|
۵ سال نقش آفرينى لندن در مناقشه هسته اى
[سعيد دانا ] در پرونده هسته اى ايران، انگليس نقش واضحى ايفا كرده است. به گونه اى كه به باور كارشناسان هسته اى كشورمان، لندن يكى از موانع عمده در حل و فصل اختلاف هسته اى ايران و غرب بوده است. حتى اگر طرح اخير «ديويد ميليبند» براى ايجاد به اصطلاح جبهه اعراب مقابل برنامه هسته اى ايران ارائه نمى شد، براى درك ابعاد نقش لندن در زمينه مسائل هسته اى كشورمان دو عيار روشن پيش رويمان قرار دارد: معيار نخست، نشست هاى گروه موسوم به ۱+5 كه در اين مدت لندن ميزبان يا طراح آن بوده است و دوم پيش نويس قطعنامه ها و بيانيه هايى كه اين كشور با مشاركت امريكايى ها عليه برنامه هسته اى كشورمان تدوين و منتشر كرده است. در همه اين سندهاى مقابله با برنامه صلح آميز هسته اى ايران، امضاى ديپلمات هاى انگليس در كنار نام كارشناسان امريكايى به چشم مى خورد. طبق گفته هاى مذاكره كنندگان هسته اى كشورمان در تيم تروئيكاى اروپا كه با هدف پيشبرد مذاكرات هسته اى غرب با ايران شكل گرفت، اين طرف انگليسى بود كه دست آخر فرانسه و آلمان را از پيگيرى نشست هاى تعامل با تهران منصرف ساخت. پيش درآمد هر سه جلسه اى كه به صدور سه قطعنامه عليه ايران و تصويب مجموعه اى از اقدامات اقتصادى عليه كشورمان منجر شد نشست هايى بود كه اولين آن در لندن با حضور گروه ۱+5 و حلقه تكميلى اش در واشنگتن تشكيل شد. در بيلان كار ديپلماسى هسته اى انگليس در پرونده ايران، دو سند قطعى ديگر نيز وجود دارد؛ مورد اول به جلسه ژنو به عنوان اولين مذاكره مستقيم گروه ۱+5 با هيأت اعزامى كشورمان بر مى گردد كه طى آن حتى نماينده امريكا حاضر شد به همراه سفيران ۵ كشور ديگر با سعيد جليلى دبير شوراى عالى امنيت كشورمان به مذاكره بنشيند. اما اين نشست فقط به همان ديدار ژنو محدود ماند و زمانى كه خبرنگاران از كارشناسان هسته اى كشورمان علت «ابتر» بودن مذاكرات ژنو را جويا شدند، آنها انگشت اتهام را به سوى ديپلمات هاى انگليس نشانه رفته و به صراحت گفتند، تيم اعزامى لندن، اولين گام را براى به هم زدن اين فرمول تعامل غرب با ايران برداشت. مورد دوم كه جنبه عينى و ملموس ترى دارد، به تصميم ها و دستورات صادره وزارتخانه هاى خارجه و خزانه دارى اين كشور براى بستن مراكز مالى و بانكى ايران بر مى گردد. در حالى كه اغلب كشورهاى اروپايى مقابل خواسته هاى غير قانونى جرج.دبليو.بوش، مبنى بر برخورد با مؤسسات اقتصادى و پولى ايران مقاومت كردند اما لندن داوطلبانه دفاتر چند بانك ايرانى و مؤسسه تجارى كشورمان را مسدود كرد و حتى بسيارى از معاملات صنعتى و تكنولوژيك ما با شركت هاى فعال در اين كشور را به اتهام يارى رساندن به پروژه هاى فناورى ايران به هم زد. بر اين موارد مى توان نمونه هاى بسيار ديگرى نيز اضافه كرد؛ چنانچه يكى از مقام هاى مسئول كشورمان گفته است، برگ هاى زيادى از دفتر ادعانامه موسوم به «مطالعات ادعايى» كه مبناى جديد تحركات ضد ايرانى در شوراى حكام شده، از سوى سازمان هاى اطلاعاتى انگليس تدوين شده است. «مطالعات ادعايى» اشاره به مجموعه اى از اطلاعات جاسوسى است كه برخى كشورها در اختيار آژانس قرار داده و مدعى آن شده اند كه ايران در زمينه هاى نظامى مرتبط با برنامه هاى هسته اى، مطالعاتى انجام داده است. بنابراين، آنچه اكنون ميليبند در ضيافت هسته اى اعراب به زبان مى آورد، در واقع امتداد سياستى است كه از سال گذشته و با تصويب قطعنامه هاى شوراى امنيت، اين كشور پيش گرفته است. مسئله اصلى اين است كه در حال حاضر مخالفت اغلب كشورهاى اروپايى با برنامه هسته اى ايران فقط به واكنش هاى لفظى و سياسى محدود شده است اما لندن همپاى شريك آنگلوساكسون خويش چند پروژه تنبيه و مجازات اقتصادى و مالى را كليد زده است تاحدى كه ميليبند پس از آنكه پروژه هاى تحريمش در لندن بى فرجام ماند، به كشورهاى عربى روى آورده و از آنان مى خواهد تحريم هاى اقتصادى و سختگيرى در صادرات كالاهاى مرتبط با فعاليت هاى هسته اى به ايران را در دستور كار خود قرار دهند. يعنى همان تقاضايى كه دستور كار ثابت بوش در ايام هشت سال زمامدارى اش بود. در واقع دولتمردان انگليس در اين مرحله مستقيماً بازارهاى اقتصادى ايران در خاورميانه را هدف گرفته اند و از ابزارها و روش هايى براى مسدود كردن راه همكارى اقتصادى ايران و اعراب بهره مى گيرند كه حتى كاندوليزايس نيز در نزديك به ۵۰ سفر خاورميانه اى اش جرأت نمى كرد آن روش ها را براى شركاى عربى اش تجويز كند.
|