معادل كل بودجه پارسال است.

سخنگوى طرح تحول اقتصادى با تأكيد بر اينكه دستگاه هاى اجرايى براى اجراى اين طرح بسيج شده اند، اعلام كرد: دولت قطعاً براى هدفمندكردن يارانه ها لايحه به مجلس شوراى اسلامى تقديم خواهد كرد.
محمدرضا فرزين در گفت وگو با مهر با بيان اينكه نسخه آثار اجراى هدفمندكردن يارانه در فاز اول بر بودجه سالانه كشور نيز تهيه شده است، پيش بينى كرد: لايحه هدفمندكردن يارانه ها تا اول دى ماه جارى به مجلس شوراى اسلامى ارسال شود.

توليد ۲ ميليون تن ذرت
وزير جهاد كشاورزى گفت: امسال حدود دو ميليون و ۶۰۰ هزار تن ذرت در كشور توليد مى شود. محمدرضا اسكندرى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: هم اكنون كار برداشت ذرت در مراحل پايانى بوده و به رغم كاهش سطح زيركشت اين محصول نسبت به سال گذشته، از افزايش برخوردار است.

۷ ميليارد دلار
براى حمايت از صنعت
معاون توسعه منابع انسانى و پشتيبانى وزير صنايع و معادن اعلام كرد: از ابتداى امسال تاكنون ۱۷ ميليون تن انواع محصولات صنعتى و معدنى از ايران به خارج از كشور صادر شده است. حسن شيخ نيا به ايسنا گفت: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته صادرات معدنى و صنعتى كشور ۶درصد از لحاظ وزنى و ۳۹درصد از لحاظ ارزى رشد داشته است. وى با بيان اينكه امسال هفت ميليارد دلار براى حمايت از بخش خصوصى از سوى دولت اختصاص يافته است، اظهار داشت: اين ميزان اعتبار از محل حساب ذخيره ارزى براى حمايت از صنعت كشور برداشت خواهد شد.

اداره اطلاعات انرژى امريكا اعلام كرد: متوسط تقاضاى جهانى نفت در سال ۲۰۰۹ بيش از ۴۵۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت.به گزارش فارس، بسيارى از مؤسسات و نهادهاى مطالعاتى چشم انداز اقتصاد جهانى در سال ۲۰۰۹ را تيره و تار ارزيابى مى كنند و بر اين اساس پيش بينى مى كنند تقاضا براى نفت طى اين سال بشدت كاهش خواهد يافت. اداره اطلاعات انرژى امريكا اعلام كرد تقاضاى جهانى نفت طى سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ كاهش خواهد يافت. اين نخستين بار در ۳۰ سال اخير است كه تقاضاى انرژى جهان با افت روبه رو مى شود. شرايط بحرانى اقتصاد جهانى موجب افت شديد تقاضاى انرژى شده و اين مسئله فشار زيادى را بر قيمت نفت وارد كرده است.
بر اساس پيش بينى اداره اطلاعات انرژى امريكا، متوسط تقاضاى جهانى نفت در سال جارى ۵۰ هزار بشكه در روز كاهش مى يابد و طى سال ۲۰۰۹ نيز بيش از ۴۵۰ هزار بشكه در روز از تقاضاى نفت در جهان كاسته مى شود. تقاضاى نفت امريكا نيز طى سال آينده به پائين ترين حد خود طى ۱۱ سال اخير مى رسد.بانك جهانى نيز با اعلام اين كه جهان با شديدترين بحران و ركود اقتصادى از زمان ركود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ ميلادى روبه رو شده است، پيش بينى كرد: تقاضا براى نفت خام در سال ۲۰۰۹ بشدت كاهش خواهد يافت. در عين حال به پيش بينى بانك جهانى متوسط قيمت نفت در سال ۲۰۰۹ در حدود ۷۵ دلار در هر بشكه خواهد بود.

[مرجان اسلامى فر]
مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناورى وزارت صنايع اعلام كرد
نوسانات تعرفه بلاى جان توليد تلفن همراه

چندى پيش يكى از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد بيش از ۸۰ درصد بازار تلفن همراه توسط قاچاق تأمين مى شود كه در اين راستا بايد ضمن كاهش تعرفه واردات، مبادى ورودى و خروجى را بيشتر كنترل كرد. اما اين امر با مخالفت وزارت صنايع و معادن روبه رو شد چرا كه توليدكنندگان داخلى براى مقابله با شوك كاهش تعرفه به هيچ عنوان آماده نبودند. طى سال هاى گذشته تعرفه واردات گوشى تلفن همراه از ۶۰ درصد به ۴ درصد و پس از آن با نظر كميسيون ماده يك به ۲۵ درصد رسيد.
لذا در شرايطى كه هر سه ماه يك بار به طور متوسط تعرفه واردات تغيير مى كرد برندهاى معتبر كه قرار بود با توليدكنندگان داخلى شريك شوند، به دليل عدم ثبات تعرفه واردات با بازار گوشى تلفن همراه ايران خداحافظى كردند و سياست واردات را ادامه دادند. حال با مشكلات موجود و كمبود نقدينگى واحدهاى توليدكننده گوشى تلفن همراه زمزمه كاهش تعرفه واردات گوشى شنيده مى شود كه در اين رابطه وزارت صنايع و معادن، هرگونه كاهشى را رد كرده است.
فشار براى كاهش تعرفه واردات تلفن همراه
در اين باره با محمود ليائى، مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناورى وزارت صنايع و معادن گفت و گويى انجام داده ايم.وى معتقد است: مشكل بى سروسامان بودن بازار تلفن همراه، توليدكنندگان نيستند، مشكل اصلى در اين رابطه عدم توانايى مبارزه جدى با قاچاق تلفن همراه است. از اين رو همواره مى بينيم با ثبات نسبى تعرفه واردات تلفن همراه، مافياى اين بخش درصدد هستند كه بازار را به هم ريخته و اعلام كنند كه تعرفه بالاى موبايل سبب ورود حجم قابل توجهى از تلفن همراه قاچاق شده است، اما مطمئناً اين استدلال ها مشكل بازار را حل نمى كند. در كشورى مثل تركيه كه درصد نفوذ تلفن همراه چند برابر ايران است و مرز كاملاً بازى دارند، تعرفه واردات گوشى ۴۲ درصد مى باشد. حال با اين شرايط چطور مى توان گفت كه تعرفه ۱۰ درصدى گوشى تلفن همراه سبب به هم ريختن بازار مى شود.
وى عنوان كرد: از ۲۰ خردادماه سال جارى تعرفه واردات گوشى ثابت شد اما طى اين مدت مرتباً شايعاتى مبنى بر كاهش بيشتر تعرفه واردات از برخى سودجويان شنيده شد كه اين امر مانع از سرمايه گذارى توليدكنندگان داخلى در صنعت تلفن همراه شده است.
ليائى با بيان اين كه در حال حاضر تعرفه واردات موبايل (محصول آماده) 25 درصد و به صورت SKD (مونتاژ در داخل) 10 درصد و CKD (قطعات موبايل) 4 درصد است، افزود: اگر كميسيون ماده يك تعرفه واردات تلفن همراه را به اين شكل تا مدت ها ثابت نگه دارد، مطمئناً وضعيت توليدكنندگان گوشى تلفن همراه مناسب تر شده و به حجم توليدات داخلى افزوده مى شود.مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناورى وزارت صنايع و معادن با اشاره به اين كه مافياى موبايل همواره درصدد كاهش تعرفه واردات هستند، خاطرنشان كرد: وزارت صنايع و معادن از تسهيلات ۵ ميليارد دلارى، ۲۵ ميليون دلار براى كمك به توليدكنندگان گوشى تلفن همراه اختصاص داد اما هيچ كدام از آنها براى گرفتن تسهيلات اقدام نكرده اند. آنها معتقدند با عدم ثبات قوانين و قاچاق بى رويه، نمى توان به مسئله توليد پرداخت.وى يادآور شد: زمانى كه تعرفه واردات تلفن همراه ۴ درصد بود، باز هم ما شاهد رشد قاچاق بوديم. در آن زمان فقط ۶۷۰ ميليون دلار واردات تلفن همراه صورت گرفت كه نسبت به نياز يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى گوشى بسيار ناچيز بود. لذا اين گروه با كم اظهارى خود در گمرك سودهاى هنگفتى را بردند. با اين شرايط مشكل، تعرفه نسبت به برندهاى خارجى براى فرار از خدمات پس از فروش و ندادن ماليات، گزينه قاچاق را انتخاب مى كنند.
آغاز بازيافت زباله هاى الكترونيكى
در ادامه مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناورى وزارت صنايع و معادن درباره تعويض لوازم برقى كه در كارگروه مشترك اين وزارتخانه و سازمان حفاظت محيط زيست در حال پيگيرى است، گفت: بازيافت زباله هاى الكترونيكى از مدت ها پيش مدنظر وزارت صنايع و معادن بود كه هم اكنون در حال عملى شدن است.
در اين راستا به دنبال راهكارهايى هستيم كه هزينه بازيافت كالاها را از توليدكنندگان و واردكنندگان اخذ كنيم اما در اين جريان مطمئناً سياست هاى تشويقى مناسبى براى توليدكنندگان در نظر خواهيم گرفت.لذا توليدكنندگان هنگام فروش كالاى خود مى توانند يك بخشى از فروش را به بازيافت محصول اختصاص مى دهند.وى خاطرنشان كرد: با تدوين قوانين روشن و جامع، بخش خصوصى مى تواند در زمينه بازيافت قطعات الكترونيكى كار خود را آغاز كند. بدين جهت مقدمات تدوين اوليه اين قانون در حال انجام است. وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست براى شكل گيرى كارخانه هاى بازيافت تسهيلات اختصاص مى دهند. ليائى توضيح داد: از هر يك تن تلفن همراه بين ۱۵۰ تا ۳۶۰ گرم طلا استخراج مى شود. اين در حالى است كه از يك تن خاك معدن ۳ تا ۵ گرم طلا استخراج مى شود. با اين اوصاف با تلفن هاى همراهى كه از رده خارج شده اند مى توان درآمدزايى قابل توجهى را داشت. وى گفت: در ايران حدود ۳ تا ۴ ميليون كامپيوتر داريم كه بايد از رده خارج شود همچنين حدود ۱۵ ميليون تلويزيون لامپى داريم كه بايد اسقاط شوند. لذا مى توان با بازيافت زباله هاى الكترونيكى فلزات گرانبها استخراج كرد.

در صورتى كه گسترش و افزايش جايگزينى بنزين و گازوئيل با گاز سى. ان. جى درحد معادل ۴۵‎/۵ ميليون ليتر در روز تا سال ۱۴۰۵ محقق شود، مصرف بنزين در سال هاى ۱۳۹۵ و ۱۴۰۵ به ترتيب در حد ۱۲۵ و ۲۴۹ ميليون ليتر و مصرف گازوئيل حداقل در سطح ۱۱۰ و ۱۸۰ ميليون ليتر در روز خواهد شد. منصور دفتريان، قائم مقام رئيس هيأت مديره انجمن نفت ايران، در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: مصرف بنزين در ايران با ۷۰ ميليون نفر جمعيت چندين برابر مصرف بنزين در تركيه با ۷۳ ميليون نفر جمعيت است. وى افزود: شدت انرژى در ايران بيش از ۳‎/۵ برابر سطح منطقى است و متأسفانه طى ۲۵ سال گذشته شدت انرژى در كشورمان برخلاف تمامى كشورهاى جهان در حال افزايش بوده است، بنابراين بخش اصلى ميزان مصرف گاز طبيعى، بنزين، گازوئيل و ديگر حامل هاى انرژى در ايران عمدتاً مربوط به اتلاف و مصرف بى رويه يا اسراف در مصرف انرژى در كشور است. او با تأكيد بر اين كه بخش عمده اتلاف انرژى در كشور به دليل غيراستاندارد بودن وسايل انرژى بر و عدم توجه به طراحى هاى مناسب براى جلوگيرى از هدررفت و بهينه سازى مصرف انرژى است، گفت: اين در حالى است كه بخش عمده مشكلات مربوطه در صنايع، تأسيسات و ساختمان ها به راحتى و دريك برنامه زمانى حداكثر دو ساله قابل اصلاح است. وى درباره توليد ميعانات گازى در سطح جهان تشريح كرد: در حال حاضر روزانه ۶‎/۳ ميليون بشكه ميعانات گازى در جهان توليد مى شود كه ۱‎/۸ ميليون بشكه مربوط به ايالات متحده امريكا و باقى مربوط به ساير كشورهاست. در اين زمينه همه ميعانات گازى توليدى امريكا در آن كشور مصرف مى شود و بنابراين موازنه عرضه و تقاضا در معاملات بازار جهانى، مايعات گازى برابر ۴‎/۵ ميليون بشكه در روز است. او بيان كرد: با تكميل پروژه هاى در دست اجرا در قطر و فازهاى بعدى پارس جنوبى ميزان عرضه در بازار ميعانات گازى حدود دو ميليون بشكه در روز معادل ۴۴ درصد افزايش خواهد يافت.