[ دكتر محمد حسين مهدوى عادلى‎/ عضو هيات علمى دانشگاه فردوسى مشهد]

بخش عمده اى از رقم هاى درآمدى دولت در بودجه را درآمدهاى نفتى تشكيل مى دهد و زمانى كه اين درآمدهاى نفتى كاهش پيدا كند، مطمئناً روى بودجه تأثير عمده اى خواهد داشت. به دليل اين كه از يك طرف خود درآمد كاهش پيدا مى كند و از طرف ديگر تجربه نشان داده كه اقتصاد ايران هنگامى كه درآمد نفت به آن تزريق مى شود فعاليت هاى توليدى، بازرگانى و خدماتى هم افزايش پيدا مى كند لذا دولت ماليات بيشترى را نيز مى تواند كسب نمايد. اما زمانى كه ركود اقتصادى وجود داشته باشد و اقتصاد فعال نباشد باعث مى شود كه ميزان ماليات ها كاهش پيدا كرد و از دو طرف درآمدهاى دولت با مشكل مواجه شود.
از اين جهت بودجه امسال بودجه مهمى است به طريقه اى كه حالت تعادل اقتصاد را حفظ كرد و نكته مهم تر اين است كه قيمت نفت در اين بودجه با حداقل قيمت بسته شود. سيگنال ها و علائمى كه ما الآن داريم از بازار نفت مى توانيم بگوييم يك مقدارى متفاوت است به خاطر اين كه بعضى اوقات افزايش قيمت نفت و بعضى اوقات كاهش قيمت نفت را شوكى كه به اقتصاد جهانى وارد شده است به ادامه دار بودن آن در طول سالهاى آينده بستگى خواهد داشت و سئوال اينجاست كه آيا اين ركود ادامه خواهد داشت.
لذا تقاضا براى نفت براى سال آينده قطعاً پائين خواهد بود و قيمت نفت هم كاهش خواهد يافت و اوپك هم مجبور است در مقابل اين كاهش قيمت نفت واكنش نشان دهدكه تا توليد اوپك را كاهش دهد و براين اساس سهميه ما از اوپك كاهش پيدا كند كه خالص درآمدها كاهش پيدا خواهد كرد.
براين اساس قيمت نفت در بودجه واقعاً بايد زير ۴۰ دلار در نظر گرفته شود. اگر بخواهيم بودجه واقعى داشته باشيم و با توجه به اين كه چيزى حدود ۱۰۰ ميليارد دلار بودجه عمومى دولت است نكته اساسى اين است كه به چه گونه اى بايد اين بودجه تنظيم شود تا ميزان درآمدها با كسرى بودجه مواجه نشود. به اين خاطر بايد بودجه نسبتاً با انضباط مالى تدوين شود. از هزينه هاى غيرضرورى تا حد ممكن پرهيز شود. حال كه قيمت نفت پائين آمده و نشان داده كه درآمدهاى نفتى نمى تواند يك مهر قابل اطمينانى باشد و اين آرزوى هميشگى مسئولان دلسوز نظام كه بايد وابستگى به درآمد نفت كاهش پيدا كند از بودجه امسال شروع شده و وابستگى به درآمدهاى نفتى كاهش پيدا كند تا به سمتى رويم كه در بودجه عمده درآمدهاى دولت را ماليات ها تشكيل بدهد تا درآمدهاى نفتى.
راهكار
اجراى ابلاغيه اصل (۴۴) بخش خصوصى را در ميدان اقتصاد وارد صحنه مى كند و عمده سكان دارى اقتصاد را به آن واگذار مى كند يكى از مهم ترين اينها است. يعنى به جاى اين كه دولت مداخله در اقتصاد كند و اداره آن را در اختيار بگيرد، دولت سياستگذارى و نظارت خود را افزايش مى دهد و به جاى آن اجرا را به بخش خصوصى مى سپارد. بخش خصوصى را هم با فعال شدن در زمينه كسب و كار مى تواند سود بيشترى حاصل كند و اين سود بيشتر بخشى به عنوان سهم حقه دولت به عنوان ماليات به دولت پرداخت كند.
دوم اين كه بخش ماليات بر ارزش افزوده كه ميزان درآمد هاى مالياتى دولت را افزايش مى دهد و به هرحال تا حدى ناموفق در سال گذشته عمل كرد با فرهنگ سازى و زيرساخت سازى بتوانند اين را هم اجرا نمايد كه براى سال آينده دولت بخشى از درآمدهاى خود را از طريق ماليات بر ارزش افزوده تأمين كند و در سال هاى آتى افزايش پيدا كند مثل همه كشورهاى پيشرفته دنيا.
يكى از اقلام عمده بودجه كشور، بودجه شركت هاى دولتى است. وقتى كه اينها كاهش پيدا كنند و به بخش خصوصى واگذار شوند ديگر آن اقلام بودجه شركت هاى دولتى كاهش پيدا خواهد كرد بنابراين يك بودجه اى با حجم كمترى و با انضباط مالى بيشترى بسته خواهد شد.

افت شاخص ها و قيمت سهام در چند زمانى كه تالارهاى جهانى در حسرت روزهاى پررونق گذشته به عزاى سرمايه هاى بر باد رفته نشسته اند؛ ‎/‎/‎/